مقتل قيادي داعشي هارب من سجن في عفرين المحتلّة، بعملية نفذتها “قسد” بريف ديرالزور

عفرين بوست ــ متابعة

أصدرت قوات سوريا الديمقراطيّة السبت 10/8/2024 بياناً رسمياً قالت فيه “نفّذت وحدات مكافحة الإرهاب (YAT) التّابعة لقوّاتنا، قوّات سوريّا الدّيمقراطيَّة، يوم أمس الجمعة، عمليَّة أمنيَّة دقيقة وناجحة، استهدفت تفكيك خليَّة تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابيّ في قرية “سويدان الجزيرة” المتاخمة لنهر الفرات، بريف دير الزور الغربيّ”.

وأوضح البيان أنّ العملية أسفرت عن مقتل مسؤول ومتزعّم خلايا الاغتيالات المدعو “أبو أسامة”، مع أحد مرافقيه واعتقال إرهابيّ ثالث.

في سياق متصل ذكر المرصد السوريّ لحقوق الإنسان أمس السبت 10/8/2024 أنّ مصادره كشفت أن المدعو “صادق الحاجي”، وهو قيادي في تنظيم “داعش” من ريف حلب، قُتل خلال عملية أمنية نفذتها قوات سوريا الديمقراطية في بلدة سويدان بريف دير الزور، بدعم من طيران التحالف الدوليّ.

وأوضح المرصد، أن “الحاجي” كان من بين 12 سجيناً تم تهريبهم من سجن تديره الميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ في ناحية بلبل بريف عفرين، أواخر آذار الماضي، وتم تهريبه إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطيّة؛ وذلك بتواطؤ وتعاون مباشر من عناصر وقيادات ميليشيا الشرطة العسكرية.

ووفقاً لمصادر المرصد، فقد تمّت مراقبة “صادق الحاجي” لعدة أيام قبل تنفيذ العملية الأمنيّة التي أدت إلى مقتله.

 فيما لا يعرف مصير بقية الهاربين الآخرين في مناطق شمال وشرقي سوريا، وعددهم نحو /9/ أشخاص أو أكثر، ويُعتقد أنّهم أعضاء في خلايا نشطة تقوم بتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوريّ لحقوق الإنسان إنّ السجناء فروا من سجن يبعد مسافة تقل 2 كم عن الحدود في ناحية بلبله، ودخلوا إلى الأراضي التركيّة، ولم يؤكد فيما إذا كان من ألقي القبض عليهم من بين السجناء الـ12 الفارين، أو حتى إذا تم فعلاً اعتقال شخصين.

مصادر محليّة ذكرت حينها أنّ عملية الهرب تمت فجر الجمعة 29/3/2024، ومساء اليوم الذي سبقه تمت فبركة سيناريو اشتباكات ومواجهات مسلّحة زعموا أنها وقعت بين عناصر الشرطة العسكريّة ومهربي المخدرات، للإيحاء بأنّ السجناء استغلوا الفرصة للهرب، وعُرفت أسماء ثمانية من السجناء الهاربين: وهم: 1 ــ مشاري المتعب، 2 ــ أسامة الحسين، 3 ــ أدهم سرحان، 4 ــ أحمد زعيم الدالي، 5 ــ أيهم الصالح، 6 ــ عبد الرحمن إبراهيم، 7 ــ محمد عمر إبراهيم، 8 ــ جلال الحسين.

يذكر أنّ رئيس الشرطة العسكرية في ناحية بلبله كان المدعو محمد الدخيل ونائبه المدعو عمر محمد الحلو، ولديهما علاقات وثيقة مع شبكات تهريب البشر وتجارة المخدرات.

من غير المتوقع أن تكون ميليشيا الشرطة العسكريّة وحدها ضالعة في مسألة بهذا الحجم من الخطورة، ذلك لأنّ وجود عناصر “داعش” في عفرين المحتلّة يخضع لعملية فرز، فالبعض “يُوضع” في السجنِ على سبيل “الإيداع” حتى تتسنى فرصة تهريبه، والآخر تتم إعادة صياغة وضعه وإصدار بطاقة شخصيّة له من المجالس المحليّة التابعة للاحتلال التركيّ، فيما يشغل العديد منهم مناصب في صفوف ميليشيات “الجيش الوطني السوري”. ولا يبدو أنّ السلطات الأمنيّة الشكليّة في عفرين المحتلة هي صاحبة الصلاحية في عملية الفرز. وبخاصة إذا عُرف أنّ قاعدة البيانات الخاصة بإصدار البطاقات الشخصية تُرسل مباشرةً إلى الاستخباراتِ التركيّة.

وقد أضحت المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ وبخاصة إقليم عفرين ملاذاً آمناً للعناصر الهاربة من تنظيم “داعش” الإرهابيّ، بعلم وتنسيق مباشر من الاستخبارات التركيّة.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم تهريب سبعة سجناء من عناصر تنظيم “داعش” من سجن بلدة الراعي بريف حلب، وفي تشرين الثاني/نوفمبر تم تهريب ثلاثة عناصر من سجن عفرين. وفي بدايات عام 2023، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ نحو 20 عنصراً من التنظيم تمكّنوا من الفرار من سجن في ناحية راجو، يُعرف باسم “السجن الأسود” بتواطؤ من مسؤولي السجن أيضاً. مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 1000 – 3000 دولار أميركي لقاء العنصر الواحد، فيما دفع البعض مبالغ مالية وصلت لحد 10 آلاف دولار أمريكي.

وكانت القيادة المركزيّة الأمريكيّة “سنتكوم” قد أصدرت في 19/6/2024 بياناً حول عملية نفذتها في عفرين جاء فيه: في يوم 16 يونيو/ حزيران، نفذت القيادة المركزيّة الأمريكيّة غارة جويّة في سوريا، مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش. ستؤدي تصفيته إلى تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية.

إلا أنّ المواقع المحسوبة على المعارضة والميليشيات الإخوانيّة ضجّت بخبر استهداف مخيم كويت الرحمة بثلاث قذائف، وزعمت أنّ مصدرها قوات سوريا الديمقراطيّة وأنها أسفرت عن مقتل مدني نازح من محافظة حمص، وتبنت ما تسمى “الحكومة المؤقتة” ذات الرواية وتقدّمت بالتعزية لعائلته… و“الجنابيّ” عراقي الجنسيّة، كان مسؤول إدارة التجهيز، وكان يحمل هوية مزوّرة باسم أحمد الحسين، صادرة عن مجلس محلي تابع لسلطات الاحتلال التركيّ.