عفرين بوست
دعا حزبُ الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، في مذكّرة جديدة موجّهة إلى كُلٍ من (الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، رئيسة الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية- الخاصة بسوريا، رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، الهيئات الأمميّة المَعنيّة إلى تحميل الحكومة التركية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا والميليشيات الإرهابية المرتبطة بها، لاسيما في عفرين و سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، وعدم الاكتفاء بإشارات وحسب في هذا الخصوص، والإقرار بوضوح تام بأنّ الوجود التركي في مناطق شمال سوريا هو” احتلال مكتمل الأركان” وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعطياتٍ ووقائع على الأرض أسهَبت المذكرة في شرحها بالتفصيل والأدلة والشواهد وبُطلان المزاعم التركية حول تهديد أمنها القومي من الجانب السوري؛ وبالتالي تحميل الحكومة التركية عواقب ومترتبات هذا التوصيف القانوني الواقعي، هذا على الرغم من ترحيب الحزب بالتطور الملحوظ في التقرير الجديد قياساً بتقارير سابقة للّجنة المستقلة فيما يخصّ الأوضاع في المناطق السورية المُحتلّة من قبل تركيا وأتباعها.
وانتقدت المذكرة كذلك عدم تطرّق اللجنة لعمليات التغيير الديمغرافي المُمنهجة التي تقوم بها حكومة الاحتلال التركي بإصرار، في سبيل تفريغ تلك المناطق من سكانها الكُـرد وتوطين عوائل المسلّحين الموالين لها في ديار السكان الأصليّين المُهّجرين قسراً، والاستيلاء على ممتلكاتهم.
وتوقّفت المذكرة أيضاً عند معاناة الكُـرد الإيزيديين الذين يعانون من اضطهاد مزدوج لكونهم كُـرد وإيزديين بنفس الوقت وتدمير مزاراتهم وتهجيرهم والاضطهاد الديني الذين يعانون منه، وأشارت في هذا الصدد إلى تفريغ قرى إيزيدية في عفرين وريف رأس العين من سكانها، وكذلك حيال معاناة السُكّان العرب والسريان والآشوريين والأرمن والشيشان في منطقتي رأس العين وتل أبيض ونزوحهم منها.
وأضافت المذكرة أيضاً إلى أنّ قيام أجهزة الدولة التركية علناً وباعتراف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ثلاث مناسبات على الأقل، بنقل مسلحين من ميليشيات “الجيش الوطني السوري” من الأراضي السورية، عبر المطارات والموانئ التركية إلى ليبيا، حيث وصل عددهم لأكثر من /15/ ألف مسلح وفق العديد من التقديرات، واستخدامهم في النزاع المسلح الداخلي الليبي، يُعدُّ دليلاً قاطعاً على السيطرة التركية الكاملة على هذه المجموعات المسلّحة وعلى أن عناصرها يعملون كمرتزقة تحت أمرة حكومة أنقرة، وبالتالي تتحمّل الدولةُ التركية المسؤوليةَ المباشرة عن انتهاكاتهم وجرائمهم في سوريا، وخارجها.
وفي الختام دَعَت المذكرة إلى أن توجه الهيئات الأممية المعنية توصيات خاصة إلى تركيا بخصوص مناطق سيطرتها، وأن يحثّ المجتمع الدولي الحكومةَ التركية عاجلاً على تحمُّل مسؤولياتها وواجباتها باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية والمتحكمة بالحالة العسكرية والإدارية والتنفيذية والقضائية عموماً، وعلى وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم المختلفة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ومحاسبتهم، وتحييد ملف مياه الشرب ومياه نهر الفرات عن الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة، بحيث يتم تشغيل محطة العلوك- رأس العين بالحالة المُثلى، وأن تحصل سوريا على كامل حصتها المتفق عليها من نهر الفرات.
كما طالب الحزب اللجنة المستقلة بإرسال بعثة تقصي الحقائق إلى مناطق “عفرين ورأس العين وتل أبيض”، وطالب هيئة الأمم المتحدة وتالياً مجلس الأمن الدولي، بالتعامل مع قضاياها كجزء من جدول أعمالهما، وممارسة الضغوط على تركيا للالتزام بالقانون الدولي الإنساني كدولة احتلال لتلك المناطق، والكف عن تهديد مناطق أخرى، وذلك بموازاة العمل على إنهاء الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة، وإعادتها لأهاليها وللسيادة السورية، خدمةً لجهود ومساعي إيجاد حلٍ سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الأمن الدولي المجمع عليه /2254/.
