#بانوراما_سبتمبر: توثيق 60 مختطف.. استشهاد 4 مواطنين كُرد.. المستوطنون يعربدون وجمعيات إخوانية تدعمهم.. مهرجان ليلون ينقل صوت مُهجري عفرين للعالم.. تقرير أممي يُقر بجرائم الحرب في عفرين.. وأذربيجان وجهة جديدة لـ الارتزاق الإخواني

عفرين بوست-خاص

تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.

وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال سبتمبر\أيلول من العام 2020، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).

ملخص سبتمبر:

1. توثيق اختطاف والإفراج عن 60 مواطن على الأقل.
2. استشهاد (أربعة مواطنين كرد)، أحدهم نتيجة التعذيب الشديد، وطفل برصاص أحد مسلحي الاحتلال، ومصاب بجراح ببتفجير “دوار كاوا”، ومسنة كردية انفجر بها وزوجها لغم.
3. مسلحو ميليشيا “جيش النخبة” يعترفون بارتكابهم جرائم تصفية بحق 14 شخصاً دُفنت جثثهم في أماكن متفرقة في قرية عمارا.
4. تهريب المدعو “خالد زهير”، وهو متزعم ميليشيا “جيش النخبة” في قرية عمارا من السجن العائد للميليشيا في بلدة “ميدانكي.
5. المستوطنون يرعون أغنامهم في حقول أهالي عفرين الأصليين الكُرد بشكل علني، ويتجاهلون كل النداءات الموجهة لهم لإخراج ماشيتهم.
6. عمليات نصب واحتيال واستيلاء بالقوة من قبل المستوطنين على منازل السكان الأصليين الكُرد.
7. تركيا تُعيد المستوطنين الداخلين إلى أراضيها إلى عفرين، وانتحار أحدهم.
8. المستوطنون المستقدمين من أرياف حمص في قرى شرا يقومون بضمان حقول الزيتون للكرد المُهجرين بشكل إجباري.
9. المسلحون والمستوطنون يتتبعون حركة السكان الكُرد، ويستغلون أي غياب لشن عمليات السطو.
10. مستوطن يفضح تورط أنقرة بسرقة الأعضاء في المشفى العسكري بــ عـــفرين.
11. جمعية خيرية قطرية-تركية تبني تجمعاً استيطانياً في ناحية “موباتا”.
12. المستوطنون يعتدون بالضرب على سبعيني كُردي في قرية حسنديرا بريف عفرين… بذريعة كشفه على نسائهم، وينهبون الرمان من قرى باسوطة وبرج عبدالو.
13. مستوطنون غوطانيون يستولون على منزل سيدة كُردية غابت عنه يوماً.. ويتعدّون عليها.
14. مقتل مُسلح إخواني بـ عبوة ناسفة في “بلبله” شمال عفرين، وتوتر أمني في ناحية راجو.. بسبب مقتل امرأة مستوطنة في قرية سيمالا.
15. المسلحون يبيعون المستوطنين أملاك مُهجري عفرين الكُرد.. والمستوطنون يعيدون بيعها لبعضهم
16. الميليشيات الإسلامية تجبر فتيات كُرديات على الزواج من مسلحين دون إرادتهن وتحت تهديد القتل.
17. ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، تعتدي جنسيّاً على فتاة كُردية من ذوات الاحتياجات الخاصة (مُعاقة ذهنياً).
18. هيئة المرأة في إقليم عفرين توثق اختطاف أكثر من ألف امرأة على مدار عاميين ونصف من الاحتلال، وأكثر من /67/ حالة قتل للنساء، بالإضافة لاغتصاب أكثر من /65/ امرأة أخرى.
19. فرار عريس كردي بعروسته من قرية “كازه” عقب محاولة مليشيا “فرقة الحمزة” الاعتداء على عرضه.
20. مُسلحة من مليشيا “الشرطة العسكرية” تتآمر مع 4 مسلحين للاعتداء على مُعتقلة كُردية في سجن جرابلس.
21. ميليشيا “فيلق الشام” تطرد سيدة كُردية من بين زيتونها في قرية ديكي-بلبل، وميليشيا “جيش النخبة” تمنع سيدة كُردية من الوصول إلى زيتونها..
22. إصابة طفلين من مهجري عفرين في فافين بلغم داعشي قديم.
23. إصابة مواطنين كُرديين في قصف تركي على قرى ناحية شيراوا.
24. انطلاق “مهرجان ليلون السينمائي الدولي”، ومخيما “برخودان” و”سردم” للمُهجرين قسراً من عفرين، يشهدان عرض أولى أفلامه، من (هونغ كونغ، لبنان، أمريكا، إيران، الهند، مصر، المانيا، العراق وايرلندا).
25. مهجرو عفرين يتظاهرون رفضاً لاعتقال قوات النظام الشبان الكُرد.
26. “مهرجان ليلون السينمائي الدولي” يسدل الستار عن عروضه.. ويُكرم الفائزين
27. تقرير أممي يقر بارتكاب الاحتلال التركي وميليشيات ”الجيش الوطني” جرائم حرب في عفرين وسريه كانيه.
28. مسؤولة أممية تؤكد تفشي العنف والإجرام في مناطق الاحتلال التركي ومليشيات الإخوان المسلمين شمال سوريا
29. الهيئة القانونية الكُردية” تؤكد أن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة هام كدليل قانوني لإدانة (أنقرة، الجيش الوطني، الائتلاف)
30. إلهام أحمد: نُرحب بتقرير لجنة التحقيق.. ودعوناها إلى زيارة المنطقة لتقصي الحقائق.
31. رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية: قدمنا توصيات جريئة للحكومة الأمريكية لتقوم بممارسة ضغوط كبيرة على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا.
32. استخبارات الاحتلال التركي تستدعي متزعمي الميليشيات الإخوانية لاحتواء نتائج تقرير لجنة حقوق الإنسان التي كشفت بعضاً من جرائمهم.
33. تقرير يتهم كندا بمساعدة الجيش التركي في خرق القانون الدولي الإنساني بعفرين وسري كانيه
34. دمشق تطالب تركيا بالانسحاب أو تحمّل تبعات احتلالها للأراضي السورية
35. السعودية تعرب عن موقف الأسى والقلق للانتهاكات المرتكبة في عفرين المحتلة
36. أدوات الاحتلال تتوجه لقطع الأشجار الحراجية عوضاً عن الزيتون، حتى انتهاء الموسم.
37. الميليشيات الإخوانية تستنفر في عفرين.. استعداداً لسرقة موسم الزيتون
38. الاحتلال التركي وميليشيات “صقور الشام والفيلق الثالث” تقطع ما مجموعه 1500 شجرة على الأقل.
39. تجريف تلة قرية جلمة بحجة تحويلها لقاعدة عسكرية.
40. تدمير وتنقيب مغارة تاريخية بـ عفرين.. بذريعة افتتاح مقلع بالقرب من قرية “إيسكا/إسكان”.
41. أدوات الاحتلال ينشؤون “دوار أرطغرل” بناحية شرا.
42. ميليشيات الاحتلال في ناحية بلبله/بلبل تفرض على الأهالي تضمين حقولهم لمسلحيها.
43. الحكومة الفرنسية تخصص درساً عن تاريخ الكُرد وطبيعة قضيتهم، في المنهاج المدرسيّ المُقرر للمرحلة الثانوية.
44. إقامة مزيدٍ من مشاريع المؤسسات الدينية والمساجد على حساب المؤسسات الخدمية.
45. السرقات تطال ألواح الطاقة الشمسية.
46. إصابة 5 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” جراء اقتتال بين مليشيات الاحتلال وسط عفرين، ومقتل مسلح إخواني في ظروف غامضة في مركز ناحية شرا/ شران.
47. في “كوندي استير”.. مليشيا “السلطان مراد” تفرض أتاوة على الاستظلال بالأشجار.
48. مقتل 4 جنود للاحتلال التركي، وقوات تحرير عفرين تتبنى عملية “الغزاوية” بريف عفرين الجنوبي.
49. ائتلاف إسطنبول “اللا وطني” يحاول تعويم نفسه باستثمار أخرق للقضية الكُرديّة.
50. انفجار سيارة مفخخة قرب دوار كاوا في مدينة عفرين المحتلة.
51. الاحتلال التركي يواصل بناء المساجد في إطار مساعيه لأخونة عفرين.
52. أولمبياد “قطر” وجهة جديدة يدعي الاحتلال نقل مسلحي الإخوان إليها.
53. إيقاف المدارس في عفرين مقابل زيادة مراكز تحفيظ القرآن.
54.  مُسلح إخواني يبيع أثاث منزلين يحتلهما منذ عامين ونصف.. بذريعة مُوالاة أصحابها لـ”الإدارة الذاتية”.
55. الاتجار بمنهوبات عفرين يتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي.. بينها قطع تراثية.
56. “الخوذ البيضاء” تستولي على محاضر عقارية بحي الأشرفية.. لإقامة مخيم استيطاني عليها.
57. الاحتلال التركي يُرسل عشرات المرتزقة إلى ليبيا، ويضيف أذربيجان إلى وجهات الارتزاق الكثيرة.
58. إصابة زوجين كرديين في انفجار لغم أرضي في قرية قاسم بريف عفرين،
59. عامان ونصف على تهجير قرية بوفالون الإيزيدية.. ومُواصلة منع سكانها من العودة
60. مكتبان في عفرين لنقل “قتلة الإخوان المأجورين” صوب أذربيجان
61. زيارة “الحريري” لـ”سجن ماراتيه” في عفرين المحتلة.. تجميلٌ زاد قُبح المعارضة
62. 40 مُسلح إخواني يتوجه من عفرين المُحتلة إلى أذربيجان
63. ميليشيا “السلطان سليمان شاه” تحوّل منزل كُردي مهجّر في شيه لمقر عسكري
64. الاحتلال يُكافئ عملاءه في عفرين بـ “بيوت مسلوبة”
65. مليشيا “السلطان مراد” تستكمل استهداف “روز” بالاستيلاء على ماكينات تطريز.. عقب خطف وكيلها
66. علاقات تنافع وتكافل بين لصوص العقارات في عفرين المُحتلة

والوقائع على الشكل التالي:

جرائم القتل..

في الأول من سبتمبر\أيلول، بعد أن سلمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الملف الأمني في قرية عمارا، يوم السبت التاسع والعشرين من أغسطس/ آب، المتعلق بمجموعة من ميليشيا “جيش النخبة” في قرية شيخوتكا، عقب تأكيد ارتكابها جرائم خطف وتصفية جسدية موثقة باعترافات، كشفت التحقيقات التي قامت بها ميليشيا “الشرطة العسكرية” مع 13 مسلحاً من ميليشيا “جيش النخبة” التي تسيطر على قرية “عمارا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، عن اعتراف ثلاثة مسلحين من الميليشيا بارتكابهم جرائم تصفية بحق 14 شخصاً دُفنت جثثهم في أماكن متفرقة في قرية عمارا. وفيما إذ لم تعلن ميليشيا “الشرطة العسكرية” لمن تعود الجثث المكتشفة، إلا أن المرجح أن معظمها يعود إلى مسلحي الميلشيا نفسها، عقب أن فُقد أثرهم في أوقاتٍ متفاوتة بعد قتلهم في إطار تصفيات داخلية، بينما كان قتل النساء تغطية على الممارسات اللاأخلاقية حيث وجدت جثث أربع نساء بين الجثث الـ14. وفي سياق التحقيق، تبين أن ثلاثة منهم متورطون بجرائم الخطف والقتل، وهم كل من المدعو: “خالد زهير إسماعيل” (29 عاماً) وينحدر من “كفر حرما” في محافظة إدلب وهو متزعم ميليشيا “النخبة” ويعمل محققاً أيضاً، بالإضافة لمتزعمين آخرين هما أمين وحموي. وترتكب ميليشيا “جيش النخبة” كل أنواع الانتهاكات كالخطف وطلب الفديات وفرض الإتاوات بحق الأهالي الكُرد، بجانب مصادرة أملاكهم وأشجار الزيتون، وإلزام جراراتهم بحراثة أراضٍ مستولى عليها مجاناً، وقد انتقل بعض مسلحيها للقتال في ليبيا. ويطرح كشف جرائم ميليشيا “جيش النخبة” وأماكن دفن بعض الضحايا، وإلقاء القبض على بعض مسلحيها السؤال حول التوقيت والسبب، ولعله خطوة لتجميل الاحتلال وإظهار وجود محاسبة على الجريمة ومكافحة للفساد، علماً أن مسلحي الميليشيات ترتكب الجرائم علناً، وكان احتلال عفرين وقراها الجريمة الكبرى، فيما تأتي الجرائم اليومية الأخرى كاستكمال لها منذ اليوم الأول للعدوان وحتى الوقت الراهن. وكانت قد عثرت ميليشيا” الشرطة العسكرية” خلال الأيام الماضية، على 14 جثة تم دفنها في أمكان متفرقة في قرية عمارا، وذلك بعد أن اعترف ثلاثة مسلحين من المجموعة بتنفيذ عمليات تصفية.  ففي منزل المواطن الكردي أمين مجيد الذي يحتله والد القيادي “خالد إسماعيل زهير” المنحدر من سهل الغاب، تم العثور على جثتين- وكذلك تم العثور في حديقة تقع في طلعة مفرق قرية عمارا على 3 جثث، بجانب العثور على جثتين في منزل المواطن الكردي منان آمكي المحتل من قبل المسلحين على (احداها عائدة لنجل العقيد عمار).

في الثالث من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أفاد مراسل “عفرين بوست” أن يوم الثلاثاء\ الثاني من سبتمبر الجاري، شهد قيام ميليشيات الاحتلال التركي بتهريب المدعو “خالد زهير”، وهو متزعم ميليشيا “جيش النخبة” في قرية عمارا، من السجن العائد للميليشيا في بلدة “ميدانكي” وبررت ذلك بأنه فر من السجن. وتنضوي ميليشيا “النخبة” ضمن ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، ولدى إلقاء القبض عليه في مقره بقرية كردو، وجد بحوزته مبلغ مالي وقدره ٤٠٠ مليون ليرة سورية، وكمية من الذهب تتراوح ما بين (١٥- ٢٠) كغ، بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين. وينحدر المدعو “خالد إسماعيل زهير” من ريف إدلب، وهو متهم بارتكاب جرائم عدة، منها التورط في اختطاف الفتاة الكردية القاصر “سلوى شاشو”، حيث كشف التحقيقات عن ارتكاب جرائم قتل بحق 14 شخصاً، في تواريخ متباينة ودفنهم في عدة مواقع منها منازل، فيما تتعدى الجرائم إلى عمليات اختطاف المواطنين من الرجال والنساء وحتى الأطفال. ومن جملة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا “النخبة”، اختطاف الفتاة الكردية “ملك نبيه خليل” من أهالي قرية “درويش” التابعة لناحية “شرا\شران”، والتي اُختطفت بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٠ ولم يُعرف مصيرها حتى اليوم. وكذلك الاستيلاء القسري على البيوت، ومنها الاستيلاء على منزل المواطن “خليل مصطفى سيدو”، وتحويله إلى مقر لها، ثم أقدمت على اختطاف المواطن خليل في يونيو/حزيران 2018، واستولت على سيارته من نوع “سوزوكي”. وفي 9/6/2020 تم خطف المسن الكردي المقعد عارف عبدو خليل (٨٠ عاما)، من قرية قزلباش، وهو مقعد يستخدم كرسياً متحركاً، وفي صباح اليوم التالي الأربعاء ١٠ حزيران/يونيو، تم العثور على جثته، عارياً من ملابسه، وعليها آثار تعذيب، وقد تم سلبه وسرقة أمواله، علماً أن قرية قزلباش تخضع لسيطر ميليشيا “النخبة”. وروّجت الميليشيا لقصة انتحار المسن في بحيرة ميدانكي وهي حجة لا يمكن تصديقها، نظراً للمسافة الكبيرة التي تفصل البحيرة عن قرية قزلباش، وقد مرت جريمة القتل كغيرها دون أي إجراءات، فيما تم تداول أن ميليشيا “النخبة” متورطة بجرائم قتل أخرى لم يكشف عنها وتم التخلص من الجثث في بحيرة ميدانكي. فيما لا تمت عملية الترويج لخبر فرار أيّ من الجناة إلى الحقيقة بأي صلة، لأنّ عفرين بعد الاحتلال بات ملاذاً للمجرمين واللصوص، وقد اشتركوا بجريمة احتلال الإقليم تحت العلم التركي، وبعد إعلان احتلال عفرين تم استقطاب المزيد منهم، بجانب تنقل المطلوبين على ذمة جرائم ارتكبوها، دون قيود ضمن المناطق الخاضعة للاحتلال التركي.

في الخامس من سبتمبر\أيلول، ذكر مصدر من داخل عفرين أنّ الريبة تلفُّ ظروفَ استشهاد المواطن “خليل سيدو محمد” (38 عاماً) من أهالي قرية “شرقيا” التابعة لناحية “بلبله/ بلبل”، والذي كان يقيم في مركز ناحية “جندريسه/ جنديرس”. وكان “خليل” قد استشهد في الثلاثين من أغسطس الماضي، نتيجة نزيف داخليّ حادٍ في الأمعاءِ، أثناء إسعافه من منزله الكائن في مركز ناحية جندريسه إلى مشفى في مدينة عفرين. وأتى الاستشهاد عقب تعرض “خليل” للاختطاف قبل وفاته بثلاثة أيام، من قبل مسلحي ميليشيا “الجبهةِ الشاميّة”، الذين وجهوا إليه تهمةِ التعاملِ مع “الإدارةِ الذاتيّة” سابقاً، وتعرّض للضرب والتعذيب، ومع تدهور وضعه الصحيّ أطلقت الميليشيا سراحه، وتم تسليمه لذويه، ليستشهد بعد ثلاثة أيام، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين، وقد اختطف “خليل” سابقاً، في شهر آب ٢٠١٨، من قبل مسلحي مليشيا “الجبهة الشامية” أيضاً، بذات التهمةِ، وهي التعامل مع “الإدارةِ الذاتية” السابقة، أي الميليشيا نفسها والتهمة نفسها، وتعرض حينها للضرب والتعذيب، وأُطلق سراحه بعد أن دفع فدية ماليّة وقدرها مليون ونصف ليرة سورية، بعدما طلبوا فدية ثلاثة ملايين ليرة سورية، ونظراً لعجز عائلته عن دفع المبلغ تم تخفيضه.

في التاسع عشر من سبتمبر\أيلول، استشهد الطفل الكردي يوسف إبراهيم عبدو عثمان البالغ من العمر عامين، جراء إصابته برصاصة طائشة أثناء تواجده أمام باب منزل عائلته الكائن في شارع الفيلات وسط مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست في المدينة. وأضاف المراسل أن الطفل يوسف ووالده كانا متواجدين أمام باب المنزل، بقصد التوجه إلى طبيب، حينها أطلق مسلح من جماعة هارون المنضوية في صفوف ميليشيا “الفرقة 23” الرصاص على مسلحين آخرين كانوا يركبون دراجة نارية، إلا أن رصاصة طائشة أصابت رأس الطفل الكردي مباشرة، ما أدى لفقدانه الحياة على الفور. والطفل يوسف من أهالي قرية كورزيلي/قرزيحيل التابعة لمركز عفرين. وكان شارع الفيلات يعد من أرقى شوارع عفرين، إلا أنه في ظل الاحتلال وما رافقه من حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح وغياب المحاسبة والقانون بشكل تام، وبات يعج بالمستوطنين ومحال بيع الأسلحة والمقرات العسكرية للميليشيات الإسلامية.

الاختطاف وعمليات الابتزاز..

في الأول من سبتمبر\أيلول، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عن ستة مواطنين كانوا اعتقلوا بذريعة الخروج في نوبات حراسة خلال عهد “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك بعد إجبارهم على دفع مبلغ مالي تحت مسمى كفالة مالية. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن الميليشيا أفرجت عن كل من: (كمال شيخو بن محمد (80 عاماً)، 2ــ عبد الرحمن سيدو بن خليل (80 عاماً)، 3 ــ رستم ريحانة بن عزت (45 عاماً)، 4 ــ حمزة رشو بن أحمد (45 عاماً)، 5 – أحمد رشو بن نبي (40 عاما) وهم من أهالي قرية “جولاقا” التابعة للناحية. كما تم الافراج عن الشاب “محمد فاروق 23 عاماً”، وهو من أهالي قرية “عمارا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وكان قد اعتقل يوم الاحد\الثلاثين من أغسطس الماضي، بتهمة الخدمة لدى قوات الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية.

كذلك، قال مراسل عفرين بوست في ناحية شيه/شيخ الحديد إن مسلحين من ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، أقدموا يوم أمس الإثنين الحادي والثلاثين من آب الماضي، على اختطاف الشاب الكردي قازقلي جميل محو (٢٣ عاماً) من أهالي قرية هيكجه التابعة لناحية شيه، بذريعة الخدمة في قوات الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية، ولايزال مصيره مجهولا حتى الآن. وفي سياق متصل، أفرجت ميليشيا الوقاص عن جميع المختطفين السابقين من قرية “هيكجة بعد دفع مبلغ ألف ليرة تركية عن كل شخص.

كذلك، اعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المواطن الكردي “باسل محمد\قرابة 30 عاماً”، وذلك بالقرب من جامع بلال بحي الأشرفية. وينحدر المواطن الكردي “باسل” من قرية “عُكا” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وهو متزوج ولديه طفل، فيما لم تُرف بعد أسباب اعتقاله ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.

في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعتبر تسوية الوضع ذريعة للحصول على الأموال، ولا تختلف عن أعمال السرقة والنهب وطلب الفدية، التي تستخدمها الميليشيات التابعة للاحتلال التركي وتنظيمي الإخوان المسلمين. وفي الصدد، أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في عفرين، قامت بتبليغ جميع الشباب الكرد الذين أدوا واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية السابقة، إما بدفع غرامة مالية وقدرها (١٠٠٠) ليرة تركية، أو سيتم سجنهم ثلاثة أشهر لقاء الغرامة كتسوية الوضع، علماً انهم قد دفعوا سابقاً مبلغ مالي ألف وخمسمائة ليرة تركية لقاء تسوية وضعهم وإطلاق سراحهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. و”تسوية الوضع”، مصطلح إداري وقانوني يعني الإجراءات المتخذة وفق قواعد حقوقية وإدارية لتجاوز وضع سابق غير متوافقٍ مع الواقع الحالي، وبالتالي فهو لا يعني وقوع مخالفة أو الجريمة، ولا يتطلب إجراءات المحاكمة وإصدار أحكام جزائيّة أو عقابية، من قبيل التوقيف أو دفع مبالغ مالية، لأن الغرامة إجراء جزائي. لكن المفارقة أن الاحتلال بكل تبعاته غير شرعي ولا قانونية له، ويحتاج لعملية تسوية وضع، وقد خضع كثير من المسلحين لإجراءات تسوية لدى النظام برعاية روسية، وبالمقابل فإن أهالي عفرين مستوفون كامل الشرعية بوجودهم الطبيعي في منطقتهم، وعليه فإن ما يحدث لا تعد أكثر من محاولة من جانب الاحتلال والميليشيات الموالية لتقمص شرعية لا تجوز لهم، ولا يختلف عن عمليات السلب والنهب وطلب الفديات. والمعلوم أن كل سلوكيات الميليشيات هي تنفيذ لتعليمات الاستخبارات التركية، وتهدف إلى تضييق سبل الحياة على أهالي عفرين ودفعهم إلى التهجير القسري، وما الإجراء مع المحاكمات التي تُجرى، إلا فخاً للإيقاع بالمواطنين الكُرد وابتزازهم مالياً، ومن الأمثلة أيضاً لتسوية الوضع، المبالغ التي تؤخذ باسم الكفالة لإخلاء سبيل مواطنين يتم اعتقالهم تعسفيّاً. في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، قال تقرير لـ “عفرين بوست” إن الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين فرضت دفع المال على المختطف تعسفيّاً في مقرات الميليشيات، وهو ما بات يمكن تسميته بـ “الاختطاف المأجور”، ليزيدَ الأمرُ سوءاً على سوءِ، لأنّ الاختطاف والاعتقال التعسفيّ بحدِّ ذاته سلوك شائنٌ، فيما تبقى الحجّة ثابتة، إما بالخدمة العسكريّة سابقاً أو العلاقة مع الإدارة الذاتيّة خلال المرحلة السابقة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز الإقليم، بأن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المحتل لقرى ناحية “بلبله/بلبل”، أبلغوا المواطنين الذين أدوا واجب الدفاع الذاتيّ خلال فترة الإدارةِ الذاتيّة السابقة بذريعة تسوية أوضاعهم مقابل دفعِ فديةٍ ماليّةٍ وقدرها ٣٥٠٠٠٠ ألف ل.س، ويجبر المسلحون، المختطفين الكُرد على دفعِ مبلغ (٥٠٠٠) ل. س عن كلّ ليلةٍ، بحجة أنّها أجور الإقامة والمأكل والمشرب طيلة فترة الاختطافِ. وورد في تقرير آخر نشرته “عفرين بوست” في الثالث والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أنه تمت دعوة المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بضرورة تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية. وفي الصدد، أفاد مواطن كُردي لـ “عفرين بوست” حينها، أنه صدّق تلك الدعوة وتوجه بنفسه إلى تلك المحكمة، وأقر بأنه خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وفي نهاية المحاكمة، حصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، ودفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية، ليفرج عنه. وأضاف المواطن أنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في الحضور إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة وقدرها 400 ليرة تركية، مشيراً إلى أنه منذ فترة تسليمه نفسه لقضاء الاحتلال قبل نحو عام ونصف، دفع أربع كفالات مالية حتى الآن، وأبدى خشيته من عودة المسلحين مرة جديدة لمطالبته بكفالات إضافية، وبخاصة أن وضعه المعيشي يتحول من سيء إلى أسوأ في ظل انعدام فرص العمل.

في الخامس من سبتمبر\أيلول، خطفت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المسن الكردي “عبد الله إبراهيم محمد علي”، منذ أكثر من شهر من قريته “معرسكيه\معرسكة”، بادعاء كاذب من المدعو “الحاج صبحي كنو” المنحدر من إعزاز. وتمت عملية الاختطاف بحق المسن الكردي البالغ من العمر 53 عاماً، من قريته التابعة لناحية “شرا/شران” بريف عفرين الشرقي، في بداية شهر أغسطس\آب الماضي، وكان المسلحون قد طلبوا من عائلته دفع ثلاثة ملايين ل.س. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية شرا\شران، إن المسن مسجون في سجن “معراته/ماراتيه” بالقرب من مدينة عفرين. وعن سبب خطف المسن، قال المراسل إن المدعو “حاج صبحي كنو” كان قد طلب منه أن يخدم 400 شجرة زيتون عائدة له في محيط قرية معرسكة في فترة حكم “الإدارة الذاتية” مقابل أن يكون موسم الزيتون لعبد الله. وأضاف: “ما هو غير مفهوم هو إنه لماذا صبحي كنو لم يأتي إلى عفرين مع إن الإدارة الذاتية لم تكن تمنع أحداً من خدمة زيتونه!” (مما يشير إلى تورط صبحي كنو في العمليات المسلحة مع مليشيات الإخوان المسلمين عبر القصف والحصار الذي كان يتكرر بين الفينة والأخرى قبل أحتلال عفرين). وتابع المراسل: “والآن وبعد احتلال عفرين من قبل هذه الميليشيات، استقوى صبحي كنو على المستضعف عبد الله واشتكى عليه عند ميليشيا الجبهة الشامية، وقال إنه كان يسرق موسمه علماً إن هو من طلب منه ذلك”، فيما قال مصدر من معرسكة إنه لولا “عبد الله” لكان زيتون صبحي كنو قد تيبس، متابعاُ: “إلا أنه الآن يقوم بفعل دنيء ضد عبد الله”.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكريّة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اعتقلت يوم الأربعاء\ الثاني من سبتمبر الجاري، خمسة مواطنين مسنين كُرد من أهالي قرية “بريمجة/ بيرماجة” التابعة للناحية، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتيّة” سابقاً. وأضاف المراسل، أن المعتقلين هم كل من: (1- نشأت خليل حنان، 2- عارف قازقلي إحمو، 3- أسعد إبراهيم مراد، 4- محمد إبراهيم مراد، 5- محمد خليل حنان). وقد تم نقل المواطنين المعتقلين إلى مركز مقرّ قيادة ميليشيا “الشرطة العسكرية” في الناحية، حيث تم الإفراج عنهم بعد دفع كلّ شخص فدية مالية قدرها 800 ليرة تركية، وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. كما كان قد أقدم في الواحد والثلاثين من أغسطس الماضي، مسلحو ميليشيا “أحرار الشرقية” على اختطاف المواطن الكُردي “مراد رشيد محمد” من أهالي قرية “يلانقوزيه\يلانقوز” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”، أثناء ذهابه من قريته إلى مدينة إعزاز. وقد قام مسلحو مليشيا “أحرار الشرقية” بنهب المواطن مبلغاً من المال كان بحوزته، يقدر بمليون ومائتين وخمسين ألف ليرة سورية. وأيضاً في ذات التاريخ، أقدم مسلحو المليشيا عينها (أحرار الشرقية)، على اختطاف الشاب الكُردي قازقلي محو بن جميل (٢٣ عاماً) من منزله في قرية “هيكجه”، ولم يعرف مصيره حتى تاريخه.

كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين، على اختطاف المواطن الكُردي رشيد طوبال بن فوزي منزله الكائن في بلدة راجو، ولا يزال مصيره مجهولا. ويبلغ رشيد الملقب بـ (رشيدي بلوزه) من العمر 36 عاما وهو من أهالي قرية بلبلكو التابعة للناحية. في السياق ذاته، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” بتاريخ 5-6/9/2020، على شن حملة اعتقالات في قرية كوسا/راجو، طالت 4 مواطنين كُرد، بينهم طاعنٌ في السن، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة أو الخدمة في قوات الحماية الذاتية، وبحسب منظمة حقوق الانسان، فإن الحملة لا تزال مستمرة، والمعتقلون هم كلٌّ من: 1 _ مسلم بكر موسى 78 عاماً، 2 _ شيخموس مصطفى خليل 50 عاماً، 3 _ ريبر إبراهيم خليل داود 31 عاماً، 4 _ محمود خليل 25 عاماً.

في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جندريسه\جنديرس بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن ميليشيا “الشرطة المدنية” نفذت يوم الخميس\السابع والعشرين من أغسطس، حملة اعتقالات في بلدة جلمة التابعة للناحية. وأضاف المراسل أن الاعتقالات طالت كل من “محمد حسن زوري /40/عاماً، علي حسن زوري /30/عاماً، كنجو صبحي كنجو /35/عاماً، فهد علي علي /35/عاماً” بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، حيث أُطلق سراحهم بعد ثلاثة أيام، بعد أن دفع كل واحد منهم مبلغاً يتراوح بين ألف إلى ألفي ليرة تركي.

في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن استخبارات الاحتلال التركي، اعتقلت قبل نحو عشرة أيام، المواطن الكردي الشاب “محمد نبي\31 عاماً”، من أهالي قرية “دير صوان” التابعة لناحية “شرا/ شران”، ولم تعرف معلومات إضافية عن ظروف الاعتقال ومكانه، حيث جرى الاعتقال بتهمة أداء “واجب الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية” سابقاً. وكان قد اختطف المواطن محمد نبي سابقاً، من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، في بداية احتلال الإقليم، وسُجن لمدة تسعة أشهر في مدينة إعزاز، وهو يعمل على بسطة لبيع الخضار.

في العاشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت يوم أمس الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري، على اعتقال المواطن الكردي “دلكش جميل حمو”، من مكتبه (محل صرافة) في مركز الناحية، واقتادته إلى مقرها الكائن في المدينة، دون معرفة الأسباب.

في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي أقدمت يوم أمس الجمعة الحادي عشر من أيلول الجاري أقدمت على اعتقال ثلاثة مواطنين من أهالي ناحية موباتا/ معبطلي الكرد في بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية والمختطفون هم كل من: 1 ــ إبراهيم خنجر، 2 ــ عصمت خوجة، 3 ــ أحمد مشكو. وتم اقتياد المواطنين المختطفين إلى جهة مجهولة، ولم تتوفر المعلومات حول مصيرهم.

في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، أقدمت عناصر الاستخبارات التركية، على اعتقال عددٍ من المواطنين الكُرد من أهالي ناحية “موباتا /معبطلي” بتهمة التعامل مع الإدارة السابقة، واقتادت المعتقلين إلى مقرها، بغرض الابتزاز المادي وتحصيل الفدية لقاء إطلاق سراحهم وهم كل من: 1 _ عماد خنجر بن حسين (موظف بالمجلس المحلي). 2 _ إبراهيم صدقي (عامل البلدية في المجلس المحلي). 3 _ شكري حموتو بن حسن (موظف المواصلات بالمجلس المحلي). 4 _ عزت من أهالي قرية ميركان نائب مدير التربية والتعليم في المجلس المحلي للناحية، وقد تم الإفراج عنه بعد ساعات من خطفه، فيما بقي المواطنون الثلاث رهن الاحتجاز الثلاثة حتى الآن دون معرفة مصيرهم.

في السابع عشر من سبتمبر\أيلول، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، على اعتقال المواطن “محمد بازو” الذي يشغل منصب مسؤول القطاع الصحي في مجلس الاحتلال المحلي في ناحية جنديرس، تمهيدا لتسلميه للاستخبارات التركية. وجاء اعتقال ”بازو” في إطار حملة واحدة انطلقت في التاسع من الشهر الجاري وطالت المدعو “صبحي رزق” رئيس المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي، وكذلك تم اعتقال نحو عشرة أشخاص آخرين (مقربين من رزق) وجرى تسليمهم للاستخبارات التركية، وإلى ذلك، أقدمت ميليشيا “لواء الشمال” باليوم السابق، على اختطاف ثلاثة مواطنين كُرد من أهالي قرية كوباكيه التابعة لناحية موباتا/معبطلي ومن ثم سلّمتهم لميليشيا “الشرطة العسكرية” في مركز الناحية، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة. والمختطفون بحس المراسل هم من (أدهم حمو – محمد رسول مصطفى – باسل عبد الرحمن مصطفى).

في التاسع عشر من سبتمبر\أيلول، اختطفت مليشيا “أحرار الشرقية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أمس الجمعة، الشابة الكردية “مريم عفديك شيخو” من أهالي قرية “قيسم\قاسم” التابعة لناحية راجو في ريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ولايزال مصيرها مجهولاً. وفي سياق متصل، اختطفت مليشيا “فرقة السلطان مراد” بتاريخ السادس عشر من سبتمبر الجاري، الشاب الكردي “مراد عبد الرحمن رشيد” البالغ من العمر 25 عاماً، من أهالي ناحية “جندريسه\جنديرس”، ولا يزال مصيره مجهولاً هو الآخر.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية”، داهموا منزلاً واختطفوا شقيقين. وتمكن المراسل من التعرف على هوية الشقيقان، وهم كل من إدريس حاجي (55 عاماً) ونبي حاجي (34 عاماً)، ونهب المسلحون خلالها سيارة المواطن إدريس حاجي، وهي من نوع “سابا” حمراء اللون، كما سرقوا مبلغاً من المال كان بحوزته، وأكد المراسل أن مصير وأسباب عملية المداهمة والاختطاف مجهولة.

في العشرين من سبتمبر\أيلول، اختطفت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، مُواطنة من قرية “كورا” التابعة لناحية جندريسه/جندريس بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، واقتادوها لجهة مجهولة. وبحسب مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جندريسه\جنديرس، فإن المليشيات الإخوانية في القرية المذكورة، اختطفت المواطنة “عوفة سيدو\٥٥ عامآ”، إذ تم اختطافها وهي في طريقها لمنزل أبنتها الواقع في حي المحمودية بمركز عفرين. وبالتزامن، أقدمت مليشيا “الشرطة العسكرية” على اعتقال كلٍ من: “رشيد خورشيد /32/عاماً”، و”ديدار خورشيد /34/عاماً” من أهالي قرية “كورا”، بحجة تعاملهما مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك يوم الخميس العاشر من سبتمبر الجاري، بجانب سرقة سيارة خاصة ومبلغ من المال وعدة أجهزة موبايل كانت بحوزة أفراد الأسرة.

كذلك، أقدمت ميليشيا “الأمن السياسي” على اعتقال شاب كُردي أثناء توجهه إلى مركز إقليم عفرين المحتل، بذريعة أداءه “واجب الدفاع الذاتي” في فترة “الإدارة الذاتية” السابقة. وأضاف المراسل أن الحاجز الأمني التابع لميليشيا “الأمن السياسي” في مدخل مدينة عفرين الشرقي (حاجز القوس) اعتقل المواطن جانكين عثمان (28 عاماً) أثناء توجهه من قريته كفرجنة إلى مدينة عفرين، بقصد العمل، (إذ يعمل في ورشة خياطة)، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، ولم ترد معلومات إضافية عن وضعه.

في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، أقدمت استخبارات الاحتلال التركي، على اعتقال شاب كردي من منزله الكائن في مركز ناحية موباتا/معبطلي بريف إقليم المحتل شمال سوريا، وذلك بتهمة العمل لدى الإدارة الذاتية السابقة، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن عناصر من الاستخبارات التركية اعتقلوا الشاب محمد حاجي حسن وساقوه إلى مركزها في البلدة، مشيرا إلى أن استخبارات التركي تعتزم نقله إلى مركز مدينة عفرين.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يزال مصير المواطن الكرُدي “إبراهيم خليل عبدو” البالغ من العمر “37 عاما”، مجهولا منذ اختطافه على يد مسلحين ملثمين في 2/5/2019، أثناء عمله برفقة نجله ”محمد” في حقل الزيتون الواقع في موقع “دروميه” القريبة من قرية كُركا/كوركان التابعة لناحية موباتا بريف إقليم عفرين الكرُدي المحتل شمال سوريا.  وبحسب مصادر عفرين بوست فإن ثمانية مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارتين من نوع “بيكآب” بيضاء اللون اختطفوا إبراهيم، واقتادوه لجهة مجهولة، بينما تركوا نجله “محمد” في حال سبيله. وأكدت المصادر أنه بعد مضي عشرين يوما من عملية الاختطاف، تواصل المسلحون مع ذويه وهددوهم بقتله في حال الامتناع عن دفع فدية مالية تبلغ مائتي ألف دولار أمريكي، مشيرا إلى أن المسلحين كانوا يرسلون صورا تظهر آثار التعذيب عليه للضغط عليهم من أجل دفع الفدية المطلوبة، إلا أن ذوي المختطف لم يتمكنوا من تأمين المبلغ المطلوب ومنذ تلك الفترة لا يزال مصيره مجهولا، وسط مخاوف من إقدام المسلحين على تصفيته فعلاً، وعبرت المصادر عن اعتقادها أن يكون الخاطفون ينتمون لميليشيا “اللواء 112″ التي تحتل قرية بعدينا، بينما لم تستبعد مصادر أخرى أن تكون ميليشيا ” لواء محمد الفاتح” التي تحتل قرية كُركا/كوركان هي التي اختطفت المواطن “إبراهيم” كون الموقع يقع بالقرب من القرية الأخيرة.  

كذلك، داهمت استخبارات الاحتلال التركي ومليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، قرية “هيكيجه” التابعة لناحية “شيه/شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، واعتقلوا العديد من مواطني القرية. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه”، بأن المداهمة تمت بمشاركة العشرات من السيارات، وطالت منازل أهالي قرية “هيكيجه” في الناحية، لافتاً إلى أن عملية المداهمة كانت في الساعة ٦ صباحاً، بينما كان جميع أهالي القرية نائمون في منزلهم. وخلال عملية المداهمة، اختطفت المليشيات الإخوانية عدداً من أهالي القرية، إذ وثقت أسماء كل من المواطن “خميس حمدان السلوم”، “عمار حسين حسن أدهم”، ممن تم اقتيادهم لجهة مجهولة، ليضحى مصيرهم غير معروف. في حين ذكر المراسل أيضاً أن الاحتلال وميليشياته كانوا سيختطفون مواطناً أخر، إلا أنها تراجعت بسبب كون أن زوجته كانت قد وضعت مولودها حديثاً، وكانا لوحدهما في المنزل، بيد أنهم هددوه وأكدوا أنه مطلوب وسيعودون لاعتقاله خلال الأيام القادمة. وفي سياق آخر، وبالتزامن مع بدء موسم جني محصول الزيتون، لا يتجرأ أهالي قرى ناحية “شيه/شيخ الحديد”، على الذهاب لجني المحصول ولا حتى عن طريق العمال، إثر التهديدات التي يتلقونها من المليشيات الإخوانية، ليتاح لهؤلاء نهب الموسم.

في الثاني والعشرين من سبتمبر\أيلول، أقدمت ميليشيا “الشرطة المدنية ” برفقة مسلحين من ميليشيا “فيلق الشام”، على مداهمة ثلاثة منازل في قرى دوديه وكازيه وكاواندا (ميدانيات) وقامت باعتقال ثلاثة مواطنين الكرد بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية. والمعتقلون هم كل من: 1 – محمد شيخ حسن بن مصطفى – قرية دوديه، 2 – شعبان شيخو بن حميد – قرية كازيه، 3 – محمد حسن بن شيخو – قرية كاواندا، كذلك، أقدمت مليشيا “الجبهة الشامية” في الثاني من سبتمبر الجاري، على اختطاف المواطنة الكردية “زينب” من حي الأشرفية بمركز عفرين، ونهبت منها مبلغ مالي قدره 2500 دولار، كما اقتادوا السيدة لجهة مجهولة ولا يزال مصيرها مجهولاً.

في السادس والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أقدمت ميليشيا” لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، الثلاثاء الموافق لـ 22/9/2020، على اختطاف شاب كردي من منزله في قرية هيكجي التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد واقتادته إلى جهة مجهولة. وقال مراسل عفرين بوست أن المواطن عبد الرحمن نظام الدين شيخ مصطفى/23عاما/ اختطف على يد مسلحين من ميليشيا “لواء الوقاص” التي تحتل القرية بتهمة الخدمة لدى قوات الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية السابقة في الإقليم المحتل، مشيرا إلى أن مصيره لا يزال مجهولا.

في التاسع والعشرين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي” بأنّ الميلشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد أقدمت بتاريخ السابع والعشرين من سبتمبر /أيلول الجاري على اختطاف أربعة مواطنين كُرد من السكان الأصليين في الناحية، دون أن تعرف الجهة التي تم اقتيادهم إليها. واستعرض المراسل أسماء المختطفين وهم كل من (1ــ فرحان قلندر 2ــ شكري جوجو 3ــ حنان بكر 4ــ علي كلكو).

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست بأن ميليشيا “الجبهة الشامية أقدمت على اختطاف المواطن رشيد من أهالي قرية قرمتلق التابعة لناحية شيه/ شيخ الحديد في مدينة إعزاز. وتتم مطالبته بمبلغ ثلاثة آلاف دولار كفدية لقاء إخلاء سبيله. وفي تفاصيل الحادث قال المراسل إن المواطن رشيد يعمل في تجارة البطاطا بالجملة، موزعاً على سيارة، وكان على علاقة عمل مع شخص من مدينة إعزاز، إلا أن خلافاً وقع بينهما، فبادر الشخص الذي من إعزاز لإرسال مقاطع صوتية يسبه فيها ويشتمه، فأخذ المواطن رشيد التسجيلات الصوتية في مسعى لتقديم شكوى بحقه في مدينة إعزاز، وكانت زوجته بصحبته. وأضاف المراسل: لدى خروج المواطن رشيد من مدينة إعزاز، تم إنزاله من السيارة على أول حاجزٍ واختطافه مع زوجته، واتهموه بالعلاقة مع الإدارة الذاتية، أو كما هو دارج لدى الميليشيات “العلاقة مع الحزب”. وعُرف لاحقاً أن الشخص الآخر تابعٌ لميليشيا “الجبهة الشامية”، ويبدو أنه لفق له تهمة كيدية، مقابل الخلاف في العمل. إلا أن زوجة المواطن رشيد أخلي سبيلها بعد يومين من الاختطاف تم إخلاء سبيلها، من أجل تأمين مبلغ الفدية. ويذكر أن المواطن رشيد يبلغ 42 عاماً من العمر، ولديه ثلاث بنات، ويقيم في مدينة عفرين في حي الأشرفية فوق البازار.

في الثلاثين من سبتمبر\أيلول، اختطفت ميليشيات الاحتلال التركي، مواطن كُردي أثناء تواجده في الأراضي الزراعية المحيطة بمركز ناحية جنديرس/جندريسيه بريف إقليم عفرين المحتل، واقتادته إلى جهة مجهولة، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن المواطن الكردي أحمد حسو كَل تعرض للاختطاف بينما كان يعمل في حقل زراعي على يد مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات الاحتلال دون أن يتمكن من تحديد هوية الميليشيا التي تنتمي إليها المجموعة الخاطفة. وأضاف المراسل أن “حسو كَل” الملقب بـ “دقيه” المقيم في الجارة التحتانية في مدينة جنديرس، تعرض أثناء عملية اختطافه للضرب وتم مصادرة هاتفه الشخصي أيضا ومن ثم تم اقتياده لجهة مجهولة، مشيرا إلى أن المسلحون يتواصلون حاليا مع ذويه ويفاوضونهم على دفع فدية مالية لقاء الافراج عنه.

الاستيطان في عفرين..

في الأول من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن مجموعات من المستوطنين من عشيرة الحديدي ممن يقيمون في الخيم في قرى (قسطل مقداد وقسطل خضريا وزعرة) وقرى أخرى في الناحية، يقومون برعي أغنامهم في حقول أهالي عفرين الأصليين الكُرد بشكل علني، ويتجاهلون كل النداءات الموجهة لهم لإخراج ماشيتهم. وفي ظل الاحتلال التركي والمرافق بالميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وتدهور الوضع الأمني في إدلب، تتوافد المزيد من العائلات المستوطنة، جالبين معهم ماشيتهم، حيث استوطنوا على ضفاف نهر عفرين اعتباراً من قرية ملا خليل القريبة من بلدة أطمة بمحافظة إدلب وحتى قرية عين دارة التابعة لعفرين. ويقوم هؤلاء الرعاة بالرعي الجائر في بساتين أهالي عفرين وبخاصة في ساعات الليل، ولم تستجب سلطات الاحتلال لشكاوى المواطنين، فيما طالبت الميليشيات أصحاب الشكوى بتصوير الرعاة كدليل إثبات، رغم أن عملية الرعي تجري بعلمهم. وفي قرية “كفر بطرة\كفر باتريه” الواقعة على طريق جندريسه\جنديرس، تنتشر خيم المستوطنين الغنامة في أراضي المواطنين الكُرد. أما في قرى (بليلكو وعلمدار وجقماقا)، فيسرح المستوطنين قطعان ماشيتهم بحرية والتي يتجاوز عددها 7 آلاف رأس غنم، بين كروم العنب والزيتون دون أن يتمكن الأهالي الأصليون من ردعهم. ويستغل الرعاة تدهور الوضع الأمني، وعجز الأهالي عن حماية ممتلكاتهم واضطرارهم للبقاء في منازلهم ليلاً لحمايتها هي الأخرى التي قد تتعرض للسرقة أيضاً، بجانب قيام المستوطنين بسرقة المحاصيل والفواكه أيضاً، وبذلك فلا خيار أمام الأهالي إلا استئجار ناطور ليلي من المستوطنين. ولا يقل سلوك رعاة الماشية عدوانية عن مسلحي الميليشيات، ففي قرية كيلا/ كيلانلي بناحية بلبله، تعدى في مطلع يونيو/حزيران الماضي، 3 رعاة مستوطنين مسلحين بالضرب المبرح على المواطن الكُردي “جميل ايبش”، وطفليه حسن وجكسار (15- 8 عاماً على التوالي)، بسبب تصدي المواطن “جميل”، لمحاولتهم رعي أغنامهم في حقله المزروع بالحبوب. وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي، وقعت جريمة مروعة بحق المسن كُردي “علي محمد أحمد” الملقب “عليكي” (74 عاماً) في بلدة ميدانكي، عندما أقدم ثلاثة رعاة مستوطنين على ضربه بالعصي واللكمات، ما أدى لاستشهاده أثناء إسعافه إلى مشافي مدينة عفرين. وفي الرابع والعشرين من مايو الماضي، استشهد المواطن الكُردي المسن “نظمي رشيد عكاش/٦٥ عاماً، نتيجة نوبة قلبية طالته عقب مواجهته لمستوطنين في قرية موساكا التابعة لناحية راجو، بعدما اعترض “نظمي” على إفلات أغنام تعود للمستوطنين في حاكورته بجانب منزله، فتهجم عليه حوالي عشرة مستوطنين وتشاجروا معه، ما أدى لإصابته بجلطة قلبية، واستشهد أثناء إسعافه إلى عفرين. وبالمقابل، توجد عشرات الحوادث التي تعرض فيها رعاة الأغنام الكُرد للاختطاف والضرب وسُلبت منهم الماشية، كما حدث في السادس عشر من يوليو الماضي، مع الشاب الكردي “حسين كرو” من سكان جندريسه\جنديرس، عندما تعرض إلى عملية تعذيب شديدة وكُسرت أسنانه على يد مسلحي مليشيا “نور الدين الزنكي”. كذلك، اعتدت عصابة مسلحة من المستوطنين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، على المواطن علي مصطفى حسن (48 عاماً) من أهالي قرية كوركان تحتاني بناحية “موباتا\معبطلي”، وقامت بضربه وإهانته أثناء رعيه للماشية، كما طردوه عقب أن سلبوا منه أربعة من رؤوس الماشية في الموقع يعرف باسم “سر شكاتيه”.

في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنه عَلِم عبر مصادر خاصة، أن أنقرة أعادت 50 شاباً (من المكون العربي) إلى عفرين، وهم من الذين استوطنوا في عفرين سابقاً، وضاقت بهم السبل فتوجهوا إلى الأراضي التركية، ولم تنظم لهم بطاقات شخصية تركية، وذلك ضمن إطار التغيير الديمغرافي الكامل في عفرين وقراها. وأشار المراسل إلى أن عملية إعادة المستوطنين جرت قبل ما يقرب من الأسبوعين، وأنه علم أن من بين العائدين شاب يدعى “عبد الستار منعم”، وفي تواصل لمراسل “عفرين بوست” مع مهرّب من المستوطنين، قال المهرب: “لقد أخرجت 72 مواطناً كردياً من عفرين خلال مدة أقل من شهر”. وسبق لـ”عفرين بوست” أن نشرت خبراً حول تشجيع سلطات الاحتلال لخروج المواطنين الكرد الأصليين، إذ تُمارسُ بحقهم أسوأ معاملة وترتكب الانتهاكات، لتكون الهجرة خياراً إجبارياً، فيما يُرفض الاحتلال خروج المستوطنين من المنطقة. ومع تهجير أكثر من 350 ألف مواطن كردي خلال العدوان التركي على عفرين آذار 2018، وهجرة أعدادٍ كبيرةٍ عقب إطباق الاحتلال العسكري فراراً من التهديد وسوء المعاملة وانتشار التطرف والعنصرية، لم تعد تتجاوز الكرد في عفرين بعد الاحتلال التركي الـ20%. وفي سياق تشجيع الاستيطان تقدم الجمعيات الخيرية ذات التوجه الإخواني مساعدات إغاثية وسلات غذائية للمستوطنين، ومنها منح جمعية “عطاء بلا حدود القطرية” مساعدات حصرية للمستوطنين القادمين من الغوطة وحمص ودير الزور، لمبلغ خمسين دولار، لكل عائلة مستوطنة لتشجيعهم على الاستيطان، كما وتقدم للمستوطنين دورياً سلات غذائية، مقابل منع أي نوع من المساعدات عن المواطنين الكُرد بحجة أنهم “مقيمون” وأن المستوطنين “مهجرون”.

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الناحية، أن العمل لا يزال جارياً على بناء المخيم الاستيطاني والذي تكفلت ببنائه، جمعية البيان القطرية – التركية الإخوانية، وعلى مساحة واحد كيلو متر مربع في ساحة الاحتفالات الخاصة بعيد النوروز، الكائنة بالقرب من قرية “آفرازيه/أبرز”. وأكد المراسل أن الورش الفنية انتهت من تسوية أرض وشق أقنية الصرف الصحي، وكذلك قامت بإحضار الحمامات المسبقة الصنع إلى موقع المخيم، فيما لا يُعرف بعد أن كان سيتم نصب الخيام أو سيتم جلب الغرف المسبقة الصنع.

في الخامس عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” من عفرين إن المستوطن “أغيد سنو”، وهو من الغوطة بريف دمشق، انتحر في احدى منازل مدينة عفرين كان قد استوطنها سابقاً، وأشار المراسل إن المستوطن انتحر شنقاً، كما انتشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المراسل إن هذا المستوطن أعيد من تركيا إلى عفرين تنفيذاً للمشروع التركي بتغيير ديمغرافية عفرين ورجح ان انتحر بسبب الفقر، وأشارت مصادر إعلامية إن المستوطن كان قد حاول الانتحار في وقت سابق بالسكين إلا أن اقربائه منعوه. وكانت “عفرين بوست” قد نشرت خبراً سبق أكدت فيه إعادة السلطات التركية لـ٥٠ مستوطناً من تركيا إلى عفرين، حيث تحاول تركيا ألا تبقي أي كردي في عفرين وتحاول منع المستوطنين من مغادرة عفرين تحت أي ظرف كان لترسيخ وجود المستوطنين.

وضع النساء في عفرين..

في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تجبر الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، الفتيات الكُرديات على الزواج من مسلحين دون إرادتهن وتحت تهديد القتل. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي وميليشياته يجبرون الفتيات الكرديات على الزواج دون إرادتهن وسط تزايد زواج القاصرات في عفرين بعد احتلالها. وأشار المراسل إن الحدث هذا جرى مع ابنة “خليل جعفر” في مدينة عفرين، حيث يهدد المسلح “رائد عمرو” من ميليشيا “أحرار الشرقية” بخطف العائلة وحتى قتلها، في حال رفضوا، في حين إن الفتاة لا تريده مع العلم إن الفتاة مخطوبة لشاب آخر. وقال مصدر لمراسلنا إن ذلك المسلح نفسه، كان عنصراً سابقاً لدى داعش في دير الزور، وبعد احتلال عفرين، جاء إلى الإقليم الكردي وانضم إلى ميليشيا “أحرار الشرقية”، وقد وقف في شارع الفيلات في عفرين، وقال “باقية وتتمدد” في إشارة منه إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف المراسل إن حدثاً آخر جرى من مع فتاة في بلدة “جندريسه\جنديرس، رفضت الكشف عن اسمها، حيث يهددها مسلح من “أحرار الشرقية” أيضاً في حال لم تقبل الزواج منه، في حين لم نتمكن من الحصول على اسم المسلح. ويشار إلى أن تقارير كشفت في وقتٍ سابق إن نسبة تزويج القاصرات قد ازدادت إلى الـ 40% بعد احتلال تركيا وميليشياتها لعفرين، وذلك بسبب خوف الاهالي من المسلحين، في حين تم القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل خلال عهد “الإدارة الذاتية”، التي سنت قرارات وتشريعات لحماية المرأة وصون حقوقها.

في السادس من سبتمبر\أيلول، علمت “عفرين بوست” من مصادر متقاطعة أنّ مسلحين من ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، أقدموا أوائل عام 2019، على الاعتداء جنسيّاً على فتاة كُردية، مستغلين وضعها الخاص كونها من ذوات الاحتياجات الخاصة (مُعاقة ذهنياً) وتعيش وحدها في منزلها بإحدى قرى ناحية “شيه/شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يترددون إلى منزل الفتاة البالغة من العمر (30 عاماً) بذريعة مساعدتها وتقديم مواد غذائيّة لها، كونها كانت تقيم لوحدها في المنزل، وفي سلوك بغاية الانحطاط، كانوا يحتالون للاعتداء الجنسي عليها، بوضعِ حبوباً منوّمة في الطعام، فلا تقاوم أو تصدر صوتاً، وما أن تتناول الفتاة الطعام أو الشراب الذي يقدمه لها المسلحون، كانت تغط في نوم عميق يستمر لصباح اليوم التالي، وخلال نومها كان المسلحون يتناوبون على الاعتداء عليها جنسياً. وأكدت المصادر أنه بعد أن بدأت الألسن تلوك قصتها مع ملاحظة الجيران التطور المريب على صحتها وانتفاخ بطنها وانكشاف حملها، وذلك في الفترة الواقعة بين شهري حزيران – آب 2109، اضطرت شقيقتها المقيمة في عفرين، لأخذها إلى طبيب/ة نسائية لتجري لها عملية إجهاض، بناءً على طلب الشقيقة، ولا تزال الضحية تعيش في قريتها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. ولم تعرض الفتاة على طبيب شرعي، ولم تجمع الأدلة الكافية للتقدم إلى المحاكم، بسبب السوابق والسجل الإجرامي للميليشيا المقرّبة من أنقرة، والتي تتحكم بتفاصيل الحياة العامة وتحمي المجرمين وتشيع الفوضى لأهدافها الخاصة المتمثلة في طرد السكان الكُرد من إقليمهم المحتل. وبقيت قصة الفتاة طي الكتمان طيلة هذه الفترة، يعلمها المقربون ويحفظون سريتها فلا يبوحون بها، خشية إقدام المسلحين على الانتقام واستكمال جريمتهم بجرائم أكبر بحق الفتاة وأهلها. وتمكنت “عفرين بوست” من الوصول إلى خيوط الجريمة وحيثياتها، لتتكفل بنقلها مع التحفظ على ذكر البيانات والتفاصيل الأخرى، حرصاً على أمن الفتاة وعائلتها وسلامتهم، وكذلك تجنباً للحرج الاجتماعي المرافق للحوادث المشابهة، (علماً أن الموقع يمتلك كافة المعلومات عن الضحية، وعلى استعداد لتزويد المنظمات الحقوقية المعنية بها).

كذلك، وثقت هيئة المرأة في إقليم عفرين اختطاف أكثر من ألف امرأة على مدار عاميين ونصف على الاحتلال التركي، وأكثر من /67/ حالة قتل للنساء، بالإضافة لاغتصاب أكثر من /65/ امرأة أخرى، بجانب إجبار ذوي الفتيات القاصرات على تزويج بناتهم من مسلحي المليشيات الإخوانية، وتعرّضهن لأسوأ أنواع التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، إلى جانب ابتزاز ذويهُنَّ ماديّاً، في حين لا تزال مئات النسوة مختطَفات حتّى تاريخه، فيما مصير العشرات منهُنَّ لا يزال مجهولاً. وأدلت هيئة المرأة في إقليم عفرين اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام، كشفت خلاله إحصائية عاميين ونصف من انتهاكات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية وذلك في ساحة مخيم برخودان في مقاطعة الشهباء، بحضور العشرات من النسوة. وقرئ البيان باللغة العربية من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإقليم زلوخ رشيد، وجاء في نصه ما يلي: “لا يخفى على أحد تاريخ الدّولة التركيّة، ومن قَبلِها الإمبراطوريّة العثمانيّة، في سفك دماء الشعوب، والامتداد على جماجمها، حيث يحفل تاريخها الأسود بعشرات المجازر التي ارتكبتها بحقّ الشّعوب، دون أيّ رادِعٍ من أخلاق أو وازِعٍ من ضميرٍ، لتستغلَّ الدّين في أبشع أشكاله، وتمارس قمعها وطغيانها على الشّعوب، وخاصة شعوب منطقة الشرق الأوسط. وما أشبه اليوم بالبارحة، فالدّولة التركيّة، ومن حيثُ هي وريثة الإمبراطوريّة العثمانيّة، أوغلت أكثر في ارتكاب المجازر بحقّ شعوب منطقة الشرق الأوسط، فالأحفاد يكرّرون فعلة الأجداد، بل وأَزيَدْ. فالإبادات التي ارتكبتها الدّولة التركيّة ضدّ الشعب الكُرديّ، واتّباعها أسلوب القمع في القضاء على كلّ مطالب الشّعب الكُرديّ، علاوةً على تتريك كلّ الشّعوب المُشاركة معها في الجغرافيا، وتغيير ديمغرافيّة المناطق الكُرديّة، تجاوزت في أبعادها ما ارتكبه العثمانيّون طيلة تاريخهم الاستعماريّ لبلدان الشرق الأوسط. ومع وصول حزب العدالة والتنمية الإخواني المنشأ والإيديولوجيا إلى السلطة، اتّخذ من تفتيت دول وشعوب المنطقة وتفكيك بنية المجتمعات إستراتيجيّة رئيسيّة له، فزاد من تدخّلاته في شؤون دول المنطقة، وصولاً إلى احتلال أجزاء واسعة من أراضيها، كما في سوريّا، في انتهاك فاضحٍ لكلّ القوانين والمواثيق والعهود الدّوليّة وسيادة الدّول وحقّها في فرض سلطتها على أراضيها، ساعياً إلى إعادة إحياء أمجاد الإمبراطوريّة العثمانيّة البائدة، ضمن إطار مشروع احتلاليّ تحت مُسمّى “الميثاق المللي”. بالتّزامن مع محاولات التوسّع والتمدّد في جغرافيّة المنطقة، فرض حزب العدالة بقيادة أردوغان سياسة كمِّ الأفواه وكبتِ الحُرّيّات في الدّاخل التركيّ وكردستان، من خلال تسيير الحملات العسكريّة في كردستان، والاعتقالات العشوائيّة التي طالت كلّ من لا يتوافق مع سياسة أردوغان، حيث طالت الاعتقالات القادة العسكريّين والصحافيّين وموظّفي الدّولة والمحاميّين وأساتذة الجامعات، وحتّى النّساء. هذه الحالة الرّاهنة من القمع والوحشيّة التي لا تشبه إلا نظيرتها “داعش” الإرهابيّة والمتوحّشة، نقلها بكلّ حذافيرها إلى المناطق التي يحتلّها في سوريّا أيضاً. فالمرأة التي وقفت ضدّ سياسات العدالة والتنمية غدت هدفاً لآلته القمعيّة، فَزُجَّ بالمئات منهُنَّ في المعتقلات التركيّة السيّئة الصيت، ضمن ظروف اعتقال لا إنسانيّة، وعدم توفّر أيّ حقوق لَهُنَّ داخلها، حتّى أصبحت أشبهَ بالمعتقلات النّازيّة. لقد وضع حزب العدالة والتنمية تدمير المرأة وتهميشها هدفاً ضمن إستراتيجيّته، باعتبارها تمثل جذوة المقاومة المتّقدة والتي لا تخبو نيرانها، والتي وقفت بكلّ حزم ضدّ سياساته، فوضع كلّ ثقله لتحطيم المرأة وإلغاء كينونتها، عبر سنّ قوانين تَحدُّ من حُرّيّة المرأة وتَسدُّ الآفاق أمامها للتطوير وممارستها لكامل حقوقها. فالواقع المزري الذي تعيشه المرأة الكُرديّة في عفرين، خير دليلٍ على سياسات حزب العدالة والتنمية ضدّ المرأة، فبات الاحتلال لا يميّز بين فتاة أو امرأة مسنّة، فالكلّ معرّضات للاختطاف والقتل والابتزاز، عبر تلفيق التُّهم المتنوّعة لها، والتي لا تقنع حتّى أصحابها، فالعديد منهُنَّ اختطفنَ، ولمجرّد أنهُنَّ “كرديّات” فقط، وتعرّضنَ لأسوأ أنواع التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، إلى جانب ابتزاز ذويهُنَّ ماديّاً، في حين لا تزال حتّى تاريخه مئات النسوة مختطَفات، فيما مصير العشرات منهُنَّ لا يزال مجهولاً. كما أنشأ الاحتلال التركي ومرتزقته من الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في كافة نواحي وقرى عفرين سجوناً يحتجز فيها النسوة المختطَفات. فكلّ ميليشيّا من المرتزقة لها سجون متعدّدة في القرى التي تسيطر عليها، فضلاً عن السّجون المركزيّة الموجودة في مركز مدينة عفرين مثل سجن “ماراتيه/ معراتيه” والذي تديره كلّ من مرتزقة ما تسمّى “الشرطة العسكريّة والمدنيّة”، وقبل أشهر اتّخذ الاحتلال التركيّ من مطبعة “روناهي” جانب مشفى “آفرين” سجناً للنساء أيضاً. لقد أوعز أردوغان لمرتزقته المأجورين لديه بممارسة أبشع وأقذر الأعمال بحقّ المرأة والتي تحطّ من قدرها وكرامتها، من اغتصاب وخطف وتعذيب حتّى وصلت للقتل أيضاً. فبحسب “منظّمة حقوق الإنسان بعفرين”، والتي تمكّنت من توثيق بعض الانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة في عفرين، حيث أكّدت اختطاف أكثر من /1000/ امرأة، إضافة إلى أكثر من /67/ حالة قتلٍ، واغتصاب أكثر من /65/ امرأة أخرى، بالإضافة إلى إجبار ذوي الفتيات القاصرات على تزويج بناتهم من عناصر المرتزقة، وذلك تحت التهديد والإكراه. واللّافت في الأشهر الأخيرة، أنّ الاحتلال التركيّ ومرتزقته كثّفوا من انتهاكاتهم ضدّ المرأة في عفرين، حيث لا يمرُّ يوم إلا وتحصل فيه عمليّات خطف واعتداء على النسوة بشكل عام، حتّى باتت المرأة في عفرين لا تتجرّأ السير لوحدها في الشّارع، وغدت أسيرة البيت، إضافة إلى فرض “اللّباس الشرعيّ” عليها، وإجبارها على الالتحاق بالدّورات الدّينيّة التي افتتحها الاحتلال التركيّ وتنظيم الإخوان المسلمين في معظم مناطق عفرين. إلا أنّ المرأة الكُرديّة لم ولن تستكين للظلم الذي تتعرّض له من قبل الاحتلال التركيّ ومرتزقته، إن كان في عفرين أو في باقي المناطق التي يحتلّها، فها هي الشهيدة “إيبرو تيمتيك”، ومن داخل المعتقلات التركيّة، رفعت صوتها عاليّاً ضدّ ممارسات الاحتلال وسياساته، حيث أضربت عن الطعام طيلة /238/ يوماً، حتّى نالت الشهادة، ودون أن تحيدَ عن مقاومتها أو تبديَ أيَّ تراجُعٍ أو تنازل لسجّانيها. فالدّولة التركيّة تحاول النيل من إرادة المجتمع الكُرديّ من خلال كسر إرادة المرأة الكرديّة، فالشهيدة “إيبرو” تحدّت آلة القمع التركيّة، وضحّت بنفسها في سبيل إعلاء راية المقاومة وعدم الرّضوخ للسياسات التي فرضتها دولة الاحتلال. إنّنا وباسم “نساء إقليم عفرين”، وفي الوقت الذي نُدين فيه ونستنكر، وبأشدِّ العبارات، تعامل السلطات التركيّة مع النسوة المعتقلات والانتهاكات التي يرتكبها هو مرتزقته ضدّ المرأة في عفرين، فإنّنا في ذات الوقت نحمّل المنظّمات الدّوليّة الحقوقيّة والقانونيّة والإنسانيّة مسؤوليّة ما آل إليه مصير النسوة المختطفات في سجون الاحتلال التركيّ ومرتزقته، وذلك عبر صمتها المُريب، لتغدو هي أيضاً شريكة في الجرائم التي ترتكبها الدّولة التركيّة بحقّ المختطفين والمختطفات في عفرين. كما نجدّد مطالبتنا للمجتمع الدّوليّ وهيئات الأمم المتّحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للوقوف على الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركيّ في كلّ المناطق التي احتلّتها في سوريّا، وخاصّة في عفرين، بعد أن انكشفت عورة الاحتلال تماماً في الفضيحة التي تفجّرت أثناء الاقتتال بين مرتزقتها داخل مدينة عفرين المحتلّة، وما تعرّضت له للشهيدة “إيبرو تيمتيك” تكرّر مئات المرّات في عفرين، حيث تمّ الاعتداء على المعتقلات الكرديّات جنسيّاً، فضلاً عن تعرضهُنَّ لكافّة صنوف التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، والتنقّل بين عدّة أماكن احتجاز واعتقال، وبأوامر مباشرة من الاحتلال التركيّ. ونتوجّه إلى كافّة أبناء شعبنا، وخاصّة المرأة الكُرديّة، بأنّنا اليوم أكثر إصراراً على الانتقام لشهدائنا، وتحرير أسرانا ومختطفينا من أيدي وحوش العصر، ونعاهده بأنّ إرادتنا فولاذيّة لن يكسرها صَلَفُ الاحتلال وهمجيّته”.

في التاسع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست أنّ مسلحين من ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قصدا منزل شاب كرديّ من قرية كازه/ التابعة لناحية المركز إقليم عفرين المحتل، وبعد أربعة أيام فقط من زواجه، وطلبا منه عروسه بشكل صريح لترافقهما إلى مسكنهما بهدف ممارسة الرذيلة معها. وأضاف المراسل أن الزوج كان على درجة من الدراية فاستوعب خطورة الموقف وأدرك أن أي تصرف أو موقف ضدهما ستكون نتائجه سيئة جداً عليه، بفبركة تهمة له وإيداعه السجن أو اختطافه وحتى قتله، فاستمهلهما إلى الغد، متذرعاً بوعكة صحية، وبذلك كان الاتفاق على العودة في اليوم التالي، وبرحيل المسلحين تدارك الزوج الموقف واستغل مهلة الساعات المتبقية وبادر للهرب مع زوجته تاركاً البيت والقرية، وقصدا مناطق الشهباء ومن ثم أكمل طريقه إلى مدينة حلب، التي وصلها قبل خمسة أيام.

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدموا على اغتصاب فتاة كُردية معتقلة في سجن النساء في مدينة جرابلس منذ سنوات. وذكر المراسل أنه تم التوصل إلى أسماء مرتكبي الجريمة، حيث أفاد بأن الجريمة وقعت في الواحد والثلاثين من أغسطس/آب الماضي، وقد تناوب كلّ من المسلحين (محمود رمضان وأبو فراس وخالد جمعة وأبو ياسر) على اغتصابِ الفتاة، بعدما سهّلت المسلحة المدعوة “أم خالد” وهو عضو في ميليشيا “الشرطة العسكريّة” أيضاً دخول المسلحين إلى السجن”. وأشار المراسل إلى أن المدعوة “أم خالد” فتحت السجن للمسلحين الذين طلبوا منها تسهيل الطريق أمامهم، وأن جريمة الاغتصاب وقعت في المنفردة”، فيما لم يتسنَّ لـ “عفرين بوست” معرفة اسم الفتاة المعتقلة أو من أيّ مدينة تنحدر. وليست الحادثة وحيدة، بل تأتي في سياق جملة انتهاكات بدأت مع الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين لمناطق شمال سوريا، وكانت مضمون العشرات من التقارير التي رُفعت إلى المنظمات الحقوقية الدوليّة، وكذلك التقارير الصحفية والإعلاميّة.

التفجيرات في عفرين..

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست أن انفجاراً عنيفاً هزَ مدينة عفرين المحتلة قبل قليل ناجم عن سيارة مفخخة، في المنطقة الواقعة بين كراج عفرين ودوار كاوا، والمعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار أودى بحياة أربعة أشخاص في حصيلة أولية، فيما لم يتسنّ بعد معرفة هويات القتلى.

في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، ولليوم الثاني على التوالي شنت استخبارات الاحتلال التركي، حملة اعتقالات واسعة تطال المدنيين الكُرد في مدينة عفرين وقراها أيضا، وذلك في أعقاب التفجير الذي ضرب في الرابع عشر من الشهر منطقة دوار كاوا بمركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأفاد مراسل عفرين بوست من إقليم عفرين الكردي المحتل إن الاستخبارات التركية اعتقلت ٤ مواطنين كُرد من حي عفرين القديمة، دون التمكن من توثيق أسماؤهم، وذلك على خلفية التفجير الذي ضرب مركز عفرين قبل يومين.   وأضاف المراسل أن المسلحين استغلوا الفوضى المرافقة للتفجير ونفذوا عمليات سرقة طالت الجرحي والقتلى وأقدموا على سرقة الأموال وأجهزة الهاتف من جيوب الجرحى والقتلى، كما أنه تم سرقة عدة دراجات نارية في موقع التفجير من قبل المسلحين. وأضاف المراسل أن مسلحي حاحز أمني تابع لميليشيات الاحتلال التركي والكائن في مفرق قرية مشاليه/مشعلة التابعة لناحية شرا/شران يقوم بعرقلة حركة السيارات بحجة التدقيق الأمني ويفرضون عليهم إتاوات مالية لقاء السماح لهم بعبور الحاجز.  وارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية الانفجار العنيف الذي ضرب مركز إقليم عفرين، في 14 أيلول، إلى 11 قتيلا بينهم الشهيد الشاب الكردي أحمد إسماعيل (من أهالي قرية حبو/معبطلي)، بينما عدد المصابين الأربعين شخصا بينهم أطفال. هذا وبعيد التفجير بساعات، سارعت قوات الاحتلال التركي وميليشياتها، وكذلك الاعلام الموالي له، إلى إلصاق تهمة تنفيذه بقوات سوريا الديمقراطية، دون أن تكلف نفسها أعباء التحقيق فيها، حيث حدثت عشرات التفجيرات في المناطق المحتلة في الشمال السوري، ولم يتم البت في أي قضية منها حتى الآن.

في الثاني والعشرين من سبتمبر\أيلول، ارتفعت حصيلة الشهداء الكُرد في التفجير الذي وقع عند “دوار كاوا الحداد” وسط عفرين في الـ 14 من أيلول الجاري، حيث فقد مواطن من قرية “كازيه” حياته بعد تأثره بالإصابة. وقال مراسل “عفرين بوست” إن المواطن “عبد الرحمن وقاص” من قرية “كازيه” التابعة لمركز مدينة عفرين، استشهد أمس الإثنين، بعد صراعه مع الجروح التي أصيب بها بالتفجير الذي وقع عند “دوار كاوا” بواسطة سيارة مفخخة قبل أيام. وأشار المراسل إن المواطن كان يعاني من حروق وإصابات بالغة، وإنه كان يتعالج في مشافي عفرين دون معرفة إذا ما تم السماح له بالعبور إلى تركيا أم لا.

في السادس والعشرين من سبتمبر\أيلول، أصيب مواطن كردي وزوجته بجروح بالغة، جراء انفجار لغم أرضي بجراره الزراعي أثناء عودتهما من حقل للزيتون في محيط قرية قاسم التابعة لناحية راجو الواقعة بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن لغما أرضيا انفجر بجرار زراعي على طريق ترابي في منطقة “قرادغي” بمحيط قرية قاسم، ما أدى لإصابة المواطن نظمي حنان إسماعيل (عائلة حنان قوشو) وزوجته “أمينة” بإصابات بالغة، وذلك أثناء عودتهما من قطف زيتون المونة “الأخضر”. وأكد المراسل أنه تم نقل المصابَين إلى أحد مشافي عفرين، مشيرا إلى أن السيدة “أمينة” لا تزال في العناية المشددة وهي في حالة حرجة. وتسبب الانفجار لتحطم مقدمة الجرار الزراعي بشكل كبير.

في التاسع والعشرين من سبتمبر\أيلول، استشهدت السيدة الكردية (أمينة حسين معمو) متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء انفجار لغم أرضي، بجرار زراعي في “كوندي قيسم\قرية قاسم”، أثناء ذهابها وزوجها “نظمي حنان” الى حقل زيتون مملوك لهم في القرية.

الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين

في الثاني من سبتمبر\أيلول، لجئ مسلحو ميليشيا “رجال الحرب” التي ينحدر أغلب مسلحوها من محافظة حماه، إلى بيع منزل عائد للمواطن الكُردي “رشيد عمو” من أهالي قرية “ترنده\الظريفة”، لمستوطن من ريف إدلب (سلقين) وذلك بمبلغ 1000 دولار أمريكي. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن الدار وهي من النمط “العربي”، تقع بجانب حقل الزيتون العائد للمواطن “نوري نجار”، في حي الأشرفية بمركز الإقليم. وفي سياق متصل، باعت ميليشيا “أحرار الشرقية” منزل عائد للمواطن “مصطفى محمد” من أهالي قرية “بعدينا\بعدنلي”، لمستوطن من مدينة حماه، من عائلة برازي، وهي شقة في الطابق الثاني، بجانب مدرسة إبراهيم هنانو بالقرب من الأوتوستراد الجديد بحي المحمودية، وذلك بمبلغ 1500 دولار أمريكي.

في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفريين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مستوطنان ينحدران من مدينة “حرستا” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أجبرا المواطن “رشيد محمد” من أهالي قرية “قرمتلق” التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد، على توقيع عقدي إيجار لشقتين يملكهما لمدة ثلاثة أشهر. كما قام موظف المجلس المحلي التابع للاحتلال، والمتواطئ مع المستوطنيّن بتعديل مدة الإيجار إلى الضعف لتصبح ستة أشهر، أما فيما يتعلق بالمبلغ المتفق عليه كبدل للإيجار، فلم يدفع المستوطنان أي مبلغ، بل بقي بدل الإيجار مجرد تدوين في السجلات الإيجار، حيث تقع الشقتان قرب مدرسة ميسلون. وفي سياق متصل، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أن مستوطناً ينحدر من “الغوطة الشرقية” يمتنع عن دفع ما يرتب عليه من آجار دكان استولى عليه من صاحبته المواطنة الكردية “أمينة محمد”، وهي أرملة من أهالي قرية “عين الحجر”، ويقع المحل في حي الأشرفية قرب مركز المياه، ويتذرع المستوطن بأن الدكان يعود للحزب وأنه غنيمة، للتهرب من دفع مستحقات الإيجار. وذكر مراسل “عفرين بوست” أن المدعو “مالك أوسو” والذي يعمل في مجال السمسرة العقارية لصالح المستوطنين، قام بتأجير نحو عشرة منازل وأكثر من خمسة عشر محلاً في حي الأشرفية على طريق “خط السرفيس” قرب فرن حمادي، ويجني من وراء ذلك نحو ثلاثة آلاف دولار شهرياً. وفي الفترة الأخيرة باع المدعو “مالك” محلاً تجارياً إلى مستوطن بمبلغ ألف وسبعمائة دولار، ومن المزمع أن يفتح المستوطن محلاً للتمديدات الصحية، ويقع المحل على طريق “خط السرفيس” وتعود ملكيته للمواطن “علي مستو” من أهالي قرية “قيباريه\عرش قيبار”. ويتصل ملف الاستيلاء على العقارات في إقليم عفرين المحتل، بشكل مباشر بخطة التغيير الديمغرافي، إذ يجري العمل على تثبيت وجود المستوطنين بتسهيل إسكانهم في منازل سكان عفرين الأصليين الكُرد، عبر عمليات الاستيلاء والبيع والتأجير بالقوة.

في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن مستوطناً من “تل جبين” وآخر من “رتيان” في ريف حلب الشمالي قاما بعملية نصب واحتيال على المواطن الكُردي “عثمان محمد” من أهالي حي الأشرفية. وجرت عملية النصب، عقب أن اتفق المواطن “عثمان” مع المستوطنيّن على إبرام عقد تأجير لشقة يملكها، لكنهما قاما بخداعه وحصلا على توقيعه لصالح عقد بيع وشراء للشقة، بدلاً من تأجيرها. وتتعدد صور عمليات النصب والاحتيال، التي يمارسها المستوطنون مع أهالي عفرين الأصليين الكُرد، مستغلين بقاء المسنين دون أبنائهم في عفرين عقب تهجير غالبية سكان عفرين، بجانب استخدام التهديد والوعيد ضدهم.

في الثامن من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: في الوقت الذي يشهد فيه مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، نشاطاً في عمليات شراء عقارات وممتلكات أصحابها الكرد، بتشجيع من سلطات الاحتلال التركي، لوحظ وجود أسواق إلكترونية تعمل على تسهيل عمليات البيع بالتعامل المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عبرها. وفي السياق، تم رصد صفحة لمجموعة عامة على موقع فيس بوك باسم السوق العام في عفرين، خاصة بالإعلانات العرض والطلب في المناطق التي تحتلها تركيا وتشمل التجارة بالأراضي الزراعية والمنازل والسيارات ومختلف الأغراض المنزلية. ومن جملتها، عرض بيع وتأجير العقارات في مدينة عفرين وكذلك الطلبات عليها، وقد نشر فيها المدعو عبد الملك الإدلبي، إعلاناً تضمن عرض بيع شقق سكنية بشارع جنديرس في مدينة عفرين بمبلغ 800 دولار.

في العاشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، أن المدعو “محمد الجاسم” الملقب بـ”أبو عمشة”، متزعم مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، استولى على سبعة من المحلات التجارية تعود ملكيتها لسكان البلدة الأصليين الكُرد. وتقع تلك المحال في ساحة “كانيه شيه” أو (ساحة النبعة) بمركز الناحية، وهي لكل من: 1-عزت كمال بكر ، 2- محمد مصطفى كعلو (كارو – أخرس) ، 3- محمد خليل شيخو (حجي كفنو- ولديه محلان تجاريان) ، 4- عدنان محمد علوش (محمدك) ، 5- أمين دلي حسين (حج درديك – لديه محلين تجاريان). وبعد الاستيلاء على المحلات، بوشر بالتعديلات الإنشائية عليها، وإزالة الجدران الفاصلة بينها لتوسيعها وجعلها محضراً واحداً، بغية تحويله إلى محل تجاري كبير ليصبح “سوبرماركت عمشة” على الطريقة التركية حيث تباع فيها المواد الغذائية والبقوليات والحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان والمنظفات والأدوات المنزلية. ويبدو أن المدعو “أبو عمشة” يخطط لتطوير مشروعه التجاري ليشمل الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية، وهو بصدد افتتاح فروع أخرى بعد تطوير البناء بعدة طوابق وتوسيع تجارته ليشمل بيع الألبسة الرجالية والنسائية والأطفال والرياضية والأحذية، ليصبح بذلك مجمعاً تجارياً، وإعطائه اسماً جديداً فيما بعد “مول عمشة”.

في الرابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، استولت منظمة “الخوذ البيضاء” على عدة محاضر عقارية في محيط خزان المياه بحي الأشرفية بغية إقامة مُخيم عليها. وأكد مراسل “عفرين بوست” أن الآليات العائدة للمنظمة بدأت بتسوية الأرضية لاقامة مخيم عليها وايواء مستوطنين جدد فيها، علما أن المحاضر العقارية تعود لكل من المواطنين الكُرد: “ناصر من قرية قيبار، حنان ناصر من قرية قيبار، محمود كلش من قرية قيبار-  والمواطن محمد علي”. وفي سياق متصل، باع مسلح من جماعة “باسل مرعناوي” المنضوية ضمن صفوف ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، منزلاً عائداً للمواطن الكردي “محمد ابو ألياس”، حيث اشتراه مستوطن منحدر من محافظة إدلب، ويقع المنزل في حي الأشرفية وتم بيعه بمبلغ 1000 دولار أمريكي. كما قام المدعو ” أبو علي” وهو أيضاً من مسلحي ميلشيا “الجبهة الشامية”، ببيع منزل المواطن الكردي “فوزي خليل”، والذي يقع في محيط مدرسة “ميسلون” بحي الأشرفية، لمسلح آخر وذلك بملغ 1700 دولار أمريكي.

كذلك قال تقرير لـ عفرين بوست: اعتدى مستوطنون من الغوطة الواقعة في ريف دمشق، ممن جلبهم الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين إلى إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، لترسيخ التغيير الديموغرافي وتنفيذ أجنداته التوسعية، على امرأة عفرينية بعدما طالبت بمنزلها الذي استوطنوه خلال يوم من غيابها. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أنه قبل 5 أيام، وللاطمئنان على والدتها المريضة، توجهت المواطنة “كلستان إيبش ذات الـ38 عاماً” و المنحدرة من ناحية “جندريسه”، وتقطن في مركز عفرين، لمنزل أهلها في جنديرس. وبعد عودة المواطنة كلستان (وهي متزوجة من ناحية راجو وأم لثلاثة أولاد)، في اليوم الثاني من زيارتها، تفاجئت باستيلاء مستوطنين من الغوطة على منزلها. وحينما طالبت كلستان المستوطنين بالخروج من المنزل، رفضوا وهاجموا المواطنة الكردية بشكل متهور، حيث تسببوا لها بكدمات نتيجة الضرب، بدت آثارها واضحة على وجه السيدة الكردية.

في السادس والعشرين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست من عفرين إن ميليشيا “فيلق الشام” منعت امرأة كردية من الوصول إلى ٢٠٠٠ شجرة زيتون عائدة لعائلتها في قرية ديكي التابعة لناحية بلبل بريف إقليم عفرين المحتل ، واستولوا عليها بذريعة أن شقيقها كان يعمل لدى الإدارة الذاتية السابقة. وأضاف المراسل أن المسلحين هددوها بالضرب في عدم الانصراف والعودة ثانية إلى الحقل، رغم أن ملكية الحقل يعود إليها ولا علاقة لشقيقها به، مؤكدا أن الميليشيا تستولي على محصول الحقل من عامين ونصف، وتجني محصوله لصالحها الخاص.

كذلك، أقدمت ميليشيا “السلطان سليمان شاه- العمشات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين الاستيلاء على منزل مواطن كردي في بلدة شيه/شيخ الحديد وحوّلته إلى مقر لتمركز مسلحيها. وأكد المواطن حنيف بلال لـ “عفرين بوست” أن ميليشيا العمشات استولت على منزله الكائن في ركز ناحية شيه/شيخ الحديد وحولته لمقر لمسلحيها، قائلا: “”انا مثل كل الناس طلعت على تركيا اشتغلت سنتين مع اولادي، كل فترة كنت أرسل المال لأهلي لكي يعمروا بيتي، في حال عدت لكي يكون عندي مأوى لعائلتي ولكن مسلحي “العمشات” استولوا عليه قبل أيام وحولوه لمقر عسكري”.

في السابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، علم مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا أن جهاز الاستخبارات التركية بصدد توزيع منازل على بعض الأشخاص، على أنها مكافآت، نظير عملهم وتعاونهم مع الاستخبارات، وعلى أساس أن البيوت التي ستُوزع مستولى عليها بحجة أن أصحابها كانوا من أعضاء “الحزب” وهو التوصيف المتداول للعاملين في “الإدارة الذاتية”. وقد حصل المراسل على أسماء بعض الأشخاص الذين سينالون المكافأة، ومن بينهم شخص يعرف باسم “أبو ثروت” وهو من المكون التركماني، وشخص آخر يُعرف باسم “ماميك” وثالث يُعرف باسم “أبو خليل”، كما يفترض أن ينال المكافأة أيضاً أشخاص كُرد مثل “جوان محمد” من معبطلي، وآخر من قرية الزيارة لم يتسنَّ معرفة اسمه. ووفق مراقبين، فإن سلطات الاحتلال تتطلع أن تشكل المكافآت حافزاً لأشخاصٍ آخرين ليتعاونوا معها، ويرون أن عملية منح المكافآت لا تختلف من حيث آليتها عن الرواتب التي تموّلها دولة قطر، وتوزعها سلطات الاحتلال على المسلحين والمرتزقة، وكذلك عن اقتطاع الأراضي ومنحها للمستوطنين والجمعيات الإخوانية لتقيم المنشآت الدينية والتعليمية لنشر التطرف في المنطقة، ففي كل تلك الحالات لا تتكلف سلطات الاحتلال أي أعباء مالية، إلا أنها تستغل عوائد ذلك في تثبيت الاحتلال والتغيير الديمغرافي.

في الثلاثين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مسلحاً يتبع إلى اقتصادية ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قام ببيع محل فطائر جاهز مع العدة على طريق السرفيس، تعود ملكيته للمواطن الكُردي “محمد حسن” من أهالي قرية “كوندي حسيه/ ميركانلي”، إلى مستوطن من المستجلبين من الغوطة الشرقية بمبلغ ١٧٠٠ دولار أمريكي. ولفت المراسل إن مستوطناً آخر من محافظة إدلب، قام ببيع دكان كان يستولي عليه إلى مستوطن آخر من أهالي خان شيخون بمحافظة إدلب، بمبلغ ٦٥٠ دولار أمريكيّ، والدكان تعود ملكيته للمواطنة الكردية الأرملة صبيحة (أم محمد) وهي أرملة من أهالي قرية “كوركا/ كوركان” التابعة لناحية موباتا/معبطلي. وفي السياق نفسه، قام مستوطن ببيع منزل المواطن الكردي أبو دليل (المعروف لدى أهالي عفرين كونه مصلح الأسلحة سابقاً)، إلى مستوطن آخر من أهالي خان العسل بريف حلب الغربي، بمبلغ ١٢٠٠ دولار، وبدوره قام المستوطن المشتري بتقسيم المنزل إلى قسمين وبيع كل قسم منفصلاً بمبلغ ٧٠٠ دولار أمريكي لكل منهما.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن المدعو “نعيم” الذي يتزعم مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”، قام بدفع مبلغ ٣٠٠٠ ثلاثة آلاف دولار أمريكيّ لميليشيا “الشرطة العسكرية” لإخلاء سبيل مسلح أُدخل السجن بسبب اعتدائه بالضرب على مسلح في ميليشيا “الشرطة المدنية”، على طريق جندريسه، قبل عشرين يوماً، والمسلح المعتدي الذي أُخرج من السجن يدعى “أبو وائل الغوطاني”. والأخير، المدعو بـ”الغوطاني”، استولى سابقاً على أربعة محلات تجارية على طريق جندريسه، ومحلين آخرين في شارع التلل، كما يعمل المدعو “نعيم” في مجال بيع العقارات، فقد استولى على عدد من المحاضر العقارية الواقعة على طريق السرفيس بحي الأشرفية وقام ببيعها للمستوطنين، الذين بنوا فيها وافتتحوا محلات لمهن متنوعة (كومجي، وبيع خبز التنور، وبيع المازوت والغاز). ولفت المراسل أن علاقة ما في السمسرة والاستيلاء على البيوت تربط نعيم بالغوطاني، وهو ما كشفه دفع مبلغ الكفالة والرشوة، إذ من غير من الممكن دفع مبلغ بهذا القدر، لولا أن علاقة متينة تجمع بين هؤلاء، على أساس التنافع والاستيلاء على البيوت. وفي سياق متصل، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن مسلحاً تابع لميليشيا “فرقة السلطان مراد”، قام بالاستيلاء على مسمكة على أطراف نهر عفرين، تعود ملكيتها للمواطن الكردي “ابو عبدو” من أهالي قرية “ترندة/ الظريفة”، قريب من كرسانة. وفي سياق الاستيلاء على ممتلكات أهالي عفرين الأصليين، ذكر مراسل “عفرين بوست” أن مسلحاً ينحدر من بلدة حيان بريف حلب الشمالي، استولى على “كشك/براكة” تعود ملكيتها إلى مواطن من أهالي قرية تللف، يقع على مقربة من سوق الهال في مدينة عفرين، ومن المزمع أن يقوم المسلح بتحويل الكشك إلى محلٍ للصرافة وتحويل العملات وبيع دخان.

السرقات والأتاوات في عفرين

في الخامس من سبتمبر\أيلول، أفادت مصادر من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مسلحي الميليشيات الإخوانية المحتلة لقرى “سيمالكا – شوربة – كمروك” التابعة لناحية “موباتا / معبطلي”، أقدموا على سرقة مولدات الكهرباء في تلك القرى. وفي السياق، أقدم مسلحون على سرقة المحولات الكهربائية من وسط قرية “سيمالكا”، بالإضافة إلى سرقة الكابلات الكهربائية التي تصل العداد الكهربائي بالمنازل. وفي قرية “شوربة” أقدم مسلحون على سرقة المحولة الكهربائية المخصصة لبئر الماء التي كانت تغذي القرى الخمسة المحيطة بقرية “شوربة”، وبذلك تسببت السرقة بانقطاع الكهرباء والمياه في الوقت نفسه، كما قام المسلحون بسرقة محول كهربائي مخصص لتغذية القرية بالكهرباء. كما أقدم المسلحون المحتلون لقرية “كمروك” على سرقة المحول الكهربائيّ في وسط القرية، مع كابلات الكهرباء التي تصل بين العداد والمنازل.

في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مستوطنة اقتحمت دكان سمان كردي يقع في شارع خط السرفيس في حي الأشرفية بمدينة عفرين، وبدأت بالصراخ على صاحبها المواطن الكُردي “محمد أبو خبات”، من أهالي قرية “بابليت” واتهمه بالتحرش بها افتراءً بغية ابتزازه مالياً. وحاول “أبو خبات” تجنب المشكلة، إلا أنه لم يفلح، وسارت عملية الافتراء إلى نهايتها كما كانت تخطط المستوطنة، ودفع المواطن الكردي مبلغ 110 آلاف ليرة سورية، وهي عبارة عن كامل المبلغ المتوفر في صندوق الدكان.

في التاسع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنّه وبينما كان المواطن محمد جاسم من أهالي عفرين، المنحدر من عشيرة البوبنا في طريقه إلى عفرين عائداً من المعمل الذي يعمل فيه على طريق عفرين-حلب، استوقفته امرأتان بإلحاح قبل مسافة قصيرةٍ من الحاجز، ليتوقف لهما من قبيل الخدمة الإنسانيّة، وتخبرانه أنهما تقصدان الوصول إلى منطقة قرب مجمع جين للأفراح، جانب كراج عفرين. وأضاف المراسل أنّه لدى الوصول إلى المكان المقصود توقف المواطن محمد جاسم لينزل المستوطنتين، إلا أنهما بقيتا في السيارة، وبادرتا إلى طلب مبلغ من المال منه تحت طائلة التهديد بالصراخ ليجتمع الناس عليه واتهامه بعملٍ شائن، وبذلك دخل معهما في جدال، ليتأكد أنه قد وقع في فخ النصب والاحتيال، وينتهي الأمر بدفعه مبلغ مائة ألف ليرة سورية، حتى تنزلا.

في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، ومع اقتراب موسم الزيتون تتبع ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين الموالية للاحتلال التركي في منطقة عفرين المحتلة، أسلوباً جديداً لشرعنة سرقة الموسم وذلك عبر ضمان موسم الزيتون بأسعارٍ بخسة أسلوب، بالإضافة للسرقة المباشرة بقطف الزيتون. حيث أفاد مراسل عفرين بوست أن بعض المستوطنين المستقدمين من أرياف حمص في قرى شران يقومون بضمان حقول الزيتون التي تعود ملكيتها لأهالي عفرين المهجرين من عناصر ميليشيا السلطان مراد بمبالغ زهيدة جداً وعلى سبيل المثال، تم تضمين حقل زيتون تعود ملكيته للمواطن الكُردي رشيد حنان من قرية متينا التابعة لناحية شرا /شران بمبلغ أربعمائة دولار أمريكي والحقل يضم ١٦٠ شجرة زيتون، وتم تضمين حقل آخر تعود ملكيته للمواطن رحمان حنان بمبلغ خمسمائة دولار، والحقل يضم مائتي شجرة زيتون. وبإجراء حساب بسيط يتبين أن ضمان الشجرة الواحدة هو دولاران ونصف للشجرة، أي ما يعادل خمسة آلاف ليرة سورية، فيما تتجاوز ثمن تنكة الزيت 75 ألف ليرة سورية. وبذلك فإن مبلغ الضمان هو أقل من ربع قيمة الإنتاج عندما يكون مقبولاً، وقد لا يصل إلى عُشر قيمة الموسم، وبذلك لا يمكن أن يغطي تكاليف الإنتاج. في سياق آخر ذكر مراسل عفرين بوست، أنّ المستوطنين الذين يقيمون في مخيم حوالي مقبرة الشهيد رفعت في قرية متينا على الطريق المؤدي إلى مركز ناحية شرا/ شران يقومون بسرقة محصول الزيتون اعتباراً من الآن قبل نضوجه ويبيعونه.

كذلك، أفاد مراسل عفرين بوست في مدينة عفرين بوقوع حادثتي سرقة لألواح الطاقة الشمسية في الفترة الأخيرة، والحادثتان في حر الأشرفية، في شارع جامع بلال في بناية سباقة وبناية الأستاذ حيدر. وفي سياق منفصل ذكر مراسل عفرين بوست أن ثلاثة أشخاص ملثمين أقدموا على سلب سيارة على طريق ميدانكي – بلبله/بلبل، والضحايا هم مستوطنون مستقدمون من ريف حمص، والمسروقات هي مبالغ مالية ذكرت مصادر بأنها بحدود أربعو آلاف ليرة تركية ونحو 130 ألف ليرة سورية. سلطات الاحتلال هي التي تتعمد خلق الظروف لكل الجرائم، والمستوطنون يوسعون عمليات السرقة عقب انقطاع مُرتبات أبناءهم المُسلحين عبر التحكم بدفع الرواتب في 24/4/2020 ذكر تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا أوقفت تمويل الجماعات المسلحة الموالية لها في سوريا، لرفضها إرسال مقاتلين إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق في معركتها ضد الجيش الوطني الليبي.

في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنه تمت سرقة منزل مواطن كرديّ الكائن في حي عفرين القديمة بمدينة عفرين بعدما ذهبوا لزيارة أقربائهم في المدينة. ونوه المراسل إلى أنه تمت سرقة كمية ذهب تقدر قيمتها بثلاثة ملايين ليرة سورية ومبلغ 1800 ليرة تركية، وقد جرت عملية السرقة “في وضح النهار” بعد خلو المنزل من أفراد العائلة لعدة ساعات، وخروجهم لزيارة أقربائهم في المدينة. وأضاف المراسل أن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” هم المسيطرون على الحي، ويُرجح أن يكون السارقون من بينهم. وهناك معلومات تتضمن اسم صاحب المنزل وتفاصيل أخرى تتحفظ عليها “عفرين بوست”، لأسباب تتعلق بسلامة العائلة وأمان أفرادها، لأنّ مسلحي الميليشيات الإخوانية لا يكتفون بالسرقة، بل يتابعون أخبارها ويعتقلون كل من يرد اسمه في المواقع الإعلامية. وأشار مراسل “عفرين بوست” إلى أن حوادث السرقات في مدينة عفرين التي يقوم بها المستوطنون ومسلحو الميليشيات لم تتوقف منذ إعلان الاحتلال التركي لإقليم عفرين، وفي الفترة الحالية تقع حوادث السرقة بشكلٍ شبه يومي، وكلها تمر من غير مساءلة. وفي أخبار آخر السرقات التي تمت خلال هذه الأيام، جرت سرقة ألواح الطاقة الشمسية في حي الأشرفية، في شارع جامع بلال في بناية سباقة، وبناية الأستاذ حيدر. وغالباً لا يتقدم أهالي عفرين بشكاوى حولها، لعدم ثقتهم بالأجهزة الأمنية التي أنشأها الاحتلال، وخشيتهم من التبعات الانتقامية للشكوى كما أن كثيراً من السرقات الصغيرة لا يتم الحديث عنها ويتم التكتم عليها. وتدل وقوع عمليات السرقة خلال مدة الغياب القصيرة عن المنزل، على أن السارقين يتتبعون حركة الأهالي وينتهزون فرصة غيابهم، ما يؤكد أن السارقين يقيمون في الجوار، وبذلك تتسنى لهم فرصة المراقبة.

كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنّ ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد وضعت يدها على المناطق التي تحظى بجمال الطبيعة والتي يلجأ إليها الناس للراحة والترفيه عن أنفسهم في يوم العطلة الأسبوعية، وتفرض إتاوة على من يريد الجلوس على ضفاف النهر في قرية (أستير) حيث المكان المعروف بالمشاهد الطبيعية الجميلة، ويمر منه نهر عفرين. وكان أهالي عفرين يترددون للموقع المذكور، وبعد الاحتلال، صار المستوطنون يرتادونه، وفي هذه الفترة، زاد معدل زيارة هذه الأماكن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتبلغ قيمة الأتاوة المفروضة ثلاثة آلاف ليرة سورية لجلوس الأشخاص، وثلاثمائة ليرة لمجرد ركن الدراجات. وأضاف المراسل أنّ الإتاوة استفزّت عموم قاطني عفرين من الأهالي الكُرد الأصليين إلى المستوطنين المستقدمين من مناطق سوريّة مختلفة، ويتم تداول مقولة: “لم يبقَ سوى الهواء لفرض الغرامة عليه”، في إشارة إلى أن الغرامات شملت كلّ شيء.

في العشرين من سبتمبر\أيلول، رصدت عفرين بوست غرفة للتواصل الجماعي على تطبيق التليغرام، تحمل اسم “مدينة عفرين للتجارة” يتم فيها عرض المسروقات من أغراض المنزلية وأكبال كهربائية وأدوات نحاسية تراثية قديمة، بالإضافة إلى الحطب الذي تم الحصول عليه من قطع أشجار الزيتون.

في الرابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يسرق المستوطنون الرمان من حقول قرى “باسوتيه\باسوطة” و”برج عبدالو”، ويبيعونها بسوق الهال، حيث جرى سرقة الرمان من حقل المواطن الكردي “محمد إبراهيم” و”خليل علي في قرية الباسوطة، وأيضاً من حقل المواطن “خليل حسن” و”محمد بطال” من قرية “برج عبدالو”. وفي سياق متصل، تقوم مؤسسة “شركة الكهرباء” بسرقة وانتزاع أعمدة خطوط الهاتف في قرية “قره تبه” و”قيبار” ومن على الطريق الرئيسي الواصل بين حلب وعفرين، عبر متعهد من عائلة “كبصو” التي تنحدر من مدينة تل رفعت، ليصار إلى تركيبها في مدينة عفرين، حيث يتم احتساب الفواتير على ميزانية المجلس المحلي، رغم أنها مسروقة.

كذلك، قال تقرير آخر لـ عفرين بوست: بعد سنتين ونصف من تهجيرهما، باع مسلح من مليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أثاث منزلين عائدين لمواطنين عفرينيين مهجريّن، بشكل كامل وذلك للاستفادة منه مادياً. وتواصل مواطنان مهجران من عفرين مع مراسل “عفرين بوست” وأخبراه عن بيع مسلح من “الجبهة الشامية” وهو منحدر من “تل رفعت”، لأثاث منزلهما في شارع الفيلات، وأشار المراسل إن المسلح باع أثاث منزل المواطنين “بدرخان محمد” و”ريزان محمد”. وقال أحد المواطنين إن أثاث منزله يساوي قرابة الـ 10 ملايين ل.س، بينما قال الآخر إن كل باب من في منزل يساوي قرابة الـ500 ألف كونه مصنوع من الألمنيوم. وكان هذا المسلح يحتل منزل المدنيين منذ بداية احتلال عفرين، وقال المواطنان إنه باع الأثاث انتقاماً، كونه اعتبرهما من مؤيدي “الإدارة الذاتية”. وتنهب الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، منازل السكان الأصليين الكُرد في عفرين منذ إطباق الاحتلال العسكري في الـ 18 من آذار عام 2018، إذ جرى تصريفها في أسواق المناطق المجاورة كـ مارع وإعزاز والباب وإدلب.

في الثامن والعشرين من سبتمبر\أيلول، مع اقتراب موسم جني موسم الزيتون، بدأ استنفار الميليشيات الإخوانية التي تحتل قرى عفرين، لابتداع طرق لسرقة الموسم، ففي قرية معملا/ معمل أوشاغي التابعة لناحية راجو، يتحضر مسلحو ميليشيا “لواء السلطان محمد الفاتح” المحتل للقرية لنهب موسم الزيتون. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية راجو، أن ميليشيا (محمد الفاتح) بصدد تحصيل مبلغ مائة ألف دولار على الأقل من القرية، أي ما يعادل 220 مليون ليرة سورية على الأقل، ويضيف المراسل على لسان المتزعم: “إن لم نحصل على هذا المبلغ سنخسر، وكان من المفترض أن نقوم بتحصيل مبلغ مائة وخمسين دولار”. وأشار المراسل بأنه قد تم إعلام المدعو فاضل هورو رئيس مجلس بلدة راجو بهذا الأمر، واكتفى بالقول بأنه لا يجوز، فقال له الأهالي: لننظر ما يمكنك فعله. وبات معروفاً أن كل المواسم في عفرين مُعرضة للسرقة، اعتباراً من الزيتون والعنب وورقه والسماق وكل الأشجار المثمرة، كما يتم قطع الأشجار وبيع الحطب. وعملياً فإن نسبة ما يحصل عليه الفلاح لا تتجاوز 40% من الموسم، وهي لا تغطي نفقات الموسم، أما نسبة الضياع فهي موزعة كما يلي: (سرقة ثمار الزيتون + أتاوى المجالس المحلية والمليشيات والحواجز المسلحة + مصادرات الزيتون والزيت + استيلاء على حقول الزيتون + الهدر)، وكان قد قدر إجمالي قيمة السرقات من موسم الزيتون في موسم 2018 بحوالي 108 مليون دولار. وفي الموسم الحالي ستكون مسألة تقدير حجم نهب الموسم في غاية الصعوبة، نظراً لتراجع الإنتاج بشكل عام، وارتفاع تكاليف الخدمة والقطاف بسبب تهجير الأهالي وقلة الأيدي العاملة المحلية، وغلاء أجور النقل والشحن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات، علاوة على طوابير اللصوص من المستوطنين والمليشيات الإخوانية المسلحة، الذين اجتاحوا الحقول وسرقوا كميات كبيرة من الزيتون، بجانب فرض الحصار على عفرين ومنع تصدير الإنتاج وتحديد الأسعار وحتى التجار الذين يجب تسويق الإنتاج إليهم من قبل الاحتلال التركي وعملائه.

في التاسع والعشرين من سبتمبر\أيلول، منعت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، سيدة كردية في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، من الوصول إلى زيتونها في قرية شيخوتكا، بعدما طلبوا منها أرواق ثبوتية للأرض!، في حين خطفوا زوجها الذي كان مرافقاً لها. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، إن ميليشيا “جيش النخبة” التي تحتل قرىً في الناحية، منعت سيدة كُردية (يمتنع الموقع عن ذكر ذكر اسمها لمخاوف أمنية)، قبل أسبوعين، من الوصول إلى 2200 شجرة زيتون في قرية “شيخوتكا” عائدين لوالدها المهجر من عفرين. وأشار المراسل إن المسلحين منعوا وصول السيدة مع زوجها بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية، مع إن كل أهالي القرية يعلمون إن هذه الأراضي عائدة لهم. ولم يتوقف المسلحون عند ذلك، بل خطفوا زوجها (م .ر) الذي كان يرافقها من مدينة عفرين إلى “شيخوتكا”، وأعادوا زوجتها لوحدها إلى مدينة عفرين، ولم يتم الإفراج عن زوجها إلى الآن، وسط مصيرٍ مجهول له.

كذلك، قال تقرير لـ عفرين بوست: الزيتون يشاطر أصحابه المواطنين الكرد أهالي عفرين الأصليين، المحنة نفسها، وفي كل موسم يتجدد البلاء مع سرقة الزيتون مباشرة من الحقول وابتداع الميليشيات أساليب جديدة للسرقة وتعرفة مختلفة للإتاوة، إذ لا تختلف من موسم لآخر بل من ميليشيا إلى أخرى، والهدف النهائي، إفقار الأهالي لدرجة ألا يبقى من عوائد الموسم ما يغطي نفقاته. في السياق أفاد مراسل عفرين بوست بان المستوطنين يقومون بسرقة كميات كبيرة الزيتون الأخضر وكأنهم يجنون الموسم، من حقول الزيتون على الطريق الرئيسي قرب قرية جوقه/جويق، والمستوطنون اللصوص هم ممن يسكنون في المقاصف القريبة على طريق راجو، وأضاف المراسل إن السرقات تقع على مرأى من العناصر المسلحة للحاجز التابع لميليشيا “أحرار الشرقية” والتي لا تحرك ساكناً. في سياق آخر ذكر مراسل عفرين بوست أن الميليشيات تفرض الإتاوات على جني الزيتون وكلٌّ بطريقته، فقد فرض “شرعي” ميليشيا أحرار الشرقية ضريبة مقدارها ٤٥ سنتاً أمريكياً ويعادل نحو ألف ليرة سورية، على كل شجرة زيتون في كل القطاعات التي تسيطر عليها ميليشيا “أحرار الشرقية” أثناء موسم الزيتون، وهذه الضريبة منفصلة عن ضريبة نهاية الموسم. وأما “ميليشيا الحمزات” فقد فرضت في القرى التي تسيطر عليها، دولارين على كل شجرة أي نحو 4500، ليرة سورية وأيضاً هذه الضريبة مستقلة عن ضريبة نهاية الموسم، التي يطلب من مخاتير القرى القيام بجمعها في نهاية الموسم. فيما فرضت ميليشيا السلطان مراد ضريبة مقدارها دولار ونصف عن كل شجرة، في الحقول الواقعة في قرى ناحية شرا/شران وقرى قسطل وقره تبه وقورت قلاق. وتفرض ميليشيا لواء السمرقند ضريبة بسعر مغاير وتبلغ دولارين عن كل شجرة. في سياق آخر ذكر مراسل عفرين بوست أن ميليشيات “لواء الشمال” و”السلطان مراد” في ناحية بلبله/ بلبل ترفض قبول الرخص التي حصل عليها الأهالي من مجلس البلدة المحلي والتي تخوّلهم من جني موسم الزيتون لأفراد عائلتهم، وهم بصدد الاستيلاء على كامل موسم المهجرين قسراً، والموسم مستولى عليه مسبقاً.

كذلك، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن مليشيا “فرقة السلطان مراد” استولوا على ثلاثة ماكينات تطريز عائدة لـ “سمير روز”، المنتج لألبسة “روز” الجاهزة، من محله الواقع على طريق القوس، الواصل مع ريف عفرين الشرقي. وذكر المراسل أن المسلحين برروا عملية السلب المسلح تلك، بأن المكينات عائدة لـ”الحزب”، في إشارة إلى “الإدارة الذاتية”، علماً أن عفرين كانت تحوي إبان عهد “الإدارة الذاتية” على أكثر من 500 منتج ألبسة جاهزة (وهم جميعهم من القطاع الخاص)، وكانوا يوزعون بدورهم أشغالهم على آلاف ورش الخياطة الصغيرة، حتى أضحت عفرين مركزاً صناعياً هاماً للألبسة الجاهزة على مستوى سوريا. وعقب الغزو التركي واحتلال الإقليم الكردي، فرّ جميع هؤلاء المنتجين من عفرين، حاملين معهم ما تيسر لهم من آلات ومعدات صناعية، فيما استولى مسلحو الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، على المتبقي منها في عفرين، بحجج وذرائع واهية أهمها “الغنيمة”. وعادة ما يتم إيداع ممتلكات المهجرين لدى أقربائهم أو العاملين معهم في عفرين سابقاً، إذ يكون هؤلاء وكلائهم عليها، حيث يمكن ربط الاستيلاء المسلح على ماكينات التطريز، مع حادثة اختطاف المواطن الكردي “فؤاد علي كردانجي” المعروف بـ “فؤاد أبو علي روز”، في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، حيث يبدو أن المخطوف كان الوكيل عن إدارة أعمال مالك الماكينات “سمير” في عفرين. والمخطوف “فؤاد” من أهالي قرية “شرقيا” التابعة لناحية “بلبه\بلبل”، وكان قد قال مراسل “عفرين بوست” في المركز، أن “فؤاد” اختفى، مرجحاً اختطافه، بغرض الابتزاز المالي، كونه يعمل في ورشة “سمير” للخياطة في المدخل الشرقي لمدينة عفرين. ووفق المراسل، كان “فؤاد” يقيم في حارة الفيل بحي الأشرفية، وقد اختطف سابقاً، من قبل مليشيا “فرقة السلطان مراد”، وقضى في السجن فترة 11 شهراً، ليأتي سلب الماكينات كإشارة واضحة على الجهة التي اختطفت “فؤاد”، إذ هي ذاتها من سلبت الماكينات.

جرائم الاعتداء البدني..

في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، أقدم مستوطنون، على الاعتداء بالضرب على المواطن الكرُدي “بكر حسو” (في السبعينات من عمره) بسبب خروجه إلى سطح منزله بهدف تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وفقا لمصادر عفرين بوست الموثوقة. وأوضحت المصادر أن السبعيني “حسو” خرج اليوم إلى سطح منزله، لتركيب ألواح الطاقة الشمسية الخاصة بتوليد الكهرباء، إلا أن المستوطنين (المنحدرين من إدلب) الذين يحتلون المنزل المجاور اعتبروا الأمر كشفا على نسائهم!، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب ووجهوا إليه اهانات لفظية أيضا رغم أنه رجل كبير في السن. وأضافت المصادر أن السبعيني الكردي توجه إلى المدعو ” أبو جمعة” أمني ميليشيا “جيش الأحفاد” في القرية، وتقدم بشكوى لديه، إلا أنه برّر للمستوطنين فعلتهم بداعي “ممنوع الخروج إلى سطوح المنازل لعدم الكشف على النساء!” قائلا له ” منيح ما إجوك بالسلاح”!

اقتتال المليشيات التركية والإخوانية

في الثامن من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مجموعة “كبصو” (المسلحة التي تنضوي إلى ميليشيا “الجبهة الشامية” أعلنت عن تشكيل ميليشيا جديدة باسم “لواء السلام”. وجاء ذلك عبر تغيير اسم مقر ميليشيا “الفرقة 23” (مقر صحيفة روناهي سابقاً) والذي تم الاستيلاء عليه بعد اشتباكات مسلحة، بزعامة المدعو “جمال كبصو” المعروف بأنه من مليشيا “الجبهة الشامية”.

كذلك، وجّهت السلطات التركية تهمة التآمر على تركيا إلى العميد أحمد رحال، بعد مرور شهر على اعتقاله، ولتبقيه بذلك رهن الاعتقال. نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مطلعة في إسطنبول، بأن السلطات التركية وجهت للعميد أحمد رحال تهمة “التآمر على تركيا”، وأبقت عليه معتقلاً لدى أجهزة الأمن، وذكرت المصادر أن كل ما يُشاع عن نقله أو ترحيله إلى أي دولة، ليس دقيقاً، حيث يتم إعداد ملفات خاصة لتقديمه للمحكمة بتهمة المساس بالأمن القوميّ التركيّ. وأشارتِ المصادر أيضاً إلى أن المعلومات المتداولة عن دور للائتلاف وتدخل رئيسه نصر الحريري لإطلاق سراح العميد رحال غير صحيحة أيضاً، والدقيق هو أن الحريري اتصل بالبداية بجهة أمنية، بعد مناشدة من زوجة العميد، حيث تم توبيخه، وطلبوا منه عدم التدخل لأنَّ القضية تتعلق “بالأمن الوطني التركي”. وجاء اعتقال العميد أحمد رحال بعد تصريحاته التي تتنافى مع السياسة التركية فيما يخص سوريا وظهوره مؤخراً على عدد من وسائل الإعلام ينتقد فيها الدور التركيّ السلبيّ في سوريا، وكشفه لملفات تدين قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين ومدن أخرى تركيا شمال سوريا. وكانت مفرزة أمنية قد داهمت منزل العميد الرحال في إسطنبول عند الساعة الرابعة من بعد الظهر يوم 13/8/2020، واعتقلته مع شقيقه يوسف، ليطلق سراح شقيقه في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، بينما تم الإبقاء على العميد رحال رهن الاعتقال. وفي 17/8/2020 نشرت زوجة العميد أحمد الرحال على حسابه على موقع تويتر طلبت مساندته، كما نشرت تسجيلاً صوتياً ناشدت فيه الدولة التركية لإطلاق سراحه وأوضحت فيها الظروف المتعلقة بقضية اعتقاله من قبل الأمن التركي. ونفت إطلاق سراحه، وأكدت أن “زوجها تواصلَ معها وهو بخير وهو في مركز حجر صحي بعد عرضه على النائب العام، وأشارت إلى صعوبة وضعه النفسي. يذكر أن العميد رحال انتقد مرات عديدة سلوكيات متزعمي ميليشيات ما يُسمّى “الجيش الوطني السوري”، وبخاصة بعد التفجير الكبير في السوق الشعبي في عفرين، ووجه لهم تهم الفساد والسرقة وشكك في مسمى الجيش الوطني، وكان قد خصص متزعم ميليشيا “سليمان شاه” المدعو محمد جاسم المعروف باسم “أبو عمشة”، بجملة من الانتقادات منها امتلاكه لسيارة مصفحة ثمنها 8 ملايين دولار وأشار إليه، بتحوله من بائع بندورة في دير الزور إلى مالك لملايين الدولارات. وأشار رحال إلى أنّه رغم تثبيت تهمة الاغتصاب لإحدى النساء العربيات، على أبو عمشة إلا أنّ دفعه لرشوة لأحد القضاة والشرطة برأته من التهمة. وبدوره توعد أبو عمشة العميد رحال بمحاسبة من خلال القضاء التركي. اعتقال رحال وتقديمه للمحاكمة، بتهمة كبيرة، تتعلق بالأمن القومي التركي، وعدم الاستجابة لتدخل الائتلاف هو رسالة واضحة، بأن أنقرة لا تقيم وزناً اعتبارياً لما يسمى “المعارضة السورية”، فيما ترجح عليها الميليشيات وتجيز لها، ارتكاب كل الانتهاكات. وفي مقام آخر جاء اعتقال رحال لانتقادات مباشرة بعد التفجير الذي وقع في عفرين، وهو ملف تريد أنقرة أن تحتفظ به لنفسها، وأن يبقى بعيداً عن التداول السياسيّ والتغطية الإعلامية. وبفرض أن السلطات التركية ارتأت ترحيل العميد رحال وتسليمه للسلطات السورية، فمن المؤكد أن التهمة التي ستُوجّه إليه ستكون “التآمر على أمن الدولة”، وبذلك فالنتيجة واحدة، إن استكملت أنقرة إجراءاتها ضده. والعميد الركن أحمد رحال كان ضابطاً بالقوى البحرية، ومدرساً في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، وأعلن انشقاقه عن النظام في تشرين الأول ٢٠١٢، ولكنه سرعان ما تحول إلى العمل الإعلامي، ليظهر عبى شاشات الفضائيات محللاً عسكرياً، ذلك لأن أنقرة اعتمدت على الميليشيات، واستبعدت الضباط المنشقين عن دورٍ له وزن.

في التاسع من سبتمبر\أيلول، أدى اقتتال بين مسلحين من بلدة “دارة عزة” بريف حلب الشمالي الغربي، مع آخرين من ميليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق، في قرية قجوما بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى إصابة ثلاثة مسلحين من “دارة عزة”، ليدفعهم ذلك إلى تهديد ميليشيا “جيش الإسلام” بالانتقام، في حال وفاة المصابين. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه/جنديرس”، أنّ اقتتالاً بالأسلحة الفرديّة اندلع يوم الأحد\ السادس من سبتمبر الجاري، بين مسلحين من دارة عزة ومسلحين تابعين لميليشيا “جيش الإسلام” في قرية “قجوما” التابعة للناحية، خلال عرس أحد المستوطنين في القرية. وأشار المراسل إلى أنّ الاشتباك استمر لعدةِ ساعات وأدى إلى إصابة ثلاثة مسلحين من بلدةِ “دارة عزة”، بجراح خطيرة، وأكد المراسل أن مسلحي “دارة عزة” هددوا مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” بالانتقام وشنّ معركة عنيفةٍ في حال موت المسلحين المصابين الذين لا يزالون في حالة حرجة. ولفت المراسل إلى أن أهالي القرية الكُرد لا يمكنهم الخروج من منازلهم بسببِ التوتر الحاصل بين المسلحين، ما أدى إلى تراجع الحياة العامة والنشاطِ العام في القرية.

كذلك، قال “علي أمين السويد” وهو محلل سياسي من محافظة إدلب، ومُقيم في الكويت، أن اعتقال “العميد الركن المنشق أحمد رحال من قبل قوات الاحتلال التركي، يندرج تحت بند كبت حريات الرأي إرضاء لأردوغان وعصابته الاخوانية، واستجابة لرغبات عملاء المحتل التركي ممن يسمون أنفسهم (الجيش الوطني)، وهم ليسوا سوى مرتزقة يعملون لصالح الاحتلال التركي ويحمون نظام الأسد”. وأشار في تصريحات خاصة لـ “عفرين بوست”، أن مسلحي المليشيات الإخوانية المسماة بـ”الجيش الوطني السوري”، هم “تماماً مثل نظام الاسد الذي ملأ الدنيا بالادعاءات بأنه يقاوم ويمانع اسرائيل وهو في الحقيقة يحميها”. متابعاً: “فهؤلاء المرتزقة قد آلمهم قيام العميد أحمد رحال بفضح خيانتهم للقضية السورية وسعيهم الحثيث للكسب المادي الشخصي على حساب الثورة السورية على القنوات الفضائية، وفضح مشغليهم الاخوان المسلمين المدعومين من إيران وأطراف عربية موالية لإيران”، (في إشارة إلى قطر الممول الأساس للتنظيم). وتطرق “السويد” إلى أن “ظهور العميد احمد رحال على شاشة قناة ANT كوردستان، كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فقد استغل عملاء تركيا والنظام الاسدي الأمر، ليصوروه على انه تآمر على تركيا، فجاء الاعتقال في الصباح التالي لظهوره على تلك القناة، وفضحه للفصائل المرتزقة وخصوصاً للقائد المرتزق (أبو عمشة) الذي لا يصلح إلا لأن يكون تاجراً في سوق الحرامية”. ولفت “السويد” إلى أن “الملاحظ أن النظام السوري المجرم والنظام التركي المحتل، متفقان على عداوة (الإدارة الذاتية شرقي الفرات)، ويأتي اعتقال الرحال استجابة لرغبات النظام السوري الذي يخيفه اي خطوة يتلاحم فيها الشعب السوري بمكوناته جميعها وخصوصاً الكرد والعرب”. وأستطرد السويد بالقول: “وبقياس الدوافع، نجد أن دوافع أردوغان لاعتقال الرحال، لأنه يتواصل مع الاكراد، أقل من دوافع النظام لاعتقال الرحال لذات السبب، لأن تركيا تحوي أكثر من 15 مليون مواطناً تركياً كردياً فيها، فلن يضيرها الاكراد السوريين أو من يتعامل معهم، وهذا التوافق بين النظام الاسدي والتركي هو الجوهر الحقيقي الذي يتحالف عليه الاتراك والايرانيين والروس والنظام”.

في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، ألقى مجهولون، قنبلة يدوية إلى داخل مقر جماعة “الكبصو” التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية” الكائن في (مركز جريدة روناهي سابقاً) وسط مركز إقليم عفرين المحتل/شمال سوريا ، وأسفر انفجار القنبلة عن إصابة 3 مسلحين من الميليشيا. وذكر مراسل عفرين بوست في الثامن من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أن مجموعة “كبصو” التي يتزعمها المدعو “جمال كبصو” أعلنت عن تشكيل ميليشيا جديدة باسم “لواء السلام”. وجاء ذلك عبر تغيير اسم مقر ميليشيا “الفرقة 23” (مقر صحيفة روناهي سابقاً) والذي تم الاستيلاء عليه بعد اشتباكات مسلحة في التاسع من أغسطس /آب الماضي انتهت إلى حل ميليشيا “الفرقة 23” واعتقال متزعمها المدعو “سمير الكل” وجرى تسليمه إلى القوات التركية، كإجراء عقابي، عقب قيام مسلحين من ميليشيا “الفرقة 23” بإطلاق الرصاص على العربات التركية في بلدة سجو. وفيما ينحدر أغلب مسلحي ميليشيا “الفرقة 23” من مدينة تل رفعت، فإن غالبية مسلحي “الجبهة الشامية” ينحدرون من مدينة إعزاز، وبذلك فالاشتباك له صبغة مناطقية وحساسية عائلية أيضاً، تُضاف إلى حالة التنافس المليشياوي على السيطرة، وحرص الميليشيات على إظهار ولائها للاحتلال التركي على حساب بعضها. ولا ينفصل حادث اليوم عن سياق الاقتتال الفصائليّ.

في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، رصد مراسل عفرين بوست في مركز إقليم عفرين المحتل، نشوب توتر أمني بين مجموعتين من ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بسبب خلاف على أحقية الاستيلاء على منزل مهجر كردي في حي الأشرفية. وأوضح المراسل أن مجموعة مسلحة وينحدر مسلحوها من “تل رفعت” حاولت نزع السيطرة على منزل مواطن كردي مهجر في حي الأشرفية، من يد مجموعة أخرى والتي ينحدر مسلحوها من بلدة تل جبين بريف حلب، ما أدى لحدوث توتر أمني تطور لحدوث اشتباك مسلح، أسفر عن إصابة مسلحين منحدرين من “تل رفعت”.

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه تم رصد عملية اغتيال جديدة، وقد طالت العملية عنصراً في الميليشيات المسلحة الموالية لأنقرة في مركز ناحية شرا/ شران. وتمت عملية القتل بإطلاق النار عليه من قبل مجهولين، ويتضح من الحيثيات الأولية لحادث القتل من حيث التوقيت والأسلوب واختيار الشخص أن القتل متعمد بغاية التصفية، بعدما تمت مراقبة القتيل، ولم يحدث في سياق حادث عرضي.

في التاسع عشر من سبتمبر\أيلول، استهدف مجهولون يوم أمس الجمعة، عربة عسكرية تابعة للميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بعبوة ناسفة في مركز ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، ما أدى لمقتل مسلح وإصابة خمسة آخرين، وفقاً لمراسل عفرين بوست في مركز الناحية. وأضاف المراسل أن العربة العسكرية كانت مركونة أمام إحدى مساجد البلدة، واستغل منفذو العملية فترة دخول المسلحين إلى المسجد بزرع عبوة ناسفة في عربتهم، وعند عودتهم للعربة انفجرت بهم، وأسفر ذلك عن مقتل مسلح واحد على الأقل وإصابة خمسة آخرين. ورجح المراسل أن تكون عملية الاستهداف تلك في إطار التصفيات الداخلية بين الميليشيات المتنافسة بسبب خلافات على مناطق النفوذ والسرقات.

في الثالث والعشرين من سبتمبر\أيلول، شهدت ناحية راجو مقتل امرأة مستوطنة برصاص مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا “فيلق الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، ما أدى لنشوب توتر أمني، وفقا لمصادر عفرين بوست في الناحية. وأكدت المصادر أن نحو 20 عربة عسكرية محملة بمسلحين من ميليشيا “فيلق الشام تقف حاليا أمام مدرسة قرية كُريه/محمدلي (إحدى قرى ميدانيات) برقفة جنود أتراك وحضور العشرات من المستوطنين، وذلك بسبب قيام مجموعة مسلحة تتبع لميليشيا “فيلق الشام” المحتلة لقرية “كاواندا” بقتل أمرأة مستوطنة في قرية “سيمالا” لأسباب غامضة. 

في الرابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، اندلعت اشتباكات بين مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” و”أحرار الشام” في قرية جولاقا التابعة لناحية جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل، وأسفرت عن إصابة مسلحين فيما لا يزال التوتر سائدا في القرية، وفقا لمراسل عفرين بوست.   وأوضح المراسل أن سبب الاشتباكات بين الطرفين يعود لوقوع حادث مروري بين دراجة نارية وسيارة في القرية، وتضرر السيارة العائدة لأحد مسلحي ” الحمزات” التي تحتل القرية، بينما يتمركز مسلحي “أحرار الشام” في معسكر تدريبي بمحيط القرية.

مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..

في الثاني من سبتمبر\أيلول، انفجر لغم من مخلفات تنظيم “داعش”، بطفلين كرديين من مهجري عفرين في قرية “تل شعير” التابعة لمناطق الشهباء، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى “مشفى آفرين” بناحية فافين. وأشار مراسل “عفرين بوست” في المنطقة، أن الطفلين هما كل من “شاكي منان عبد الرحمن” البالغ من العمر 14 عاماً، و”يحيى حسن” البالغ من العمر 11 عاماً.

في الثامن من سبتمبر\أيلول، واصل كومين “سينما آفرين” استكمال التحضيرات الخاصة بانعقاد المهرجان السينمائي الذي سينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وفقا لمراسل عفرين بوست في المنطقة. وتعمل اللجان التي شكلها كومين “سينما آفرين” بناء منصة لعرض الأفلام وذلك وسط مخيم برخودان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء ومن المقرر الانتهاء من بنائها خلال الأيام القليلة القادمة. بالتزامن مع التحضيرات اللوجستية، يقوم الكومين بالتعاون مع لجنة التعليم الديمقراطي على ترجمة الأفلام التي سيتم عرضها في المهرجان. وتجدر الإشارة إلى أن كومين “سينما آفرين” استقبل أفلاما من 150 دولة حول العالم، للمشاركة في مهرجان ليلون السينمائي الدولي، حيث تم استقبال نحو ٢٢ ألف فلما سيتم تكريم 58 فيلمًا وذلك على عدد أيام المقاومة التي أبداها المقاتلون والمقاتلات في وجه العدوان التركي. ومن المزمع انطلاق المهرجان في الـ 21 من شهر أيلول الجاري، المصادف ليوم السلام العالمي.

في الثاني عشر من سبتمبر\أيلول، أصيب مدنيين كرديين بجراح جراء قصف مدفعي تركي على قرية برج القاص وعدد آخر من القرى الواقعة في الريف الشرقي لإقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست.   وأوضح المراسل أن القصف التركي أسفر عن إصابة كل من المواطن خليل أحمد ناصرو /37عاما/ وعلي خليل ناصرو/42عاما/ بجراح، وهما من أهالي قرية برج القاص، مضيفا أن القصف المدفعي التركي طال قرى آقيبة، مياسة، صوغوناكه، زيارة، دير جمال، برج القاص التابعة لناحية شيراوا. وأشار المراسل إلى أن قوات الاحتلال تستخدم قذائف الهاون والمدفعية في قصف تلك القرى، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.

في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، تزامناً مع اليوم العالمي للسلام بدأت فعاليات افتتاح “مهرجان ليلون السينمائي الدولي” وذلك من “مخيم برخودان” بناحية فافين التابعة لمناطق الشهباء، وذلك على خشبة مسرح يُحضر له منذ 6 أشهر على التوالي. وشارك في افتتاح “مهرجان ليلون السينمائي الدولي” ممثلون عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، العشرات من الوسائل الإعلامية المحلية والعالمية، والآلاف من مهجري عفرين القاطنين في المخيمات. وانطلقت فعاليات المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، ألقيت بعدها كلمات من قبل عضوّي الإدارة في اللجنة التحضيرية لمهرجان ليلون الدولي للأفلام “محي الدين أرسلان” و”جنكين عبدو”، بجانب كلمة لـ الرئيسة المشتركة لهيئة الثقافة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، “عائشة رجب”، والرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية بإقليم عفرين “شيراز حمو”. وخلال كلماتهم، رحبوا بالمشاركين في المهرجان وأشادوا بأهمية ومكانة المهرجان في ظل الظروف والشروط العصيبة التي يمر بها أهالي عفرين بالتهجير القسري، وأكدوا أنهم أصحاب رسالة سامية بوجه الغزو التركي وممارساته اللاإنسانية بحق الثقافة والفن العفريني. وتخللت فعالية الافتتاح الاستماع إلى الرسائل المصورة من قبل المخرجين السينمائيين المشاركين في المهرجان من كافة انحاء العالم، وعرض مسرحي تضمن كيفية تحضير وأهداف مهرجان ليلون والقائمين عليه. من ثم قدمت فرق “هيئة الثقافة والفن في مقاطعة عفرين” عروض فنية من الرقص والغناء، ومن ثم عرض فيلم قصير للمخرج محمد أرسلان، والذي يتحدث عن حياة الفنان بافي صلاح، لتنتهي فعاليات افتتاح المهرجان بعقد حلقات الدبكة على واقع الأغاني وطبل والمزمار العفريني وسط تفاعل الحاضرين.

في الثاني والعشرين من سبتمبر\أيلول، عرض مهرجان ليلون السينمائي الدولي في مقاطعة الشهباء أول أفلامه المشاركة في المهرجان. وقدم مهرجان ليلون السينمائي الدولي المنظم من قبل كومين سينما آفرين، فرع مقاطعة عفرين في الشهباء أمس الثلاثاء في ساعات المساء أول أفلامه المشاركة في عروض المهرجان، وذلك على خشبة مسرح مخيمي برخودان وسردم في الشهباء. وعرض خلال اليوم الأول 11 فلم منهم ما هو قصير وآخر طويل، حيث عرض في مخيم برخودان فلم “الجوع” المؤلف في الهند للمخرج كاتيبان شيقيورييي، كما قدم فلم “من أجل الحرية” للمخرج الكردي آرسين جليك المعد في مناطق شمال وشرق سوريا. وفي الوقت ذاته، عرض في مخيم سردم فيلم “صرخة السماء”، المعد في العراق للمخرج شهرام قادر، بعدها عرض فيلم “بدون” الذي أعده المخرج هربت بيك في بولندا، بالإضافة لعرض فيلم “سعد شجرة الزيتون” المصور في إيران للمخرج أحمد الزيري، كما عرض فيلم “الجبل” المعد ايضاً في إيران للمخرج تيمور غديري، وفلم “السيد سيلف” المنشأ في بلغاريا، وفلم “آخر” المعد في المغرب للمخرج كريم تجودع باسم “طيف الزمان”. بعدها عرض فيلم “فيس بوم” المعد في ايطاليا للمخرج ماسيمو فاينلي، وآخر الأفلام كان بعنوان “هذا الطرف والطرف الأخر” المصور في إيران للمخرج جواد جانجي. وتمحورت الأفلام التي عرضت في اليوم الأول، على مواضيع وأحداث مختلفة حول التاريخ والكوارث والأحداث التي شهدتها عموم مناطق العالم، إذ سيستمر المهرجان في يومه الثاني على التوالي بعرض أفلامه في مخيمي برخودان وسردم اليوم الأربعاء، في ذات التوقيت.

في الثالث والعشرين من سبتمبر\أيلول، واصل مهرجان ليلون السينمائي الدولي في مناطق الشهباء، عروض أفلامه في اليوم الثاني على التوالي بمشاهدة المئات من مهجري عفرين في مخيمي برخودان وسردم. وعرضت مجموعة من الأفلام متنوعة الأفكار والثقافات واللغات من بلدان مختلفة وذلك في مخيم برخودان وسردم بحضور المئات من مهجري عفرين. حيث عرض فيلم كرتوني معد في هونغ كونغ، سلط الضوء على أزمة المياه والأزمات الاجتماعية التي تمر بها الشعوب وخلالها يجدون الحل عند الأطفال الذين يدركون سبب انقطاع المياه كما أن الفلم يبرهن أن العالم سيكون أمام كارثة إنسانية بسبب فقدان المياه. في حين عرض فلم معد في لبنان باسم الجبل الأحمر للمخرج اللبناني كامل حرب وتمحور حول منع الأطفال من التسلق لجبلٍ ما وكل من غامر وتسلق يفقد آثره. كما أن اليوم الثاني حمل فلم مصور في أمريكا اسمه 1% للمخرج جوستا فو كوليتي المتحدث عن سيطرة السلطة الحاكمة على البلدان عموماً، بالإضافة لفلم مؤلف في إيران بعنوان كلمة المرور للمخرج حسن محتاري والذي ركز على العبارة التي تطلب كلمة السر عند الدخولِ إلى ملف ما.

وعرض فلم الخطوة للمخرج أجاي براكاش غوغار المشارك في المهرجان من الهند، والذي بين أن العمل الصغير باستطاعته فعل الكثير احياناً، وفلم أمم مثلك للمخرج رامي الجابر المعد في مصر، يتضمن فحواه الفلم أهمية الصداقة وحماية الحيوان والرفق بهم. كما عرضت في مخيم سردم 6 أفلام، حمل أولهم عنوان شاهين للمخرج سالار طهراني من إيران، دار أحداثه حول رجلٌ في الأربعين من عمره يعمل شرطي، ويحمل بداخله الشك الدائم تجاه زوجته المتخرجة من كلية الفنون ويدوم الإرهاق والشكوك في حياتهم. وعرض فيلمٍ أخر من المانيا بعنوان الحلم العام للمخرجين ديف لوجيك وليندا هيكيتيدور، وتمحور حول مساعي عدد من الشبان للوصول إلى الحرية والرغبة في الهجرة لخارج الوطن ظناً منهم أنهم سيجدونه إلا أنهم يستيقظون على صاعقة معاكسة. كما عرض فيلم أفضل جائزة للمخرج وحيد كفريواعد من العراق، حول مخرج يشارك في مهرجان بغداد السينمائي فيحصل على جائزة أفضل مخرج إلا أنه يتعرض للضرب والاعتقال على يد إرهابيي داعش الذين يدمرون جائزته أمام عيونه ويعبرون أن الفن والمشاركة فيه من المحرمات في الدين الإسلامي وفق اعتقادهم. في حين عرض فيلم الجلاد للمخرج جوزيف فواز المعد ايرلندا، والذي تحدث عن السلطة والاستبداد، وفلم أخر بعنوان البرزخ للمخرج حسين حسام من مصر، ويتحدث عن الحرية ومطالبة الشعب بها ورغبتهم الملحة في التعبير عن آرائهم ومقترحاتهم. وكان آخر أفلام اليوم الثاني بعنوان معجزة مجنحة للمخرجة زهرة ميرزاعد من أذربيجان ويروي الفلم قصة فتاة تسعى لزيارة والدها وهو في السجن.

كذلك، احتفلت عائلة كردية مهجرة من عفرين، بميلاد الطفل الشهيد “عارف محمد” في مقبرة الشهداء في مناطق الشهباء، بحضور أصدقاء المدرسة التي كان يدرس فيها قبل استشهاده. وقام المحتفلون بعيد ميلاد عارف الثامن بقطع قالب كيك (يحمل صورة عارف) وأشعلوا الشموع وقدموا الهدايا، مرددين شعار “عارف جي ولن يموت” بدل عبارة “ميلاد سعيد يا عارف”. وكان قد استشهد الطفل “عارف” جراء قصف نفذته القوات التركية على مدينة تل رفعت في الثاني من أيلول 2019، والذي أسفر عن استشهاد 10 أشخاص آخرين جلهم من الأطفال.

في الثامن والعشرين من سبتمبر\أيلول، كرمت لجنة التحكيم الدولية المشرفة على مهرجان ليلون السينمائي الدولي الأول، المقام في مخيمات مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء، الأفلام الفائرة في المسابقة، فيما أبدى المشاركون بأفلامهم في المهرجان عن دعمهم لمقاومة أهالي عفرين، وسط التمنيات بعقد مهرجان ليلون القادم في عفرين مُحررة من الاحتلال التركي والمليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”. فقد أسدل مهرجان ليلون السينمائي الدولي الأول، الذي نظمه كومين سينما أفرين فرع مقاطعة عفرين في الشهباء، الستار على عروضه أمس الأحد 27 أيلول، وذلك على خشبة مسرح المهرجان في مخيم برخودان بمقاطعة الشهباء، بحضور المئات من الأهالي وممثلين عن هيئات ومؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية. وبدأت فعاليات الاختتام بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها ألقيت العديد من الكلمات من قبل والدة الشهيد شاذية إبراهيم، والإدارية في إقليم عفرين هدية يوسف، رئيسة المشتركة لهيئة الثقافة والفن في مقاطعة الشهباء ميديا حمدك، وتطرق المتحدثون في كلماتهم لشكر القائمين والعاملين في تحضيرات وانطلاق مهرجان ليلون الذي أستطاع أن يكون صدى صوت أهالي عفرين المقاومين في الشهباء، وجمع جميع بلاد العالم في ساحة المقاومة وأشادوا بصمودهم المستمر على أمل أن يعودوا لعفرين محررة من الاحتلال التركي. من جانبٍ آخر، شكر أعضاء اللجنة التحضيرية لمهرجان ليلون، أهالي عفرين والإدارة المساهمة في انطلاق وتنظيم المهرجان وسط هذه الظروف والصعوبات التي تواجه المنطقة، وأكدوا أنهم دونما مقاومة أهالي عفرين لما حققوا هذه النجاحات في المهرجان. وقد واصل المهرجان فعالياته بمشاركة لجنة التحكيم الدولية لمهرجان ليلون عبر الانترنت في المهرجان، الذين بدورهم أبدوا شكرهم وإعجابهم الكبير بمهرجان ليلون وفكرته ومساعي القائمين على تحضير المهرجان، وأعلنوا بشكلٍ مباشر للحاضرين عن الأفلام الفائزة بجوائز ليلون. ووضعت لجنة التحكيم الاهتمام الكبير والإعجاب بفلم المخرجة السينمائية من عفرين، والذي تم إخراجه وسط ظروف النزوح والتهجير القسري وضعف الإمكانيات في المنطقة، وحمل اسم “بتجاه الشمس”، وعليه منحت جائزة خاصة للمرأة كأفضل إخراج. ومنحت جائزة لفيلم طيف الزمان للمخرج المغربي كريم تاجويت، بالإضافة لجائزة الانيمشن لفيلم “هذا الطرف والطرف الأخر”، وجائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم “الرجل العجوز والمغني” للمخرج الإيراني أمير اوسنالوس، وجائزة أفضل فيلم قصير لفيلم “العودة” للمخرج الكردي سلمان دنيز، كما منح مهرجان ليلون جائزة أفضل إنتاج لفيلم “من أجل الحرية” للمخرج آرسين جليك. وقدمت اللجنة التحضيرية لمهرجان ليلون السينمائي الدولي تذكاراً يحمل شعار مهرجان ليلون للمؤسسات والجهات المشاركة في التحضير، مثنيين على نجاح المهرجان. وعن المهرجان تحدث عضو اللجنة التحضيرية للمهرجان جانكين عبدو لـ”عفرين بوست”، قائلاً “ابتدئنا بالتفكير والتحضير للمهرجان منذ 6 أشهر، ونحن في اليوم الأخير من المهرجان، حصدنا ما زرعنه وحصدنا نتائج لم نكن نتوقع أن نصل إليها”. وتابع جانكين “إعداد كبيرة وصلت لمشاهدة المهرجان في مخيم برخودان، وتم الإعلان عن النتائج اليوم، عن طريق لجنة التحكيم عبر السكايب، كنا نتمنى حضور لجنة التحكيم للمخيم، إنما بسبب ظروف الكورونا وإغلاق المطارات لم يتمكنوا من الوصول للمنطقة، حتى أنه كان هناك نقاد وصحافيين كانوا يودون الحضور، لكن بسبب جائحة كورونا لم يحصل ذلك”. هذا وقد أسدل الستار على خشبة عروض مهرجان ليلون السينمائي الدولي بعرض فقرات غنائية وسط تفاعل وتصفيق الحاضرين.

اثار عفرين..

في الخامس من سبتمبر\أيلول، قطع الاحتلال التركي ومسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، المئات من أشجار الزيتون العائدة للمدنيين في محيط موقع النبي هوري الأثري للتحطيب بحجة “ترميم موقع نبي هوري”، لتستمر أنقرة في القضاء على طبيعة عفرين ورمزها التاريخي. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، إن الاحتلال التركي وميليشياته قد قطعوا قرابة الـ 400 شجرة في محيط موقع النبي هوري للتحطيب بحجة ترميم موقع النبي هوري. وقال المراسل أن الزائر للمنطقة يشعر بالاختلاف الكبير ما بين السابق والحاضر، حيث تقضي تركيا على طبيعة عفرين أيضاً، فيما لم يستطع المراسل تأكيد هوية المواطنين الذين تعود ملكية الأراضي لهم. وقال المراسل إن تركيا تلبّس الموقع بأحجار بيضاء، وإنها قد أغلقت مكان دفع النبي هوري، واضاف أيضاً: “تركيا ترمم الموقع على الطريقة العثمانية، لتقول في السنوات اللاحقة إن هذه آثار عثمانية وتشرعن بها احتلالها للمنطقة”. في حين أعرب مصدر من عفرين عن أسفه لما جرى ويجري هناك وقال: “أمر محزن جداً أن ترى عفرين وبالأخص موقع النبي هوري ومحيطه بهذا الحال”.

في العاشر من سبتمبر\أيلول، رصد مراسل عفرين بوست أعمال الحفر وتجريف التربة وتسوية الأرض، في التلة الواقعة قرب قرية جلمة، وأشار إلى أنها تجري باستخدام آليات ثقيلة في أسفل التلة وقمتها، تمهيداً لتحويلها لقاعدةٍ عسكرية، دون أي اعتبارٍ للقيمة التاريخية والأثرية للموقع. وتقوم سلطات الاحتلال التركي، بأعمال حفر وتجريف في تلة أثرية تقع قرب قرية جلمة تمهيداً لتحويلها لموقع عسكري لجيش الاحتلال التركي. وتجري هذه العمليات بموازاة استراتيجية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، وذلك في مسعاها لإمحاء الهوية التاريخية والخصوصية الثقافية لإقليم عفرين.

في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، وبحجة انهم افتتحوا مقالع لاستخراج الحجر، يدمر وينقب مسلحو ميليشيا “فيلق الشام” مغارة تاريخية في منحدر جبل ليلون بالقرب من قرية “إيسكا/إسكان”، ليستمر الاحتلال التركي في دفن وتدمير معالم وآثار عفرين. إذ حصل مراسل “عفرين بوست” في جنوب الإقليم، على صور حصرية تظهر حجم التدمير الذي ألحقته ميليشيا “فيلق الشام” بمغارة “ديلك” الواقعة على سفح جبل ليلون بالقرب من قرية “إيسكا” في ناحية شيراوا بريف عفرين، حيث تحتل ميليشيا “فيلق الشام” القرى الواقعة ما بين عفرين وإدلب. وقال المراسل إن المسلحين يروّجون أنهم افتتحوا مقلعاً لاستخراج الحجر، إلا أنهم يعملون على التنقيب بحثاً عن لُقى أثرية أو كنوز، وذلك لأن المصادر المحلية من قرية “إيسكا” تفيد بأن المغارة قديمة جداً، وتعود للحقبة التاريخية التي تم بناء قلعة سمعان فيها.

اشجار عفرين ومحاصيلها..

في الأول من سبتمبر\أيلول، عقب انفجار لغم في قرية “قيباريه\قيبار” التابعة لناحية لمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، اندلعت النيران في الأراضي الحراجية بالقرية، فرضت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين حصاراً على القرية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إنه قد انفجر مساء أمس الاثنين، لغم في إحدى الأراضي الحراجية بقرية “قيباريه\قيبار”، متسبباً باندلاع النيران بالأراضي الزراعية، وسط ارتفاع درجات الحرارة الذي يعيشه الإقليم خلال الفترة الحالية، دون التمكن من معرفة كيفية انفجار ذلك اللغم. وأفاد المراسل بأنه وبعد التفجير والحريق الهائل الذي شبّ بالأراضي الزراعية، فرض مسلحو المليشيات الإسلامية حصاراً على القرية. وعلى صعيد متصل، منعت مليشيا “فرقة السلطان مراد\رجال الحرب”، بزعامة المدعو “أبو محمد”، المحتلين لقرية خلالكا التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، يوم الأحد\الثلاثين من أغسطس، أهالي تلك القرية من الذهاب إلى أراضيهم الزراعية وحقولهم لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه. ووفق ناشطين، فإن عملية المنع جاءت عقب امتناع أحد المواطنين عن منح أحد المسلحين التابعين لأمنية المليشيا، قسطل الماء (خرطوم الماء) لتعبئة الصهريج الخاص به، حيث قام المسلح بضرب المواطن الكردي، ونتيجة ذلك، إصدار المسلحون فرمانهم المذكور أعلاه بحق أهالي القرية. وفي الصدد أيضاً، اندلعت النيران قبل حلول مساء الإثنين عند حوالي الساعة السابعة والنصف، بشكل مفاجئ في عدة مواقع قريبة على بعضها في سلسلة جبل هاوار، وامتدت إلى مساحات واسعة بدءاً من الجهة الجنوبية الشرقية القريبة على قرى (حسن ديرا، شوربة، سيمالكا، أفرازه). ومن شدة ارتفاع السنة النيران، بدت واضحة للعيان من عدة قرى والنواحي المحيطة بالجبل، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إشعال النيران بشكل مفتعل من قبل مسلحي الميلشيات الإسلامية والمستوطنين، بغية تحويلها إلى فحم وقطع الباقي لبيعها كحطب.

في السادس من سبتمبر\أيلول، فرضت ميليشيات الاحتلال التركي في ناحية بلبله/بلبل إتاوة على الأهالي عن حقول الزيتون وفق عدد الأشجار، لتكون أسلوباً جديداً لسرقة الأهالي، ويقضي القرار بإجبار الأهالي بتضمين حقولهم للميليشيات، وقدر متوسط ما يمكن أن يحصل الفلاح مقابل ببلغ 5-8 آلاف ليرة سورية، حسب إنتاج الشجرة، وفي حال رفض الفلاح تضمين حقله سيُمنع من جني المحصول ويحرم من الموسم بالكامل، وفق منظمة حقوق الإنسان – عفرين.

كذلك، واصلت الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الاحتلال التركي المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، تضييق الخناق على السكان الأصليين في عفرين مع اقتراب موسم الزيتون، تفرض الاتاوات المالية على الفلاحين الكُرد. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الاحتلال التركي تفرض اتاوات مالية على الفلاحين المتوجهين للعمل في حقول الزيتون، وخاصة تلك الواقعة بين ناحية مركز الإقليم وناحية موباتا/معبطلي، مشيرا إلى أن الحواجز تفرض مبلغ (1000-2000) ل.س من كل شخص يرغب بالتوجه إلى حقله. وأضاف المراسل أن أحد المواطنين دفع ما يقارب 10 آلاف ل.س حتى وصل إلى بستانه في قرية عمارا وفي طريق العودة أيضاً دفع ما يقارب الـ 10 آلاف”.

في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد استولت على حقل زيتون يضم 700 شجرة، تعود ملكيته للمواطن الكرديّ “قادر علوش”. وأضاف المراسل أن “علوش” كان يعمل سائقاً لدى المحكمة سابقاً، وكان لديه سيارة قديمة يعمل كسيارة أجرة في المدينة، وقام مسلحو الميليشيا بتضمين حقل الزيتون مقابل مبلغ 1400 دولار أمريكي، ويقع الحقل في آخر حي الأشرفية قريباً من قوس مدخل مدينة عفرين. ويعتبر التضمين أسلوباً مبتدعاً من الميليشيات التابعة للاحتلال التركي، للحصول على المال، وينطوي على بيع مسبق للموسم وفق تقديرات جائرة لإنتاج الأشجار ولا تراعي تكاليف الإنتاج، ليكون الفلاح العفريني خاسراً بالنتيجة، بهدف تضييق سبل العيش على أهالي عفرين الأصليين. وبات التضمين خطة جديدة تتبع في عفرين المحتلة، فقد فرضت ميليشيات الاحتلال التركي في ناحية “بلبله/بلبل” إتاوة على الأهالي عن حقول الزيتون وفق عدد الأشجار، وجرى إجبار الأهالي على تضمين حقولهم للميليشيات. ويقدر متوسط ما يمكن أن يحصل عليه الفلاح، ما يبلغ 5-8 آلاف ليرة سورية، حسب إنتاج الشجرة، وفي حال رفض الفلاح تضمين حقله سيُمنع من جني المحصول ويحرم من الموسم بالكامل، عبر التهديد باتهامهم بالتعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وأداء “واجب الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية”، ليتم تسليمهم إلى قوات الاحتلال التركي.

في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن سلطات الاحتلال التركي تمنع مؤقتاً قطع أشجار الزيتون، حتى انتهاء موسم الزيتون، فيما يستعيض المستوطنون عن قطعها بقطع الأشجار الحراجية، لكن لن يُمنع بطبيعة الحال سرقة الزيتون وموسم الزيت وسلب معاصر الزيت على يد المستوطنين ومسلحي المليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين. وفي السياق، قالت زوجة مسلح تابع لميليشيا “فرقة السلطان مراد”، بأنهم بصدد الذهاب لقطع الأشجار الحراجية في جبال راجو، بسبب منع سلطات الاحتلال التركي مبدئياً قطع أشجار الزيتون حتى انتهاء الموسم”. وأشار المراسل “عفرين بوست” من عفرين أنه علم من مواطنة كُردية بأن مسلحاً من الغوطة يدعى “أبو سمير”، يذهب يومياً إلى جبال راجو مع زوجته ويقطعون الأشجار الحراجية في قرية “قودا” و”شيخ بلو” بالقرب من النهر الأسود. ونوّه المراسل لحديث زوجة المسلح، والتي قالت إن الاحتلال التركي “منع حالياً قطع أشجار الزيتون ليسرق من موسم الزيتون كما في الموسمين السابقين، ومن ثم سيسمح بالقطع مرةً أخرى”، وقالت المستوطنة: “إننا مجبرون على قطع الأشجار لبيعها ولاستخدامها في التدفئة أيضاً” (على حد زعمها). وأفاد المراسل بأن هناك مجموعات من المسلحين تقطع الأشجار أيضاً، مثل مسلحي ميليشيا “أحرار الشرقية”، حيث افتتح مسلحون تابعون لها محلاً لبيع الحطب بعدما قطعوا الأشجار على طريق عفرين – معراته. هذا وتتبع سلطات الاحتلال التركي منذ إطباق احتلالها العسكري على إقليم عفرين، سياسة ممنهجة لتدمير الطبيعة فيها، وتوضح الصور المسرّبة من عفرين مدى التغيير الحاصل في عفرين، إذ تم قطع كافة أشجار حرش المحمودية الذي كان غابة تعج بالأشجار الحراجية.

في الثالث والعشرين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن ميليشيا “صقور الشام” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قطعت قبل عشرة أيام، 300 شجرة عائدة للمواطن رشيد سليمان في قرية “قزلباشا” التابعة للناحية. وقال المراسل إن الاحتلال التركي يتعمد قطع أشجار المواطنين الذين لا زالوا في عفرين، وذلك بقصد تهجيرهم بأسرع وقت من عفرين.

في السابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في ناحية “شرا\شران”، إن ميليشيا “الفيلق الثالث” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، قطعت ما يقارب الـ 500 شجرة زيتون عائدة للمدنيين لا على التعيين، والمئات من أشجار السنديان في قرية أناب التابعة للناحية. وأشار المراسل إن مسلحي الميليشيا يبيعون الحطب في محل بحي الأشرفية، بجانب الحديقة أمام محل للنت اسمه “رايس”، وأضاف: “يقطع المسلحون زيتون وأشجار الأهالي ويبيعونه إياه، حيث يتم بيع طن الحطب اليابس بـ 115 دولار أمريكي”، وقد حصلت “عفرين بوست” على صور لحطب السنديان في المحل.

في الثامن والعشرين من سبتمبر\أيلول، قطعت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، مئات الأشجار العائدة لأحد المدنيين الكُرد في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بتهمة العمل مع “الإدارة الذاتية”، حيث قال المسلحون لأقرباء المدني: “نقطع الأشجار لأنه كان يعمل مع الحزب، لن نعتقلكم سنكتفي بقطع الأشجار”. وأشار مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله\بلبل”، إن ميليشيا “صقور الشام” قطعت 300 شجرة عائدة للمواطن “رجب سليمان” في قرية قزلباشا التابعة للناحية، 200 شجرة في موقع، و100 شجرة في موقع آخر قبل أسبوع. وكان مسلحو الاحتلال التركي والإخوان المسلمين، قد قطعوا 300 شجرة عائدة لشقيق “رجب سليمان”، واسمه “محمد سليمان” قبل حوالي عشرة أيام، وقال مصدر لمراسل “عفرين بوست” إن المسلحين قالوا إنهم يقطعون أشجارهم لأنهم علموا إنهم يعملون مع “الإدارة الذاتية”. وأضاف المصدر: “المسلحين قالوا للأهالي، إذا كنتم تريدون أن تقطفوا الزيتون، فعليكم تأمين كفالة والكفالة تُكلف أكثر من حق الموسم، أقرباكم كلهم يعملون في الإدارة الذاتية خارج عفرين وزيتونهم لنا”، أي أن المسلحين يسرقون الأهالي أمام أعينهم. وهدد المسلحون الأقرباء إنه في حال اعتراضهم سيعتقلونهم، وقال المراسل إن المسلحين نهبوا موسم السماق العائدين لـ”رجب ومحمد سليمان” في أراضيهما أيضاُ.

تغيير معالم عفرين وريفها

في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن سلطات الاحتلال التركي تتعمد القيام بتقنين ساعات ضخ مياه الشرب إلى مدينة عفرين، وتتذرع بعدم قدرة المجلس المحلي على تغطية كل نفقات فواتير الكهرباء إلى شركة الكهرباء التركية، ويهدد المسؤول التركي بإيقاف مشروع المياه في حال استمرار عجز المجلس المحلي عن دفع فاتورة الكهرباء. وفي الوقت الذي يلتزم فيه سكان عفرين الأصليون بدفع الفواتير المستحقة عليهم بانتظام، يمتنع نحو ٩٥ بالمائة من المستوطنين عن دفع فواتير المياه المستحقة. ويتلقى الجُبأة وعمال الشركة الكُرد تهديدات من جهتين، الأولى هي إدارة شركة المياه التي تهددهم بالفصل عن العمل في حال عدم القدرة على جباية وتحصيل كامل الفواتير، والثاني هم المستوطنين الذين لا ينفكون عن تهديدهم في حال انقطاع المياه عنهم أو ضعف تدفقها، علماً أن الجانب التركي هو الذي يتحكم بتدفق المياه فيقطعها أو يضعفها. وتهدف المضايقات لإيجاد مبرر بغية فصل العاملين الكُرد من أهالي عفرين الأصليين لاستبدالهم بآخرين من المستوطنين، عبر التحكم بضخ المياه وتقليلها لتزداد وتيرة الشكاوى ومن ثم تحميل العاملين الكرد مسؤولية التقاعس في جباية الفواتير المستحقة، رغم أن شركة المياه والكهرباء وكذلك المجلس المحلي كلها أدوات تم تعيينها من قبل سلطات الاحتلال المستعدة لتكفل كل نفقات بقاء المستوطنين في عفرين في سياق خطة التغيير الديمغرافي.

في العشرين من سبتمبر\أيلول، في مسعى لتكريس التتريك، وإمعاناً في تغيير البيئة الثقافية والاجتماعية في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، انشئت الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، دواراً جديداً باسم “أرطغرل”. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، أن ميليشيا “فيلق الشام” احتفلت بإنشاء دوار أطلقت عليه اسم “دوار أرطغرل”، وذلك على الطريق المؤدي من بلدة “ميدانكي” إلى قرية “نازا”، وجاء الدوّار على شكل مجسم إسمنتي مثلثي الشكل، كتب عليه اسم أرطغرل باللغتين التركية والعربية. وقد أطلق الأسم نفسه ضمن أولى حملات التتريك في عفرين، حيث جرى تغيير اسم عبارة التلل إلى ” شارع أرطغرل “، وفي الثامن والعشرين من أبريل العام 2019، قامت ميليشيا “سليمان شاه” (العمشات) بتخريج كتيبة تحت مسمى “أشبال أرطغرل”، في حفل حضره أعضاء مما يسمى بـ”ائتلاف المعارضة السورية في إسطنبول”، ومتزعمي ميليشيات ما يسمى بـ”الجيش الوطني السوري”، حيث تضمنت مراسم التخرج عرضاً عسكرياً على أنغام الموسيقا العثمانية، فيما رُفعت الشعارات والأعلام التركية في المكان، ووضعت على صدور مسلحي الكتيبة مع باقي الشارات. وبدأ إطلاق الأسماء التركية والعثمانية عقب احتلال إقليم عفرين الكردي، وتم تغيير أسماء ساحات المدنية والمدارس والشوارع في بعض القرى والأحياء، وتعمل سلطات الاحتلال التركي وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين على تغيير الثقافة الاجتماعية الكُردية لـ عفرين باستخدام التغيير الديمغرافي. وأرطُغرُل بك هو والد عثمان من قبيلة قايي، من أتراك الأوغوز، وهو ابن سُليمان شاه تلك الشخصية الافتراضية التي هي محل جدل وشك، وقد أنكر وجودها كثير من المؤرخين والكتب التاريخية الرصينة.

خلاص عفرين..

في الخامس من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تحت عنوان: “الكُرد: شعبٌ بلا دولة”، خصصتِ الحكومة الفرنسية درساً عن تاريخ الكُرد وطبيعة قضيتهم، في المنهاج المدرسيّ المُقرر للصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية، ووُضع الدرس ضمن مادة التاريخ والجغرافيا، الجيوبوليتيك والعلوم السياسيّة. ويتطرق الدرس إلى الكُرد كـ أكبر شعب عدداً في العالم بدون دولة، ويصل عددهم إلى (نحو 40 مليون)، ويشير أنه يُناضل بعض الكُرد منذ قرنٍ من أجل كردستان مستقلّة، فيما تعترض الدول التي تقع أجزاء كردستان فيها على تشكيل تلك الدولة، إلا أن سقوط صدام وانهيار سوريا أنعش الآمال بإنشاء كردستان مستقلّة (وفق الدرس الفرنسي). ويُطرح في الدرس: “هل يمكن للصراعات في الشرق الأوسط أن تؤدّي إلى قيام دولة كردية؟”، وتتحدّث تلك الفقرة عن دور القوات الكردية كأوّل قوات دحرت “داعش”. كما يتحدّث الدرس عن قرار أردوغان وبموافقة ترامب، في غزو مناطق شمال سوريا، في التاسع من أكتوبر 2019، ويعتبر ذلك نهاية التعاون الأميركي الكردي، وفي الوقت نفسه بداية احتلالٍ تركي لمنطقة الكُرد وشركائهم في شمال سوريا. كما يتوقف الدرس على العدوان التركي على عفرين واحتلالها فيقول: “لا يمكننا القول بأننا لم نكن نعلم، منذ آذار 2018، يحتل الجيش التركي مقاطعة ومدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية، وقد سُلِّمت المناطق للجماعات الجهادية – التي حصلت بوضوح على الحقّ في الغنائم، فقد سرقت حشود الميليشيات البيوت ونهبت عدداً من محال الكرد، فقاموا بعمليات الخطف مقابل الفدية ونفّذوا إعدامات دون محاكمة، وقد فرّ السكان الكرد، وألقي بمئة وثلاثين ألفاً على الطرقات، وهي مهمّة أُنجزت لأنّ أنّ المقصود هو (إنهاء الوجود الكردي) في الشريط الحدودي مع تركيا”. ويفرد النص فقرة عن دور كرد سوريا في هزيمة داعش فيقول: “لقد كان كرد سوريا أوّل من ألحقوا الهزيمة بالدولة الإسلامية وطرد البغدادي من (عاصمته) السورية، الرقّة، وقدّموا 11 ألف شهيد في هذه المعارك، ليحتفل ترامب بـ (انتصاره) على الدولة الإسلامية، وقد شكر الكرد بطريقته: من خلال تسليمهم لجهاديين آخرين”. وقد بدأ العام الدراسي الجديد للمرحلة الثانوية في فرنسا بدءاً من منتصف هذا الأسبوع، وسيدّرس الآلاف من الطلبة في المدارس الفرنسية هذه المادة عن تاريخ الكرد وقضيتهم وكفاحهم من أجل الاستقلال، وهزيمتهم لداعش والتحديات التي تواجههم. وتأتي أهمية هذه الخطوة من كونها ليست مقالاً صحفياً عابراً، يعبر عن وجهة نظر كاتبها، بل يعكس رؤية الحكومة الفرنسية، التي ترغب بإثارة قضية الكرد، باعتبارها قضية حقوقيّة، وتُدرجه في الثقافة الفرنسية العامة. ومن الأهمية بمكان التوقف لدى تقييم العدوان التركي على مناطق الكرد اعتباراً من عفرين، والتأكيد على النسبة العددية للكرد في المنطقة، وأعمال السلب والسرقات واستمرار الانتهاكات فيها عبر القتل الميداني والخطف وطلب الفديات، وكذلك مصير الأهالي الذي ألقي بهم على عراء التهجير قسراً تحت وطأة الحرب، فيما يشير الدرس بوضوح إلى التغيير الديمغرافي في أقصى حدوده بإنهاء الوجود الكردي على الحدود مع تركيا. وتعد فرنسا أحد أهم الدول التي تقود الجوقة الأوربيّة، وإقرارها على المستوى الرسمي، بالحقائق عن القضية الكردية يعتبر مؤشر تحول وفق مراقبين، إذ لطالما كان إنكار الوجود أحد أهم المشكلات التي يواجهها الكرد في منطقة الشرق الأوسط.

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، اتهمت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، الاحتلال التركي والمليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن تطلق على نفسها مسمات كـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بارتكاب جرائم حرب في المناطق الخاضعة لاحتلالها، كما في إقليم عفرين الكردي المحتل، ومدن “سريه كانيه\رأس العين” و”كري سبي\تل أبيض”. وقالت لجنة التحقيق، في تقريرها المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ45: “لدى اللجنة أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ مقاتلي ما يُعرف بالجيش السوري ارتكبوا مراراً وتكراراً جرائم حرب”، حسب ما أورد المجلس عبر موقعه الإلكتروني. واستعرض التقرير الميليشيات المعنية، وهي: “أعضاء الفرقة 14، واللواء 142 (لواء سليمان شاه)، والفرقة 22 (لواء حمزة) والفرقة 24 (لواء السلطان مراد)”، وأوضح أنّ الجرائم تتمثل في “النهب بمنطقتي عفرين ورأس العين” شمالي سوريا، مرجّحاً أن تكون المليشيات نفسها “مسؤولة أيضاً عن جريمة حرب تتمثل في تدمير ممتلكات أحد الخصوم أو الاستيلاء عليها”. ووفق اللجنة، فإنّ لديها أيضاً أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بأنّ الميليشيات المذكورة ارتكبت جرائم حرب تتمثل في “أخذ الرهائن، والمعاملة القاسية والتعذيب، والاغتصاب، والتي قد تصل إلى حدّ التعذيب الممنهج”، كما نهبت الميليشيات التركية الممتلكات الثقافية ودمّرتها، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد حمّلت اللجنة أنقرة مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة، وتوفير حماية خاصّة للنساء والأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها الفعالة، ولفتت إلى الادعاءات القائلة بأنّ “القوات التركية كانت على علم بوقوع حوادث نهب واستيلاء على ممتلكات مدنية”. وأكدت أنّ القوات التركية “كانت موجودة في مراكز الاحتجاز التي يديرها مسلحو المليشيات الإخوانية (الجيش الحر)، حيث كانت إساءة معاملة المحتجزين متفشية، بما في ذلك أثناء جلسات الاستجواب عند حدوث التعذيب”.  ولفتت اللجنة إلى أنّ عمليات نقل السوريين المحتجزين من قبل الميليشيات إلى الأراضي التركية “قد ترقى إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين”، واعتبرت أنّ عمليات النقل والترحيل تُعدّ مؤشراً إضافياً على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والمليشيات الإخوانية “الجيش الحر”، لغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية. وشدّدت اللجنة على أنه “إذا ثبت أنّ أيّاً من أعضاء الجماعات المسلحة يتصرفون تحت القيادة والسيطرة الفعالة للقوات التركية، فإنّ الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات الفاعلة قد تنطوي على مسؤولية جنائية لهؤلاء القادة الذين كانوا على علم بالجرائم، أو كان ينبغي أن يعلموا بها، أو فشلوا في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والمعقولة لمنع أو قمع ارتكابها”. وكانت قد أنشأت الأمم المتحدة في العام 2011، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، وكلفتها التحقيق في جميع الانتهاكات الحقوقية التي حدثت وتحدث بسوريا منذ آذار (مارس) من العام نفسه، كما تُعنى بالوقوف على الظروف التي ترتكب فيها الانتهاكات والجرائم الحقوقية، وتحديد المسؤولين عنها تمهيداً لمساءلتهم دولياً عن هذه الانتهاكات، ومع ذكر كل تلك التفاصيل عن انتهاكات الاحتلال التركي في عفرين وباقي المناطق المحتلة شمال سوريا، يبقى السؤال الأهم عن آليات رفع الاحتلال وإعادة الحق إلى أهله، أي إلى أهالي عفرين.

كما قال تقرر آخر لـ عفرين بوست: أصدر مجلس حقوق الإنسان، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وتشمل رصد مجريات الميدان خلال النصف الأول من عام 2020. التقرير من 25 صفحة وجاء تحت عنوان “لا أيدي نظيفة – خلف الجبهات الأمامية والعناوين الرئيسية، استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل الجهات المسلحة”

يبدأ التقرير من تقييم صد التقرير إجمالاً الأوضاع الميدانية في كافة المناطق السورية، وبدأ بالإشارة إلى تراجع نسبي بأعمال القتال، بسبب تدابير فيروس كورونا، ورصد ما سماه هدوءاً نسبياً في إدلب، أشار إلى استمرار الاشتباكات في شمال سوريا فيما تقع التفجيرات في مناطق راس العين وعفرين مقابل تدهور الحالة الأمنية في دير الزور. ويشير التقرير إلى نشاط “داعش في منطقة السخنة بمحافظة حمص، والاضطرابات في محتفظة السويداء، وزيادة الأزمة الاقتصادية وموجة الغلاء وانعدام الأمن الغذائي. ذكر التقرير تدهور الوضع الأمني في المحافظات الجنوبية ووقوع الاشتباكات فيها وأعمال انتقامية وقصف عشوائي وزيادة عمليات القتل، واقتحام الجيش السوري لقرى في محافظة السويداء. لا تزال اللجنة تعتبر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وهيئة تحرير الشام وحراس الدين وغيرها من الجماعات الإرهابيّة. تحت عنوان الانتهاكات المرتكبة خارج سياق سير أعمال القتال، ذكر التقرير أعمال الاحتجاز والاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفاة أثناء الاحتجاز، وبلغت حالات الاختفاء القسري في مناطق سيطرة النظام 34 رجلاً وامرأة واحدة و10 أطفال. ووثقت 13 حالة تعذيب، ووقوع 19 حالة وفاة أثناء الاحتجاز، فيما يستمر التضييق على الحياة العامة والتصرف بالملكيات في المناطق التي سيطر النظام عليها. ويخلص إلى الاستنتاج إلى أن الحكومة السورية عملاً بسياسة الدولة المستمرة تواصل ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة بالاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والسجن، وأنها قد تشكل في بعض الحالات جرائم حرب. شهد المدنيون المقيمون في هذه المناطق “موجة من الانتهاكات التي ارتكبها أفراد “الجيش السوري الوطني”، والقصف والأجهزة المتفجرة المحمولة بالمركبات”. يذكر التقرير تعرض مدينة عفرين للقصف وتفجير السيارات المفخخة، ومفتل وإصابة العشرات والإضرار بالبنية التحتية. ويذكر أمثلة على القصف والتفجير. وفي الاستنتاج يعتبر أن الهجمات التي استهدفت مدينة عفرين أو وقعت داخلها “نفذتها فصائل أو مقاتلون من الجماعات المسلحة، لا أفراد من قوات حكومية”. حول الانتهاكات المرتكبة خارج سياق الأعمال القتالية، يقول التقرير تثبتت اللجنة من الأنماط المتكررة والمنهجية لأعمال النهب والاستيلاء على الممتلكات فضلاً عن سلب الحرية التعسفي الذي ارتكبته مختلف ألوية الجيش السوري الوطني في منطقتي عفرين ورأس العين. وقاموا في نهاية الأمر بإجبار السكان وأغلبهم من أصل كردي، على ترك منازلهم…” فيما يتصل بالنهب والاستيلاء على الممتلكات، ورد بالفقرة (47) “في جميع أنحاء عفرين تشير عدة روايات إلى أن عناصر الجيش السوري الوطني عمدوا بطريقة منسقة إلى نهب أملاك الأكراد” ويورد ما فعله مسلحو ميليشيا سليمان شاه، فقد مروا على المنازل وأمروا الأسر الكردية التي تضم أقل ن ثلاثة أفراد بإخلاء منازلهم لإيواء قادمين من خارج عفرين، وكذلك دفع “ضريبة” عن المحاصيل الزراعية أو مبلغ إيجار معين كشرط مسبق للبقاء بالمنازل التي يملكونها. ويذكر التقرير بالفقرة (48) أن متزعماً بأحد الميليشيات طلب سندات المليات من السكان الأكراد، وقال لمواطن لا يمتلك سند ملكية “لوكان الأمر بيدي، لقتلت كل كرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”. ويذكر التقرير بالفقرة (49) أنه على غرار ما يحدث في عفرين استولت قوات الجيش الوطني على ممتلكات المدنيين الأكراد، بعد معارك ما يسمى “نبع السلام”، وقام أفراد “ميليشيا الحمزة “بعمليات نهب واستيلاء على الممتلكات منظمة وواسعة النطاق، وشمل كتابة أسماء بعض الألوية على جدران المنازل” وأفاد المدنيون للجنة عن مخاوفهم من البقاء وعدم قدرتهم على العودة إلى ديارهم التي نهبها واحتلها عناصر الألوية أو أسرهم في أعقاب أعمال القتال مباشرةً”. يذكر التقرير بالفقرة (50) أن ممتلكات المنازل المنهوبة نُقلت وبيعت بطريقة منسقة ما قد يشير إلى سياسة مبيتة نفذتها عدة ألوية، وذكر بالفقرة (51) مثالاً على قيام لواء الحمزة بتحويل منزل أسرة كردية إلى معهد للدراسات القرآنية ودشنها بحضور والي شانلي أورفة. وحول أعمال سلب الحرية غير القانوني والتعذيب وسوء المعاملة: ورد بالفقرة (52) أن ما سماهم “ضباط الجيش الوطني” ويقصد متزعمي الميليشيات، ردوا على الأهالي المشتكين بالتهديد والابتزاز أو الاحتجاز، فيما اُختطف آخرون ودفعوا فدية لهم مبشرة لقاء إطلاق سراحهم. واللجنة تشعر بالقلق إزاء تكرار “أخذ الرهائن”. يشير التقرير بالفقرة (53) إلى تعرض المدنيين في عفرين ورأس العين للاحتجاز بسبب صلاتهم مع الإدارة الذاتية، ويتم استجوابهم بمساعدة مترجمين شفويين، ويذكر التقرير أن المدنيين اُحتجزوا في سجن عفرين المركزي أو وحدة تحت الأرض بمقر الشرطة العسكرية. وأشارت الفقرة (54) إلى تعرض المدنيون ذوو الأصول الكردية أساساً للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء، والتعذيب بالتعليق بالسقف والضرب مراراً. توقف التقرير في الفقرتين (55-56) على احتجاز ميليشيا الحمزة لـ 11 امرأة، بينهن امرأة إيزيدية و”3″ كرديات وطفل رضيع، وأن المتحجزات الإيزيديات دعين إلى اعتناق الإسلام خلال الاستجواب.. وان 49 امرأة كردية وإيزيدية احتجزن في رأس العين وعفرين. في الفقرة (59) أشار التقرير إلى النساء في عفرين ورأس العين واجهن الترهيب ولزمن البيوت، وتعرضت النساء المتحجزات للاغتصاب والعنف الجنسي. وجاء في الفقرة (57) أن مواطنين سوريين بما فيهم نساء كانوا متحجزين، نقلتهم القوات التركية إلى تركيا، ووجهت إليهم بموجب القانون الجنائي التركي تهم ارتكاب جرائم في رأس العين تشمل القتل أو الانتماء على منظمة إرهابية. الفقرة (60) توثيق حالات عنف جنسي ضد رجال ونساء متحجزين في عفرين، ومن بينها اغتصاب جماعي لقاصر. الفقرة (62) الإشارة إلى تلقي تقارير عن اختطاف نساء كرديات في عفرين وراس العين وإكراههن على الزواج، ونسبت إلى ميليشيا السلطان مراد. الفقرة (63) نهب وهدم مواقع دينية وأثرية، وفي الفقرة (74) نهب الأضرحة والمقابر إيزيدية. 65) لدى اللجنة أسباب معقولة للاعتقاد أن مقاتلي الجيش الوطني السوري، وعلى وجه الخصوص اللواء 142 (لواء سليمان شاه) والفرقة (22) (الحمزة) والفرقة (24) ارتكبوا مراراً وتكراراً جريمة الحرب المتمثلة في النهب في منطقتي عفرين، وبما كانوا مسؤولين عن جريمة الحرب في تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها. (66) “لدى الجنة أسباب معقولة للاعتقاد أن أفراد الجيش السوري الوطني ارتكبوا جرائم الحرب المتمثلة بأخذ الرهائن والمعاملة القاسة والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، وأيضاً “نهب وهدم ممتلكات ثقافية… (67) تلاحظ اللجنة أن تركيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها تتحمل قدر الإمكان مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير الحماية للنساء والأطفال، وتظل ملزمة بالالتزامات التعاهدية الواجبة في مجال حقوق الإنسان. (68) تلاحظ اللجنة الادعاءات التي تفيد أن القوات التركية على علم بوقوع حوادث نهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها وأنها موجودة في مرافق الاحتجاز. وبامتناعها عن التدخل قد تكون القوات التركية انتهكت التزامات تركيا المذكورة. (69) اعتبرت اللجنة عمليات نقل السوريين المتحجزين لدى “الجيش الوطني السوري” إلى الأراضي التركية قد تشكل جريمة حرب المتمثلة بالترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين. اختتم بتوصيات، في مقدمتها السعي للتوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 (2015). والإفراج الفوري والواسع النطاق عن السجناء من جميع المرافق ضروري لإنقاذ الأرواح. وأشار إلى شروط الاحتجاز وخطر الإصابة بالـفيروس كوفيد COVID-19. كما حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المحتجزين أو المختفين. ومن المقرر تقديم تقرير اللجنة في 22 أيلول خلال حوار تفاعلي في مجلس حقوق الإنسان. وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا من البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً)، والأمريكي كارين كونينج أبو زيد، والمصري هاني مجلي، وقد كُلّفت من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

في التاسع عشر من سبتمبر\أيلول، حذّرت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمس الجمعة 18/9/2020، من تردي حالة حقوق الإنسان في مناطق محدّدة من شمال سوريا وشمال غربها وشمال شرقها والواقعة تحت احتلال القوات التركيّة المليشيات الإخوانية التابعة لها، في ظلّ تفشّي العنف والإجرام. وأشارت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان إلى نمط مقلق من الانتهاكات الجسيمة، ساد خلال الأشهر الأخيرة بالمناطق المذكورة، بما في ذلك عفرين ورأس العين وتل أبيض، ووُثق تفاقم عمليات القتل والخطف والنقل غير القانوني للأشخاص ومصادرة الأراضي والممتلكات وعمليات الإخلاء القسريّ. وذكرت أن من الضحايا معارضون منتقدون لتصرّفات المليشيات المسلّحة الموالية لتركيا، والأشخاص الأثرياء لدرجة تكفي لدفع فدية، وكذلك مدنيون ضحايا الاقتتال الفصائلي على تقسم السلطة دون اهتمام بسلامة المدنيين ما يدمر البنية التحتية أيضاً. ففي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير وحتى 14 أيلول/سبتمبر 2020، تحقّقت المفوضيّة من مقتل 116 مدنياً على الأقل، بينهم 15 امرأة و20 طفلًا، بعبوات ناسفة استخدمها مجهولون، وأيضاً متفجرات من مخلفات الحرب، كما أصيب 463 مدنياً بجروح. وأشارت المفوضية أيضاً إلى استيلاء الميليشيات الإخوانية على منازل الممتلكات المدنيين الخاصة والتجارية ونهبها، واستيلاء عوائلهم على العديد من تلك الممتلكات، كما وثّقت المفوضية خطف واختفاء مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان، ولا يزال مصير بعضهم مجهولاً. ودعت المفوّضة السامية السلطات التركية لاحترام القانون الدولي وضمان وقف الانتهاكات المرتكبة من قبل المليشيات الإخوانية الخاضعة لسيطرتها الفعلية” وذكّرت بحق المدنيين بالمناطق المحتلة بالحصول على الحماية والتعويض.  كما دعت أنقرة لإطلاق تحقيق فوريّ ونزيه وشفاف ومستقل بالحوادث المتحقق منها، وكشف مصير المحتجزين والمخطوفين من قبل المليشيات الإخوانية، ومحاسبة المسؤولين عما قد يرقى في بعض الحالات إلى مستوى الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب. وأكّدت قائلة: “ويبقى هذا الأمر بالغ الأهمية بما أنّنا تلقّينا تقارير مقلقة تزعم نقل بعض المعتقلين والمخطوفين إلى تركيا بعدما اعتقلتهم مجموعات مسلّحة موالية لتركيا في سوريا”. وأعربت المفوضة السامية عن قلقها المستمر من أن أطراف النزاع في سوريا يستخدمون الخدمات الأساسيّة كالمياه والكهرباء كسلاح حرب، مذكرة بقطع ضخ المياه عن مليون شخص بمدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها، من قبل الميليشيات الإخوانية التابعة لتركيا، والمحتلة لمحطة علوك في “سريه كانيه\رأس العين”.

وفي السياق، قال المحامي حسين نعسو، الإداري في الهيئة القانونية الكردية، في تصريح لـ “عفرين بوست”، حول تقييمه العام لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، أن “التقرير بشكل عام جيد وقريب جداً من المهنيّة ويتميز عن غيرها من التقارير السابقة بأنّه يشير بوضوح تامٍ إلى مسؤولية الدولة التركيّة عن العديد من الجرائم التي تم وصفها بجرائم الحرب”. وحول الأهمية المتوقعة للتقرير، والقول إنه لم يخرج من دائرة التوصيف الأولي، ليحسم في استنتاجاته، قال المحامي حسين نعسو: “في معرض تقييمنا لتقرير اللجنة علينا أن نميّز بين القرار الاتهاميّ الصادر عن هيئة قضائيّة وبين خلاصة ما توصلت إليها لجنة ما مكلفة بالتحقيق في قضيةٍ ما حيث لم يدرك الكثيرين ممن انتقدوا تقرير اللجنة هذه بأنَّ هذا التقرير ليس بقرار اتهاميّ أو حكم صادر عن هيئة قضائيّة حتى نناقش أركان الجريمة وظروف وملابسات وقوعها والجزم باتهام أيّ شخصٍ”. وفي تقييم أولي للتقرير الأممي قال المحامي حسين نعسو: “التقرير هو خلاصة ما توصلت إليها اللجنة من جمعٍ للأدلةِ والاستماع إلى شهادات الشهود والاطلاع على تقارير المنظمات الحقوقية بغية إحالتها إلى مجلس حقوق الإنسان، ورغم وجود العديد من الملاحظات عليه”. ويؤكد نعسو على أنه يمكن القول، إن “التقرير بشكل عام جيد وقريب جداً من المهنيّة ويتميز عن غيرها من التقارير السابقة بأنّه يشير بوضوح تامٍ إلى مسؤولية الدولة التركيّة عن العديد من الجرائم التي تم وصفها بجرائم الحرب، أي أنّه وجه الاتهام إلى تركيا كدولة احتلال بخلاف التقارير السابقة وخاصة في الفقرات 67-68-69 من خلال تذكير تركيا كدولة احتلال بواجباتها والتزاماتها القانونية تجاه المناطق التي تحت سيطرتها من حفاظٍ على الأمن وتأمينٍ لسلامة وحياة المواطنين، وفقاً لواجبات دولة الاحتلال الواردة في اتفاقيات جينيف الأربعة”. متابعاً: “وكذلك من خلال التأكيد على وجود سيطرة فعلية لها على المناطق التي هي تحت سيطرتها وفقاً لما تم اشتراطه في المادة 42 من اتفاقيتي لاهاي 1899-1907 لاعتبار الدولة دولة احتلال إضافة إلى سردها الدقيق للعديد من الجرائم وتأكيدها بانه تم جمع معلوماتها من مصادر متعددة ومتطابقة”. وأشار نعسو إلى الجهات المعنية بالتقارير الحقوقية والأممية فقال: “هناك العديد من المجاميع الإرهابيّة في سوريا وفقاً للتصنيف الدوليّ وبالتأكيد خطاب اللجنة ليس موجّهاً إلى تلك الجماعات بل إلى المجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان الذي بدوره يستطيع فعل الكثير إن كان يوجد لديه الرغبة والإرادة والضوء الأخضر السياسي من الدول العظمى!!! حيث بإمكانه إحالة التقرير مرفقاً بالتوصيات إلى مجلس الأمن ليصار هناك إلى إصدار قرار تحت البند السابع أو إحالة الملف للجنائية الدولية”. وختم نعسو حديثه بالتأكيد على أهمية التقارير الأممية والحقوقية، فقال: “هذه التقارير ليست فقط للأرشفة، بل لها أهمية كبير من حيث اعتماده كدليل قانوني وموثوق به لكونه صادر عن جهة حقوقية دولية وذلك في المحاكم الدولية مستقبلاً لإدانة تركيا ومرتزقة الجيش الوطني السوري الإرهابي وحاضنته السياسية الائتلاف السوريّ”.

في العشرين من سبتمبر\أيلول، في تصريح خاص لموقع “عفرين بوست”، رحبت نادين ماينزا نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF، بتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي يؤكد الانتهاكات بحق الأقليات الدينية، واعتبرت أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لا تزال توفر أفضل ظروف الحرية الدينية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن اللجنة دعت الإدارة الأمريكية إلى منحها اعترافاً سياسياً كحكومة محلية. وفي تقييمها لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، حول ما تلاقيه الأقليات الدينية من إيزيديين ومسيحيين وعلويين في المناطق التي تحتلها تركيا شمال سوريا، قالت نادين ماينزا نائبة رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF في تصريح لموقع عفرين بوست: “نرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي يؤكد الظروف المروعة للإيزيديين والمسيحيين والأقليات الأخرى في المناطق التي غزتها تركيا وتحتلها الآن، وأشار رئيس فريق الأمم المتحدة باولو بينهيريو إلى أن “الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا ربما قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة الوحشية والتعذيب والاغتصاب”. وأضافت: “عقدت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF جلسة استماع في يونيو/حزيران، بشأن “حماية الحرية الدينية في شمال شرق سوريا” التي وثقت عمليات القتل والاغتصاب والخطف والاستجوابات القسرية والابتزاز وتدمير المواقع الدينية من قبل القوات المتحالفة مع تركيا في عفرين ورأس العين ومناطق أخرى في شمال سوريا، كما أدانت منظمة مراقبة الإبادة الجماعية هذه الفظائع ووصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وحول تقييم الحرية الدينية في مناطق الإدارة الذاتية، قالت ماينزا: “كانت هذه المناطق مجتمعات جميلة ومتسامحة تحكمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا AANES تم إنشاء هذه الحكومة الرائعة في وسط حرب أهلية أثناء محاربة داعش، ولا تزال توفر أفضل ظروف الحرية الدينية في الشرق الأوسط. والتناقض بين AANES وتركيا واضح جداً، لهذا السبب، أوصت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدوليةUSCIRF الحكومة الأمريكية بتوسيع مشاركتها مع AANES، ومنحهم اعترافًا سياسيًا كحكومة محلية شرعية، ورفع العقوبات عن المناطق التي يحكمونها، يجب على الولايات المتحدة أيضًا المطالبة بإدراجها في جميع الأنشطة المتعلقة بقرار الأمم المتحدة 2254، إن إدراج AANES في الحل السياسي هو على الأرجح الطريقة الوحيدة لضمان بقاء الحرية الدينية في سوريا”. وحول رد الفعل إزاء التقرير السابق الذي أصدرته اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية USCIRF في 28 أبريل/نيسان 2020 قالت ماينزا: “في تقريرنا السنوي لعام 2020، فاجأنا البعض بالتأكيد بتوصيتنا الجريئة بأن على الحكومة الأمريكية “ممارسة ضغوط كبيرة على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحابها من سوريا”، من الواضح أنه عندما قامت تركيا بغزو واحتلال الأراضي في سوريا، فإن قواتهم وحلفائهم الإسلاميين قد ارتكبوا انتهاكات صارخة للحرية الدينية ضد الأقليات، نحن نقدر استمرار الإدارة والكونغرس في الحوار معنا بشأن هذه التوصيات ونأمل أن يتم النظر فيها بجدية”. وفيما يتعلق بالموقف التركي إزاء صدور التقارير الأممية وإمكانية رفضها أدت نادين ماينزا: “مع تقرير الأمم المتحدة الجديد عن جرائم الحرب، أصبح الآن من الصعب على تركيا رفض هذه التقارير باعتبارها خاطئة، ببساطة هناك الكثير من الأدلة، يجب أن نستمر في التحدث علناً والضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بواقع ما يحدث في شمال شرق سوريا، إذا لم نفعل الصواب، فقد يعني ذلك نهاية الإيزيديين وبعض أقدم المجتمعات المسيحية في العالم، لحسن الحظ، تزداد جوقة الأصوات التي تلفت الانتباه إلى هذا الوضع، ومن الواضح أن حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لم يعد بإمكانهما غض النظر”. وعبّرت ماينزا في حديثها لـ “عفرين بوست” عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي تفيد باستهداف الأكراد ممن غيروا ديانتهم إلى المسيحية بتهم الردة في عفرين، وعلى وجه الخصوص بشأن “رضوان محمد” الذي تم القبض عليه بسبب قيامه بجنازة مسيحية لزوجته، متأملة أن تسعى السلطات التركية من أجل الإفراج الفوري عن رضوان. وتعتبر اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF، لجنة حكومية فيدرالية تابعة للولايات المتحدة، وهي مستقلة تحظى بتأييد من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي). وتعمل اللجنة على رصد ممارسة الحق في حرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة بوجه عام، وتعتمد اللجنة التي أنشئت بموجب أحكام قانون الحريات الدينية الدولية IRFA الصادر عام 1998، على المعايير الدولية في رصدها الانتهاكات المتعلقة بحرية الدين والعقيدة خارج الولايات المتحدة، وتقدم التوصيات المتعلقة بالسياسات إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس في الولايات المتحدة، ككيان مستقل ومنفصل ولا يمت بصلة بوزارة الخارجية الأمريكية. وكانت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية USCIRF، قد أصدرت تقريرها السنوي في 28 أبريل /نيسان الماضي، ودعت فيه واشنطن إلى “ممارسة ضغط كبير على تركيا لتوفير جدول زمني لانسحاب قواتها من سوريا”، وقالت فيه إن “على الولايات المتحدة ضمان “ألّا يوسع الجيش التركي وجماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة منها منطقة سيطرتهم في شمال شرق سوريا، وأن لا يقوموا بأيّة عمليات تطهير دينية وعرقية جديدة في تلك المنطقة، وطالبتها بوقف انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية الضعيفة”.

كذلك، وفي متابعة لمجريات الأحداث بعد صدور التقرير لجنة حقوق الإنسان الخاصة بسوريا في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول، وتداعيات ذلك على الواقع في عفرين والإجراءات التركية وسلوكيات الميليشيات، كتبت الصحفية والزميل في مركز المشرق للبحوث “إليزابيث تسوركوف” في 18 سبتمبر/ أيلول مجموعة تغريدات على موقع تويتر. وتحدثت تسوركوف عن اجتماع عقدته الاستخبارات التركية مع متزعمي الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، واستقت معلوماتها من أحد الحاضرين فيها دون أن تذكره بالاسم، وقالت: إن “سمعة “الجيش الوطنيّ السوري” وتركيا هي ما يهم، وليس وقف الانتهاكات في الواقع”. وقالت إليزابيث تسوركوف: “استدعت الاستخبارات التركية، الخميس السابع عشر من سبتمبر/ أيلول، قادة جميع الميليشيات المدعومة من تركيا وما يسمى “الجيش الوطني السوري” إلى اجتماع في غازي عينتاب، بعد نشر تقرير أممي دامغ حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الوطني السوري”. وتابعت: “تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو تركيا إلى احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة تركيا، بما في ذلك عمليات القتل والخطف والنقل غير المشروع ومصادرة الأراضي والممتلكات والإخلاء القسري، حيث صدر تقرير جديد ومهم عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الخاص بسوريا، مع فصلٍ مخصص للانتهاكات في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية في سوريا، ووثقت الهيئة عمليات نهب واحتجاز رهائن مقابل فدية وتعذيب واغتصاب أثناء الاحتجاز من قبل “الميليشيات” المدعومة من تركيا”. وأكملت: “ووفق أحد الحاضرين في الاجتماع، اقترح “أبو سعيد” ضابط المخابرات التركي المسؤول عن ملف سوريا، على السلطات التركية تأسيس مجلس علماء دين لحل المشاكل التي تنشأ بين “الميليشيات”، إذ يتم غالباً حل المشكلات من خلال المعارك المسلحة، وأحد العلماء هو “المدعو عمر حذيفة”، ويعمل لصالح “ميليشيا فيلق الشام”، وآخر هو “المدعو عبد الله الشيناني”، المرتبط بميليشيات دير الزور، لم يُعطَ “متزعمو الميليشيات” خياراً، وصدر الأمر إليهم بالخضوع لحكم المجلس”. وتابعت: “بعد ذلك، تحدث “أبو سعيد” عن تقرير لجنة التحقيق، بنبرةٍ قاسية غير مسبوقة، وطلب من “متزعمي الميليشيات” وقف الانتهاكات بحق المدنيين، ولزم جميع “متزعمي الميليشيات” الصمت، عدا شخصٍ واحد، يبدو أنّه “المدعو أبو حاتم شقرة”، “متزعم ميليشيا فصيل أحرار الشرقية”، وقد رفع صوته، وقد أسكت أبو سعيد “المدعو أبو حاتم”، وأخبره أن الفوضى التي أحدثتها أحرار الشرقية في قتل “الشهيدة” هفرين خلف هي التي لفتت الانتباه إلى انتهاكات “الميليشيات”. وأشارت أن “الغريب أن الأتراك أيدوا أبو عمشة، “متزعم ميليشيا العمشات”، ويعتبرونه نموذجاً للسلوك الجيد، فقد عمل “المدعو أبو عمشة” في الأشهر الأخيرة على تنظيم قوته وأجرى العديد من التدريبات للعناصر، إلا أن لجنة التحقيق أشارت مرارًا وتكرارًا إلى انتهاكات الميليشيا (المقصود سليمان شاه/ العمشات). وهم متورطون (حسب مصادري) بالابتزاز والحصول على أموال الحماية ومصادرة المنازل والسرقات”. وتتابع إليزابيث سرد وقائع من الاجتماع نقلاً عن مصدرها وتذكر مسألة في غاية الأهمية وهي أن التخوف التركي كان سببه انكشاف الدعاية التي تقدمها للعالم أمام الحقائق الذي ذكرها التقرير الأممي وليس وقع الانتهاكات، فتقول: “خلُص “أبو سعيد” إلى أن “متزعمي الميليشيات” سيتحملون المسؤولية عن انتهاكات عناصرهم، لكنه لم يحدد الطريقة، وتركيا تدفع تركيا رواتب “مقاتلي الجيش الوطني السوري” وتسلحهم، ولكن أنقرة حتى الآن لم تستخدم نفوذها للضغط على “الميليشيات” لوقف الانتهاكات”. وتكمل: “أكد “أبو سعيد” في مناقشته لانتهاكات “الفصيل” على توثيقه وتداوله من العالم الخارجي. وكان واضحًا للمشارك في الاجتماع (مصدري) أن سمعة “الجيش الوطني السوري” وتركيا هي ما يهمه، وليس وقف الانتهاكات في الواقع، وبينما تعترف تركيا بشكل خاص بانتهاكات وكلائها السوريين، رفضت علنًا تقرير الأمم المتحدة الدقيق والمثير للقلق الذي يوثق التعذيب والاغتصاب والنهب والجرائم الأخرى التي ارتكبتها “الميليشيات السورية”. وتشدد أنه “لم يكن هذا اللقاء الأول بين الاستخبارات التركية و”متزعمي الميليشيات” بخصوص انتهاكاتهم وفسادهم، ففي الآونة الأخيرة، ضغطت تركيا عليهم لوقف تهريب اللاجئين إلى تركيا”. وتذكر إليزابيث في تغريدتين متتاليتين أحداث 28مايو/ أيار الماضي، في عفرين واقتحام مقر ميليشيا “فرقة الحمزة”، التي كشفت عن نساء كُرديات مختطفات لتذكر اجتماعاً سابقاً مع متزعمي الميليشيات في أعقابها، فتقول في الأولى: “في مايو/ أيار، بعد أن اقتتلت جماعة من “ميليشيا الحمزة” ومقاتلون من الغوطة فيما بينهم في عفرين، وقتلوا المارة، اندلعت احتجاجات واسعة النطاق من قبل المستوطنين العرب، عقد ضباط عسكريون أتراك اجتماعات مع متزعمين وعناصر من مراتب أدنى من “الجيش الوطني السوري” يطلبون منهم وقف الانتهاكات”. وفي الثانية تشير إلى الإجراءات التعسفية واستمرار الاعتقال بدون اتهام، فقالت: “وخلال الاقتتال الداخلي، تم اكتشاف 11 كرديًا محتجزًا (بينهم 8 نساء وطفل) في مكانٍ مظلم، تديره “ميليشيا الحمزة”، في عفرين، منذ ذلك الوقت، تم نقلهم ببساطة إلى سجن جديد تديره فرقة الحمزة في بزاعة (منطقة الباب)، ولم يتم بعد توجيه اتهامات إليهم بارتكابِ أية جريمة”. وتشدد تسوركوف أنه و”بكل الأحوال فالصورة التي قدمتها أنقرة عن واقع المناطق التي تحتلها اهتزت بقوة، وثمة أصوات وتقارير مهمة لجهة مقاربة حقائق الانتهاكات، من منظمات وهيئات دولية وتقارير إعلامية وناشطين، بانتظار سقوط الدعاية التركية تماماً وانكشاف العري الفاضح لسياسة أنقرة في المناطق التي احتلتها وأغلقتها أمام الإعلام”.

في الواحد والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: اتسمت مقاربة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا الذي صدر في الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، بكثير من الموضوعية والعقلانية السياسية، فرحبت بالنقاط الإيجابية، ودعتها لزيارة مناطقها وتقصي الحقائق. وفي حوارٍ أجرته “عفرين بوست” مع رئيسة الهيئة التنفيذيّة لـ “مجلس سوريا الديمقراطيّة” السيدة “إلهام أحمد”، أكدت على توصيف تركيا بـ”دولة احتلال”، وعبرت عن الترحيب بالتقرير، مشيرةً إلى توجيه الدعوة إلى لجنة التحقيق لزيارة مناطق “الإدارة الذاتية” بما فيها مخيم الهول، لمعرفة الحقائق عن قرب، وحول تجنب التقرير توصيف تركيا بالاحتلال، أشارت إلى أن عمل اللجنة هو لأجل مهمة محددة، برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأن وقف الانتهاكات مسؤولية المجتمع الدولي. وفيما يلي حديث أحمد كاملاً: “من الواضح أن عمل اللجنة هو لأجل مهمة محددة وهي رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وما ورد في التقرير يؤكد على ما قامت به تركيا والفصائل الإرهابية المرتبطة بها من جرائم بحق الإنسانية، تركيا هي دولة احتلال بموجب القانون الدولي، وتتصرف كدولة مارقة في الإقليم من دون أن يكون هناك أي رادع دولي يوقف الانتهاكات التركية بحق شعوب المنطقة، وما تقوم به في عفرين ورأس العين من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المكون الكردي على وجه التحديد ليست إلا أعمال ممنهجة تأتي في سياق التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، حيث تعد هذه الانتهاكات جرائم ضد الإنسانية يتوجب على المجتمع الدولي أن يحاسبها عليها”. و”اعتمدت هذه اللجنة على الوثائق والتقارير والشهادات المقدمة إليها عن بعد، ولذلك أصدرنا بياناً نرحب فيه بتقرير اللجنة ودعوناها إلى زيارة المنطقة لتقصي الحقائق عن قرب، كونها لم يسمح لها بزيارة المناطق الخاضعة للاحتلال التركي والمناطق الخاضعة لسلطة النظام، يهمنا أن تثبت لجنة التحقيق جميع هذه الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين، وأن تطال يد العدالة جميع المجرمين”. “دعوتنا للجنة التحقيق لزيارة شمال وشرق سوريا تشمل أيضاً زيارتهم إلى مخيم الهول للاطلاع على الواقع الحقيقي هناك وحجم الأعباء التي تقع على عاتق الإدارة الذاتية في ظل الإمكانيات المحدودة الموجودة لدينا، علما أن الإدارة تقوم بجدولة أسماء الموجودين في المخيم من أبناء المنطقة وبشكل دوري يتم إخراجهم وتسليمهم إلى ذويهم”. “وبسبب عدم جدية بعض الدول بالتعاون معنا في استلام مواطنيهم من الدواعش، وعدم تحمل المسؤولية في تلبية الاستحقاقات المطلوبة منهم، وعدم تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتورطين في الإرهاب، فإن هذا شكل عبئ كبيراً على الإدارة يتطلب من المجتمع الدولي التعاون معنا لأجل تلبية احتياجات المخيم من جميع النواحي”. “لقد أوصت اللجنة أن توقف الفصائل الإرهابية المرتبطة بتركيا انتهاكاتها وجرائمها بحق السوريين، كما أوصت تركيا القيام بمسؤولياتها بضبط هذه الفصائل، ومن المعلوم أن هذه الفصائل تأتمر بأوامر تركية، ولوقف هذه الانتهاكات على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته باتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة تنهي الاحتلال التركي لجميع الأراضي السورية بموجب القانون الدولي”.

في الثلاثين من سبتمبر\أيلول، أعرب رئيس قسم حقوق الإنسان في الوفد السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف مشعل بن علي البلوي، عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم الحرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة، كما يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو. وجاء ذلك خلال حوار تفاعلي عقده المجلس في 22/9/2020 مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، تحدث خلاله بن علي البلوي عن موقف السعودية الداعم للحل السياسيّ للأزمة، وأعرب عن موقف الأسى والقلق للانتهاكات التي ترتكب في مدينة عفرين المحتلة. وشدد الوفد السعوديّ على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفق القرار 2254، ومسار جنيف (1) موضحا أن التقرير الأخير للجنة يشير إلى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراعِ أبسط مبادئ المعاهدات الدولية في هذا الشأن. وكانت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا قد أصدرت تقريراً في 14/9/2020، وذكرت فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الميليشيات الموالية لأنقرة في عفرين وراس العين وتل أبيض، ترتقي إلى مستوى جرائم حرب. والتقرير الأممي عدد أمثلة للانتهاكات المرتكبة مثل الاستيلاء على الممتلكات ونهب وهدم مواقع دينية وأثرية، ونهب الأضرحة والمقابر إيزيدية ونهب وهدم ممتلكات ثقافي. وأخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب”، ووثقت حالات عنف جنسي ضد رجال ونساء متحجزين في عفرين، ومن بينها اغتصاب جماعي لقاصر اختطاف نساء كرديات في عفرين وراس العين وإكراههن على الزواج، ونسبت إلى ميليشيا السلطان مراد، ولاحظت اللجنة الادعاءات التي تفيد أن القوات التركية على علم بوقوع حوادث نهب ممتلكات المدنيين والاستيلاء عليها وأنها موجودة في مرافق الاحتجاز. وبامتناعها عن التدخل قد تكون القوات التركية انتهكت التزامات تركيا المذكورة.

نشر التطرف..

في الأول من سبتمبر\أيلول، أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأنّ المدعو الرائد عبد المعين الملقب “أبو خالد” والذي ينحدر من ريف درعا قدم استقالته من فرع ما يسمى بـ”الشرطة العسكرية” في ناحية جنديريسه/ جنديرس. ومن المزمع أن يقوم المذكور بتشكيل ميليشيا جديدة سيطلق عليه اسم “لواء الجنوب”، وسيتم تشكليه من مسلحي ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” الذي يتزعمه المدعو محمد الجاسم، وذلك تحضيراً لإرسالهم إلى ليبيا كمقاتلين مرتزقة لصالح حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. وبحسب المصدر فان تعداد المليشيا الذي يتم العمل على تشكيله حالياً ١٥٠ مسلحاً، ويبدو أن اسم لواء الجنوب تم إطلاقه لكون معظم المسلحين الذين انضموا إليه ينحدرون من مدينة درعا وريفها. وسيتولى المدعو “أبو عمشة” متزعم مليشيا “العمشات” تقديم كل ما يلزم من الدعم المادي والعسكري، وبمجرد انتهاء الترتيبات المتعلقة بالتشكيل سيتم إدخاله إلى الأراضي التركية ليصار إلى نقلهم إلى ليبيا.

في الخامس عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: لا يقتصر الاحتلال التركي على السيطرة على الأرض والتضييق على الأهالي، بل يتجاوز ذلك إلى السعي إلى احتلال العقول وتغيير ثقافة المنطقة ونشر الفكر المتطرف باسم التعليم وبناء المساجد. من خلال رصد المواقع والصفحات في مواقع التواصل، وُجِد خبرُ المباشرة ببناء مسجد في قرية إيكيدام التابعة لناحية شرا/ شران، حيث جاء في نص الخبر أن المشروع يأتي في سياق مشروع نور الهدى لإعمار المساجد. وفي تبرير لإنشاء المسجد كُتب على يافطة الإعلان عن المشروع “مع العلم أنه لا يوجد في هذه المنطقة أي مسجد ويسكن المنطقة أكثر من 600 نسمة” وأن الجهة المشرفة على المشروع هي جمعية العيش بكرامة ــ فلسطين 48 وجهة التنفيذ هي جمعية الأيادي البيضاء Beyaz Eller. يذكر أنه منذ احتلال إقليم عفرين فتحت سلطات الاحتلال التركي المجال واسعاً للجمعيات والمنظمات ذات التوجه الإخواني بممارسة نشاطاتها بحرية كاملة، فيما تنسق المؤسسات التركية معها مثل الوقف الديني التركي وجمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH. والغاية هي زيادة عدد منابر التطرف في المنطقة. ومن مشاريع بناء المساجد التي تُنفذ بالتنسيق بين جمعية العيش بكرامة ــ فلسطين 48 وجمعية الأيادي البيضاء بناء مسجد في قرية تل طويل التابعة لناحية جندريسه/ جنديرس، على أرض زراعية تم الاستيلاء عليها من صاحبها. وتنفذ جمعية الأيادي البيضاء مشروع بناء مسجد في قرية قطمة التابعة لناحية شرا/ شران، رغم وجود مسجد منذ أكثر من خمسين عاماً فيها، ومسجد رابع في قرية تل حمو في ناحية جندريسه، ومن المزمع أن تبدأ ببناء مسجد الذاكرين في مدينة عفرين قرب دوار كاوا. وإذ لا اختلاف على بناء المساجد أو ممارسة العقائد الدينيّة، إلا أن المشكلة تكمن بأسلوب البناء عبر الاستيلاء، والفكر الذي يتم ترويجه على منابر المساجد، ويذكر أن مسلحاً اقتحم مسجد أسامة بن زيد بحي المحمودية وقاطع إمام المسجد الكردي “الشيخ أمين” وهدده، وقال إن ما يتم الاستيلاء عليه في عفرين ليس حراماً، بل هو غنيمة، فالمطلوب دينٌ يشرعن الاحتلال والانتهاكات والتغيير الديمغرافي. وبالمثل فإن بناء المدارس، يتم عبره استهداف الأطفال، والعبرة ليست بمجرد بناء المدارس وإنما بالمنهاج الذي تم إقراره، وهذا سر نشاط الجمعيات الإخوانية في بناء المدارس. وتشرف جمعية الأيادي البيضاء على بناء مدرسة كويت الخير في ناحية جندريسه وترميم مدرسة قطمة ومدرسة النور التي ستقام على أنقاض البيت الإيزيديّ الذي دمره العدوان التركي، كما يتم العمل على مدرسة ثالثة لمرحلة التعليم الأساسي. وأما الأسلوب الثالث فهو توزيع المعونات الإغاثية والتي تختص بالمستوطنين، دون أهالي عفرين الكرد الأصليين الذين تتم سرقتهم وسلب أملاكهم وتضييق سبل العيش عليهم لدفعهم للتهجي. وأما تمويل مشاريع المساجد والمدارس والإعانات الإغاثيّة فيأتي من جمعيات تابعة لتنظيم الإخوان المسلمين من أمثال جمعية الشيخ عبد الله النوري الكويتية وجمعية القلوب البيضاء المصرية، وجمعية المناشدة الإنسانية، وجمعية الرحمة العالمية وجمعية العيش بكرامةــ فلسطين ــ 48، وجمعيات قطرية مثل قطر الخير قطر ومن البحرين مثل جمعية رحماء بينهم وجمعية الإصلاح، إضافة إلى جمعيات سورية.

كذلك، افتتح الاحتلال التركي مكاتباً لتوجيه المسلحين السوريين إلى قطر، تحت حجة تنظيم مونديال كأس العالم 2022!، إلا أن مصدر قال لعفرين بوست إن تركيا تهدف لنقلهم إلى دولة أخرى. وحدد مصدر خاص لمراسل “عفرين بوست” مواقع لمكاتب افتتحها الاحتلال التركي في عفرين لتوجيه المرتزقة إلى دولة قطر في الخليج العربي بعد إقناعهم إنهم سيذهبون للمساعدة في تنظيم مونديال كأس العالم 2022. وقال المصدر إن الاحتلال التركي افتتح مكاتب في كل من كفر جنة ومركز ناحية بلبلة/بلبل وفي فيلة شخص يدعى نجيب في قرية أخجلة بناحية جنديرس. وقال المصدر إن مسلحاً من ريف حلب الغربي لقبه أبو سيفو قد سجل أسمه في هذه المكاتب وأضاف إن المسلح قال له: “أخشى إنهم يضحكون علينا في قصة تنظيم المونديال ويريدون توجيهنا إلى ليبيا”. ويقول مراسلنا إن المصدر قال له إن تركيا تريد أخذ مسلحين إلى ليبيا: “إلا أن بعضهم يرفض التوجه، إنها تريد أن تأخذهم بهذا الشكل على ما يبدو”. وأشار المصدر إن المسلح قال له إن تركيا طلبت المسلحين ذوي الأجسام المتكاملة وأصحاب اللياقة البدنية وإنهم سيرافقون المسؤولين القطريين. وتحولت عفرين في السنة الأخيرة إلى مركز لتوجه المسلحين السوريين إلى ليبيا واليمن، حيث جمعت تركيا هذه الميليشيات وتأخذهم إلى هناك وهناك بعدما انصاعوا لها بشكل مطلق، وكانت عفرين بوست قد كشفت عن موقع لمركز تسجيل الأسماء للتوجه إلى اليمن لمساعدة حزب الإصلاح الإخواني في اليمن.

في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أوقفت سلطات الاحتلال التركي والميليشيات الإخوانية منذ أسابيع، التسجيل في مدارس إقليم عفرين المحتل، وبالمقابل يكثر افتتاح مراكز تحفيظ القرآن والجوامع، فيما يخشى الأهالي الكُرد إرسالَ أطفالهم إلى المدارس بسبب ملاحقتهم من قبل المسلحين. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن الاحتلال التركي وميليشياته أوقفوا تسجيل الطلاب في كافة المدارس منذ بداية شهر أيلول الجاري، كما منعوا أيضاً المدارس الخاصة، دون تبيان الأسباب لذلك. وأشار المراسل إلى أن بعض المواطنين – نتحفظ على أسمائهم لدواعٍ أمنيةٍ – ذهبوا لتسجيل أولادهم في المدارس إلا أن الجهات المعنية أعلمتهم أن التسجيل قد توقف دون بيان المدة الزمنيّة، وتوضيح فيما إذا كان التوقف مؤقتاً إلى أجل محدد. وأضاف المراسل أن الأهالي الكُرد يخشون تسجيل أولادهم في المدارس بسبب ملاحقة عناصر الميليشيات المسلحة لأولادهم، حيث يلاحقون كل من يحمل حقيبة مدرسية. وقد وقعت حوادث ملاحقة، ويتم فيها السؤال عن المدرسة التي يدرس فيها الطلاب واسم معلمهم. وأكّد مصدرٌ لعفرين بوست أن حوادث خطف أيضاً وقعت دون أن يُدلي بمزيد من المعلومات حول طبيعة هذه الحوادث وزمانها ومكانها، والفئة المستهدفة. في حين تم افتتاح مدارس خاصة في عفرين بالسر دون علم الاحتلال التركي وميليشياته بحسب المراسل وإن الأهالي الكُرد يرسلون أطفالهم إليها مقابل 50 ألف شهرياً. بمقابل توقف المدارس عن تسجيل التلاميذ ينشط التعليم الديني ويفتتح المزيد من المساجد ومراكز تحفيظ القرآن، بدعم مباشر من سلطات الاحتلال التركي، والغاية هي استثمار العقائد الدينيّة ومبادئ الإخوة الإسلامية لإمحاء الخصوصية الثقافية والقومية لأهالي عفرين الأصليين الكرد، مع تجاهل واقع الاحتلال والانتهاكات اليومية التي يقوم بها عناصر الميليشيات المسلحة. ما يؤدي بالنتيجة إلى شرعنة الاحتلال والتغيير الديمغرافي باسم الدين، وتتحول عفرين إلى جغرافيا حاضنة للفكر المتطرف والمتشدد، على حساب مناهج التعليم الأساسيّة والمواد المدرسية المعرفية.

في التاسع عشر من سبتمبر\أيلول، وصلت يوم أمس الجمعة، مجموعة من المرتزقة السوريين وعناصر تنظيم الإخوان المسلمين من ليبيا لى عفرين بعد انتهاء عقودهم، فيما غادرت دفعة جديدة إقليم عفرين المحتل إلى داخل الأراضي التركية للتوجه من هناك لى ليبيا. أفاد مراسل عفرين بوست اليوم أن عدداً من مسلحي من جماعة أوسو التابعة لميليشيا “الجبهة الشامية”، قد عادوا من ليبيا بعد الانضمام للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانيّة في طرابلس، مضيفا أن عدداً من المرتزقة/القتلة المأجوين أتموا استعداداته للسفر إلى ليبيا، وغادروا مدينة عفرين المحتلة الساعة السادسة من صباح اليوم، من مقرهم جانب سوق الهال. وحسب المراسل فإن عددهم بلغ 42 مرتزقا وهم ينتمون لجماعة “الأوسو” المنضوية في ميليشيا “الجبهة الشامية” و15 مرتزقا من ميليشيا “لواء الشمال”، حيق توجهوا إلى مدينة إعزاز وعبرها سيدخلون إلى الأراضي التركيّة، ليتم نقلهم إلى ليبيا.

في العشرين من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست اليوم أن مجموعة من المرتزقة عددهم 50 عنصراً أنهت استعداداتها يوم أمس للسفر إلى ليبيا والانضمام للقتال لدعم حكومة الوفاق الإخوانية في مدينة طرابلس. وأضاف المراسل، كان الموعد المحدد صباح اليوم، وتم تحديد نقطة التجمع قرب مسجد أبي بكر الصديق وسط مدينة عفرين.

في الثاني والعشرين من سبتمبر\أيلول، انطلقت دفعة من مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، من مقرها في مركز إقليم عفرين المحتل شمال سوريا، صوب مركز التجميع في مدينة مارع، تمهيداً لإرسالهم إلى أذربيجان. وأضاف مراسل “عفرين بوست” أنه قد خرجت يوم أمس الإثنين، أن دفعة من المسلحين (65 مسلحاً\قاتلاً مأجوراً) من مقر المتزعم في ميليشيا “الجبهة الشامية” المدعو “مالك الأوسو” الكائن في حي الأشرفية، وتوجهت إلى مدينة إعزاز تمهيد لإرسالهم إلى داخل الأراضي التركية ومن ثم إلى أذربيجان. مردفاً أن دفعة أخرى من مليشيا “فرقة الحمزة” خرجت من مقر الميليشيا الكائن في المصرف الزراعي بحي المحمودية، إضافة لدفعة أخرى من ميليشيا “لواء السمرقند” قدمت من ناحية “جندريسه\جنديرس”، وتوجهت صوب مدينة إعزاز، وكذلك خرجت دفعة من مقر المدعو “نضال البيانوني” بالقرب من سوق الهال. إلى ذلك ذكر موقع يسمى “جسر”، نقلا عن مصادره، أن جيش الاحتلال التركي افتتح منذ مدة معسكراً تدريبياً لمسلحي المليشيات الإخوانية المسماة بـ”الجيش الوطني السوري”، بالقرب من مدينة الباب وذلك بغية تدريبهم وإرسالهم إلى أذربيجان برفقة القاعدة العسكرية لتركيا المزمع إنشاؤها على الحدود بين البلدين. وعلى غرار إرسال تركيا لقتلة مأجورين سوريين إلى ليبيا، ستبدأ أولى الرحلات لهؤلاء القتلة السوريين من تركيا إلى أذربيجان يوم الجمعة القادم 25 أيلول/سبتمبر 2020، بعدد يقرب من 1000 قاتل وراتب يتراوح من 1500 إلى 1800 دولار. وبدأت أنقرة بشكل فعلي، خلال الساعات الأخيرة، بتحريك مليشيات الإخوان المسلمين بغية التجنيد والتوجه نحو أذربيجان، بهدف التواجد على الشكل الذي بات سائداً كـ“مرتزقة سوريين” إلى جانب الحكومة الحليفة لتركيا في أذربيجان، ضد أرمينا. وفي السياق، نقل موقع محسوب على المعارضة، وعلى لسان مصدر عسكري في المليشيات الإخوانية بإنَّ المخابرات التركية وجهت أوامرها لتلك المليشيات بهدف التجنيد للتوجه نحو أذربيجان براتب 2000 دولار شهرياً، وبعقود لـ3 أشهر، منوهًا بأنَّ الوضع كما هو في ليبيا من ناحية سرقة المتزعمين لخمسمائة دولار أو أكثر من رواتب المسلحين، وبأنَّ الرواتب ستكون بالليرة التركية بحسب سعر صرف البنك المركزي التركي وهي “طريقة من المخابرات التركية لسرقة فروقات سعر الصرف”. وأكمل المصدر بأنَّ الأوامر الأولية هي لتجهيز 1500 قاتل مأجور من مليشيا “فرقة السلطان مراد” و”فرقة الحمزة” و”فيلق الشام”، متابعًا بأنَّ متزعمي المليشيات لا تعلم حتى اللحظة، ما هو الهدف من التوجه إلى أذربيجان، ومن هي الجهات التي سيقاتلونها بالضبط، وسط أنباء مشوشة حول الوجهة أو فيما إذا كان العناصر سيقيمون بقواعد عسكرية أو يتجهون نحو معارك ستشهدها المنطقة.

كذلك، رصد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم الكردي المحتل، عصر ذلك اليوم، تجمُّع المئات من مسلحي ميليشيا “فرقة الحمزة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في قرية “ماراتيه\معراتة” (3كم غرب مدينة عفرين) وانطلاقهم بالحافلات صوب مدينة إعزاز، تمهيداً لنقلهم إلى آذربيجان. وأوضح المراسل أن عدد “المسلحين\القتلة المأجورين” المنطلقين من قرية “ماراتيه/معراتة” لوحدها كان يتراوح بين 300- 400 مسلحاً، مضيفاً أن المسلحين كانوا يرتدون اللباس المدني. وفي سياق متصل، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن الاستخبارات التركية افتتحت مكتباً جديداً لتسجيل أسماء الراغبين بالتطوع في صفوف ميليشيا “الشرطة الحرة الليبية” التابعة لحكومة فائز السراج الإخوانية، موضحاً أن المكتب يقع في محيط مشفى آفرين (الشفاء حالياً)، وسط المدنية. وأضاف المراسل أن المكتب يشهد اقبالاً كبيراً، حيث تم رصد طوابير طويلة، مؤكداً أن عدد المتطوعين لحد يوم أمس الثلاثاء، بلغ 460 مسلحاً.

في السابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: يواصل الاحتلال التركي والميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، منع سكان قرية بافلون الايزيدية من دخول سكانها الايزيديين إليها، حيث يمنعون أي ايزيدي من الوصول إلى منزله أو أملاكه. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران” نقلاً عن أحد الكُرد الإيزيديين من قرية “بوفالونيه\بافلون” وهو خارجها الآن، ورفض الافصاح عن مكان سكنه واسمه، إن القرية التابعة لناحية شرا/شران بريف عفرين، لا تزال مُفرغة من سكانها الايزيديين بالكامل (منذ إطباق الاحتال التركي)، من قبل ميليشيا “الجبهة الشامية” ومستوطنين منحدرين من الغوطة ودرعا وحمص. وأشار المراسل إن مواطنين إيزيديين حاولوا الوصول إلى منازلهم وأملاكهم إلا أن حواجز ميليشيا “الشامية” منعت ذلك، كما أكد المراسل إن المواطن قال له إن الميليشيا منعت وصول عدد من أقربائه إلى القرية وهم الآن في المدينة (مركز عفرين). وأكد المراسل نقلاً عن المواطن إن المسلحين والمستوطنين استولوا على كامل أملاك الأهالي في القرية، ويسرقون كل المواسم منذ أكثر من عامين ونصف. وتتكون قرية بافلون من قرابة ٦٠ منزلاً، وهي مشغولة بالكامل من قبل المستوطنين والمسلحين، حيث ينتهج الاحتلال التركي سياسة ترهيبية مزدوجة ضد الإيزيديين، فمن جهة هم كُرد ومن جهة أخرى إيزيديين، فيما قالت مصادر سابقة لـ عفرين بوست إنه من أصل ٢٥ ألفاً، بقي قرابة ألف إيزيدي فقط في عفرين، وهذا ما يبين مدى الانتهاكات ضدهم.

كذلك، قال تقرير آخر لـ عفرين بوست: خفضت السلطات التركية رواتب “القتلة المأجورين” من المرتزقة السوريين في ليبيا، فكانت النتيجة أن شهدت مكاتب التطوع في القتال في أذربيجان، المُفتتحة في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إقبالاً كبيراً. إذ أفاد مراسل “عفرين بوست” بأن مركز مدينة عفرين المحتلة، شهد افتتاح مكتبين للتطوع والانضمام للقتال في أذربيجان في كل من: 1- مدرسة أمير الغباري. 2- مدرسة أزهار عفرين. والمفارقة أن الإقبال كان كثيفاً على الانضمام، وبدت مظاهر الازدحام من خلال الطوابير الطويلة، ما أدى إلى فوضى عارمة وفقدان الانضباط، وفي تلك الأجواء، أطلق مسلحو ميليشيا “الشرطة” الرصاص أمام مدرسة أمير الغباري، ما أدى لإصابة أحد الراغبين بالارتزاق. بدوره، ذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أن أنقرة نقلت نحو 300 مسلح من المليشيات الإخوانية، غالبيتهم العظمى من ميليشيات “فرقة السلطان مراد” و”لواء السلطان سليمان شاه” المعروف بـ(العمشات)، من بلدات وقرى عفرين، وقيل لهم “إن الوجهة ستكون أذربيجان”. وأضاف المرصد أن القادة العسكريين الأتراك أبلغوا المرتزقة أن الهدف من إرسالهم إلى هناك هو حماية مواقع حدودية، مقابل مبلغ مادي يتراوح بين 1500-2000 دولار أمريكي.

في التاسع والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن هناك اقبالاً كبيراً من قبل مسلحي تنظيم الإخوان المسلمين ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، بغية الالتحاق بالقتال في أذربيجان ضد أرمينيا. وذكر المراسل أن دفعة جديدة من ٤٠ مسلحاً تابعاً للمليشيا ٥١، دخلت الأراضي التركية بغية التوجه إلى أذربيجان، للقتال هناك ضد القوات الأرمنية.

تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..

في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: موضوع علاقة أنقرة بإرهابيي داعش كان محور البحث والتقارير من كثير من المؤسسات البحثية والإعلامية، وتطابقت تلك مع المعلومات مع المعطيات الميدانية والوقائع، فلا يرقى إليها الشك، فقد استثمرت أنقرة في سياقها مشروعها التوسعي وحرب الكرد في سوريا كل الأدوات ومنها داعش والنصرة وكل ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين. حرصت تركيا على إخفاء الأدلة التي تثبت دعمها وتمويلها لداعش وزعمت أنها تدعم الحرب الدولية ضد الإرهاب في سوريا والعراق. وقد خرجت كثيرٌ من التقارير الدولية التي تثبت هذه العلاقة ودعم تركيا لعناصر داعش، وكشفت المخابرات الألماني حقيقة عن إنشاء شركات ومكاتب تابعة لداعش داخل إسطنبول، وانكشف تواطؤها باستقبال عناصر داعش على أراضيها للتدريب العسكري والتكنولوجي والتقنيّ، وكانت الأراضي التركية ممر العبور الرئيسي، وكانت أنقرة المشتري الوحيد للنفط المنهوب من سوريا والعراق، وكان قياديو داعش يقودون بزيارات دورية إلى تركيا، لا بل إن داعش كان ينفذ أجندة تركية في سوريا. الأدلة كثيرة جداً على العلاقة بين تنظيم داعش وأنقرة، وفيما كانت داعش تدمر الآثار والأضرحة في العراق وسوريا فقد حافظت على الضريح الافتراضي، سليمان شاه ولا تمسه بسوء، وسمح بنقله إلى الداخل التركي. لدى احتلال القوات التركية لمدينة جرابلس لم تستغرق العملية إلا بضع ساعات، وكان إطلاق الرصاص احتفالياً، ذلك لأن عناصر داعش بالمدينة نقلوا البندقية من كتف إلى أخر وأصبحوا عناصر في الميليشيات الموالية لأنقرة، وفيما كانت العملية العسكرية مستمرة في الرقة وبدا ضيق الأفق فإن كثيراً من عناصر الذين دخلوا إلى الأراضي التركية لم يعودوا وتمت إعادة صياغتهم بطريقة مجدداً. ولدى استعصاء احتلال مدينة الباب، لجأت أنقرة لعقد صفقة مع داعش لدخول المدينة. عشرات الاعترافات لمتزعمين في داعش أكدت هذه العلاقة الوطيدة بين داعش وأنقرة ولعل أهمها ما كشف عنه في شباط 2019 باعترافات المدعو عصام الهنا والمكنى بـ”أبو منصور المغربي”، والذي كان مسؤولاً عن العلاقات بين داعش وتركيا وتحديداً التنسيق مع المخابرات التركية، وعُرف بأنّه “سفير” داعش في تركيا، وكان مكلفاً باستقبال الجهاديين على الجانب السوري من الحدود، والقادمين من مدن غازي عنتاب وأنطاكيا، وقال: “اعتاد الأتراك أن يرسلوا سيارة ومجموعة حراسة، وكان يرافقني 2 أو 3 من جانبنا وكنت في موقع القيادة لفريق داعش معظم الأوقات”. وكشف أبو منصور أنه بصدد اللقاء بالرئيس التركي نفسه إذ أبلغه ضابط بالاستخبارات التركية أن أردوغان يريد مقابلته بشكل منفرد، لكن ذلك لم يحدث، ولفت أبو منصور إلى أن رؤية أردوغان، متمثلة في “إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية”. في اعترافات المدعو “حجي عبد الناصر” العراقيّ الأصل وكان قيادياً بارزاً في داعش وأحد أهم الذين أكّدوا وجود البغداديّ في إدلب قرب الحدود التركيّة، دون الصحراء العراقيّة، قال: “كنا نحضّر أنفسنا للحربِ، لكن وجهتنا لم تكن كوباني بل دمشق. لكن البغداديّ طلب الهجومَ على كوباني. وقد اعترضنا على ذلك لكنه لم يقبل بالأمرِ. وقد عانينا الكثير من الخسائر في كوباني. وبعد ذلك فهمنا أنَّ سببَ تغييرِ البغداديّ لوجهتنا إلى كوباني خلال ليلةٍ واحدةٍ كان إصرارُ الأتراك. فقد أراد الأتراكُ أن نهاجمَ كوباني. وأصرَّ أردوغان على ذلك. واليوم في عفرين هناك العشرات من عناصر داعش الذين قامت أنقرة بإعادة صياغتهم مجدداً وضمّتهم إلى ما يسمى “الجيش السوري الوطني”، ولا اختلاف في ممارساتهما. جاء مقتلُ البغداديّ في 27/10/2019 في بلدة باريشا في إدلب قريباً من الحدود التركية، وفي منطقة تخضع لنفوذ أنقرة دليلاً دامغاً على علاقة أنقرة بداعش، فلولا أنّ كانت إدلب أكثر الأماكن أمناً له، لما لجأ إليها بعدما أضحى مطلوباً من دولٍ ومؤسسات استخباريّة، ودون ذلك 25 مليون دولار مكافأة لمن يُدلي بمعلومات تكشف مكانه. حاولت أنقرة التبرؤ من البغداديّ بعد مقتله، واحتواء المسألة باعتقال عناصر أجنبية، لتظهر شريكة بالحرب على الإرهاب ومقتل البغدادي، وتبدد الشكوك حول كيفية وصول البغدادي إلى إدلب الواقعة تحت مراقبتها وفق تفاهمات آستانه. وأشار تقرير صحيفةِ العرب اللندنية إلى أن السلطات التركيّة اعتقلت عشرين أجنبياً للاشتباه بصلتهم بداعشَ. وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن المشتبه بهم اُعتقلوا في مداهمات في 11/11/2019 بأنقرة وسيُسلمون لسلطاتِ الهجرة لترحيلهم بانتهاءِ الإجراءاتِ القانونيّةِ. انزعجت أنقرة من تجاهلِ الرئيس الأمريكيّ ترامب أيّ دورٍ تركيّ بالعمليةِ، فيما برزت مواقف امتعاض دوليّة وأوربيّة واتهام لأنقرة باستثمار الإرهاب لابتزاز العالم سواء بقضية اللاجئين، أو لتبرير العدوان على شمال سوريا. فشل الأتراك بتقديم روايةٍ مقنعةٍ عن سبب وجودِ أخطر شخصيّةٍ مطلوبةٍ دوليّاَ في مناطق نفوذهم، قد يقود لاهتزاز علاقاتهم ليس فقط مع واشنطن ودول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، وحتى روسيا وهذا هو الأهم، لتراجعَ التنسيقَ مع تركيا، وتتخذ قراراً بشأن العملية العسكريّة بإدلب. لأنّ مقتل البغداديّ بإدلب يثبتُ عدم وفاء أنقرة بالتزاماتِ الاتفاقِ حول مناطق خفض التصعيد، ومراوغتها بالوعود، ولهذا يسعى الإعلام التركي لنشرِ تفاصيل العملية لتظهر علمها بها من قبيل الشراكة فيها. في 28/10/2019 استهدفت غارة جويّة لطيران التحالف الناطقَ باسم داعش أبي الحسن المهاجر على طريقٍ فرعي بين قريتي عين البيضا ويوسف بيك جنوب مدينة جرابلس قرب معبر عون الدادات، أي في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات لأنقرة، واستهدفت الغارة سيارتين وشاحنةٍ لنقل النفط الخام، فقتل خمسة أشخاص، أحدهم كان يختبئ داخل شاحنة النفط. وحسب الناشطين، فإن “المهاجر” كان المختبئ داخل خزّان وقود إحدى الشاحنات أظهرت الصور مقتله واحتراق جثّته بشكل كامل داخل الخزّان، إضافةً لمقتل السائق. أبو الحسن “المهاجر” مقاتلٌ أجنبيّ كما هو واضح مِن كنيته، فالمهاجر لقبٌ يُطلق على كلِّ قادمٍ من خارج أراضِي الدولة الإسلاميّة بالعراق والشام. أما النصرة فتطلق على القادمين من خارج سوريا. وقد لوحظ خلال التسجيل بأنّ لكنة المهاجر كانت قريبة من اللهجات المغاربيّة، دون معرفة وطنه الأم. بدأ مسيرته بالقسم الإعلاميّ لـ “تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين”، ثم تولّى منصب المتحدث باسم وزارة الإعلام “دولة العراق الإسلاميّة” المتمثلة بمؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلاميّ خلفاً لـ “أبي عطاء التميميّ”، وعلّق بالصوت على إصدارات ومواد صوتية تصدرها المؤسسة وغيرها. وفي 5/12/2016 عُيّن المهاجر متحدثاً خلفاً لأبي محمد العدنانيّ” الذي قتل في غارة جوية للتحالف الدوليّ، قرب مدينة الباب شرق حلب، 30/8/ 2016، ولم يسبق أن أعلن “التنظيم” عن هويته الأصلية، ونُشِرَت له كلمة صوتيّة بنفس اليوم بعنوان “فستذكرون ما أقول لكم” دعا فيها الجنود للصبر ومواصلة التصدي لما أسماها “أعتى حملة صليبيّة على مر التاريخ”. بعد مقتل البغداديّ يحاول أردوغان تجميل صفحة نظامه المتورط بدعم الإرهاب، فبعدما استثمر الإرهاب لخدمة أهدافه، يحاول اليوم استثمار بعضَ أوراقه المستهلكة، بعد عشرات التقارير والشهادات التي تؤكد تورطه بدعم الإرهاب، ولهذا وجدنا حديثاً غير مسبوق من المسؤولين الأتراك عن مكافحةِ الإرهاب، بعد سنوات من غض الطرف وتقديم التسهيلات للإرهاب وتأمين عبوره إلى سوريا. وأعلن أردوغان في 7/11/2019 اعتقال زوجة البغداديّ أسماء فوزي محمد الكبيسي “لأولّ أي بعد عام وأربعة أشهر. وقال أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة “أسرنا زوجته ـ أعلن ذلك للمرة الأولى -لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر”. وفي رد على الرئيس الأمريكيّ انتقد أردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجة كبيرة بشأن عملية قتل البغداديّ، قائلاً: “أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية”. زوجة البغداديّ اُعتقلت في 2/6/2018 بولاية هاتاي قرب الحدود السوريّة، مع عشرة أشخاص آخرين، بينهم ابنته التي قيل إنّ اسمها ليلى جبير. ولكن أردوغان احتفظ بالحادث ورقةً لمثلِ هذا اليوم، بعد وقت قصير من مقتل البغداديّ، أما شقيقة البغداديّ وتدعى “رسمية عواد” (65 عاماً) فقد اعتقلت مع زوجها وكانت تعيش وأسرتها كلاجئين بوثائق وأسماء مزوّرة، وقد وصلوا قبل حوالي 6 أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية، حيث تم القبض عليهم. وفي الواقع كان حريم البغداديّ ضيوف أردوغان، ولكنه ضحى بهم للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة، تُعاد فيها صياغة الإرهاب. وجودَ البغداديّ في إدلب وعائلته ووجود عناصر داعش في مناطق سيطرة القوات التركية، يعني احتضاناً تركياً كاملاً لداعش، وهو كغيره من عناصر داعش الذين فروا من شرق الفرات وجد ملاذاً آمناً في مناطق النفوذ التركيّ، وقد قامت بإعادة تنظيم أعدادٍ منهم في إطار العدوان على عفرين وفيما بعد على شمال سوريا.  ولا يمكن القطعُ بانتهاءِ داعش بمقتلِ البغداديّ، فهناك الآلاف من المبايعين له في مناطق كثيرة من العالم، كما تنتشر الخلايا النائمة في المناطق المحررة. مازالت الحدود التركية هي الوجهة الأساسية لعناصر داعش ونسائهم، والمعبر الوحيد هو المناطق التي تحتلها القوات التركية، ولعل أنقرة تنقلب عليهم فتعتقلهم أو تنقلهم إلى ليبيا لتستثمرهم مجدداً، ومن جملة ما فعلته أنها نقلت نحو 2500 عنصر داعشي من التونسيين للقتال في ليبيا، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الثامن من سبتمبر\أيلول، في سياق تغيير ثقافة إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، تسعى سلطات الاحتلال إلى إقامة مزيدٍ من مشاريع المؤسسات الدينية والمساجد على حساب المؤسسات الخدمية. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أنه علم من مصدر موثوق، نقلاً عن موظفة تعمل في مديرية الأوقاف التابعة للاحتلال التركيّ، “أنّ الاستخبارات التركية أعلمت المستوطن الذي يستثمر مخبز “جودي” أن يقوم بإخلائه، تمهيداً لإنشاء مشروع ديني، وهو الأغلب “معهد لتحفيظ القرآن”. وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت المستوطن في وقتٍ سابقٍ، بدفع مبلغ يعادل خمسة ملايين ليرة سورية شهرياً، أو يُطرد من المخبز في حال الرفض. وذكر المراسل أن وجود محضرٍ شاغرٍ بجوار المخبز يُغني عن الاستيلاء على المخبز، وأضاف أن التوجهات الحالية لسلطات الاحتلال تميل إلى زيادة الاعتماد على الشيوخ والأئمة من حملة الفكر المتطرف والمتشدد، وبخاصة التابعين لما يسمى هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة في سوريا. والجدير ذكره أن مخبز جودي الواقع بجانب سوق الأربعاء (البازار)، تعود ملكيته إلى مواطن كُردي من أهالي عفرين، وهو من المهجرين قسراً، وفي موقع مجاور لمخبز جودي جرى الاحتفال في 25/7/2020 بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مسجد الذاكرين، الذي تبنت إنشاءه جمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH المعروفة بنشاطها المتطرف وضلوعها بنقل الأسلحة إلى سوريا.

كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن جيش الاحتلال التركي استقدم، مساء، تعزيزات عسكرية جديدة عبر معبر حمام الحدودي إلى داخل أراضي إقليم عفرين المحتل، فيما لا يُعرف بعد الهدف من إرساله لهذه التعزيزات. وأوضح المراسل أن ست آليات عسكرية مصفحة دخلت عبر المعبر وتوجهت إلى النقطة العسكرية المُقامة في قرية دير بلوط بريف جنديرس، كما 3 آليات أخرى توجهت إلى قرية كيمار في ناحية شيراوا. ورغم ادعاء أنقرة أنها ليست قوة محتلة وإنما جاءت لمساعدة السوريين في تحرير مناطقهم، إلا أنها تدير عفرين بشكل مباشر عبر الوالي المعين من قبلها والذي يداوم في السراي الحكومي (المجلس التشريعي سابقا) وترفعها علمها عليه، وتفرض اللغة التركية في المدارس وكذلك أدخلت عملتها في التداول وربطت الإقليم بشبكة اتصال وكهرباء تركية،  علاوة على إقامتها لعشرات النقاط والقواعد العسكرية والاستخبارية في كافة أرجاء الإقليم المحتل. 

في العاشر من سبتمبر\أيلول، أنهى ألف مسلح من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين تخريج دورة تدريبية في بلدة بزاعة بمنطقة الباب المحتلة.  وذكرت وكالة الأناضول التركية أن ألف عنصرٍ أنهوا دورة عسكرية استمرت لمدة ستة أشهر وسيتم ضمهم إلى ميليشيا “الحمزة ــ قوات خاصة”. وجرت احتفالية التخريج في بلدة بزاعة التابعة لمنطقة الباب المحتلة وحضرها رئيس ما يسمى الحكومة المؤقتة المدعو “عبد الرحمن مصطفى” ورئيس أركان ميليشيا “الجيش الوطني” المدعو سليم إدريس. وتتعامل أنقرة مع المناطق المحتلة على أنها خزان بشري لرفد الميليشيات التي تقاتل لصالح أجندتها في مناطق سوريّة وتنقلهم إلى حيث تريد (ليبيا أو اليمن أو حتى أذربيجان). ولا يمكن الخطر بالتدريب العسكري، بل بالعقيدة التي يتدرب عليها العناصر والأفكار المتطرفة والعنصرية التي تُقحمُ في رؤوسهم، ويتحولون بعد الدورة إلى أدوات تركية تزج بهم في حروبها. وتمارس الانتهاكات.

في الرابع عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: نشرت الدائرة الإعلامية لما يسمّى الائتلاف الوطني السوري على موقعها، في الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، خبراً عن عقد اجتماعٍ تشاوريّ مع شخصيات وصفتها بأنها “سوريّة كردية مستقلة” وذلك ضمن ما وصفته “سلسلة من اللقاءات التي تجريها لجنة الحوار الوطني في الائتلاف” وقالت “إن الهدف مناقشة آخر التطورات السياسية وتحديات الثورة السورية تمهيداً لعملية حوار وطني شامل”. وكما في كل مرة يتحفنا ما يسمى “الائتلاف” في بياناته وإعلامه، فثمة شيء لافت فيها كلها، هو الكثافة في حجم العناوين الكبيرة التي يطرحها في مساحة صغيرة من البيانات، ولعل الائتلاف مبدعٌ في درجة إبهام اللغز الذي يطرحه، إذ نبحث عن عبارة أو كلمة لها علاقة بالحقيقة بقليل أو كثير فلا نجد بعد البحث والجهد! فالحقائق يطالها التزوير أو التغاضي والقفز من فوقها، فالاحتلال التركي لمناطق سورية حقيقة يعلم العالم كله، ونقلت معظم وسائل الإعلام في العالم الانتهاكات والسرقات في تلك المناطق وتحدثوا عما تقوم به ميليشيات إخوانية متطرفة تمتهن السرقة والبلطجة والسرقة، ولكن الائتلاف لا علم له بكل ذلك!!! ولا يطرح تلك المسائل للمناقشة، ويتجاهل عملية التتريك التي شملت كل نواحي الحياة، لا بل إنه بارك التعامل بالعملة التركية، وقبل أيام قليلة حضر الحريري مراسم تخريج ألف مسلح سيقاتلون تحت العلم التركي، ومن ثم يحدثوننا عن الوطنية ويتهمون الآخرين بالانفصال! نزلاء فنادق إسطنبول عن مناقشة الرؤية السياسية الوطنية يقولون إن “الائتلاف الوطني” يستعد لإطلاقها بعد التوافق عليها بين مكونات الائتلاف، مؤكدين على أن المشروع الوطني هو المشروع الجامع لجميع السوريين. وأن الحضور ركزوا على أن يكون هناك علاقة إيجابية بين الائتلاف الوطني والسوريين الكُرد، والعمل على إيجاد قواسم مشتركة في رؤية سياسية وطنية شاملة، وناقشوا وجهة نظر الائتلاف الوطني تجاه القضية الكردية”. لا ندري ما علاقة الائتلاف بالتوجه الوطنيّ، وحديثه عن التوافق والمشروع الوطني الجامع للسوريين، يبدو أن حالة الانفصال عن الواقع تسيطر على كل أعضاء الائتلاف، والحق أنهم آخر من يحق لهم الحديث عن القواسم المشتركة، وقد أداروا ظهورهم لسوريا تماماً، ولا ندري ما هي الرؤية السياسية الوطنية الشاملة تجاه القضية الكردية، وهم يعتبرون أن المناطق الكردية المحتلة بأنها محررة، وقد تعرضت للعدوان والتهجير القسريّ، ويلتمسون المبررات لسلوكيات الإجرام والانتهاكات والتغيير الديمغرافي والتهجير القسريّ، ولا ندري أي علاقة إيجابية لهم مع الكرد؟! وهل من اجتمعوا بهم ممثلو الكرد؟ ومن اختارهم؟ ما آلية التمثيل؟ الائتلاف في الحقيقة هو مجرد الترجمة العربية لوكالة الأناضول أو لصحفي عنصري فيها، فبعد تجاهل الانتهاكات والجرائم قفز بسهولة إلى ما بعد الفرات ويقول إنه بحث ملف شرق الفرات والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات PYD بحق المكون الكردي قبل أي مكون آخر في المنطقة، وتهميشها لباقي المكونات، وهذا تماماً حديث أنقرة السياسي والإعلامي بدون تعديلٍ، ولا علاقة له بالوطنية السورية. ويؤكد الائتلاف انفصاله عن الواقع، بالترويج لفكرة خيالية، فيقول إنه استعرض مع أعضاء لجنة الجزيرة والفرات عملها، ولقاءاتها المستمرة لأبناء محافظات دير الزور والرقة والحسكة من أجل حل مشكلات المنطقة كجزء من الحل الكامل في سورياـ هذا الائتلاف “بقضّه وقضيضه” لم يصدف أنه بحث مسألة في صالح السوريين، من ثم من أين له هذا الثقل في تلك المحافظات؟ هل يقصد الخلايا المتبقية لإرهابيي داعش؟ من الغرائب القول “اطلع رئيس الائتلاف الوطني على التقارير التي تتحدث عن الانتهاكات المرتكبة بحق الكُرد بريف حلب، وقام الحريري أثناء الاجتماع بإجراء اتصال مع الشخص المدعى عليه، واتفقوا على إرسال شخصيات محايدة إلى المنطقة والوقوف على الأوضاع فيها وتفنيد تلك الادعاءات”. عفرين تحضر في اجتماع الائتلاف بإشارة عرضيّة، ومجرد إشارةٍ عابرةٍ بمجرد الاطلاع، ولم يكن الحريري على علم به، بعد مرور ثلاثين شهراً من الاحتلال لعفرين، وكأنها مجرد حادثٍ طارئ، يُختزل بشخصٍ واحد، ويتم حله بمجرد الاتصال به، على نحو من الارتجال في اجتماعٍ، رغم أن الأخبار تتدفق كل يوم عن انتهاكات بالجملة، وجرائم قتل وسرقات وسلب وخطف وفرض الإتاوات وتغيير ديمغرافي وثقافي وتتريك لكل لتفاصيل الحياة وسرقة الآثار، وقصة أكثر من 350 ألف مواطن خرجوا قسراً من بيوتهم، فيما يتم التضييق على من بقي منهم لإخراجهم قسراً. الحريري وطاقم الائتلاف يتجاهلون قضية شعبٍ، وأرضٍ محتلة تعيث فيها الميليشيات فساداً، ولنتصور شكل الحل المقترح بإرسال “شخصيات” محايدة للوقوف على الأوضاع في تلك المناطق، وتفنيد تلك الادعاءات. يبدو أنه يريد أن يغطي الشمس بغربال الجهل والتزوير، فيما هناك المئات من التقارير الحقوقيّة وتقارير عن مؤسسات أممية، وتقارير إعلامية عدا عن المقاطع المصورة التي تعج بها مواقع التواصل، وكلها توثّق الانتهاكات الكبيرة بحق أهالي عفرين الأصليين، والتي ترتقي إلى جرائم الحرب والإبادة العرقية وجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين الدوليّة. وهل يمكن للحريري أن يأتي بشخصياتٍ محايدةٍ لا توالي أنقرة؟! هذا هو المستحيل عينه، وقصة العميد أحمد رحال ليست بعيدة. وأما حديث الانفصال فهو اللازمة المكررة في كل اجتماع وترد في أحاديث أعضاء الائتلاف، وبالتالي هي زائدة لا محل لها من الإعراب!! وبقفزة رشيقة يقفز الحريري وصف منسق لجنة الحوار الوطني سالم المسلط، الاجتماع بـ “الصريح والإيجابي”، وأكد على أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن الخطة التي وضعتها اللجنة لتعزيز التواصل مع مختلف مكونات الشعب السوري. في الواقع إن من ذكرهم الخبر بعبارة الشخصيات الكردية المستقلة ممن حضروا الاجتماع فيه تزويرٌ بالغٌ، وكل كلمة تحتوي تزوير ولا ندري ما المقصود بالشخصيات؟ وهل من بارك الاحتلال وأيده وشارك فيه يمكن توصيفه بأنه كُرديّ فعلاً؟ وأما الاستقلالية فهي بعيدة عن الواقع، فهم تابعون للائتلاف، والائتلاف بدوره تابع لأجهزة الاستخبارات التركية، فكيف يمكن لتابع التابع أن يكون مستقلاً؟ بالمجمل مثل الائتلاف كمثل من أطلق كذبة ثم صدقها، وهو ما يحصل منذ بداية الأزمة السورية، فيما القصة لا تتجاوز إطلاق البالونات. ولا يمكن القبول باي عنوان للوطنية ما لم يتضمن ذلك إنهاء الاحتلال التركي دفعة واحدة. وقصارى القول إن “ائتلاف إسطنبول فاقد الوطنيّة” يحاول عبثاً تعويم المشروع التركي واستثمار القضية الكرديّة.

في السابع عشر من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: ما يحدث في عفرين خطة متكاملة تهدف إلى إنهاء الوجود الكردي في منطقة لطالما عُرفت تاريخياً بأنها شبه كردية خالصة، ونسبة الكرد هي الأعلى على الإطلاق، وكان اسم “كُرداغ” بالتركية موازياً لاسم جبل الكرد وجياي كورمينج، وتدني نسبة الكرد فيها إلى 20% دليل على إبادة كاملة وتهجير قسري وتغيير ديمغرافي. تداولت كثيرٌ من مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال اليومين الماضيين تسجيلاً صوتياً لمتزعم في ميليشيا “الفرقة 23” والذي يُدعى “أبو عمر” وكان يشغل منصب رئيس قسم الطوارئ فيها، يطالب فيه بطرد من تبقى من الكرد في عفرين تحديداً بين عمر (١٥ -٥٠) سنة بمعنى تطهير عرقي تحت الطلب.  يقول المدعو أبو عمر، مسؤول الطوارئ السابق بالفرقة 23، والتي تعرضت للتفكيك على يد ميليشيا ” الجبهة الشامية”: “أخوتي قادات الفصائل، الخلية هاي مو أول مرة بتفجر، والمفروض من سن 15 سنة إلى سن 50، ما يضل ولا كردي بعفرين أو ضواحيها، وهاد الشي من حقنا”. متابعاً: “متل ما شبابنا وأهلنا تهجرت، لازم نهجرهم ونشردهم.. بتمنى من قادات الفصائل بشكل عام تتعامل مع الأمر بحزم، والفصائل يلي في بصفوفها أكراد تفصلهم”. القول بأن “التسجيل الصوتي قديم” صحيح، وجاء بصيغة تحريض وتوجيه لنظرائه من متزعمي الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني السوري” ولكن تطبيقات تلك الدعوات لا تزال سارية منذ اليوم الأول من العدوان والاحتلال وحتى اليوم الحالي. الواقع إن مضمون التسجيل الصوتي هو ترجمة مباشرة للتعليمات التي ترد من أنقرة على أعلى المستويات السياسية، اعتباراً من رئيسه أردوغان، ففي خطاب له لفرع النساء لحزب العدالة والتنمية بمدينة بورصة في اليوم الثاني للعدوان على عفرين، أفصح أردوغان عن أهداف العدوان، وقال: “سكان عفرين يشكّلون 55٪ من العرب و35٪ من الكرد و6 – 7٪ من التركمان، وأضاف: “ما هو هدفنا؟ هدفنا الرئيسي الآن هو تسليم عفرين لأصحابها الحقيقيين. لدينا 3.5 مليون لاجئ سوري يعيشون على أرضنا. وهدفنا هو إعادة هؤلاء الإخوة والأخوات السوريون إلى أوطانهم في أقرب وقت ممكن. وهناك خطوات حالية تتخذ في هذا الاتجاه”. وتابع “نحن نتخذ مواقف وطنية وندافع عن حدودنا في وجه الاعتداءات، وحذّر من دعوات التظاهر ضد عملية غصن الزيتون التي وصفها بأنها “كفاح وطني لا يحق لأحد الوقوف بوجهها”. أكد الرئيس أردوغان أننا سنواصل السيادة في هذه المنطقة على مدى آلاف السنين القادمة. كلام أردوغان ناقض الحقيقة الثابتة بأن نسبة الكرد في المنطقة تتجاوز 95%، وحديثه يعني النية بإنقاص النسبة الحقيقية بما يتفق مع الخطة الموضوعة، والسبيل لذلك هو الاحتلال والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتضييق على الأهالي الكرد الأصليين. في اجتماعٍ متزعمي الميليشيات الإسلامية المعروفة باسم “الجيش الوطني”، خلال اجتماع عُقد في إحدى نواحي إقليم عفرين المحتل قال والٍ تركي: “لا تدعوا الكُردي لشأنه حتى ترووه يمشي حافي القدمين في شوارع عفرين” وفي هذه العبارة اختصر الوالي التركي كثيراً من توجهات حكومة أنقرة فيما يتعلق بخطة أنقرة، والتي تتضمن إفقار من تبقى من الأهالي الأصليين ودفعهم للتهجير والتغيير ديمغرافي لصالح باستقدام مزيد من المستوطنين من أرياف دمشق وحمص وغيرها، وورد في جملة توجيهات الوالي التركي “الكُردي كالإسفنجة، عندما تعصره في كف يدك يتقلص، وما أن تفتحه يعود كالإسفنجة إلى شكله الطبيعي”. ويقصد بذلك الاستمرار بالضغط عبر إثارة المخاوف الافتراضية. والمفارقة أن ويعتبر نائب والي هاتاي المسؤول مباشرةً عن إدارة إقليم عفرين هو المدعو تولغا بولات وهو الذي أقدم على قتل والدته وشقيقه في 12/8/2020، في الأيام الأولى للاحتلال عقد مسؤول عسكري تركي رفيع اجتماعا مع متزعمي ميليشيات “الجيش الوطني السوري” في منطقة بالقرب من قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا/شرّان، تداول المجتمعون فيه كيفية التعامل مع من تبقى من أهالي عفرين، فاقترح أحد المتزعمين بتجميع الكرد من مختلف أرجاء عفرين واسكانهم قسرا في منطقة محددة على شاكلة معسكرات الاعتقال النازية، ليسهل التحكم بهم والسيطرة عليهم، إلا أن المسؤول التركي رفض الاقتراح بداعي أن خطوة كهذه ربما تجلب ردات فعل دولية قائلا: سيتم طرد الكرد من عفرين ولكن بطرق أخرى. وبالفعل قام الاحتلال التركي بعدها بتحويل كافة التجمعات السكانية في كافة أرجاء الإقليم المحتل إلى معسكرات اعتقال جماعية، وذلك بتشكيل قطاعات أمنية محكمة، وجرى توزيع مجموعات المسلحين على مفرق وداخل كل قرية أو حي سكني في البلدات والمدن، فتحكم المسلحون بتفاصيل حياة السكان الكرد وبات الفلاح الكردي بحاجة لورقة خطية من الحاجز الأمني حتى يستطيع الذهاب إلى أرضه أو حقله للعمل فيها أو جني محصوله، كما أن زيارة الأقارب في القرى الأخرى باتت تحتاج لتأشيرة خروج من الحاجز الأمني! وانطلقت بعدها حملات المضايقات والاعتقال والسلب والنهب والسطو والاستعباد بحق المواطنين الكرد، في مسعى للاحتلال التركي بدفعهم لترك ديارهم وممتلكاتهم، لصالح المستوطنين الذين جلبتهم أنقرة من مناطق الصراع الأخرى بالتنسيق مع الروس والإيرانيين والنظام.  ورافق ذلك أعمال التسليح والسطو المسلح على الآليات والمحاصيل والأرزاق على الطرقات الواصلة بين مركز الإقليم وأريافه، حيث تم تقطيع أوصال الإقليم بالمئات من الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة للتضييق على المارة ومن القومية الكردية حصرا، إذ تمتع المستوطنين بأريحية كاملة في الاستيلاء على المنازل والمحاصيل ونهبها، مستندين إلى السطوة والدعم غير المحدود الذي وفرته أنقرة ومسلحيها لهم. كما عمدت أنقرة إلى توفير بيئة فوضى السلاح وسمحت للمستوطنين اقتناء الأسلحة بمختلف أنواعها، حتى بات أطفال المستوطنين يتباهون بحمل الأسلحة وإطلاق رشقات في الشوارع والأزقة دون أي اعتبار قانوني أو أخلاقي، بينما حرم الاحتلال التركي الفلاح الكرد من اقتناء بندقية صيد أو حتى خردق.   4- في تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة بشأن سوريا ورد في الفقرة (48) ما نصه: وفي عفرين أيضاً، في كانون /الأول ديسمبر مر عضو بارزٌ من ألوية الجيش الوطني بشقق عمارة سكنية كبيرة باباً باباً، وطلب سندات إثبات الملكية من السكان الأكراد فقط، وأجبر أحد السكان، الذين لم يتمكن من إبراز السند على الحضور إلى المكتب الأمني للواء، حيث تعرض للإساءة اللفظية وقيل له: “لو كان الأمر بيدي، لقتلت كل كُرديّ عمره من سنة إلى 80 سنة”. وهُدد بالاحتجاز. وخوفاً على سلامة أسرته فرّ الرجل بعد وقت قصير وذهبت إحدى النساء إلى مسؤولين أتراك في ناحية شيخ الحديد وشكت لهم من الاستيلاء على منزلها فقيل لها إن عليها أن تتحدث إلى لواء سليمان شاه الذي فوّضته تركيا فيما يبدو صلاحية التعامل مع مثل هذه الحالات”. وما ذكره التقرير هو أحد الأمثلة من أمثلة كثيرة في التقرير، وأكثر منها ما وثقته المنظمات الحقوقيّة والتقارير الإعلامية. كل ما يحدث في عفرين هو بعلم وتوجيهات الاستخبارات التي يجري ضباطها اجتماعات دورية مع متزعمي الميليشيات لتقييم سير الخطة واتخاذ الإجراءات القادمة، ويقول أحد متزعمي الميليشيات الإسلاميّة: “لا ننفذ نصف ما تأتينا من أوامر من الأتراك، وإلا لكانت حياتكم جحيماً لا يُطاق”، ليُظهر لسكان القطاّع الأمني الذي تحت سيطرته، بأنه يرأف بهم، ولا ينفذ التوجيهات التركية شفقة بهم! وهو نفسه رغم فرض إتاوات بلغت 150 عبوة زيت زيتون على أهالي قرية تحتلها الميليشيا التابعة له، وأقدم على طلب المزيد بحجة سوء نوعية الزيت (الأسيد مرتفع). وفي إطار التضييق على الأهالي والسعي لإنهاء الوجود الكردي بالمنطقة تتم كل عمليات الاعتقال والخطف وما يترتب عليها من تعذيب نفسي وجسدي وقد يودي التعذيب بحياة المعتقل أو تلقى جثة المختطف في العراء، والتهمة ثابتة على الدوام بحق كل الفئات العمرية. تحدث الشاب الكُردي “م.ش” اعتقلته ميليشيا “الشرطة العسكرية” لمدة شهر تقريباً، فقال لـ “عفرين بوست”: بعد أسابيع من تعذيبي في سجن “الشرطة العسكرية” تم تحويلي إلى المحكمة العسكرية، للنظر في قضيتي، فسألني القاضي: ما تهمتك؟ كان ردي لا أعلم، فبادر لسؤال آخر، وسأل مجدداً: “ما هو قيد نفوسك؟”، فأجبته: عفرين. قال: “إذاً تهمتك هي أنك كُردي من عفرين!”. ما يحدث في عفرين والمناطق التي تحتلها تركيا هو إبادة جماعية، وفق ما وصفه تقرير نشر في موقع أوبن ديمكراسي opendemocracy البريطاني في 19/7/2020، وقال: “إن ما يجري للكرد في سوريا والعراق بسبب العمليات العسكريّة التركية في كلا البلدين، هو “إبادة جماعية”. ويذكر التقرير مجمل العمليات العسكرية التركية لاستهداف الكرد. ما تم تداوله من بيانات تدعو لإخلاء المدن من الوجود الميليشاوي والعسكريّ، وضبط الحياة بالمدن، محاولات تجميل فاشلة يراد منها للإيحاء بأن ميليشيات الجيش الوطني “الإخوانية” تخضع لضوابط وقواعد ناظمة، ولكن الدعوات تكذبها السلوكيات اليومية، من انتهاكات ومسعى لإخراج الأهالي الكرد الأصليين وتثبيت حالة الاستيطان وحواضن الفكر المتطرف لصالح المشروع الإخواني. فالكردي الأصيل يُطالب بسند التمليك في مسقط رأسه وبلده فيما يُشرعن الاستيلاء بالقوة على المنازل لتثبيت الاستيطان، لتكون النتيجة تغيير نسب التركيبة الديمغرافية، وتصبح أقل مما أشار إليه أردوغان في بداية العدوان.

مجالس الاحتلال..

في التاسع من سبتمبر\أيلول، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية”، على اعتقال المدعو “صبحي رزق”، رئيس مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأفادت مصادر عفرين بوست أن الميليشيا داهمت مبنى المجلس المحلي في جنديرس، ومن ثم اعتقلت المدعو” صبحي رزق” وقادته إلى مقرها في المدينة، وقامت بتسليمه للمخابرات التركية بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد من الصرافين العاملين في المدينة أيضا ولكن لم يتسنى لها التعرف على هوياتهم.    

في الثامن والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: رغم أن الاحتلال يعتمد القوة لتنفيذ مخططه، إلا أن يستخدم أفراداً محليين في التفاصيل، وهؤلاء مهمتهم أن يكونوا واجهة صورية للأهالي فيما هم بالحقيقة أدوات الاحتلال، ولهذا أوجد الاحتلال التركي مجالس محلية في إقليم عفرين المحتل، واليوم يقوم بعض أعضاء المجالس بإعلام المواطنين بأوامر صورية تمنح الميليشيات مزيداً من الذرائع لتبرير سرقة موسم الزيتون. وفي التفاصيل، أفاد أحد المواطنين من إقليم عفرين المحتل لموقع عفرين بوست، بأن المدعو “فاضل هورو” رئيس مجلس بلدة راجو الذي شكّله الاحتلال التركي، دعا قبل يومين مخاتير القرى إلى الاجتماع، وأعلمهم بقرار جديد، وقال إنه يمكن للمواطنين الكُرد جني موسم الزيتون دون الرجوع إلى أيّة جهةٍ، أياً كانت، وأن لهم مطلق الحرية في عملهم، ولا يجوز أن يعطوا أي قسمٍ من الموسم بأي نسبة كانت لأي جهة، كما يمكن للمواطن التصرف بأملاك عائلته (الإخوة والأخوات) بالطريقة التي يشاء دون تدخل أيّة جهة. المخاتير المجتمعون استغربوا القرار، وقالوا: إن المسألة لا تتعلق بالمواطنين العاديين، بل بالميليشيات المسلحة التي تسيطر على القرى، وهي يجب أن تعلم بمضمون القرار لتلتزم به، ولا تتعرض للمواطنين، فالقرار يصدر من قبل مجلس البلدة، دون صلاحية والتزام من قبل الميليشيات، التي تقر به، بل إنها تمزق ورقة القرار، ليجيب المدعو فاضل على أسئلة المخاتير بالتأكيد مجدداً بأن لا علاقة لأي جهة بمواسم المواطنين. وإذ لم يقتنع المخاتير بالإجابة، طلبوا من المدعو من فاضل بصفته رئيس المجلس المحلي، أن يحصل على مصادقة الوالي التركي على القرار وأن يمهر القرار بخاتمه، ليأخذ صفة الإلزام، ويعلق على جدران المؤسسات والأماكن العامة ويتم تبليغ كل الجهات به، وعندئذٍ يمكن القول إن القرار هو أمرٌ من الوالي، وإزاء طلب المخاتير، جدد المدعو فاضل التأكيد بالقرار وان يؤخذ كلامه محمل الثقة. ومع عودة المخاتير إلى قراهم، تم سؤالهم عن مضمون الاجتماع وما دار فيه، وحرية التصرف بالموسم وإدارة أملاك العائلة، فكان الرد من المسلحين، إنه ومن قبيل النكاية بالقرار، لن نكتفي بأخذ مواسم أفراد العائلة الغائبين، بل حتى مواسمكم. ويردف المواطن الكردي: “أمام هذا التناقض، راجعنا المدعو فاضل هورو عبر الاتصال، وأن القرار الذي أبلغنا به لن يؤخذ به (من قبل المسلحين)، فكانت الإجابة نفسها، فطلبنا منه الحضور للفصل بالمسألة وتبيان الأمر. ويتابع المواطن: “ما يحصل يعزز القناعة لدينا بأن المدعو فاضل هورو على علاقة مع الميليشيات، فيما يشبه التواطؤ، لأن حديثه يضع المواطنين بين طرفين متناقضين، ويشكل عامل تحريض، ما يدفع لسلوكيات من المواطنين تكون حجة للميليشيات لمصادرة مواسمنا كلها، ويبدو لنا جلياً مدى حرص المدعو فاضل هورو على تحصيل مزيدٍ من المكاسب عبر علاقته بالميليشيات المسلحة، وبخاصة المدعو صليل الخالدي المتزعم في ميليشيا “فيلق الشام”، والمدعو الرائد هشام (أبو عبدو)”. ويكمل المواطن العفريني: “ما يقوم به المدعو فاضل هورو عبر استغلال مجلس البلدة، لا يختلف عما يقوم المدعو نورس سليمان إسماعيل باستغلال المعونات الإغاثية، وبالإجمال هناك حالة تذمر عامة من الأهالي تجاه سلوكهما، ولكن لا حول ولا قوة لهم، فهم يعلمون ارتباطهما بالميليشيات المسلحة واستقوائهما بها”. ويضيف المواطن “إن ما كل يحصل هو عملية تكاذب من طرفين، ضحيتها المواطنون العاديون، والنتيجة هي سرقة الموسم”، ويذكر المواطن ما حصل بموسم القمح الماضي، فيقول: “أعلمنا المدعو فاضل هورو بأن نطمئن، وأن بإمكاننا حصاد القمح براحة كاملة، دون تدخل أي جهة، وعندما أخبرناه بأننا مطالبون بضريبةٍ مقدارها 10% أجاب بالنفي وأنه لا يجوز منح أي نسبة من الموسم لأي جهة”. وذكرناه بما حصل بالموسم السابق، وأنه قال الكلام نفسه، إلا أن الميليشيات المسلحة لم تلتزم وأخذوا منا ما يريدون غصباً، فأعاد القول نفسه متجاهلاً حقيقة ما يحدث، بأن لا علاقة لأي جهة معنا، وبالنتيجة أخذوا منا الموسم غصباً أيضاً. ويذكر أن المدعو صليل الخالدي هو تركماني الأصل وينحدر من محافظة حمص، معروف بتعدياته على الأهالي في بلدة ميدان إكبس واستيلائه على منزل لمواطن كردي واعتدائه عليه بالضرب وسلب المواشي وقطع الأشجار المثمرة. والمفارقة أنه رغم ما يبديه المدعو فاضل هورو (محمد فاضل قرة بيك)، من تعاون مع سلطات الاحتلال وميليشياته، إلا أن ذلك لم يشفع له فقد اقتحم مسلحون من ميليشيا “أحرار الشرقية” بصحبة عناصر المكتب الاقتصادي التابع للمليشيا، مبنى “المجلس المحلي” التابع في الناحية، في 26/2/2020 ودخلوا عنوة إلى غرفته، وصادروا سلاحه وضربوه ومن ثم تم سحله على الدرج وتهديده بالسلاح لتلبية مطالبهم بالاستيلاء على الخيم المخصصة للقادمين من أرياف إدلب وتأجيرها لهم لقاء مبلغ مالي وفرض ضريبة على أصحاب المواشي بمبلغ مالي قدره 2500 ليرة سورية عن كل رأس ماشية وبيع السلات الغذائية والمساعدات الإنسانية والانتفاع مادياً منها. ومما يعرف عن المدعو فاضل هورو استيلاؤه على محاصيل الزيتون العائدة للمهجرين من أهالي الناحية، وعقد صفقات شراء الزيت المسروق مع الميليشيات الإسلامية وتحديداً ميليشيا “أحرار الشرقية”.

جرائم الاحتلال وتنظيم الإخوان المسلمين..

في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، فضح مستوطن ما تقوم به السلطات التركية والميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، فيما يخص سرقة الأعضاء البشرية، بعد مشادة كلامية حادة وقعت بينه وبين كادر المشفى العسكري في مدينة عفرين. حيث أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، أن شخصاً مستوطناً من غوطة دمشق، يدعى “أبو طيفور” أخذ ابنه المريض إلى المشفى العسكري للمعالجة، يوم الأربعاء المنصرم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، وأضاف أنه في المشفى حاول الكادر الطبي منع الأب من الدخول برفقة ابنه عبد الرحمن (19 عاماً) بحجة احتمال إصابته بفيروس كورونا، إلا أن الوالد رفض ذلك رفضاً قاطعاً وقال: “إن لم تسمحوا لي بالدخول فأعيدوا لي ابني”. وتابع المراسل أن كادر المشفى الذي يُدار من قبل الاحتلال التركي رفض الطلب، فارتفع صوت المستوطن الغوطاني وصرخ: “أعيدوا لي ابني سأقتله وأعطيكم أعضائه” في إشارة منه إلى أن المشافي التركية وميليشياتها تسرق الأعضاء البشرية. ونقل المراسل كلام المستوطن والد الشاب الذي وقف وسط ساحة المشفى وقال بصوتٍ مرتفع: “قبل أيام مرض ابن أخي في لوزاته، وتم نقله إلى تركيا وأُعيد إلينا جثة من دون أعضاء، لقد تم شق صدره إلى أسفل بطنه، كان خاوياً تماماً”. ويضيف المراسل أنه ومع استمرار المستوطن الغوطاني بالكلام بصوت مرتفع، هرع إليه مسلحون من الميليشيات وطلبوا منه أن يصمت، ومن ثم تمت إعادة ابنه إليه. ولفت المراسل إلى أن حالة من الارتياب والشك بدأت تسود أوساط المستوطنين، وقد باتوا يخشون أخذ مرضاهم إلى المشفى العسكري، ولا يثقون بالإجراءات الطبية، في حين أن الأهالي الكُرد الأصليين بالأساس يتخوفون من نقل أولادهم إلى مشافي عفرين، إذ أنهم يشخصون إصابتهم بالفيروس تلقائياً، من غير أن يكون مصاباً، أو يتذرعون بمرضٍ يفتح الطريق أمام إجراء عملٍ جراحي وسرقة أعضائه.

في السادس والعشرين من سبتمبر\أيلول، اتهمت مجموعة “بلوشيرز” الكندية لنزع السلاح، مؤخراً ، شركة “ويسكام” الكندية لصناعة تقنيات التصوير بانتهاك القانون الدولي الإنساني جراء صفقات أسلحة أبرمتها مع الجيش التركي. وجاء ذلك في تقرير أصدرته المجموعة الثلاثاء الفائت تحت عنوان “Killer Optics” (العدسات القاتلة)، أوضح أن تقنيات شركة “WESCAM” غالبًا ما تستخدمها مختلف الجيوش في جميع أنحاء العالم. وأضاف التقرير أن الجيش التركي يعد ثاني أكبر زبون للشركة بعد الولايات المتحدة، منذ العام 2017. وأشار التقرير إلى أن تركيا ركبت أجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء من صناعة “ويسكام” على طائرات بدون طيار شاركت في هجمات جنوب شرقي البلاد وفي سوريا والعراق وليبيا. وتستخدم طائرات الدرون التركية من نوع Kale-Baykar Akinci و Bayraktar TB-2، تقنية “WESCAM” لكاميراتها، وفق التقرير. وقال التقرير إن “كندا  كانت قد انضمت إلى المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا في حظر توريد الأسلحة إلى تركيا في أكتوبر 2019 ردًا على الغزو التركي الأخير لسوريا”. وأضاف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية شخصية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وضغط لإلغاء تجميد الصادرات العسكرية إلى تركيا. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكندية منحت استثناء لتصدير تكنولوجيا “WESCAM”، دون توضيح الأسباب. ويؤكد التقرير أن تركيا استخدمت تقنية “WESCAM” في الهجوم على عفرين العام 2018، وفي الهجوم على سري كانيه وتل أبيض أواخر 2019.  وكان الهجوم التركي على عفرين وسري كانية وتل أبيض قد أسفر عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين السوريين، فيما أتهمت تقارير حقوقية تركيا بتنفيذ مخطط تغيير ديمغرافي فيها. واتهم تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا مؤخراً  فصائل المعارضة التابعة لتركيا بـ”ارتكاب جرائم حرب في عفرين وسري كانيه،… وتجريف ونهب مواقع أثرية على لائحة اليونسكو”.  وأورد التقرير الكندي صوراً متعددة للهجمات التركية على سوريا تظهر التراكب الرسومي لـ “WESCAM”. وقال التقرير إن صادرات أنظمة”WESCAM” إلى تركيا ارتفعت بشكل كبير جداً على الرغم من انضمام كندا إلى معاهدة تجارة الأسلحة (ATT) العام 2019.  وتعتبر المعاهدة المذكورة أول إطار ملزم يهدف إلى تنظيم التجارة الدولية ونقل الأسلحة، مع تقليل المعاناة الإنسانية التي يتسبب بها انتشارها، وفق “بلوشيرز”(Ploughshares).

في الثامن والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: كانت زيارة نصر الحريري إلى سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” في قرية ماراته/ معراته في إقليم عفرين المحتل، أدنى بكثير من مستوى الاستعراض والتمثيل، وعملية تجميل سيئة جداً، فزادت القبح أكثر. ففي مقطع مصور روّجه إعلام ما يسمى “الائتلاف الوطني” تم رصد زيارة المدعو نصر الحريري يرافقه المدعو ياسر الفرحان رئيس ما يسمى الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، إلى عفرين، وتحديداً إلى سجن مليشيا “الشرطة العسكرية” في ماراتيه/معراته. وبدأ الحديث كالعادة بالتنظير عن الثورة وشعار الحرية، ومشهد السجناء في سجون النظام، بغاية إجراء المقارنة، وتحريض مشاعر المتابعين وللخروج باستنتاج مسبق مفاده أن السجون في عفرين في حالة جيدة، وأنها لا تقبل المقارنة. وكانت أولى المغالطات التي لا يمكن القفز من فوقها هي الإشارة إلى منطقة عفرين، وتوصيفها بـ”المحرر” لأنها في الواقع محتلة ومستباحة من قبل ميليشيات إرهابية، تمارس الانتهاكات بكل أنواعها ليل نهار، وكل المؤسسات فيها تعمل بغاية تكريس الاحتلال، ولا علاقة لها بالانتماء الوطني السوري. لا أثر للواقعية في حديث الحريري التنظيري الذي حاول عبثاً تقمص شخصية المسؤول والشخصية الوطنية، عن سجون مؤسسة إصلاحية والقضاء العادل، لأن العدالة تتطلب أن يكون الائتلاف بكامل طاقمه ومعه كل مسلحو الميليشيات في مكان “نزلاء السجن”، بجرائم مختلفة أقلها الخيانة والعمالة وإخفاء الحقيقة، أما بقية الجرائم المرتكبة كالسرقات والخطف والقتل فقد أضحت معلومات ثابتة ومضمون التقارير الإعلامية والمؤسسات الحقوقية وحتى الأمميّة وآخرها تقرير لجنة التحقيق الدولية في 14/9/2020، والذي وصفت انتهاكات الميليشيات بأنها ترتقي إلى جرائم حرب. وقد جسّد حديث الحريري حالة انفصال كامل عن الواقع، عندما تحدث عن إمضاء الوقت في السجن بالرياضة والمطالعة وإمكانية تعلم المهن في المستقبل، فيما القول إن الواقع الذي عاينه وفد الائتلاف هو نموذج لما يحلم به السوريون لمؤسسات الوطن في المستقبل، هو أقصى درجة لتزوير الحقيقة أو التعامي عنها. وتبدأ الجرائم في عفرين من العدوان واحتلالها وتهجير أهلها ومن ثم التغيير الديمغرافي عبر الاستيطان والاستيلاء على أملاك الأهالي والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب في سجون الميليشيات التي لا يعرف الائتلاف عددها ومكانها بل لا صلاحية لديه في معرفتها، وفيما تُطلب الفديات تحت طائلة التهديد بالقتل، وتُرتكب جرائم الاغتصاب وانتهاكات أخرى كثيرة بحق الأرض والأشجار والآثار، كل ذلك جعل من عفرين المحتلة سجناً كبيراً، يضطر أهلها الأصليون للفرار منها عبر مافيات التهريب، ليتركوها لميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين، وبذلك لم تكن هناك أدنى درجة لمقاربة الحقيقة في التقرير. أما المدعو ياسر الفرحان الذي تحدث عن الإرهاب، وفق التوصيف التركي، وذكره لوجود داعش فمثير للسخرية، لأن عناصر كثيرة من داعش انضمت إلى ما يسميه “الجيش الوطني”، وعفرين كانت استثناءً في الجغرافيا السورية بدرجة الأمان التي تحققت طيلة الفترة الحرب الأهلية السورية المندلعة في العام 2011، وحتى الاحتلال التركيّ، والإرهاب ما دخل عفرين إلا مع الاحتلال، وأي قانون في العالم يسمح أن يكون للميليشيات أنظمة أمنية وسجون؟ وتحدث الفرحان عن حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي، وإمكانية تواصل السجين مع أهله وزيارته، فيما التقارير الإعلامية والأممية والحقوقية الكثيرة تؤكد أنه تم انتهاكها تماماً، ويقول إنه أجرى مقابلات مع القائمين على السجن والسجناء، ولكن ما ظهر في التقرير المصور كان مقطعاً تمثيلياً أخرقاً تماماً، فلا أحد يعرف حقيقة السجون وأقبية التحقيق، في منطقةٍ محتلةٍ تسيطر عليها ميليشيات تقتتل من أجل الأسلاب والغنائم، ولذلك كانت الإشارة إلى مراعاة القواعد القانونية غريبة جداً لا تقبل التصديق. ففي عفرين، مئات حالات الاختفاء بسبب الاختطاف منذ إعلان الاحتلال، لا تعلم العوائل شيئاً عن مصيرهم، وحكاية تواصل السجناء مع عوائلهم لا ترتقي حتى لمستوى الكذبة، لأن الكذبة يجب أن تحتوي شيئاً من الحقيقة، ولكن كذبة الائتلاف لا أثر للحقيقة فيها، ولا يكاد يوم يمر دون أن تقع فيه حادثة اختطاف سواء على يد الميليشيات العسكرية أو الأمنية، فيما الاتهامات مفبركة وجاهزة، وكثيراً ما يكون الاختطاف جماعياً. لتتقاطر الأسئلة حول هل يمكن للحريري وأمثاله أن يكشف عن مصير النساء الكرديات المختطفات التي كشفت حادثة اقتحام مقر ميليشيا “الحمزة” عن وجودهن فيه بعد أكثر من سنة من اختفاءهن، رغم أن القصة شاعت وانتشرت في كل وسائل الإعلام؟ وهل يمكنه أن يتحدث عن جثث القتلى على يد ميليشيا “جيش النخبة”؟ وهل يمكنه الحديث عن المحاكمات العادلة التي أجريت لقتلة الشهداء الكُرد من المسنين مثل فاطمة كنه وسليمان حمكو وعلي أحمد (عليكه) الذي تطاول عليه الرعاة المستوطنون، والمسن محي الدين أوسو وزوجته المسنة حورية محمد بكر اللذين تطاول عليها اللصوص بالضرب؟ ثم وماذا عن ذبح الشهيدة فريدة رشو وخنق الشهيدة المسنة عائشة نوري حنان وإطلاق النار على الشهيدة سلطانة خليل ناصرو وقتل زوجها المسن حمدي عبدو رجماً بالحجارة وقُطع يده، وإلقاء قنبلة على الشهيدة فاطمة حمكي؟ وماذا عن استشهاد المواطن الكردي “عبد الرحمن إيبش بكو”، متأثراً بالتعذيب الشديد الذي لاقاه لدى مليشيا “فرقة الحمزة”، واستشهاد المواطن عدنان رشيد أمير الذي حاول منع عملية سرقة، وقتل المسن إسماعيل علو إسماعيل قهراً؟ وهل تم كشف الحقيقة عن قاتل الشابين الكرديين حنان حنان بن حسين وعبد الرحمن شيخ احمد بن علي، غدراً على الطريق؟ وهل بالإمكان كشف حقيقة قتل المواطن شرف الدين سيدو” من أهالي ناحية جنديرس الذي عجز عن دفع فدية مالية 100 ألف دولار، فوجدت جثته مشوهةً ومحروقةً…؟ والقائمة طويلة جداً، فيما عدد من تعرض للاختطاف هو بالآلاف، ومصير كثيرٍ منهم مازال مجهولاً، والجناة الحقيقيون خارج السجن، فهم السجانون ويديرون المنطقة. ليتبادر إلى الذهن السؤال حول أي درجة من الوقاحة الإعلامية والسياسية التي يمتلكها هؤلاء الذين لا يتعدون أن يكونوا أدوات رخيصة يملكها الاحتلال بحفنة دولارات شهرية، للحديث عن العدالة والأمان في منطقة محتلة، وقد شهد العالم كله على نهبها وسرقة خيراتها، ولا يأمن المواطن فيها على حياته وممتلكاته بل تُفرض فيها الإتاوة على ظلال الأشجار وتُسرق فيها المواسم، وفيما أراد الائتلاف كعادته تجميل واقع الاحتلال فقد زاد القبح عبر التمثيل الأخرق وتجاهل الحقيقة.

مقاومة الاحتلال..

في الثالث عشر من سبتمبر\أيلول، هيمنت حالة من الهلع على مسلحي ميليشيا “الجبهة الشامية”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بعد قصف مجهول لمعبر الغزاوية أدى إلى مقتل 3 جنود أتراك و7 من المسلحين. وفي السياق قال مراسل “عفرين بوست” في جنوب إقليم عفرين المحتل، نقلاً عن أوساط مسلحي الاحتلال، أن ثلاثة جنود للاحتلال التركي و7 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، ممن كانوا يحرسون النقطة العسكرية التركيّة، قُتلوا جراء قصف طائرة مسيّرة لنقطة عسكرية تركية في معبر الغزاوية، مشيراً إلى أن اثنين من المسلحين ينتمون لجماعة المدعو نضال البيانوني، فيما أصيب عددٌ آخر. وأكد المراسل أن الحواجز التابعة لميليشيا “فيلق الشام” تركت النقاط، وفرت هاربة باتجاه مدينة جندريسه/ جنديرس، فيما استمر القصف المدفعي انطلاقاً من الفوج 46، وسط تحليق طيران مسيّرة لم تعرف هويتها. في سياق آخر، استهدفت المدفعية التركية المتمركزة في قرية تلف مناطق الشهباء، وأطلقت عدة قذائف حتى الآن. وطال القصف قرى: (آقيبة، مياسة، صوغوناكه، زيارة، دير جمال، برج القاص) التابعة لناحية شيراوا، وأسفر القصف عن إصابة مواطنين هما: خليل أحمد ناصرو /37عاماً/ وعلي خليل ناصرو/42عاماً/ بجراح، وهما من أهالي قرية برج القاص.

وفيما بعد، ارتفعت حصيلة قتلى الجنود الأتراك إلى أربعة، بعد أن توفي جندي آخر متأثرا بإصابته، جراء عملية استهداف النقطة العسكرية التركية في معبر الغزاوية في الريف الجنوبي-الشرقي لإقليم عفرين المحتل شمال سوريا، وفقا لمراسل عفرين بوست. وأوضح المراسل أن الجندي التركي “حسين جاتال” قتل متأثراً بجراحه بعد استهداف القاعدة التركية في قرية غزاوية بريف عفرين الجنوبي الشرقي يوم أمس، مشيرا إلى أن العملية أربكت جنود الاحتلال التركي ومسلحي الميليشيات الذين كانوا يتمركزون في النقطة العسكرية التركية وجوارها، حيث فر الجنود الأتراك صوب قاعدة “جلمة” العسكرية التركية، قبل أن تحط مروحية تركية وتجلي القتلى والجرحى من المنطقة، كما قتل سبعة مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية” في العملية ذاتها وأصيب عدد آخر، حيث تم إسعاف المصابين إلى المشفى العسكري “مشفى الشهيد فرزندا سابقا” بينما تم نقل القتلى والمصابين الأتراك إلى داخل الأراضي التركية.    في حين أعلنت قوات تحرير عفرين اليوم في بيان لها، عن تبنيها لعملية استهداف مقرٍّ للاحتلال التركي، يوم الثلاثاء الثاني عشر من أيلول، في قرية غزاوية التابعة لشيراوا، مشيرة إلى أنها ستنشر تفاصيل العملية يوم غذ الاثنين.   وجاء في البيان: “بتاريخ 12 أيلول، نفذت قواتنا عملية، استهدفت مقرّاً لجيش الاحتلال التركي في قرية غزاوية التابعة لناحية جنديرس، وسيتم نشر مقاطع فيديو ونتائج خاصة بالعملية يوم غد للرأي العام”. وكان مقرٌ لقوات الاحتلال التركي في قرية غزاوية في ريف عفرين المحتل قد تعرض لاستهداف مباشر أدى لانفجار عنيف، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود للاحتلال التركي و7 مسلحين من ميليشيا “الجبهة الشامية”، ممن كانوا يحرسون النقطة العسكرية التركيّة، وكان اثنان من المسلحين القتلى ينتمون لجماعة المدعو نضال البيانوني، فيما أصيب عددٌ آخر.

في السادس عشر من سبتمبر\أيلول، كشفت قوات تحرير عفرين تفاصيل العملية النوعية التي نفّذتها ضد قاعدتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال التركي في معبر غزاوية يوم أمس الإثنين الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك في بيان مرفق بمقطع مصور، في حين تلتزم وزارة الدفاع التركي والإعلام الرسمي التركي الصمت رغم مرور ثلاثة أيام على التصعيد العسكري البارز في إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأكدت “تحرير عفرين” أن العملية أدت لتدمير 8 نقاط مراقبة تركية مسفرة عن مقتل سبعة جنود أتراك وجرح عشرة آخرين، إضافة لإعطاب دبابة وعربتي ب إم ب 2. وأشارت “قوات تحرير عفرين” إلى أن الاحتلال التركي استقدم طائرتي هيلوكوبتير وسيارات إسعاف إلى الموقع لإجلاء قتلاه وجرحاه مضيفة أن العملية جاءت انتقاما للانتهاكات والممارسات اللا إنسانية التي يقوم بها الاحتلال التركي ضد أبناء الشعب الكردي في عفرين، وفقا للبيان. وأرفقت “قوات تحرير عفرين” البيان بمقطع مصوّر يُظهر استهداف نقاط عسكرية تركية في معبر الغزاوية بوابل من الصواريخ الحرارية الموجهّة وسط حالة من الهلع التي هيمنت على جنود الاحتلال التركي الذين فروا إلى موقع جلمة القريب، كما لاذ مسلحو ميليشيا “الجبهة الشامية”، التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، بالفرار بعد القصف وأخلوا الموقع حسب الفيديو المنشور. هذا ولم تدلي الجهات الرسمية التركية بأي تصريح عن التصعيد العسكري غير المسبوق رغم مرور ثلاثة أيام على تنفيذ العملية.

النظام السوري..

في الثاني والعشرين من سبتمبر\أيلول، اعتقل النظام السوري، على حاجز مدخل “مقاطعة الشهباء” مُهجراً عفرينياً قادماً إليها من مدينة حلب، مما أثار حفيظة الأهالي ودفعهم للتظاهر رفضاً لممارسات قوات النظام، حيث احتشد الأهالي وطالبوا قوات النظام بالإفراج عنه. وبحسب مراسل “عفرين بوست” في الشهباء، فأنه في ساعات ظهر أمس، اعتقل النظام السوري على أخر حاجز له متوجه من مدينة حلب لمناطق الشهباء، المهجر العفريني “مجيد محمد سيدو ميمى” ذو الـ40 عامآ. وأفاد المراسل أن المواطن “مجيد” كان قادماً من مدينة حلب واعتقل دون سبب، وأن المواطن من أهالي قرية “كعنيه كوركي” التابعة لناحية “جندريسه/جندريس” بريف عفرين. ورداً على تلك الممارسات من قبل النظام السوري، من اعتقال وفرض الحصار على أهالي الشهباء، خرج العشرات من الأهالي بتظاهرة أمام حاجز النظام السوري الواقع في ناحية أحداث، رافضين التجاوزات، ومرددين شعارات غاضبة، حيث طالبوا بالإفراج عن المواطن الكردي المعتقل، والكف عن مضايقة أهالي عفرين المهجرين هناك.

في السابع والعشرين من سبتمبر\أيلول، قال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم إنه يجب على أنقرة أن تلتزم بالاتفاقات، وتسحب قواتها أو تتحمل تبعات احتلالها للأراضي السورية. وأكد المعلم في كلمة أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، أن تركيا لم تنفذ التزاماتها بموجب اتفاقات “أستانا” و”سوتشي”، متهما أنقرة بدعم تنظيم “جبهة النصرة” التي تسيطر على معظم مساحة إدلب شمالي البلاد.  وأضاف المعلم أن إدلب أصبحت تشكل أكبر تجمع للإرهابيين الأجانب في العالم، مشيرا إلى أحقية سوريا وواجبها في حماية شعبها وفي تحرير المنطقة بما فيها من الإرهاب. وفي الوقت نفسه، أكد أن سوريا تعاملت بإيجابية مع مبادرات حل الوضع في إدلب “ومنحتها أكثر من الوقت اللازم للتنفيذ أملا في أن يسهم ذلك باستكمال عملية القضاء على الإرهاب فيها” حسب قوله. وشدد وزير خارجية النظام أن أنقرة مدعومة من دول غربية، “تستميت بحماية التنظيمات الإرهابية في إدلب كما فعلوا سابقا عند كل تقدم للجيش السوري بمواجهة الإرهاب”، مشيرا إلى أن تركيا تواصل وجودها العسكري غير الشرعي في شمال سوريا.