عفرين بوست ـ خاص
أفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكردي المحتل شمال سوريا، أن سلطات الاحتلال التركي تتعمد القيام بتقنين ساعات ضخ مياه الشرب إلى مدينة عفرين، وتتذرع بعدم قدرة المجلس المحلي على تغطية كل نفقات فواتير الكهرباء إلى شركة الكهرباء التركية، ويهدد المسؤول التركي بإيقاف مشروع المياه في حال استمرار عجز المجلس المحلي عن دفع فاتورة الكهرباء.
وفي الوقت الذي يلتزم فيه سكان عفرين الأصليون بدفع الفواتير المستحقة عليهم بانتظام، يمتنع نحو ٩٥ بالمائة من المستوطنين عن دفع فواتير المياه المستحقة.
ويتلقى الجُبأة وعمال الشركة الكُرد تهديدات من جهتين، الأولى هي إدارة شركة المياه التي تهددهم بالفصل عن العمل في حال عدم القدرة على جباية وتحصيل كامل الفواتير، والثاني هم المستوطنين الذين لا ينفكون عن تهديدهم في حال انقطاع المياه عنهم أو ضعف تدفقها، علماً أن الجانب التركي هو الذي يتحكم بتدفق المياه فيقطعها أو يضعفها.
وتهدف المضايقات لإيجاد مبرر بغية فصل العاملين الكُرد من أهالي عفرين الأصليين لاستبدالهم بآخرين من المستوطنين، عبر التحكم بضخ المياه وتقليلها لتزداد وتيرة الشكاوى ومن ثم تحميل العاملين الكرد مسؤولية التقاعس في جباية الفواتير المستحقة، رغم أن شركة المياه والكهرباء وكذلك المجلس المحلي كلها أدوات تم تعيينها من قبل سلطات الاحتلال المستعدة لتكفل كل نفقات بقاء المستوطنين في عفرين في سياق خطة التغيير الديمغرافي.
وقد ذكر مراسل عفرين بوست في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، أن المجلس المحلي التابع للاحتلال، عمد إلى تعيين موظفيّن إثنين من المستوطنين في شركة المياه، وتعيين ثلاثة مستوطنين آخرين في البلدية، وموظف في قسم الري، ومحاسب في شركة المياه، بالرغم من وجود محاسب في الشركة.
ومنذ إعلان احتلال إقليم عفرين، سعت السلطات التركيّة إلى ترسيخ الاحتلال، فتجاوز ذلك القضايا العسكرية والأمنية ليشمل مختلف القطاعات والمؤسسات الإداريّة العامة والتعليميّة والدينيّة، وأقدم على فصل المدرسين الكُرد واستبدل خطباء المساجد الكُرد واستبدلهم بآخرين من المستوطنين.
