عفرين بوست – خاص
أطلقت مجالس الاحتلال التركي (المجالس المحلية) أمس الثلاثاء، عملية إحصاء سكاني في كافة أرجاء إقليم عفرين الكُردي المُحتل شمال سوريا، وذلك بتوجيه من الاستخبارات التركية، وفقاً لمصادر “عفرين بوست”.
وأوضحت المصادر أن اللجان المشكلة من نصاب العاملين في سلك التربية والتعليم في مؤسسات الاحتلال، بدأوا عملية إحصاء سكاني تتركز على الفئة العمرية من (6 – 18 سنة)، مشيرة إلى أن الإحصاء يشمل السكان الأصليين والمستوطنين على حد سواء.
وأضافت المصادر أنه توجد في كل قرية أو بلدة أو حي لجنة خاصة مشكلة من المعلمين والمعلمات، وتزور كافة العائلات وتسجل الاسم الثلاثي للفئة العمرية المحددة، مرجحة أن الاستخبارات التركية تسعى من خلال هذا الإحصاء لمعرفة نسبة السكان الأصليين من هذه الفئة العمرية تحديداً، والتأكد من مدى ودرجة نجاح خطط التغيير الديموغرافي.
وشكل الاحتلال التركي منذُ بداية إطباق احتلاله العسكري للإقليم آذار العام 2018، مجالس شكلية تابعة له في مركز عفرين ونواحيها الستة، حيث تُختصر مهامها على شرعنة استيلاء المستوطنين والمسلحين على أملاك السكان الاصليين من الكُرد المهجرين.
وتلعب مجالس الاحتلال دوراً مريباً يتمثل في شرعنة الافعال الإجرامية للمستوطنين والمسلحين، عبر سن تشريعات تبرر لهم عمليات السطو والاستيلاء بحجج واهية، بجانب التمهيد لاستكمال عمليات التطهير العرقي والتغيير الديموغرافي والتهجير القسري.
وسنت العام 2018 والعام 2019، قرارات لشرعنة عمليات سرقة المواسم الزراعية بحجة الضرائب، حيث استحوذت المليشيات الإسلامية والمجالس بموجبها على جزء من المحاصيل، كما تعمل على تبرير الغزو التركي لمناطق جديدة في شمال سوريا، لتؤكد بذلك ارتباطها الوجودي مع وجود الاحتلال.
وفي الثالث من فبراير العام 2019، عقد الوالي التركي لمدينة هاتاي راهمي دوغان، لقاءً مع أعضاء مجلس الاحتلال المحلي في عفرين، للوقوف على نتائج سياسات الاحتلال، وأفاد مصدر مُطلع حينها، لـ “عفرين بوست” أن معاون رئيس المجلس المدعو محمد حج رشيد، طلب من أعضاء المجلس قبل انعقاد الاجتماع مع الوالي التركي عدم إثارة الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الإسلامية بحق أهالي عفرين.
وأشار المصدر وقتها إلى “أن الوالي التركي طلب في بداية الاجتماع، أرقام الإحصاءات السكانية التي أجراها المجلس مؤخرا، حيث سرد له معاون رئيس المجلس الإحصاء، وأبلغه أن عدد السكان الكُرد في حي عفرين القديمة بات يبلغ تسعة آلاف نسمة، بينما بلع عدد المستوطنين عشرة آلاف نسمة، أما في باقي الأحياء فإن الاحصاء لم يستكمل بعد، وأردف المصدر أن تلك الأرقام جعلت الوالي التركي سعيداً، بعد سماعه نبأ تناقص أعداد السكان الكُرد في المدينة، حيث لم يستطع إخفاء سعادته وضحك فرحاً.
وكانت قد ذكرت مصادر خاصة لـ “عفرين بوست” منتصف يناير العام 2019، أن مجلس الاحتلال المحلي فرض على موظفيه استصدار بطاقة التعريف التي يحاول الاحتلال التركي فرضها على العفرينيين كبديل عن الهوية السورية في التعاملات الرسمية، وأشار أن الموظفين الذين قد يمتنعون عن استصدار بطاقة التعريف تلك، سيصار إلى قطع مرتباتهم.
وأشار المصدر حينها، أن الاحتلال التركي وميلشياته الإسلامية منعوا المواطنين من التنقل عبر حواجز الا بموجب البطاقة الجديدة، وذلك لدفع السكان الأصليين من الكُرد، والمستوطنين إلى استصدار هذه البطاقة، لتأتي خطوة الإحصاء كاستكمال لخطوات الاحتلال في التأكد من نسبة التغيير الديموغرافي التي وصلت لها عفرين، والتي انخفضت فيها نسبة السكان الأصليين الكُرد من 98%، إلى ما دون 25%.
