عفرين بوست – خاص
اكتفت ما تسمى بـ لجنة التحكيم الثلاثية في قضية أبو عمشة المعنية بالتحقيق في انتهاكات أبو عمشة، متزعم ميليشيا “العمشات”، بحق المدنيين من أهالي إقليم عفرين المحتل، بنفيه مع اثنين من أشقائه وأربعة من قيادات ميليشيا “العمشات” لمدة عامين خارج عفرين، في قرار صدر اليوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري.
ويأتي صدور القرار بعد جولة من الاجتماعات بين قوات الاحتلال التركي وقيادات ميليشيا “الجيش الوطني” في ولاية كلس، مارس الاحتلال التركي فيها ضغوطات على قيادات ميليشيا “الجيش الوطني” بأن أبو عمشة خط أحمر لتركيا، ويعتبر مواطن تركي بعد حصوله على الجنسية التركية، وأن ميليشيا “الجيش الوطني” غير مخولة بمحاسبة مواطن تركي.
وجاء في القرار الذي حصلت “عفرين بوست” على نسخة منه، تجريم كل من المدعو أبو عمشة وشقيقيه وليد الجاسم ومالك حسين سيف، بالإضافة إلى القياديين أحمد محمد خوجة وعامر عزاب المحمد وحسان خالد الصطوف بجرم الفساد، فقط دون التطرق إلى الجرائم المرتكبة بحق أهالي عفرين الأصليين.
كما نص القرار على إخلاء سبيل كل من شقيق أبو عمشة المدعو وليد الجاسم والقيادي أحمد محمد خوجة فور صدور القرار، إضافة إلى إخلاء سبيل القيادي عامر عذاب محمد مقابل دفعه مبلغ 15,0000 دولار إلى المستوطن أحمد علي الفارس من بلدة التح بريف أدلب.
وتناول القرار في بنده السادس والسابع نفي كل من محمد الجاسم ووليد الجاسم ومالك الجاسم لمدة عامين وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف وأحمد خوجة لمدة عام فقط خارج إقليم عفرين، وإلزام ميليشيا “العمشات” بدفع مبلغ 5 آلاف دولار أميركي للمستوطن عبد الرحمن اصطيف ياسين كتعويض له بعد طعنه.
وأفرجت لجنة التحقيق الثلاثية عن خال أبو عمشة “عامر المحمد” وشقيقه قائد الأمنية “وليد الجاسم”، فور صدور القرار.
ويلاحظ أن القرار لم يتداول أي بند يخص الانتهاكات بحق أهالي عفرين الكرد، بل اكتفى بتعويض المستوطنين فقط، كما لم يذكر جرائم أبو عمشة بحق أهالي ناحية شيه/ شيخ الحديد من عمليات القتل والاغتصاب والنهب والسرقة.
وبهذا يكون القرار بمثابة هدية إلى القيادي أبو عمشة من قبل لجنة التحكيم الثلاثية وسلطات الاحتلال التركي بتبرئته من كافة الجرائم المنسوبة إليه والاكتفاء بنفيه إلى تركيا.
وحصلت “عفرين بوست” على تسريبات من صفوف المسلحين تفيد أن تركيا بصدد إرسال أبو عمشة وقياداته إلى المخيمات في تركيا لتجنيد المرتزقة بغية إرسالهم إلى ليبيا ودول أخرى بحسب ما تقتضيه المصالح التركية.
