عفرين بوست-خاص
تواصل المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين ممن تسمي نفسها بـ” الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، انتهاكاتها بحق السكان الأصليين الكُرد في إقليم عفرين الكُردي المُحتل، التابع لـ “الإدارة الذاتية في شمال سوريا” سابقاً.
وفي هذا السياق رصدت “عفرين بوست” جملة من الوقائع التي حصلت خلال مدة أسبوع، في الفترة المُمتدة ما بين الأول إلى الحادي عشر من سبتمبر\أيلول، ، (علماً أن هذه الانتهاكات ليست إلا ما تمكنا من توثيقه، وهي لا تتعدى أن تكون غيضاً من فيض الاحتلال!).. على الشكل التالي:
جرائم القتل..
في الأول من سبتمبر\أيلول، بعد أن سلمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” الملف الأمني في قرية عمارا، يوم السبت التاسع والعشرين من أغسطس/ آب، المتعلق بمجموعة من ميليشيا “جيش النخبة” في قرية شيخوتكا، عقب تأكيد ارتكابها جرائم خطف وتصفية جسدية موثقة باعترافات، كشفت التحقيقات التي قامت بها ميليشيا “الشرطة العسكرية” مع 13 مسلحاً من ميليشيا “جيش النخبة” التي تسيطر على قرية “عمارا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، عن اعتراف ثلاثة مسلحين من الميليشيا بارتكابهم جرائم تصفية بحق 14 شخصاً دُفنت جثثهم في أماكن متفرقة في قرية عمارا. وفيما إذ لم تعلن ميليشيا “الشرطة العسكرية” لمن تعود الجثث المكتشفة، إلا أن المرجح أن معظمها يعود إلى مسلحي الميلشيا نفسها، عقب أن فُقد أثرهم في أوقاتٍ متفاوتة بعد قتلهم في إطار تصفيات داخلية، بينما كان قتل النساء تغطية على الممارسات اللاأخلاقية حيث وجدت جثث أربع نساء بين الجثث الـ14. وفي سياق التحقيق، تبين أن ثلاثة منهم متورطون بجرائم الخطف والقتل، وهم كل من المدعو: “خالد زهير إسماعيل” (29 عاماً) وينحدر من “كفر حرما” في محافظة إدلب وهو متزعم ميليشيا “النخبة” ويعمل محققاً أيضاً، بالإضافة لمتزعمين آخرين هما أمين وحموي. وترتكب ميليشيا “جيش النخبة” كل أنواع الانتهاكات كالخطف وطلب الفديات وفرض الإتاوات بحق الأهالي الكُرد، بجانب مصادرة أملاكهم وأشجار الزيتون، وإلزام جراراتهم بحراثة أراضٍ مستولى عليها مجاناً، وقد انتقل بعض مسلحيها للقتال في ليبيا. ويطرح كشف جرائم ميليشيا “جيش النخبة” وأماكن دفن بعض الضحايا، وإلقاء القبض على بعض مسلحيها السؤال حول التوقيت والسبب، ولعله خطوة لتجميل الاحتلال وإظهار وجود محاسبة على الجريمة ومكافحة للفساد، علماً أن مسلحي الميليشيات ترتكب الجرائم علناً، وكان احتلال عفرين وقراها الجريمة الكبرى، فيما تأتي الجرائم اليومية الأخرى كاستكمال لها منذ اليوم الأول للعدوان وحتى الوقت الراهن. وكانت قد عثرت ميليشيا” الشرطة العسكرية” خلال الأيام الماضية، على 14 جثة تم دفنها في أمكان متفرقة في قرية عمارا، وذلك بعد أن اعترف ثلاثة مسلحين من المجموعة بتنفيذ عمليات تصفية. ففي منزل المواطن الكردي أمين مجيد الذي يحتله والد القيادي “خالد إسماعيل زهير” المنحدر من سهل الغاب، تم العثور على جثتين- وكذلك تم العثور في حديقة تقع في طلعة مفرق قرية عمارا على 3 جثث، بجانب العثور على جثتين في منزل المواطن الكردي منان آمكي المحتل من قبل المسلحين على (احداها عائدة لنجل العقيد عمار).
في الثالث من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: أفاد مراسل “عفرين بوست” أن يوم الثلاثاء\ الثاني من سبتمبر الجاري، شهد قيام ميليشيات الاحتلال التركي بتهريب المدعو “خالد زهير”، وهو متزعم ميليشيا “جيش النخبة” في قرية عمارا، من السجن العائد للميليشيا في بلدة “ميدانكي” وبررت ذلك بأنه فر من السجن. وتنضوي ميليشيا “النخبة” ضمن ميليشيا “فرقة السلطان مراد”، ولدى إلقاء القبض عليه في مقره بقرية كردو، وجد بحوزته مبلغ مالي وقدره ٤٠٠ مليون ليرة سورية، وكمية من الذهب تتراوح ما بين (١٥- ٢٠) كغ، بحسب منظمة حقوق الإنسان عفرين. وينحدر المدعو “خالد إسماعيل زهير” من ريف إدلب، وهو متهم بارتكاب جرائم عدة، منها التورط في اختطاف الفتاة الكردية القاصر “سلوى شاشو”، حيث كشف التحقيقات عن ارتكاب جرائم قتل بحق 14 شخصاً، في تواريخ متباينة ودفنهم في عدة مواقع منها منازل، فيما تتعدى الجرائم إلى عمليات اختطاف المواطنين من الرجال والنساء وحتى الأطفال. ومن جملة الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا “النخبة”، اختطاف الفتاة الكردية “ملك نبيه خليل” من أهالي قرية “درويش” التابعة لناحية “شرا\شران”، والتي اُختطفت بتاريخ ٢٣/٥/٢٠٢٠ ولم يُعرف مصيرها حتى اليوم. وكذلك الاستيلاء القسري على البيوت، ومنها الاستيلاء على منزل المواطن “خليل مصطفى سيدو”، وتحويله إلى مقر لها، ثم أقدمت على اختطاف المواطن خليل في يونيو/حزيران 2018، واستولت على سيارته من نوع “سوزوكي”. وفي 9/6/2020 تم خطف المسن الكردي المقعد عارف عبدو خليل (٨٠ عاما)، من قرية قزلباش، وهو مقعد يستخدم كرسياً متحركاً، وفي صباح اليوم التالي الأربعاء ١٠ حزيران/يونيو، تم العثور على جثته، عارياً من ملابسه، وعليها آثار تعذيب، وقد تم سلبه وسرقة أمواله، علماً أن قرية قزلباش تخضع لسيطر ميليشيا “النخبة”. وروّجت الميليشيا لقصة انتحار المسن في بحيرة ميدانكي وهي حجة لا يمكن تصديقها، نظراً للمسافة الكبيرة التي تفصل البحيرة عن قرية قزلباش، وقد مرت جريمة القتل كغيرها دون أي إجراءات، فيما تم تداول أن ميليشيا “النخبة” متورطة بجرائم قتل أخرى لم يكشف عنها وتم التخلص من الجثث في بحيرة ميدانكي. فيما لا تمت عملية الترويج لخبر فرار أيّ من الجناة إلى الحقيقة بأي صلة، لأنّ عفرين بعد الاحتلال بات ملاذاً للمجرمين واللصوص، وقد اشتركوا بجريمة احتلال الإقليم تحت العلم التركي، وبعد إعلان احتلال عفرين تم استقطاب المزيد منهم، بجانب تنقل المطلوبين على ذمة جرائم ارتكبوها، دون قيود ضمن المناطق الخاضعة للاحتلال التركي.
في الخامس من سبتمبر\أيلول، ذكر مصدر من داخل عفرين أنّ الريبة تلفُّ ظروفَ استشهاد المواطن “خليل سيدو محمد” (38 عاماً) من أهالي قرية “شرقيا” التابعة لناحية “بلبله/ بلبل”، والذي كان يقيم في مركز ناحية “جندريسه/ جنديرس”. وكان “خليل” قد استشهد في الثلاثين من أغسطس الماضي، نتيجة نزيف داخليّ حادٍ في الأمعاءِ، أثناء إسعافه من منزله الكائن في مركز ناحية جندريسه إلى مشفى في مدينة عفرين. وأتى الاستشهاد عقب تعرض “خليل” للاختطاف قبل وفاته بثلاثة أيام، من قبل مسلحي ميليشيا “الجبهةِ الشاميّة”، الذين وجهوا إليه تهمةِ التعاملِ مع “الإدارةِ الذاتيّة” سابقاً، وتعرّض للضرب والتعذيب، ومع تدهور وضعه الصحيّ أطلقت الميليشيا سراحه، وتم تسليمه لذويه، ليستشهد بعد ثلاثة أيام، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين، وقد اختطف “خليل” سابقاً، في شهر آب ٢٠١٨، من قبل مسلحي مليشيا “الجبهة الشامية” أيضاً، بذات التهمةِ، وهي التعامل مع “الإدارةِ الذاتية” السابقة، أي الميليشيا نفسها والتهمة نفسها، وتعرض حينها للضرب والتعذيب، وأُطلق سراحه بعد أن دفع فدية ماليّة وقدرها مليون ونصف ليرة سورية، بعدما طلبوا فدية ثلاثة ملايين ليرة سورية، ونظراً لعجز عائلته عن دفع المبلغ تم تخفيضه.
الاختطاف وعمليات الابتزاز..
في الأول من سبتمبر\أيلول، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، عن ستة مواطنين كانوا اعتقلوا بذريعة الخروج في نوبات حراسة خلال عهد “الإدارة الذاتية” السابقة، وذلك بعد إجبارهم على دفع مبلغ مالي تحت مسمى كفالة مالية. وأوضح مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن الميليشيا أفرجت عن كل من: (كمال شيخو بن محمد (80 عاماً)، 2ــ عبد الرحمن سيدو بن خليل (80 عاماً)، 3 ــ رستم ريحانة بن عزت (45 عاماً)، 4 ــ حمزة رشو بن أحمد (45 عاماً)، 5 – أحمد رشو بن نبي (40 عاما) وهم من أهالي قرية “جولاقا” التابعة للناحية. كما تم الافراج عن الشاب “محمد فاروق 23 عاماً”، وهو من أهالي قرية “عمارا” التابعة لناحية “موباتا\معبطلي”، وكان قد اعتقل يوم الاحد\الثلاثين من أغسطس الماضي، بتهمة الخدمة لدى قوات الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية.
كذلك، قال مراسل عفرين بوست في ناحية شيه/شيخ الحديد إن مسلحين من ميليشيا “لواء الوقاص” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الاخوان المسلمين، أقدموا يوم أمس الإثنين الحادي والثلاثين من آب الماضي، على اختطاف الشاب الكردي قازقلي جميل محو (٢٣ عاماً) من أهالي قرية هيكجه التابعة لناحية شيه، بذريعة الخدمة في قوات الدفاع الذاتي إبان عهد الإدارة الذاتية، ولايزال مصيره مجهولا حتى الآن. وفي سياق متصل، أفرجت ميليشيا الوقاص عن جميع المختطفين السابقين من قرية “هيكجة بعد دفع مبلغ ألف ليرة تركية عن كل شخص.
كذلك، اعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المواطن الكردي “باسل محمد\قرابة 30 عاماً”، وذلك بالقرب من جامع بلال بحي الأشرفية. وينحدر المواطن الكردي “باسل” من قرية “عُكا” التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، وهو متزوج ولديه طفل، فيما لم تُرف بعد أسباب اعتقاله ولا يزال مصيره مجهولاً حتى الآن.
في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تعتبر تسوية الوضع ذريعة للحصول على الأموال، ولا تختلف عن أعمال السرقة والنهب وطلب الفدية، التي تستخدمها الميليشيات التابعة للاحتلال التركي وتنظيمي الإخوان المسلمين. وفي الصدد، أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأن ميليشيا “الشرطة العسكرية” في عفرين، قامت بتبليغ جميع الشباب الكرد الذين أدوا واجب الدفاع الذاتي خلال فترة الإدارة الذاتية السابقة، إما بدفع غرامة مالية وقدرها (١٠٠٠) ليرة تركية، أو سيتم سجنهم ثلاثة أشهر لقاء الغرامة كتسوية الوضع، علماً انهم قد دفعوا سابقاً مبلغ مالي ألف وخمسمائة ليرة تركية لقاء تسوية وضعهم وإطلاق سراحهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. و”تسوية الوضع”، مصطلح إداري وقانوني يعني الإجراءات المتخذة وفق قواعد حقوقية وإدارية لتجاوز وضع سابق غير متوافقٍ مع الواقع الحالي، وبالتالي فهو لا يعني وقوع مخالفة أو الجريمة، ولا يتطلب إجراءات المحاكمة وإصدار أحكام جزائيّة أو عقابية، من قبيل التوقيف أو دفع مبالغ مالية، لأن الغرامة إجراء جزائي. لكن المفارقة أن الاحتلال بكل تبعاته غير شرعي ولا قانونية له، ويحتاج لعملية تسوية وضع، وقد خضع كثير من المسلحين لإجراءات تسوية لدى النظام برعاية روسية، وبالمقابل فإن أهالي عفرين مستوفون كامل الشرعية بوجودهم الطبيعي في منطقتهم، وعليه فإن ما يحدث لا تعد أكثر من محاولة من جانب الاحتلال والميليشيات الموالية لتقمص شرعية لا تجوز لهم، ولا يختلف عن عمليات السلب والنهب وطلب الفديات. والمعلوم أن كل سلوكيات الميليشيات هي تنفيذ لتعليمات الاستخبارات التركية، وتهدف إلى تضييق سبل الحياة على أهالي عفرين ودفعهم إلى التهجير القسري، وما الإجراء مع المحاكمات التي تُجرى، إلا فخاً للإيقاع بالمواطنين الكُرد وابتزازهم مالياً، ومن الأمثلة أيضاً لتسوية الوضع، المبالغ التي تؤخذ باسم الكفالة لإخلاء سبيل مواطنين يتم اعتقالهم تعسفيّاً. في الحادي عشر من يوليو/تموز الماضي، قال تقرير لـ “عفرين بوست” إن الاحتلال التركيّ وميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين فرضت دفع المال على المختطف تعسفيّاً في مقرات الميليشيات، وهو ما بات يمكن تسميته بـ “الاختطاف المأجور”، ليزيدَ الأمرُ سوءاً على سوءِ، لأنّ الاختطاف والاعتقال التعسفيّ بحدِّ ذاته سلوك شائنٌ، فيما تبقى الحجّة ثابتة، إما بالخدمة العسكريّة سابقاً أو العلاقة مع الإدارة الذاتيّة خلال المرحلة السابقة. وفي السياق، أفادت مصادر محلية خاصة لـ”عفرين بوست” من مركز الإقليم، بأن مسلحي ميليشيا “فرقة السلطان مراد” المحتل لقرى ناحية “بلبله/بلبل”، أبلغوا المواطنين الذين أدوا واجب الدفاع الذاتيّ خلال فترة الإدارةِ الذاتيّة السابقة بذريعة تسوية أوضاعهم مقابل دفعِ فديةٍ ماليّةٍ وقدرها ٣٥٠٠٠٠ ألف ل.س، ويجبر المسلحون، المختطفين الكُرد على دفعِ مبلغ (٥٠٠٠) ل. س عن كلّ ليلةٍ، بحجة أنّها أجور الإقامة والمأكل والمشرب طيلة فترة الاختطافِ. وورد في تقرير آخر نشرته “عفرين بوست” في الثالث والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أنه تمت دعوة المواطنين الكُرد ممن عمل سابقاً لدى مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بضرورة تسليم أنفسهم للمحكمة المدنية المرتبطة بميليشيا “الشرطة المدنية”، بحجة تسوية أوضاعهم القانونية، والحصول على وثيقة عدم التعرّض بعد دفع كفالة مالية. وفي الصدد، أفاد مواطن كُردي لـ “عفرين بوست” حينها، أنه صدّق تلك الدعوة وتوجه بنفسه إلى تلك المحكمة، وأقر بأنه خرج في نوبات حراسة (إلزامية) في إطار قوات الحماية الجوهرية (وهي قوات غير قتالية)، فتم توقيفه لمدة 3 أيام على ذمة التحقيق، وفي نهاية المحاكمة، حصل على وثيقة تثبت أنه خضع للمحاكمة، ودفع كفالة مالية تبلغ 800 ليرة تركية، ليفرج عنه. وأضاف المواطن أنه رغم حصوله على وثيقة من المحكمة، تتناوب دوريات ميليشيا “الشرطة المدنية” في الحضور إلى منزله، ومطالبته بكفالة مالية جديدة وقدرها 400 ليرة تركية، مشيراً إلى أنه منذ فترة تسليمه نفسه لقضاء الاحتلال قبل نحو عام ونصف، دفع أربع كفالات مالية حتى الآن، وأبدى خشيته من عودة المسلحين مرة جديدة لمطالبته بكفالات إضافية، وبخاصة أن وضعه المعيشي يتحول من سيء إلى أسوأ في ظل انعدام فرص العمل.
في الخامس من سبتمبر\أيلول، خطفت ميليشيا “الجبهة الشامية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، المسن الكردي “عبد الله إبراهيم محمد علي”، منذ أكثر من شهر من قريته “معرسكيه\معرسكة”، بادعاء كاذب من المدعو “الحاج صبحي كنو” المنحدر من إعزاز. وتمت عملية الاختطاف بحق المسن الكردي البالغ من العمر 53 عاماً، من قريته التابعة لناحية “شرا/شران” بريف عفرين الشرقي، في بداية شهر أغسطس\آب الماضي، وكان المسلحون قد طلبوا من عائلته دفع ثلاثة ملايين ل.س. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية شرا\شران، إن المسن مسجون في سجن “معراته/ماراتيه” بالقرب من مدينة عفرين. وعن سبب خطف المسن، قال المراسل إن المدعو “حاج صبحي كنو” كان قد طلب منه أن يخدم 400 شجرة زيتون عائدة له في محيط قرية معرسكة في فترة حكم “الإدارة الذاتية” مقابل أن يكون موسم الزيتون لعبد الله. وأضاف: “ما هو غير مفهوم هو إنه لماذا صبحي كنو لم يأتي إلى عفرين مع إن الإدارة الذاتية لم تكن تمنع أحداً من خدمة زيتونه!” (مما يشير إلى تورط صبحي كنو في العمليات المسلحة مع مليشيات الإخوان المسلمين عبر القصف والحصار الذي كان يتكرر بين الفينة والأخرى قبل أحتلال عفرين). وتابع المراسل: “والآن وبعد احتلال عفرين من قبل هذه الميليشيات، استقوى صبحي كنو على المستضعف عبد الله واشتكى عليه عند ميليشيا الجبهة الشامية، وقال إنه كان يسرق موسمه علماً إن هو من طلب منه ذلك”، فيما قال مصدر من معرسكة إنه لولا “عبد الله” لكان زيتون صبحي كنو قد تيبس، متابعاُ: “إلا أنه الآن يقوم بفعل دنيء ضد عبد الله”.
كذلك، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “موباتا\معبطلي”، أن مسلحي ميليشيا “الشرطة العسكريّة” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، اعتقلت يوم الأربعاء\ الثاني من سبتمبر الجاري، خمسة مواطنين مسنين كُرد من أهالي قرية “بريمجة/ بيرماجة” التابعة للناحية، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتيّة” سابقاً. وأضاف المراسل، أن المعتقلين هم كل من: (1- نشأت خليل حنان، 2- عارف قازقلي إحمو، 3- أسعد إبراهيم مراد، 4- محمد إبراهيم مراد، 5- محمد خليل حنان). وقد تم نقل المواطنين المعتقلين إلى مركز مقرّ قيادة ميليشيا “الشرطة العسكرية” في الناحية، حيث تم الإفراج عنهم بعد دفع كلّ شخص فدية مالية قدرها 800 ليرة تركية، وذلك بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. كما كان قد أقدم في الواحد والثلاثين من أغسطس الماضي، مسلحو ميليشيا “أحرار الشرقية” على اختطاف المواطن الكُردي “مراد رشيد محمد” من أهالي قرية “يلانقوزيه\يلانقوز” التابعة لناحية “جندريسه\جنديرس”، أثناء ذهابه من قريته إلى مدينة إعزاز. وقد قام مسلحو مليشيا “أحرار الشرقية” بنهب المواطن مبلغاً من المال كان بحوزته، يقدر بمليون ومائتين وخمسين ألف ليرة سورية. وأيضاً في ذات التاريخ، أقدم مسلحو المليشيا عينها (أحرار الشرقية)، على اختطاف الشاب الكُردي قازقلي محو بن جميل (٢٣ عاماً) من منزله في قرية “هيكجه”، ولم يعرف مصيره حتى تاريخه.
كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن ميليشيا “فيلق الشام” التابعة لتنظيم الاخوان المسلمين، على اختطاف المواطن الكُردي رشيد طوبال بن فوزي منزله الكائن في بلدة راجو، ولا يزال مصيره مجهولا. ويبلغ رشيد الملقب بـ (رشيدي بلوزه) من العمر 36 عاما وهو من أهالي قرية بلبلكو التابعة للناحية. في السياق ذاته، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية” بتاريخ 5-6/9/2020، على شن حملة اعتقالات في قرية كوسا/راجو، طالت 4 مواطنين كُرد، بينهم طاعنٌ في السن، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة أو الخدمة في قوات الحماية الذاتية، وبحسب منظمة حقوق الانسان، فإن الحملة لا تزال مستمرة، والمعتقلون هم كلٌّ من: 1 _ مسلم بكر موسى 78 عاماً، 2 _ شيخموس مصطفى خليل 50 عاماً، 3 _ ريبر إبراهيم خليل داود 31 عاماً، 4 _ محمود خليل 25 عاماً.
في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية جندريسه\جنديرس بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن ميليشيا “الشرطة المدنية” نفذت يوم الخميس\السابع والعشرين من أغسطس، حملة اعتقالات في بلدة جلمة التابعة للناحية. وأضاف المراسل أن الاعتقالات طالت كل من “محمد حسن زوري /40/عاماً، علي حسن زوري /30/عاماً، كنجو صبحي كنجو /35/عاماً، فهد علي علي /35/عاماً” بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، حيث أُطلق سراحهم بعد ثلاثة أيام، بعد أن دفع كل واحد منهم مبلغاً يتراوح بين ألف إلى ألفي ليرة تركي.
في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” أن استخبارات الاحتلال التركي، اعتقلت قبل نحو عشرة أيام، المواطن الكردي الشاب “محمد نبي\31 عاماً”، من أهالي قرية “دير صوان” التابعة لناحية “شرا/ شران”، ولم تعرف معلومات إضافية عن ظروف الاعتقال ومكانه، حيث جرى الاعتقال بتهمة أداء “واجب الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية” سابقاً. وكان قد اختطف المواطن محمد نبي سابقاً، من قبل الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري”، في بداية احتلال الإقليم، وسُجن لمدة تسعة أشهر في مدينة إعزاز، وهو يعمل على بسطة لبيع الخضار.
في العاشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه\جنديرس”، أن ميليشيا “الشرطة العسكرية” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، أقدمت يوم أمس الأربعاء التاسع من سبتمبر الجاري، على اعتقال المواطن الكردي “دلكش جميل حمو”، من مكتبه (محل صرافة) في مركز الناحية، واقتادته إلى مقرها الكائن في المدينة، دون معرفة الأسباب.
الاستيطان في عفرين..
في الأول من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “بلبله\بلبل” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن مجموعات من المستوطنين من عشيرة الحديدي ممن يقيمون في الخيم في قرى (قسطل مقداد وقسطل خضريا وزعرة) وقرى أخرى في الناحية، يقومون برعي أغنامهم في حقول أهالي عفرين الأصليين الكُرد بشكل علني، ويتجاهلون كل النداءات الموجهة لهم لإخراج ماشيتهم. وفي ظل الاحتلال التركي والمرافق بالميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، ممن يسمون أنفسهم بـ”الجيش الوطني السوري\الجيش الحر”، وتدهور الوضع الأمني في إدلب، تتوافد المزيد من العائلات المستوطنة، جالبين معهم ماشيتهم، حيث استوطنوا على ضفاف نهر عفرين اعتباراً من قرية ملا خليل القريبة من بلدة أطمة بمحافظة إدلب وحتى قرية عين دارة التابعة لعفرين. ويقوم هؤلاء الرعاة بالرعي الجائر في بساتين أهالي عفرين وبخاصة في ساعات الليل، ولم تستجب سلطات الاحتلال لشكاوى المواطنين، فيما طالبت الميليشيات أصحاب الشكوى بتصوير الرعاة كدليل إثبات، رغم أن عملية الرعي تجري بعلمهم. وفي قرية “كفر بطرة\كفر باتريه” الواقعة على طريق جندريسه\جنديرس، تنتشر خيم المستوطنين الغنامة في أراضي المواطنين الكُرد. أما في قرى (بليلكو وعلمدار وجقماقا)، فيسرح المستوطنين قطعان ماشيتهم بحرية والتي يتجاوز عددها 7 آلاف رأس غنم، بين كروم العنب والزيتون دون أن يتمكن الأهالي الأصليون من ردعهم. ويستغل الرعاة تدهور الوضع الأمني، وعجز الأهالي عن حماية ممتلكاتهم واضطرارهم للبقاء في منازلهم ليلاً لحمايتها هي الأخرى التي قد تتعرض للسرقة أيضاً، بجانب قيام المستوطنين بسرقة المحاصيل والفواكه أيضاً، وبذلك فلا خيار أمام الأهالي إلا استئجار ناطور ليلي من المستوطنين. ولا يقل سلوك رعاة الماشية عدوانية عن مسلحي الميليشيات، ففي قرية كيلا/ كيلانلي بناحية بلبله، تعدى في مطلع يونيو/حزيران الماضي، 3 رعاة مستوطنين مسلحين بالضرب المبرح على المواطن الكُردي “جميل ايبش”، وطفليه حسن وجكسار (15- 8 عاماً على التوالي)، بسبب تصدي المواطن “جميل”، لمحاولتهم رعي أغنامهم في حقله المزروع بالحبوب. وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي، وقعت جريمة مروعة بحق المسن كُردي “علي محمد أحمد” الملقب “عليكي” (74 عاماً) في بلدة ميدانكي، عندما أقدم ثلاثة رعاة مستوطنين على ضربه بالعصي واللكمات، ما أدى لاستشهاده أثناء إسعافه إلى مشافي مدينة عفرين. وفي الرابع والعشرين من مايو الماضي، استشهد المواطن الكُردي المسن “نظمي رشيد عكاش/٦٥ عاماً، نتيجة نوبة قلبية طالته عقب مواجهته لمستوطنين في قرية موساكا التابعة لناحية راجو، بعدما اعترض “نظمي” على إفلات أغنام تعود للمستوطنين في حاكورته بجانب منزله، فتهجم عليه حوالي عشرة مستوطنين وتشاجروا معه، ما أدى لإصابته بجلطة قلبية، واستشهد أثناء إسعافه إلى عفرين. وبالمقابل، توجد عشرات الحوادث التي تعرض فيها رعاة الأغنام الكُرد للاختطاف والضرب وسُلبت منهم الماشية، كما حدث في السادس عشر من يوليو الماضي، مع الشاب الكردي “حسين كرو” من سكان جندريسه\جنديرس، عندما تعرض إلى عملية تعذيب شديدة وكُسرت أسنانه على يد مسلحي مليشيا “نور الدين الزنكي”. كذلك، اعتدت عصابة مسلحة من المستوطنين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي، على المواطن علي مصطفى حسن (48 عاماً) من أهالي قرية كوركان تحتاني بناحية “موباتا\معبطلي”، وقامت بضربه وإهانته أثناء رعيه للماشية، كما طردوه عقب أن سلبوا منه أربعة من رؤوس الماشية في الموقع يعرف باسم “سر شكاتيه”.
وضع النساء في عفرين..
في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تجبر الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، في إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، الفتيات الكُرديات على الزواج من مسلحين دون إرادتهن وتحت تهديد القتل. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز الإقليم، إن الاحتلال التركي وميليشياته يجبرون الفتيات الكرديات على الزواج دون إرادتهن وسط تزايد زواج القاصرات في عفرين بعد احتلالها. وأشار المراسل إن الحدث هذا جرى مع ابنة “خليل جعفر” في مدينة عفرين، حيث يهدد المسلح “رائد عمرو” من ميليشيا “أحرار الشرقية” بخطف العائلة وحتى قتلها، في حال رفضوا، في حين إن الفتاة لا تريده مع العلم إن الفتاة مخطوبة لشاب آخر. وقال مصدر لمراسلنا إن ذلك المسلح نفسه، كان عنصراً سابقاً لدى داعش في دير الزور، وبعد احتلال عفرين، جاء إلى الإقليم الكردي وانضم إلى ميليشيا “أحرار الشرقية”، وقد وقف في شارع الفيلات في عفرين، وقال “باقية وتتمدد” في إشارة منه إلى تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف المراسل إن حدثاً آخر جرى من مع فتاة في بلدة “جندريسه\جنديرس، رفضت الكشف عن اسمها، حيث يهددها مسلح من “أحرار الشرقية” أيضاً في حال لم تقبل الزواج منه، في حين لم نتمكن من الحصول على اسم المسلح. ويشار إلى أن تقارير كشفت في وقتٍ سابق إن نسبة تزويج القاصرات قد ازدادت إلى الـ 40% بعد احتلال تركيا وميليشياتها لعفرين، وذلك بسبب خوف الاهالي من المسلحين، في حين تم القضاء على تلك الظاهرة بشكل كامل خلال عهد “الإدارة الذاتية”، التي سنت قرارات وتشريعات لحماية المرأة وصون حقوقها.
في السادس من سبتمبر\أيلول، علمت “عفرين بوست” من مصادر متقاطعة أنّ مسلحين من ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات”، أقدموا أوائل عام 2019، على الاعتداء جنسيّاً على فتاة كُردية، مستغلين وضعها الخاص كونها من ذوات الاحتياجات الخاصة (مُعاقة ذهنياً) وتعيش وحدها في منزلها بإحدى قرى ناحية “شيه/شيخ الحديد” بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا. وأوضحت المصادر أن المسلحين كانوا يترددون إلى منزل الفتاة البالغة من العمر (30 عاماً) بذريعة مساعدتها وتقديم مواد غذائيّة لها، كونها كانت تقيم لوحدها في المنزل، وفي سلوك بغاية الانحطاط، كانوا يحتالون للاعتداء الجنسي عليها، بوضعِ حبوباً منوّمة في الطعام، فلا تقاوم أو تصدر صوتاً، وما أن تتناول الفتاة الطعام أو الشراب الذي يقدمه لها المسلحون، كانت تغط في نوم عميق يستمر لصباح اليوم التالي، وخلال نومها كان المسلحون يتناوبون على الاعتداء عليها جنسياً. وأكدت المصادر أنه بعد أن بدأت الألسن تلوك قصتها مع ملاحظة الجيران التطور المريب على صحتها وانتفاخ بطنها وانكشاف حملها، وذلك في الفترة الواقعة بين شهري حزيران – آب 2109، اضطرت شقيقتها المقيمة في عفرين، لأخذها إلى طبيب/ة نسائية لتجري لها عملية إجهاض، بناءً على طلب الشقيقة، ولا تزال الضحية تعيش في قريتها حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. ولم تعرض الفتاة على طبيب شرعي، ولم تجمع الأدلة الكافية للتقدم إلى المحاكم، بسبب السوابق والسجل الإجرامي للميليشيا المقرّبة من أنقرة، والتي تتحكم بتفاصيل الحياة العامة وتحمي المجرمين وتشيع الفوضى لأهدافها الخاصة المتمثلة في طرد السكان الكُرد من إقليمهم المحتل. وبقيت قصة الفتاة طي الكتمان طيلة هذه الفترة، يعلمها المقربون ويحفظون سريتها فلا يبوحون بها، خشية إقدام المسلحين على الانتقام واستكمال جريمتهم بجرائم أكبر بحق الفتاة وأهلها. وتمكنت “عفرين بوست” من الوصول إلى خيوط الجريمة وحيثياتها، لتتكفل بنقلها مع التحفظ على ذكر البيانات والتفاصيل الأخرى، حرصاً على أمن الفتاة وعائلتها وسلامتهم، وكذلك تجنباً للحرج الاجتماعي المرافق للحوادث المشابهة، (علماً أن الموقع يمتلك كافة المعلومات عن الضحية، وعلى استعداد لتزويد المنظمات الحقوقية المعنية بها).
كذلك، وثقت هيئة المرأة في إقليم عفرين اختطاف أكثر من ألف امرأة على مدار عاميين ونصف على الاحتلال التركي، وأكثر من /67/ حالة قتل للنساء، بالإضافة لاغتصاب أكثر من /65/ امرأة أخرى، بجانب إجبار ذوي الفتيات القاصرات على تزويج بناتهم من مسلحي المليشيات الإخوانية، وتعرّضهن لأسوأ أنواع التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، إلى جانب ابتزاز ذويهُنَّ ماديّاً، في حين لا تزال مئات النسوة مختطَفات حتّى تاريخه، فيما مصير العشرات منهُنَّ لا يزال مجهولاً. وأدلت هيئة المرأة في إقليم عفرين اليوم الأحد، ببيان إلى الرأي العام، كشفت خلاله إحصائية عاميين ونصف من انتهاكات الاحتلال التركي وميليشياته الإسلامية وذلك في ساحة مخيم برخودان في مقاطعة الشهباء، بحضور العشرات من النسوة. وقرئ البيان باللغة العربية من قبل رئيسة هيئة المرأة في الإقليم زلوخ رشيد، وجاء في نصه ما يلي: “لا يخفى على أحد تاريخ الدّولة التركيّة، ومن قَبلِها الإمبراطوريّة العثمانيّة، في سفك دماء الشعوب، والامتداد على جماجمها، حيث يحفل تاريخها الأسود بعشرات المجازر التي ارتكبتها بحقّ الشّعوب، دون أيّ رادِعٍ من أخلاق أو وازِعٍ من ضميرٍ، لتستغلَّ الدّين في أبشع أشكاله، وتمارس قمعها وطغيانها على الشّعوب، وخاصة شعوب منطقة الشرق الأوسط. وما أشبه اليوم بالبارحة، فالدّولة التركيّة، ومن حيثُ هي وريثة الإمبراطوريّة العثمانيّة، أوغلت أكثر في ارتكاب المجازر بحقّ شعوب منطقة الشرق الأوسط، فالأحفاد يكرّرون فعلة الأجداد، بل وأَزيَدْ. فالإبادات التي ارتكبتها الدّولة التركيّة ضدّ الشعب الكُرديّ، واتّباعها أسلوب القمع في القضاء على كلّ مطالب الشّعب الكُرديّ، علاوةً على تتريك كلّ الشّعوب المُشاركة معها في الجغرافيا، وتغيير ديمغرافيّة المناطق الكُرديّة، تجاوزت في أبعادها ما ارتكبه العثمانيّون طيلة تاريخهم الاستعماريّ لبلدان الشرق الأوسط. ومع وصول حزب العدالة والتنمية الإخواني المنشأ والإيديولوجيا إلى السلطة، اتّخذ من تفتيت دول وشعوب المنطقة وتفكيك بنية المجتمعات إستراتيجيّة رئيسيّة له، فزاد من تدخّلاته في شؤون دول المنطقة، وصولاً إلى احتلال أجزاء واسعة من أراضيها، كما في سوريّا، في انتهاك فاضحٍ لكلّ القوانين والمواثيق والعهود الدّوليّة وسيادة الدّول وحقّها في فرض سلطتها على أراضيها، ساعياً إلى إعادة إحياء أمجاد الإمبراطوريّة العثمانيّة البائدة، ضمن إطار مشروع احتلاليّ تحت مُسمّى “الميثاق المللي”. بالتّزامن مع محاولات التوسّع والتمدّد في جغرافيّة المنطقة، فرض حزب العدالة بقيادة أردوغان سياسة كمِّ الأفواه وكبتِ الحُرّيّات في الدّاخل التركيّ وكردستان، من خلال تسيير الحملات العسكريّة في كردستان، والاعتقالات العشوائيّة التي طالت كلّ من لا يتوافق مع سياسة أردوغان، حيث طالت الاعتقالات القادة العسكريّين والصحافيّين وموظّفي الدّولة والمحاميّين وأساتذة الجامعات، وحتّى النّساء. هذه الحالة الرّاهنة من القمع والوحشيّة التي لا تشبه إلا نظيرتها “داعش” الإرهابيّة والمتوحّشة، نقلها بكلّ حذافيرها إلى المناطق التي يحتلّها في سوريّا أيضاً. فالمرأة التي وقفت ضدّ سياسات العدالة والتنمية غدت هدفاً لآلته القمعيّة، فَزُجَّ بالمئات منهُنَّ في المعتقلات التركيّة السيّئة الصيت، ضمن ظروف اعتقال لا إنسانيّة، وعدم توفّر أيّ حقوق لَهُنَّ داخلها، حتّى أصبحت أشبهَ بالمعتقلات النّازيّة. لقد وضع حزب العدالة والتنمية تدمير المرأة وتهميشها هدفاً ضمن إستراتيجيّته، باعتبارها تمثل جذوة المقاومة المتّقدة والتي لا تخبو نيرانها، والتي وقفت بكلّ حزم ضدّ سياساته، فوضع كلّ ثقله لتحطيم المرأة وإلغاء كينونتها، عبر سنّ قوانين تَحدُّ من حُرّيّة المرأة وتَسدُّ الآفاق أمامها للتطوير وممارستها لكامل حقوقها. فالواقع المزري الذي تعيشه المرأة الكُرديّة في عفرين، خير دليلٍ على سياسات حزب العدالة والتنمية ضدّ المرأة، فبات الاحتلال لا يميّز بين فتاة أو امرأة مسنّة، فالكلّ معرّضات للاختطاف والقتل والابتزاز، عبر تلفيق التُّهم المتنوّعة لها، والتي لا تقنع حتّى أصحابها، فالعديد منهُنَّ اختطفنَ، ولمجرّد أنهُنَّ “كرديّات” فقط، وتعرّضنَ لأسوأ أنواع التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، إلى جانب ابتزاز ذويهُنَّ ماديّاً، في حين لا تزال حتّى تاريخه مئات النسوة مختطَفات، فيما مصير العشرات منهُنَّ لا يزال مجهولاً. كما أنشأ الاحتلال التركي ومرتزقته من الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في كافة نواحي وقرى عفرين سجوناً يحتجز فيها النسوة المختطَفات. فكلّ ميليشيّا من المرتزقة لها سجون متعدّدة في القرى التي تسيطر عليها، فضلاً عن السّجون المركزيّة الموجودة في مركز مدينة عفرين مثل سجن “ماراتيه/ معراتيه” والذي تديره كلّ من مرتزقة ما تسمّى “الشرطة العسكريّة والمدنيّة”، وقبل أشهر اتّخذ الاحتلال التركيّ من مطبعة “روناهي” جانب مشفى “آفرين” سجناً للنساء أيضاً. لقد أوعز أردوغان لمرتزقته المأجورين لديه بممارسة أبشع وأقذر الأعمال بحقّ المرأة والتي تحطّ من قدرها وكرامتها، من اغتصاب وخطف وتعذيب حتّى وصلت للقتل أيضاً. فبحسب “منظّمة حقوق الإنسان بعفرين”، والتي تمكّنت من توثيق بعض الانتهاكات التي تتعرّض لها المرأة في عفرين، حيث أكّدت اختطاف أكثر من /1000/ امرأة، إضافة إلى أكثر من /67/ حالة قتلٍ، واغتصاب أكثر من /65/ امرأة أخرى، بالإضافة إلى إجبار ذوي الفتيات القاصرات على تزويج بناتهم من عناصر المرتزقة، وذلك تحت التهديد والإكراه. واللّافت في الأشهر الأخيرة، أنّ الاحتلال التركيّ ومرتزقته كثّفوا من انتهاكاتهم ضدّ المرأة في عفرين، حيث لا يمرُّ يوم إلا وتحصل فيه عمليّات خطف واعتداء على النسوة بشكل عام، حتّى باتت المرأة في عفرين لا تتجرّأ السير لوحدها في الشّارع، وغدت أسيرة البيت، إضافة إلى فرض “اللّباس الشرعيّ” عليها، وإجبارها على الالتحاق بالدّورات الدّينيّة التي افتتحها الاحتلال التركيّ وتنظيم الإخوان المسلمين في معظم مناطق عفرين. إلا أنّ المرأة الكُرديّة لم ولن تستكين للظلم الذي تتعرّض له من قبل الاحتلال التركيّ ومرتزقته، إن كان في عفرين أو في باقي المناطق التي يحتلّها، فها هي الشهيدة “إيبرو تيمتيك”، ومن داخل المعتقلات التركيّة، رفعت صوتها عاليّاً ضدّ ممارسات الاحتلال وسياساته، حيث أضربت عن الطعام طيلة /238/ يوماً، حتّى نالت الشهادة، ودون أن تحيدَ عن مقاومتها أو تبديَ أيَّ تراجُعٍ أو تنازل لسجّانيها. فالدّولة التركيّة تحاول النيل من إرادة المجتمع الكُرديّ من خلال كسر إرادة المرأة الكرديّة، فالشهيدة “إيبرو” تحدّت آلة القمع التركيّة، وضحّت بنفسها في سبيل إعلاء راية المقاومة وعدم الرّضوخ للسياسات التي فرضتها دولة الاحتلال. إنّنا وباسم “نساء إقليم عفرين”، وفي الوقت الذي نُدين فيه ونستنكر، وبأشدِّ العبارات، تعامل السلطات التركيّة مع النسوة المعتقلات والانتهاكات التي يرتكبها هو مرتزقته ضدّ المرأة في عفرين، فإنّنا في ذات الوقت نحمّل المنظّمات الدّوليّة الحقوقيّة والقانونيّة والإنسانيّة مسؤوليّة ما آل إليه مصير النسوة المختطفات في سجون الاحتلال التركيّ ومرتزقته، وذلك عبر صمتها المُريب، لتغدو هي أيضاً شريكة في الجرائم التي ترتكبها الدّولة التركيّة بحقّ المختطفين والمختطفات في عفرين. كما نجدّد مطالبتنا للمجتمع الدّوليّ وهيئات الأمم المتّحدة، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دوليّة، للوقوف على الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركيّ في كلّ المناطق التي احتلّتها في سوريّا، وخاصّة في عفرين، بعد أن انكشفت عورة الاحتلال تماماً في الفضيحة التي تفجّرت أثناء الاقتتال بين مرتزقتها داخل مدينة عفرين المحتلّة، وما تعرّضت له للشهيدة “إيبرو تيمتيك” تكرّر مئات المرّات في عفرين، حيث تمّ الاعتداء على المعتقلات الكرديّات جنسيّاً، فضلاً عن تعرضهُنَّ لكافّة صنوف التّعذيب النّفسيّ والجسديّ، والتنقّل بين عدّة أماكن احتجاز واعتقال، وبأوامر مباشرة من الاحتلال التركيّ. ونتوجّه إلى كافّة أبناء شعبنا، وخاصّة المرأة الكُرديّة، بأنّنا اليوم أكثر إصراراً على الانتقام لشهدائنا، وتحرير أسرانا ومختطفينا من أيدي وحوش العصر، ونعاهده بأنّ إرادتنا فولاذيّة لن يكسرها صَلَفُ الاحتلال وهمجيّته”.
في التاسع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل عفرين بوست أنّ مسلحين من ميليشيا “الحمزات” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قصدا منزل شاب كرديّ من قرية كازه/ التابعة لناحية المركز إقليم عفرين المحتل، وبعد أربعة أيام فقط من زواجه، وطلبا منه عروسه بشكل صريح لترافقهما إلى مسكنهما بهدف ممارسة الرذيلة معها. وأضاف المراسل أن الزوج كان على درجة من الدراية فاستوعب خطورة الموقف وأدرك أن أي تصرف أو موقف ضدهما ستكون نتائجه سيئة جداً عليه، بفبركة تهمة له وإيداعه السجن أو اختطافه وحتى قتله، فاستمهلهما إلى الغد، متذرعاً بوعكة صحية، وبذلك كان الاتفاق على العودة في اليوم التالي، وبرحيل المسلحين تدارك الزوج الموقف واستغل مهلة الساعات المتبقية وبادر للهرب مع زوجته تاركاً البيت والقرية، وقصدا مناطق الشهباء ومن ثم أكمل طريقه إلى مدينة حلب، التي وصلها قبل خمسة أيام.
الاستيلاء على أملاك الكُرد العفرينيين
في الثاني من سبتمبر\أيلول، لجئ مسلحو ميليشيا “رجال الحرب” التي ينحدر أغلب مسلحوها من محافظة حماه، إلى بيع منزل عائد للمواطن الكُردي “رشيد عمو” من أهالي قرية “ترنده\الظريفة”، لمستوطن من ريف إدلب (سلقين) وذلك بمبلغ 1000 دولار أمريكي. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن الدار وهي من النمط “العربي”، تقع بجانب حقل الزيتون العائد للمواطن “نوري نجار”، في حي الأشرفية بمركز الإقليم. وفي سياق متصل، باعت ميليشيا “أحرار الشرقية” منزل عائد للمواطن “مصطفى محمد” من أهالي قرية “بعدينا\بعدنلي”، لمستوطن من مدينة حماه، من عائلة برازي، وهي شقة في الطابق الثاني، بجانب مدرسة إبراهيم هنانو بالقرب من الأوتوستراد الجديد بحي المحمودية، وذلك بمبلغ 1500 دولار أمريكي.
في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفريين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مستوطنان ينحدران من مدينة “حرستا” في الغوطة الشرقية بريف دمشق، أجبرا المواطن “رشيد محمد” من أهالي قرية “قرمتلق” التابعة لناحية شيه/شيخ الحديد، على توقيع عقدي إيجار لشقتين يملكهما لمدة ثلاثة أشهر. كما قام موظف المجلس المحلي التابع للاحتلال، والمتواطئ مع المستوطنيّن بتعديل مدة الإيجار إلى الضعف لتصبح ستة أشهر، أما فيما يتعلق بالمبلغ المتفق عليه كبدل للإيجار، فلم يدفع المستوطنان أي مبلغ، بل بقي بدل الإيجار مجرد تدوين في السجلات الإيجار، حيث تقع الشقتان قرب مدرسة ميسلون. وفي سياق متصل، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أن مستوطناً ينحدر من “الغوطة الشرقية” يمتنع عن دفع ما يرتب عليه من آجار دكان استولى عليه من صاحبته المواطنة الكردية “أمينة محمد”، وهي أرملة من أهالي قرية “عين الحجر”، ويقع المحل في حي الأشرفية قرب مركز المياه، ويتذرع المستوطن بأن الدكان يعود للحزب وأنه غنيمة، للتهرب من دفع مستحقات الإيجار. وذكر مراسل “عفرين بوست” أن المدعو “مالك أوسو” والذي يعمل في مجال السمسرة العقارية لصالح المستوطنين، قام بتأجير نحو عشرة منازل وأكثر من خمسة عشر محلاً في حي الأشرفية على طريق “خط السرفيس” قرب فرن حمادي، ويجني من وراء ذلك نحو ثلاثة آلاف دولار شهرياً. وفي الفترة الأخيرة باع المدعو “مالك” محلاً تجارياً إلى مستوطن بمبلغ ألف وسبعمائة دولار، ومن المزمع أن يفتح المستوطن محلاً للتمديدات الصحية، ويقع المحل على طريق “خط السرفيس” وتعود ملكيته للمواطن “علي مستو” من أهالي قرية “قيباريه\عرش قيبار”. ويتصل ملف الاستيلاء على العقارات في إقليم عفرين المحتل، بشكل مباشر بخطة التغيير الديمغرافي، إذ يجري العمل على تثبيت وجود المستوطنين بتسهيل إسكانهم في منازل سكان عفرين الأصليين الكُرد، عبر عمليات الاستيلاء والبيع والتأجير بالقوة.
في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن مستوطناً من “تل جبين” وآخر من “رتيان” في ريف حلب الشمالي قاما بعملية نصب واحتيال على المواطن الكُردي “عثمان محمد” من أهالي حي الأشرفية. وجرت عملية النصب، عقب أن اتفق المواطن “عثمان” مع المستوطنيّن على إبرام عقد تأجير لشقة يملكها، لكنهما قاما بخداعه وحصلا على توقيعه لصالح عقد بيع وشراء للشقة، بدلاً من تأجيرها. وتتعدد صور عمليات النصب والاحتيال، التي يمارسها المستوطنون مع أهالي عفرين الأصليين الكُرد، مستغلين بقاء المسنين دون أبنائهم في عفرين عقب تهجير غالبية سكان عفرين، بجانب استخدام التهديد والوعيد ضدهم.
في الثامن من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: في الوقت الذي يشهد فيه مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، نشاطاً في عمليات شراء عقارات وممتلكات أصحابها الكرد، بتشجيع من سلطات الاحتلال التركي، لوحظ وجود أسواق إلكترونية تعمل على تسهيل عمليات البيع بالتعامل المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عبرها. وفي السياق، تم رصد صفحة لمجموعة عامة على موقع فيس بوك باسم السوق العام في عفرين، خاصة بالإعلانات العرض والطلب في المناطق التي تحتلها تركيا وتشمل التجارة بالأراضي الزراعية والمنازل والسيارات ومختلف الأغراض المنزلية. ومن جملتها، عرض بيع وتأجير العقارات في مدينة عفرين وكذلك الطلبات عليها، وقد نشر فيها المدعو عبد الملك الإدلبي، إعلاناً تضمن عرض بيع شقق سكنية بشارع جنديرس في مدينة عفرين بمبلغ 800 دولار.
في العاشر من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شيه\شيخ الحديد”، أن المدعو “محمد الجاسم” الملقب بـ”أبو عمشة”، متزعم مليشيا “لواء السلطان سليمان شاه\العمشات”، استولى على سبعة من المحلات التجارية تعود ملكيتها لسكان البلدة الأصليين الكُرد. وتقع تلك المحال في ساحة “كانيه شيه” أو (ساحة النبعة) بمركز الناحية، وهي لكل من: 1-عزت كمال بكر ، 2- محمد مصطفى كعلو (كارو – أخرس) ، 3- محمد خليل شيخو (حجي كفنو- ولديه محلان تجاريان) ، 4- عدنان محمد علوش (محمدك) ، 5- أمين دلي حسين (حج درديك – لديه محلين تجاريان). وبعد الاستيلاء على المحلات، بوشر بالتعديلات الإنشائية عليها، وإزالة الجدران الفاصلة بينها لتوسيعها وجعلها محضراً واحداً، بغية تحويله إلى محل تجاري كبير ليصبح “سوبرماركت عمشة” على الطريقة التركية حيث تباع فيها المواد الغذائية والبقوليات والحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان والمنظفات والأدوات المنزلية. ويبدو أن المدعو “أبو عمشة” يخطط لتطوير مشروعه التجاري ليشمل الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية، وهو بصدد افتتاح فروع أخرى بعد تطوير البناء بعدة طوابق وتوسيع تجارته ليشمل بيع الألبسة الرجالية والنسائية والأطفال والرياضية والأحذية، ليصبح بذلك مجمعاً تجارياً، وإعطائه اسماً جديداً فيما بعد “مول عمشة”.
السرقات والأتاوات في عفرين
في الخامس من سبتمبر\أيلول، أفادت مصادر من إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مسلحي الميليشيات الإخوانية المحتلة لقرى “سيمالكا – شوربة – كمروك” التابعة لناحية “موباتا / معبطلي”، أقدموا على سرقة مولدات الكهرباء في تلك القرى. وفي السياق، أقدم مسلحون على سرقة المحولات الكهربائية من وسط قرية “سيمالكا”، بالإضافة إلى سرقة الكابلات الكهربائية التي تصل العداد الكهربائي بالمنازل. وفي قرية “شوربة” أقدم مسلحون على سرقة المحولة الكهربائية المخصصة لبئر الماء التي كانت تغذي القرى الخمسة المحيطة بقرية “شوربة”، وبذلك تسببت السرقة بانقطاع الكهرباء والمياه في الوقت نفسه، كما قام المسلحون بسرقة محول كهربائي مخصص لتغذية القرية بالكهرباء. كما أقدم المسلحون المحتلون لقرية “كمروك” على سرقة المحول الكهربائيّ في وسط القرية، مع كابلات الكهرباء التي تصل بين العداد والمنازل.
في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إن مستوطنة اقتحمت دكان سمان كردي يقع في شارع خط السرفيس في حي الأشرفية بمدينة عفرين، وبدأت بالصراخ على صاحبها المواطن الكُردي “محمد أبو خبات”، من أهالي قرية “بابليت” واتهمه بالتحرش بها افتراءً بغية ابتزازه مالياً. وحاول “أبو خبات” تجنب المشكلة، إلا أنه لم يفلح، وسارت عملية الافتراء إلى نهايتها كما كانت تخطط المستوطنة، ودفع المواطن الكردي مبلغ 110 آلاف ليرة سورية، وهي عبارة عن كامل المبلغ المتوفر في صندوق الدكان.
في التاسع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أنّه وبينما كان المواطن محمد جاسم من أهالي عفرين، المنحدر من عشيرة البوبنا في طريقه إلى عفرين عائداً من المعمل الذي يعمل فيه على طريق عفرين-حلب، استوقفته امرأتان بإلحاح قبل مسافة قصيرةٍ من الحاجز، ليتوقف لهما من قبيل الخدمة الإنسانيّة، وتخبرانه أنهما تقصدان الوصول إلى منطقة قرب مجمع جين للأفراح، جانب كراج عفرين. وأضاف المراسل أنّه لدى الوصول إلى المكان المقصود توقف المواطن محمد جاسم لينزل المستوطنتين، إلا أنهما بقيتا في السيارة، وبادرتا إلى طلب مبلغ من المال منه تحت طائلة التهديد بالصراخ ليجتمع الناس عليه واتهامه بعملٍ شائن، وبذلك دخل معهما في جدال، ليتأكد أنه قد وقع في فخ النصب والاحتيال، وينتهي الأمر بدفعه مبلغ مائة ألف ليرة سورية، حتى تنزلا.
اقتتال المليشيات التركية والإخوانية
في الثامن من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن مجموعة “كبصو” (المسلحة التي تنضوي إلى ميليشيا “الجبهة الشامية” أعلنت عن تشكيل ميليشيا جديدة باسم “لواء السلام”. وجاء ذلك عبر تغيير اسم مقر ميليشيا “الفرقة 23” (مقر صحيفة روناهي سابقاً) والذي تم الاستيلاء عليه بعد اشتباكات مسلحة، بزعامة المدعو “جمال كبصو” المعروف بأنه من مليشيا “الجبهة الشامية”.
كذلك، وجّهت السلطات التركية تهمة التآمر على تركيا إلى العميد أحمد رحال، بعد مرور شهر على اعتقاله، ولتبقيه بذلك رهن الاعتقال. نقلت مواقع إعلامية عن مصادر مطلعة في إسطنبول، بأن السلطات التركية وجهت للعميد أحمد رحال تهمة “التآمر على تركيا”، وأبقت عليه معتقلاً لدى أجهزة الأمن، وذكرت المصادر أن كل ما يُشاع عن نقله أو ترحيله إلى أي دولة، ليس دقيقاً، حيث يتم إعداد ملفات خاصة لتقديمه للمحكمة بتهمة المساس بالأمن القوميّ التركيّ. وأشارتِ المصادر أيضاً إلى أن المعلومات المتداولة عن دور للائتلاف وتدخل رئيسه نصر الحريري لإطلاق سراح العميد رحال غير صحيحة أيضاً، والدقيق هو أن الحريري اتصل بالبداية بجهة أمنية، بعد مناشدة من زوجة العميد، حيث تم توبيخه، وطلبوا منه عدم التدخل لأنَّ القضية تتعلق “بالأمن الوطني التركي”. وجاء اعتقال العميد أحمد رحال بعد تصريحاته التي تتنافى مع السياسة التركية فيما يخص سوريا وظهوره مؤخراً على عدد من وسائل الإعلام ينتقد فيها الدور التركيّ السلبيّ في سوريا، وكشفه لملفات تدين قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتركيا في مدينة عفرين ومدن أخرى تركيا شمال سوريا. وكانت مفرزة أمنية قد داهمت منزل العميد الرحال في إسطنبول عند الساعة الرابعة من بعد الظهر يوم 13/8/2020، واعتقلته مع شقيقه يوسف، ليطلق سراح شقيقه في ساعة متأخرة من مساء اليوم نفسه، بينما تم الإبقاء على العميد رحال رهن الاعتقال. وفي 17/8/2020 نشرت زوجة العميد أحمد الرحال على حسابه على موقع تويتر طلبت مساندته، كما نشرت تسجيلاً صوتياً ناشدت فيه الدولة التركية لإطلاق سراحه وأوضحت فيها الظروف المتعلقة بقضية اعتقاله من قبل الأمن التركي. ونفت إطلاق سراحه، وأكدت أن “زوجها تواصلَ معها وهو بخير وهو في مركز حجر صحي بعد عرضه على النائب العام، وأشارت إلى صعوبة وضعه النفسي. يذكر أن العميد رحال انتقد مرات عديدة سلوكيات متزعمي ميليشيات ما يُسمّى “الجيش الوطني السوري”، وبخاصة بعد التفجير الكبير في السوق الشعبي في عفرين، ووجه لهم تهم الفساد والسرقة وشكك في مسمى الجيش الوطني، وكان قد خصص متزعم ميليشيا “سليمان شاه” المدعو محمد جاسم المعروف باسم “أبو عمشة”، بجملة من الانتقادات منها امتلاكه لسيارة مصفحة ثمنها 8 ملايين دولار وأشار إليه، بتحوله من بائع بندورة في دير الزور إلى مالك لملايين الدولارات. وأشار رحال إلى أنّه رغم تثبيت تهمة الاغتصاب لإحدى النساء العربيات، على أبو عمشة إلا أنّ دفعه لرشوة لأحد القضاة والشرطة برأته من التهمة. وبدوره توعد أبو عمشة العميد رحال بمحاسبة من خلال القضاء التركي. اعتقال رحال وتقديمه للمحاكمة، بتهمة كبيرة، تتعلق بالأمن القومي التركي، وعدم الاستجابة لتدخل الائتلاف هو رسالة واضحة، بأن أنقرة لا تقيم وزناً اعتبارياً لما يسمى “المعارضة السورية”، فيما ترجح عليها الميليشيات وتجيز لها، ارتكاب كل الانتهاكات. وفي مقام آخر جاء اعتقال رحال لانتقادات مباشرة بعد التفجير الذي وقع في عفرين، وهو ملف تريد أنقرة أن تحتفظ به لنفسها، وأن يبقى بعيداً عن التداول السياسيّ والتغطية الإعلامية. وبفرض أن السلطات التركية ارتأت ترحيل العميد رحال وتسليمه للسلطات السورية، فمن المؤكد أن التهمة التي ستُوجّه إليه ستكون “التآمر على أمن الدولة”، وبذلك فالنتيجة واحدة، إن استكملت أنقرة إجراءاتها ضده. والعميد الركن أحمد رحال كان ضابطاً بالقوى البحرية، ومدرساً في الأكاديمية العليا للعلوم العسكرية السورية، وأعلن انشقاقه عن النظام في تشرين الأول ٢٠١٢، ولكنه سرعان ما تحول إلى العمل الإعلامي، ليظهر عبى شاشات الفضائيات محللاً عسكرياً، ذلك لأن أنقرة اعتمدت على الميليشيات، واستبعدت الضباط المنشقين عن دورٍ له وزن.
في التاسع من سبتمبر\أيلول، أدى اقتتال بين مسلحين من بلدة “دارة عزة” بريف حلب الشمالي الغربي، مع آخرين من ميليشيا “جيش الإسلام” المطرودة من ريف دمشق، في قرية قجوما بريف إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، إلى إصابة ثلاثة مسلحين من “دارة عزة”، ليدفعهم ذلك إلى تهديد ميليشيا “جيش الإسلام” بالانتقام، في حال وفاة المصابين. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “جندريسه/جنديرس”، أنّ اقتتالاً بالأسلحة الفرديّة اندلع يوم الأحد\ السادس من سبتمبر الجاري، بين مسلحين من دارة عزة ومسلحين تابعين لميليشيا “جيش الإسلام” في قرية “قجوما” التابعة للناحية، خلال عرس أحد المستوطنين في القرية. وأشار المراسل إلى أنّ الاشتباك استمر لعدةِ ساعات وأدى إلى إصابة ثلاثة مسلحين من بلدةِ “دارة عزة”، بجراح خطيرة، وأكد المراسل أن مسلحي “دارة عزة” هددوا مسلحي ميليشيا “جيش الإسلام” بالانتقام وشنّ معركة عنيفةٍ في حال موت المسلحين المصابين الذين لا يزالون في حالة حرجة. ولفت المراسل إلى أن أهالي القرية الكُرد لا يمكنهم الخروج من منازلهم بسببِ التوتر الحاصل بين المسلحين، ما أدى إلى تراجع الحياة العامة والنشاطِ العام في القرية.
كذلك، قال “علي أمين السويد” وهو محلل سياسي من محافظة إدلب، ومُقيم في الكويت، أن اعتقال “العميد الركن المنشق أحمد رحال من قبل قوات الاحتلال التركي، يندرج تحت بند كبت حريات الرأي إرضاء لأردوغان وعصابته الاخوانية، واستجابة لرغبات عملاء المحتل التركي ممن يسمون أنفسهم (الجيش الوطني)، وهم ليسوا سوى مرتزقة يعملون لصالح الاحتلال التركي ويحمون نظام الأسد”. وأشار في تصريحات خاصة لـ “عفرين بوست”، أن مسلحي المليشيات الإخوانية المسماة بـ”الجيش الوطني السوري”، هم “تماماً مثل نظام الاسد الذي ملأ الدنيا بالادعاءات بأنه يقاوم ويمانع اسرائيل وهو في الحقيقة يحميها”. متابعاً: “فهؤلاء المرتزقة قد آلمهم قيام العميد أحمد رحال بفضح خيانتهم للقضية السورية وسعيهم الحثيث للكسب المادي الشخصي على حساب الثورة السورية على القنوات الفضائية، وفضح مشغليهم الاخوان المسلمين المدعومين من إيران وأطراف عربية موالية لإيران”، (في إشارة إلى قطر الممول الأساس للتنظيم). وتطرق “السويد” إلى أن “ظهور العميد احمد رحال على شاشة قناة ANT كوردستان، كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، فقد استغل عملاء تركيا والنظام الاسدي الأمر، ليصوروه على انه تآمر على تركيا، فجاء الاعتقال في الصباح التالي لظهوره على تلك القناة، وفضحه للفصائل المرتزقة وخصوصاً للقائد المرتزق (أبو عمشة) الذي لا يصلح إلا لأن يكون تاجراً في سوق الحرامية”. ولفت “السويد” إلى أن “الملاحظ أن النظام السوري المجرم والنظام التركي المحتل، متفقان على عداوة (الإدارة الذاتية شرقي الفرات)، ويأتي اعتقال الرحال استجابة لرغبات النظام السوري الذي يخيفه اي خطوة يتلاحم فيها الشعب السوري بمكوناته جميعها وخصوصاً الكرد والعرب”. وأستطرد السويد بالقول: “وبقياس الدوافع، نجد أن دوافع أردوغان لاعتقال الرحال، لأنه يتواصل مع الاكراد، أقل من دوافع النظام لاعتقال الرحال لذات السبب، لأن تركيا تحوي أكثر من 15 مليون مواطناً تركياً كردياً فيها، فلن يضيرها الاكراد السوريين أو من يتعامل معهم، وهذا التوافق بين النظام الاسدي والتركي هو الجوهر الحقيقي الذي يتحالف عليه الاتراك والايرانيين والروس والنظام”.
مهجرو عفرين في الشهباء وشيراوا..
في الثاني من سبتمبر\أيلول، انفجر لغم من مخلفات تنظيم “داعش”، بطفلين كرديين من مهجري عفرين في قرية “تل شعير” التابعة لمناطق الشهباء، مما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة، حيث جرى نقلهم إلى “مشفى آفرين” بناحية فافين. وأشار مراسل “عفرين بوست” في المنطقة، أن الطفلين هما كل من “شاكي منان عبد الرحمن” البالغ من العمر 14 عاماً، و”يحيى حسن” البالغ من العمر 11 عاماً.
في الثامن من سبتمبر\أيلول، واصل كومين “سينما آفرين” استكمال التحضيرات الخاصة بانعقاد المهرجان السينمائي الذي سينطلق في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وفقا لمراسل عفرين بوست في المنطقة. وتعمل اللجان التي شكلها كومين “سينما آفرين” بناء منصة لعرض الأفلام وذلك وسط مخيم برخودان في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء ومن المقرر الانتهاء من بنائها خلال الأيام القليلة القادمة. بالتزامن مع التحضيرات اللوجستية، يقوم الكومين بالتعاون مع لجنة التعليم الديمقراطي على ترجمة الأفلام التي سيتم عرضها في المهرجان. وتجدر الإشارة إلى أن كومين “سينما آفرين” استقبل أفلاما من 150 دولة حول العالم، للمشاركة في مهرجان ليلون السينمائي الدولي، حيث تم استقبال نحو ٢٢ ألف فلما سيتم تكريم 58 فيلمًا وذلك على عدد أيام المقاومة التي أبداها المقاتلون والمقاتلات في وجه العدوان التركي. ومن المزمع انطلاق المهرجان في الـ 21 من شهر أيلول الجاري، المصادف ليوم السلام العالمي.
اثار عفرين..
في الخامس من سبتمبر\أيلول، قطع الاحتلال التركي ومسلحو الميليشيات الإسلامية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، المئات من أشجار الزيتون العائدة للمدنيين في محيط موقع النبي هوري الأثري للتحطيب بحجة “ترميم موقع نبي هوري”، لتستمر أنقرة في القضاء على طبيعة عفرين ورمزها التاريخي. وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز ناحية “شرا\شران”، إن الاحتلال التركي وميليشياته قد قطعوا قرابة الـ 400 شجرة في محيط موقع النبي هوري للتحطيب بحجة ترميم موقع النبي هوري. وقال المراسل أن الزائر للمنطقة يشعر بالاختلاف الكبير ما بين السابق والحاضر، حيث تقضي تركيا على طبيعة عفرين أيضاً، فيما لم يستطع المراسل تأكيد هوية المواطنين الذين تعود ملكية الأراضي لهم. وقال المراسل إن تركيا تلبّس الموقع بأحجار بيضاء، وإنها قد أغلقت مكان دفع النبي هوري، واضاف أيضاً: “تركيا ترمم الموقع على الطريقة العثمانية، لتقول في السنوات اللاحقة إن هذه آثار عثمانية وتشرعن بها احتلالها للمنطقة”. في حين أعرب مصدر من عفرين عن أسفه لما جرى ويجري هناك وقال: “أمر محزن جداً أن ترى عفرين وبالأخص موقع النبي هوري ومحيطه بهذا الحال”.
في العاشر من سبتمبر\أيلول، رصد مراسل عفرين بوست أعمال الحفر وتجريف التربة وتسوية الأرض، في التلة الواقعة قرب قرية جلمة، وأشار إلى أنها تجري باستخدام آليات ثقيلة في أسفل التلة وقمتها، تمهيداً لتحويلها لقاعدةٍ عسكرية، دون أي اعتبارٍ للقيمة التاريخية والأثرية للموقع. وتقوم سلطات الاحتلال التركي، بأعمال حفر وتجريف في تلة أثرية تقع قرب قرية جلمة تمهيداً لتحويلها لموقع عسكري لجيش الاحتلال التركي. وتجري هذه العمليات بموازاة استراتيجية التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي، وذلك في مسعاها لإمحاء الهوية التاريخية والخصوصية الثقافية لإقليم عفرين.
اشجار عفرين ومحاصيلها..
في الأول من سبتمبر\أيلول، عقب انفجار لغم في قرية “قيباريه\قيبار” التابعة لناحية لمركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، اندلعت النيران في الأراضي الحراجية بالقرية، فرضت المليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين حصاراً على القرية. وقال مراسل “عفرين بوست” في مركز عفرين، إنه قد انفجر مساء أمس الاثنين، لغم في إحدى الأراضي الحراجية بقرية “قيباريه\قيبار”، متسبباً باندلاع النيران بالأراضي الزراعية، وسط ارتفاع درجات الحرارة الذي يعيشه الإقليم خلال الفترة الحالية، دون التمكن من معرفة كيفية انفجار ذلك اللغم. وأفاد المراسل بأنه وبعد التفجير والحريق الهائل الذي شبّ بالأراضي الزراعية، فرض مسلحو المليشيات الإسلامية حصاراً على القرية. وعلى صعيد متصل، منعت مليشيا “فرقة السلطان مراد\رجال الحرب”، بزعامة المدعو “أبو محمد”، المحتلين لقرية خلالكا التابعة لناحية “بلبله\بلبل”، يوم الأحد\الثلاثين من أغسطس، أهالي تلك القرية من الذهاب إلى أراضيهم الزراعية وحقولهم لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخه. ووفق ناشطين، فإن عملية المنع جاءت عقب امتناع أحد المواطنين عن منح أحد المسلحين التابعين لأمنية المليشيا، قسطل الماء (خرطوم الماء) لتعبئة الصهريج الخاص به، حيث قام المسلح بضرب المواطن الكردي، ونتيجة ذلك، إصدار المسلحون فرمانهم المذكور أعلاه بحق أهالي القرية. وفي الصدد أيضاً، اندلعت النيران قبل حلول مساء الإثنين عند حوالي الساعة السابعة والنصف، بشكل مفاجئ في عدة مواقع قريبة على بعضها في سلسلة جبل هاوار، وامتدت إلى مساحات واسعة بدءاً من الجهة الجنوبية الشرقية القريبة على قرى (حسن ديرا، شوربة، سيمالكا، أفرازه). ومن شدة ارتفاع السنة النيران، بدت واضحة للعيان من عدة قرى والنواحي المحيطة بالجبل، وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إشعال النيران بشكل مفتعل من قبل مسلحي الميلشيات الإسلامية والمستوطنين، بغية تحويلها إلى فحم وقطع الباقي لبيعها كحطب.
في السادس من سبتمبر\أيلول، فرضت ميليشيات الاحتلال التركي في ناحية بلبله/بلبل إتاوة على الأهالي عن حقول الزيتون وفق عدد الأشجار، لتكون أسلوباً جديداً لسرقة الأهالي، ويقضي القرار بإجبار الأهالي بتضمين حقولهم للميليشيات، وقدر متوسط ما يمكن أن يحصل الفلاح مقابل ببلغ 5-8 آلاف ليرة سورية، حسب إنتاج الشجرة، وفي حال رفض الفلاح تضمين حقله سيُمنع من جني المحصول ويحرم من الموسم بالكامل، وفق منظمة حقوق الإنسان – عفرين.
كذلك، واصلت الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الاحتلال التركي المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، تضييق الخناق على السكان الأصليين في عفرين مع اقتراب موسم الزيتون، تفرض الاتاوات المالية على الفلاحين الكُرد. وأفاد مراسل “عفرين بوست” أن الحواجز الأمنية التابعة لميليشيات الاحتلال التركي تفرض اتاوات مالية على الفلاحين المتوجهين للعمل في حقول الزيتون، وخاصة تلك الواقعة بين ناحية مركز الإقليم وناحية موباتا/معبطلي، مشيرا إلى أن الحواجز تفرض مبلغ (1000-2000) ل.س من كل شخص يرغب بالتوجه إلى حقله. وأضاف المراسل أن أحد المواطنين دفع ما يقارب 10 آلاف ل.س حتى وصل إلى بستانه في قرية عمارا وفي طريق العودة أيضاً دفع ما يقارب الـ 10 آلاف”.
في السابع من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، بأن ميليشيا “فرقة السلطان مراد” التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، قد استولت على حقل زيتون يضم 700 شجرة، تعود ملكيته للمواطن الكرديّ “قادر علوش”. وأضاف المراسل أن “علوش” كان يعمل سائقاً لدى المحكمة سابقاً، وكان لديه سيارة قديمة يعمل كسيارة أجرة في المدينة، وقام مسلحو الميليشيا بتضمين حقل الزيتون مقابل مبلغ 1400 دولار أمريكي، ويقع الحقل في آخر حي الأشرفية قريباً من قوس مدخل مدينة عفرين. ويعتبر التضمين أسلوباً مبتدعاً من الميليشيات التابعة للاحتلال التركي، للحصول على المال، وينطوي على بيع مسبق للموسم وفق تقديرات جائرة لإنتاج الأشجار ولا تراعي تكاليف الإنتاج، ليكون الفلاح العفريني خاسراً بالنتيجة، بهدف تضييق سبل العيش على أهالي عفرين الأصليين. وبات التضمين خطة جديدة تتبع في عفرين المحتلة، فقد فرضت ميليشيات الاحتلال التركي في ناحية “بلبله/بلبل” إتاوة على الأهالي عن حقول الزيتون وفق عدد الأشجار، وجرى إجبار الأهالي على تضمين حقولهم للميليشيات. ويقدر متوسط ما يمكن أن يحصل عليه الفلاح، ما يبلغ 5-8 آلاف ليرة سورية، حسب إنتاج الشجرة، وفي حال رفض الفلاح تضمين حقله سيُمنع من جني المحصول ويحرم من الموسم بالكامل، عبر التهديد باتهامهم بالتعامل مع “الإدارة الذاتية” السابقة، وأداء “واجب الدفاع الذاتي” خلال عهد “الإدارة الذاتية”، ليتم تسليمهم إلى قوات الاحتلال التركي.
تغيير معالم عفرين وريفها
في السادس من سبتمبر\أيلول، أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن سلطات الاحتلال التركي تتعمد القيام بتقنين ساعات ضخ مياه الشرب إلى مدينة عفرين، وتتذرع بعدم قدرة المجلس المحلي على تغطية كل نفقات فواتير الكهرباء إلى شركة الكهرباء التركية، ويهدد المسؤول التركي بإيقاف مشروع المياه في حال استمرار عجز المجلس المحلي عن دفع فاتورة الكهرباء. وفي الوقت الذي يلتزم فيه سكان عفرين الأصليون بدفع الفواتير المستحقة عليهم بانتظام، يمتنع نحو ٩٥ بالمائة من المستوطنين عن دفع فواتير المياه المستحقة. ويتلقى الجُبأة وعمال الشركة الكُرد تهديدات من جهتين، الأولى هي إدارة شركة المياه التي تهددهم بالفصل عن العمل في حال عدم القدرة على جباية وتحصيل كامل الفواتير، والثاني هم المستوطنين الذين لا ينفكون عن تهديدهم في حال انقطاع المياه عنهم أو ضعف تدفقها، علماً أن الجانب التركي هو الذي يتحكم بتدفق المياه فيقطعها أو يضعفها. وتهدف المضايقات لإيجاد مبرر بغية فصل العاملين الكُرد من أهالي عفرين الأصليين لاستبدالهم بآخرين من المستوطنين، عبر التحكم بضخ المياه وتقليلها لتزداد وتيرة الشكاوى ومن ثم تحميل العاملين الكرد مسؤولية التقاعس في جباية الفواتير المستحقة، رغم أن شركة المياه والكهرباء وكذلك المجلس المحلي كلها أدوات تم تعيينها من قبل سلطات الاحتلال المستعدة لتكفل كل نفقات بقاء المستوطنين في عفرين في سياق خطة التغيير الديمغرافي.
خلاص عفرين..
في الخامس من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: تحت عنوان: “الكُرد: شعبٌ بلا دولة”، خصصتِ الحكومة الفرنسية درساً عن تاريخ الكُرد وطبيعة قضيتهم، في المنهاج المدرسيّ المُقرر للصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية، ووُضع الدرس ضمن مادة التاريخ والجغرافيا، الجيوبوليتيك والعلوم السياسيّة. ويتطرق الدرس إلى الكُرد كـ أكبر شعب عدداً في العالم بدون دولة، ويصل عددهم إلى (نحو 40 مليون)، ويشير أنه يُناضل بعض الكُرد منذ قرنٍ من أجل كردستان مستقلّة، فيما تعترض الدول التي تقع أجزاء كردستان فيها على تشكيل تلك الدولة، إلا أن سقوط صدام وانهيار سوريا أنعش الآمال بإنشاء كردستان مستقلّة (وفق الدرس الفرنسي). ويُطرح في الدرس: “هل يمكن للصراعات في الشرق الأوسط أن تؤدّي إلى قيام دولة كردية؟”، وتتحدّث تلك الفقرة عن دور القوات الكردية كأوّل قوات دحرت “داعش”. كما يتحدّث الدرس عن قرار أردوغان وبموافقة ترامب، في غزو مناطق شمال سوريا، في التاسع من أكتوبر 2019، ويعتبر ذلك نهاية التعاون الأميركي الكردي، وفي الوقت نفسه بداية احتلالٍ تركي لمنطقة الكُرد وشركائهم في شمال سوريا. كما يتوقف الدرس على العدوان التركي على عفرين واحتلالها فيقول: “لا يمكننا القول بأننا لم نكن نعلم، منذ آذار 2018، يحتل الجيش التركي مقاطعة ومدينة عفرين ذات الأغلبية الكردية، وقد سُلِّمت المناطق للجماعات الجهادية – التي حصلت بوضوح على الحقّ في الغنائم، فقد سرقت حشود الميليشيات البيوت ونهبت عدداً من محال الكرد، فقاموا بعمليات الخطف مقابل الفدية ونفّذوا إعدامات دون محاكمة، وقد فرّ السكان الكرد، وألقي بمئة وثلاثين ألفاً على الطرقات، وهي مهمّة أُنجزت لأنّ أنّ المقصود هو (إنهاء الوجود الكردي) في الشريط الحدودي مع تركيا”. ويفرد النص فقرة عن دور كرد سوريا في هزيمة داعش فيقول: “لقد كان كرد سوريا أوّل من ألحقوا الهزيمة بالدولة الإسلامية وطرد البغدادي من (عاصمته) السورية، الرقّة، وقدّموا 11 ألف شهيد في هذه المعارك، ليحتفل ترامب بـ (انتصاره) على الدولة الإسلامية، وقد شكر الكرد بطريقته: من خلال تسليمهم لجهاديين آخرين”. وقد بدأ العام الدراسي الجديد للمرحلة الثانوية في فرنسا بدءاً من منتصف هذا الأسبوع، وسيدّرس الآلاف من الطلبة في المدارس الفرنسية هذه المادة عن تاريخ الكرد وقضيتهم وكفاحهم من أجل الاستقلال، وهزيمتهم لداعش والتحديات التي تواجههم. وتأتي أهمية هذه الخطوة من كونها ليست مقالاً صحفياً عابراً، يعبر عن وجهة نظر كاتبها، بل يعكس رؤية الحكومة الفرنسية، التي ترغب بإثارة قضية الكرد، باعتبارها قضية حقوقيّة، وتُدرجه في الثقافة الفرنسية العامة. ومن الأهمية بمكان التوقف لدى تقييم العدوان التركي على مناطق الكرد اعتباراً من عفرين، والتأكيد على النسبة العددية للكرد في المنطقة، وأعمال السلب والسرقات واستمرار الانتهاكات فيها عبر القتل الميداني والخطف وطلب الفديات، وكذلك مصير الأهالي الذي ألقي بهم على عراء التهجير قسراً تحت وطأة الحرب، فيما يشير الدرس بوضوح إلى التغيير الديمغرافي في أقصى حدوده بإنهاء الوجود الكردي على الحدود مع تركيا. وتعد فرنسا أحد أهم الدول التي تقود الجوقة الأوربيّة، وإقرارها على المستوى الرسمي، بالحقائق عن القضية الكردية يعتبر مؤشر تحول وفق مراقبين، إذ لطالما كان إنكار الوجود أحد أهم المشكلات التي يواجهها الكرد في منطقة الشرق الأوسط.
نشر التطرف..
في الأول من سبتمبر\أيلول، أفادت مصادر محلية من داخل عفرين بأنّ المدعو الرائد عبد المعين الملقب “أبو خالد” والذي ينحدر من ريف درعا قدم استقالته من فرع ما يسمى بـ”الشرطة العسكرية” في ناحية جنديريسه/ جنديرس. ومن المزمع أن يقوم المذكور بتشكيل ميليشيا جديدة سيطلق عليه اسم “لواء الجنوب”، وسيتم تشكليه من مسلحي ميليشيا “السلطان سليمان شاه” المعروفة باسم “العمشات” الذي يتزعمه المدعو محمد الجاسم، وذلك تحضيراً لإرسالهم إلى ليبيا كمقاتلين مرتزقة لصالح حكومة الوفاق الإخوانية في طرابلس، بحسب منظمة حقوق الإنسان ــ عفرين. وبحسب المصدر فان تعداد المليشيا الذي يتم العمل على تشكيله حالياً ١٥٠ مسلحاً، ويبدو أن اسم لواء الجنوب تم إطلاقه لكون معظم المسلحين الذين انضموا إليه ينحدرون من مدينة درعا وريفها. وسيتولى المدعو “أبو عمشة” متزعم مليشيا “العمشات” تقديم كل ما يلزم من الدعم المادي والعسكري، وبمجرد انتهاء الترتيبات المتعلقة بالتشكيل سيتم إدخاله إلى الأراضي التركية ليصار إلى نقلهم إلى ليبيا.
تآمر الاحتلال التركي ومخططاته..
في الثاني من سبتمبر\أيلول، قال تقرير لـ عفرين بوست: موضوع علاقة أنقرة بإرهابيي داعش كان محور البحث والتقارير من كثير من المؤسسات البحثية والإعلامية، وتطابقت تلك مع المعلومات مع المعطيات الميدانية والوقائع، فلا يرقى إليها الشك، فقد استثمرت أنقرة في سياقها مشروعها التوسعي وحرب الكرد في سوريا كل الأدوات ومنها داعش والنصرة وكل ميليشيات تنظيم الإخوان المسلمين. حرصت تركيا على إخفاء الأدلة التي تثبت دعمها وتمويلها لداعش وزعمت أنها تدعم الحرب الدولية ضد الإرهاب في سوريا والعراق. وقد خرجت كثيرٌ من التقارير الدولية التي تثبت هذه العلاقة ودعم تركيا لعناصر داعش، وكشفت المخابرات الألماني حقيقة عن إنشاء شركات ومكاتب تابعة لداعش داخل إسطنبول، وانكشف تواطؤها باستقبال عناصر داعش على أراضيها للتدريب العسكري والتكنولوجي والتقنيّ، وكانت الأراضي التركية ممر العبور الرئيسي، وكانت أنقرة المشتري الوحيد للنفط المنهوب من سوريا والعراق، وكان قياديو داعش يقودون بزيارات دورية إلى تركيا، لا بل إن داعش كان ينفذ أجندة تركية في سوريا. الأدلة كثيرة جداً على العلاقة بين تنظيم داعش وأنقرة، وفيما كانت داعش تدمر الآثار والأضرحة في العراق وسوريا فقد حافظت على الضريح الافتراضي، سليمان شاه ولا تمسه بسوء، وسمح بنقله إلى الداخل التركي. لدى احتلال القوات التركية لمدينة جرابلس لم تستغرق العملية إلا بضع ساعات، وكان إطلاق الرصاص احتفالياً، ذلك لأن عناصر داعش بالمدينة نقلوا البندقية من كتف إلى أخر وأصبحوا عناصر في الميليشيات الموالية لأنقرة، وفيما كانت العملية العسكرية مستمرة في الرقة وبدا ضيق الأفق فإن كثيراً من عناصر الذين دخلوا إلى الأراضي التركية لم يعودوا وتمت إعادة صياغتهم بطريقة مجدداً. ولدى استعصاء احتلال مدينة الباب، لجأت أنقرة لعقد صفقة مع داعش لدخول المدينة. عشرات الاعترافات لمتزعمين في داعش أكدت هذه العلاقة الوطيدة بين داعش وأنقرة ولعل أهمها ما كشف عنه في شباط 2019 باعترافات المدعو عصام الهنا والمكنى بـ”أبو منصور المغربي”، والذي كان مسؤولاً عن العلاقات بين داعش وتركيا وتحديداً التنسيق مع المخابرات التركية، وعُرف بأنّه “سفير” داعش في تركيا، وكان مكلفاً باستقبال الجهاديين على الجانب السوري من الحدود، والقادمين من مدن غازي عنتاب وأنطاكيا، وقال: “اعتاد الأتراك أن يرسلوا سيارة ومجموعة حراسة، وكان يرافقني 2 أو 3 من جانبنا وكنت في موقع القيادة لفريق داعش معظم الأوقات”. وكشف أبو منصور أنه بصدد اللقاء بالرئيس التركي نفسه إذ أبلغه ضابط بالاستخبارات التركية أن أردوغان يريد مقابلته بشكل منفرد، لكن ذلك لم يحدث، ولفت أبو منصور إلى أن رؤية أردوغان، متمثلة في “إعادة تأسيس الإمبراطورية العثمانية”. في اعترافات المدعو “حجي عبد الناصر” العراقيّ الأصل وكان قيادياً بارزاً في داعش وأحد أهم الذين أكّدوا وجود البغداديّ في إدلب قرب الحدود التركيّة، دون الصحراء العراقيّة، قال: “كنا نحضّر أنفسنا للحربِ، لكن وجهتنا لم تكن كوباني بل دمشق. لكن البغداديّ طلب الهجومَ على كوباني. وقد اعترضنا على ذلك لكنه لم يقبل بالأمرِ. وقد عانينا الكثير من الخسائر في كوباني. وبعد ذلك فهمنا أنَّ سببَ تغييرِ البغداديّ لوجهتنا إلى كوباني خلال ليلةٍ واحدةٍ كان إصرارُ الأتراك. فقد أراد الأتراكُ أن نهاجمَ كوباني. وأصرَّ أردوغان على ذلك. واليوم في عفرين هناك العشرات من عناصر داعش الذين قامت أنقرة بإعادة صياغتهم مجدداً وضمّتهم إلى ما يسمى “الجيش السوري الوطني”، ولا اختلاف في ممارساتهما. جاء مقتلُ البغداديّ في 27/10/2019 في بلدة باريشا في إدلب قريباً من الحدود التركية، وفي منطقة تخضع لنفوذ أنقرة دليلاً دامغاً على علاقة أنقرة بداعش، فلولا أنّ كانت إدلب أكثر الأماكن أمناً له، لما لجأ إليها بعدما أضحى مطلوباً من دولٍ ومؤسسات استخباريّة، ودون ذلك 25 مليون دولار مكافأة لمن يُدلي بمعلومات تكشف مكانه. حاولت أنقرة التبرؤ من البغداديّ بعد مقتله، واحتواء المسألة باعتقال عناصر أجنبية، لتظهر شريكة بالحرب على الإرهاب ومقتل البغدادي، وتبدد الشكوك حول كيفية وصول البغدادي إلى إدلب الواقعة تحت مراقبتها وفق تفاهمات آستانه. وأشار تقرير صحيفةِ العرب اللندنية إلى أن السلطات التركيّة اعتقلت عشرين أجنبياً للاشتباه بصلتهم بداعشَ. وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن المشتبه بهم اُعتقلوا في مداهمات في 11/11/2019 بأنقرة وسيُسلمون لسلطاتِ الهجرة لترحيلهم بانتهاءِ الإجراءاتِ القانونيّةِ. انزعجت أنقرة من تجاهلِ الرئيس الأمريكيّ ترامب أيّ دورٍ تركيّ بالعمليةِ، فيما برزت مواقف امتعاض دوليّة وأوربيّة واتهام لأنقرة باستثمار الإرهاب لابتزاز العالم سواء بقضية اللاجئين، أو لتبرير العدوان على شمال سوريا. فشل الأتراك بتقديم روايةٍ مقنعةٍ عن سبب وجودِ أخطر شخصيّةٍ مطلوبةٍ دوليّاَ في مناطق نفوذهم، قد يقود لاهتزاز علاقاتهم ليس فقط مع واشنطن ودول أوروبا مثل ألمانيا وفرنسا، وحتى روسيا وهذا هو الأهم، لتراجعَ التنسيقَ مع تركيا، وتتخذ قراراً بشأن العملية العسكريّة بإدلب. لأنّ مقتل البغداديّ بإدلب يثبتُ عدم وفاء أنقرة بالتزاماتِ الاتفاقِ حول مناطق خفض التصعيد، ومراوغتها بالوعود، ولهذا يسعى الإعلام التركي لنشرِ تفاصيل العملية لتظهر علمها بها من قبيل الشراكة فيها. في 28/10/2019 استهدفت غارة جويّة لطيران التحالف الناطقَ باسم داعش أبي الحسن المهاجر على طريقٍ فرعي بين قريتي عين البيضا ويوسف بيك جنوب مدينة جرابلس قرب معبر عون الدادات، أي في المنطقة التي تسيطر عليها الميليشيات لأنقرة، واستهدفت الغارة سيارتين وشاحنةٍ لنقل النفط الخام، فقتل خمسة أشخاص، أحدهم كان يختبئ داخل شاحنة النفط. وحسب الناشطين، فإن “المهاجر” كان المختبئ داخل خزّان وقود إحدى الشاحنات أظهرت الصور مقتله واحتراق جثّته بشكل كامل داخل الخزّان، إضافةً لمقتل السائق. أبو الحسن “المهاجر” مقاتلٌ أجنبيّ كما هو واضح مِن كنيته، فالمهاجر لقبٌ يُطلق على كلِّ قادمٍ من خارج أراضِي الدولة الإسلاميّة بالعراق والشام. أما النصرة فتطلق على القادمين من خارج سوريا. وقد لوحظ خلال التسجيل بأنّ لكنة المهاجر كانت قريبة من اللهجات المغاربيّة، دون معرفة وطنه الأم. بدأ مسيرته بالقسم الإعلاميّ لـ “تنظيم القاعدة ببلاد الرافدين”، ثم تولّى منصب المتحدث باسم وزارة الإعلام “دولة العراق الإسلاميّة” المتمثلة بمؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلاميّ خلفاً لـ “أبي عطاء التميميّ”، وعلّق بالصوت على إصدارات ومواد صوتية تصدرها المؤسسة وغيرها. وفي 5/12/2016 عُيّن المهاجر متحدثاً خلفاً لأبي محمد العدنانيّ” الذي قتل في غارة جوية للتحالف الدوليّ، قرب مدينة الباب شرق حلب، 30/8/ 2016، ولم يسبق أن أعلن “التنظيم” عن هويته الأصلية، ونُشِرَت له كلمة صوتيّة بنفس اليوم بعنوان “فستذكرون ما أقول لكم” دعا فيها الجنود للصبر ومواصلة التصدي لما أسماها “أعتى حملة صليبيّة على مر التاريخ”. بعد مقتل البغداديّ يحاول أردوغان تجميل صفحة نظامه المتورط بدعم الإرهاب، فبعدما استثمر الإرهاب لخدمة أهدافه، يحاول اليوم استثمار بعضَ أوراقه المستهلكة، بعد عشرات التقارير والشهادات التي تؤكد تورطه بدعم الإرهاب، ولهذا وجدنا حديثاً غير مسبوق من المسؤولين الأتراك عن مكافحةِ الإرهاب، بعد سنوات من غض الطرف وتقديم التسهيلات للإرهاب وتأمين عبوره إلى سوريا. وأعلن أردوغان في 7/11/2019 اعتقال زوجة البغداديّ أسماء فوزي محمد الكبيسي “لأولّ أي بعد عام وأربعة أشهر. وقال أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة “أسرنا زوجته ـ أعلن ذلك للمرة الأولى -لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر”. وفي رد على الرئيس الأمريكيّ انتقد أردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجة كبيرة بشأن عملية قتل البغداديّ، قائلاً: “أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية”. زوجة البغداديّ اُعتقلت في 2/6/2018 بولاية هاتاي قرب الحدود السوريّة، مع عشرة أشخاص آخرين، بينهم ابنته التي قيل إنّ اسمها ليلى جبير. ولكن أردوغان احتفظ بالحادث ورقةً لمثلِ هذا اليوم، بعد وقت قصير من مقتل البغداديّ، أما شقيقة البغداديّ وتدعى “رسمية عواد” (65 عاماً) فقد اعتقلت مع زوجها وكانت تعيش وأسرتها كلاجئين بوثائق وأسماء مزوّرة، وقد وصلوا قبل حوالي 6 أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية، حيث تم القبض عليهم. وفي الواقع كان حريم البغداديّ ضيوف أردوغان، ولكنه ضحى بهم للانتقال إلى مرحلةٍ جديدة، تُعاد فيها صياغة الإرهاب. وجودَ البغداديّ في إدلب وعائلته ووجود عناصر داعش في مناطق سيطرة القوات التركية، يعني احتضاناً تركياً كاملاً لداعش، وهو كغيره من عناصر داعش الذين فروا من شرق الفرات وجد ملاذاً آمناً في مناطق النفوذ التركيّ، وقد قامت بإعادة تنظيم أعدادٍ منهم في إطار العدوان على عفرين وفيما بعد على شمال سوريا. ولا يمكن القطعُ بانتهاءِ داعش بمقتلِ البغداديّ، فهناك الآلاف من المبايعين له في مناطق كثيرة من العالم، كما تنتشر الخلايا النائمة في المناطق المحررة. مازالت الحدود التركية هي الوجهة الأساسية لعناصر داعش ونسائهم، والمعبر الوحيد هو المناطق التي تحتلها القوات التركية، ولعل أنقرة تنقلب عليهم فتعتقلهم أو تنقلهم إلى ليبيا لتستثمرهم مجدداً، ومن جملة ما فعلته أنها نقلت نحو 2500 عنصر داعشي من التونسيين للقتال في ليبيا، حسب ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في الثامن من سبتمبر\أيلول، في سياق تغيير ثقافة إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، تسعى سلطات الاحتلال إلى إقامة مزيدٍ من مشاريع المؤسسات الدينية والمساجد على حساب المؤسسات الخدمية. وفي السياق، أفاد مراسل “عفرين بوست”، أنه علم من مصدر موثوق، نقلاً عن موظفة تعمل في مديرية الأوقاف التابعة للاحتلال التركيّ، “أنّ الاستخبارات التركية أعلمت المستوطن الذي يستثمر مخبز “جودي” أن يقوم بإخلائه، تمهيداً لإنشاء مشروع ديني، وهو الأغلب “معهد لتحفيظ القرآن”. وكانت سلطات الاحتلال قد طالبت المستوطن في وقتٍ سابقٍ، بدفع مبلغ يعادل خمسة ملايين ليرة سورية شهرياً، أو يُطرد من المخبز في حال الرفض. وذكر المراسل أن وجود محضرٍ شاغرٍ بجوار المخبز يُغني عن الاستيلاء على المخبز، وأضاف أن التوجهات الحالية لسلطات الاحتلال تميل إلى زيادة الاعتماد على الشيوخ والأئمة من حملة الفكر المتطرف والمتشدد، وبخاصة التابعين لما يسمى هيئة تحرير الشام، فرع القاعدة في سوريا. والجدير ذكره أن مخبز جودي الواقع بجانب سوق الأربعاء (البازار)، تعود ملكيته إلى مواطن كُردي من أهالي عفرين، وهو من المهجرين قسراً، وفي موقع مجاور لمخبز جودي جرى الاحتفال في 25/7/2020 بوضع حجر الأساس لمشروع بناء مسجد الذاكرين، الذي تبنت إنشاءه جمعية الإغاثية الإنسانية التركية IHH المعروفة بنشاطها المتطرف وضلوعها بنقل الأسلحة إلى سوريا.
كذلك، قال مراسل عفرين بوست أن جيش الاحتلال التركي استقدم، مساء، تعزيزات عسكرية جديدة عبر معبر حمام الحدودي إلى داخل أراضي إقليم عفرين المحتل، فيما لا يُعرف بعد الهدف من إرساله لهذه التعزيزات. وأوضح المراسل أن ست آليات عسكرية مصفحة دخلت عبر المعبر وتوجهت إلى النقطة العسكرية المُقامة في قرية دير بلوط بريف جنديرس، كما 3 آليات أخرى توجهت إلى قرية كيمار في ناحية شيراوا. ورغم ادعاء أنقرة أنها ليست قوة محتلة وإنما جاءت لمساعدة السوريين في تحرير مناطقهم، إلا أنها تدير عفرين بشكل مباشر عبر الوالي المعين من قبلها والذي يداوم في السراي الحكومي (المجلس التشريعي سابقا) وترفعها علمها عليه، وتفرض اللغة التركية في المدارس وكذلك أدخلت عملتها في التداول وربطت الإقليم بشبكة اتصال وكهرباء تركية، علاوة على إقامتها لعشرات النقاط والقواعد العسكرية والاستخبارية في كافة أرجاء الإقليم المحتل.
في العاشر من سبتمبر\أيلول، أنهى ألف مسلح من الميليشيات الإسلامية التابعة للاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين تخريج دورة تدريبية في بلدة بزاعة بمنطقة الباب المحتلة. وذكرت وكالة الأناضول التركية أن ألف عنصرٍ أنهوا دورة عسكرية استمرت لمدة ستة أشهر وسيتم ضمهم إلى ميليشيا “الحمزة ــ قوات خاصة”. وجرت احتفالية التخريج في بلدة بزاعة التابعة لمنطقة الباب المحتلة وحضرها رئيس ما يسمى الحكومة المؤقتة المدعو “عبد الرحمن مصطفى” ورئيس أركان ميليشيا “الجيش الوطني” المدعو سليم إدريس. وتتعامل أنقرة مع المناطق المحتلة على أنها خزان بشري لرفد الميليشيات التي تقاتل لصالح أجندتها في مناطق سوريّة وتنقلهم إلى حيث تريد (ليبيا أو اليمن أو حتى أذربيجان). ولا يمكن الخطر بالتدريب العسكري، بل بالعقيدة التي يتدرب عليها العناصر والأفكار المتطرفة والعنصرية التي تُقحمُ في رؤوسهم، ويتحولون بعد الدورة إلى أدوات تركية تزج بهم في حروبها. وتمارس الانتهاكات.
مجالس الاحتلال..
في التاسع من سبتمبر\أيلول، أقدمت ميليشيا “الشرطة العسكرية”، على اعتقال المدعو “صبحي رزق”، رئيس مجلس الاحتلال المحلي في مركز ناحية جنديرس بريف إقليم عفرين المحتل شمال سوريا. وأفادت مصادر عفرين بوست أن الميليشيا داهمت مبنى المجلس المحلي في جنديرس، ومن ثم اعتقلت المدعو” صبحي رزق” وقادته إلى مقرها في المدينة، وقامت بتسليمه للمخابرات التركية بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد من الصرافين العاملين في المدينة أيضا ولكن لم يتسنى لها التعرف على هوياتهم.
