عفرين بوست ــ متابعة
أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في 4/10/2024 تقريراً بعنوان “يجب على تركيا وقف انتهاكات حقوق الإنسان في شمال غرب سوريا”، وأكدت مسؤولية تركيا عن مجمل الانتهاكات المرتكبة باعتبارها قوة احتلال. ودعت المنظمة لحملة تواقيع إلكترونية لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال التقرير “أوضحت التحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية وجماعات حقوق الإنسان الأخرى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها قوات من تركيا والميليشيات التي تدعمها تركيا في سوريا، والوضع مستمر”.
وأشار التقرير إلى أنّ سكان عفرين يعانون مجموعة واسعة من الانتهاكات، معظمها على أيدي الميليشيات المسلّحة السوريّة التي جهزتها وسلحتها تركيا. وأنّ الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري ومصادرة الممتلكات والنهب التي غضّت القوات التركية النظر عنها. كما استولت بعض هذه الميليشيات والقوات المسلحة التركية نفسها، على المدارس، ما أدّى لتعطيل تعليم الآلاف من الأطفال.
وقال مدير أبحاث الشرق الأوسط في منظمة العفو الدوليّة: “إن [تركيا] هي القوة المحتلة في عفرين، وبالتالي فهي مسؤولة عن رفاهة السكّان المدنيين والحفاظ على القانون والنظام. وحتى الآن، فشلت قواتها المسلحة تمامًا في هذه الواجبات…. لا يمكنها التهرب من المسؤولية باستخدام الجماعات المسلحة السورية لتنفيذ عملها القذر”.
وبلغة خطاب مباشرة قال التقرير: “أخبروا تركيا أنّه يجب عليها إنهاء الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المسلحة الموالية لها، ومحاسبة الجناة، والالتزام بمساعدة سكّان عفرين في إعادة بناء حياتهم، بما في ذلك ضمان العودة الآمنة للأشخاص الذين أجبروا على الفرار”.
وأشار التقرير إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتيّة في سوريا باستمرار جميع الأطراف في الصراع الطويل الأمد وتنفيذ هجمات غير قانونيّة، وأنّ الحكومة والجماعات المسلّحة حرمت المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية؛ واستمرت الحكومة بإخضاع عشرات الآلاف من الأشخاص للاختفاء القسري، واحتجزت الحكومة وقواتها أفرادًا بشكل تعسفيّ بسبب التعبير عن آرائهم. وظل اللاجئون معرضين لخطر الاعتقال عند عودتهم إلى سوريا. كما لا يتمكن السكان والنازحون داخليًا في شمال غرب سوريا من الوصول إلى الخدمات الأساسيّة، ما ينتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد تقرير منظمة العفو الدولية أنّه يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول الوضع في شمال غرب سوريا في تقرير منظمة العفو الدولية المعنون “لا يوجد مكان آمن لنا”، والصادر في 11/5/2020. والمعلومات حول النزوح وانتهاكات الحقوق التي عانى منها النازحون في تقرير أصدرته في 5/7/2022 بعنوان “ظروف معيشية لا تطاق”. وأنّه يمكن الاطلاع على التطورات الأخيرة في قسم سوريا في تقرير المنظمة العالميّ الذي تصدره سنويّاً.
وتحت عنوان Take Action، اتخذ إجراءـ دعا التقرير إلى المشاركة في حملة تواقيع إلكترونيّة، على أن يذكر المشارك اسمه الأول واسم عائلته وعنوان بريده الإلكترونيّ واشترط أن يكون المشترك قد تجاوز سن 18 سنة. وجاءت صيغة المطالبة ما يلي:
“نحن الموقعون أدناه نطالب الحكومة التركية بوقف ومنع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا المحتلة، وضمان سلامة وحرية السكان وضمان العودة الآمنة للسكان الذين اضطروا للفرار بسبب الحرب والعنف.
علاوة على ذلك، يجب على تركيا محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة منذ بدء الاحتلال، ومساعدة الشعب السوريّ في إعادة بناء حياتهم”.
https://www.amnesty.org.uk/activist-actions/ccsmegsyria1-0
