عفرين بوست ــ خاص
وثقت “عفرين بوست” /43/ حالة اعتقال واختطاف خلال شهر حزيران/يونيو 2024، بينهم /7/ مسنين، ومستوطن واحد، و/15/ حالة طالت عائدين مؤخراً إلى عفرين، ووثّقت /32/ حالة إخلاء سبيل، بينها إخلاء سبيل المتسبب الأساسيّ بمجزرة نوروز جنديرس 2023.
تجري عمليات الاعتقال غالباً بشكلٍ تعسفيّ بتوقيف المواطنين على الحواجز الأمنيّة أو بعمليات مداهمة “عنيفة” للمنازل مع التفتيش الدقيق وإهانة أصحابها، بتهم واهية تتمحور في معظمها على العلاقة مع الإدارة الذاتيّة سابقاً أو التخابر مع جهات عسكريّة كرديّة.
ويُعتقل المواطنون الكُرد العائدون إلى عفرين بعد سنوات من التهجير القسريّ، ويتم التشديد عليهم، إذ تتعامل الاستخبارات التركية مع مسألة عودة المواطنين الكُرد على أنّها مسألة أمنيّة، وسبق أن طالبت في أيلول/سبتمبر 2022 مخاتير القرى بتنظيم قوائم بأسماء المواطنين العائدين إلى قراهم، وأصدرت تعليمات للسجل المدني بعفرين، بتحويل طلبات الحصول على البطاقات الشخصية الصادرة عن المجلس المحليّ إليها، لإجراء الدراسة الأمنيّة قبل منحها لأصحابها.
وجاءت قصص الاعتقال كما يلي
اعتقالات سابقة
ــ 16/5/2024 (تاريخ تقريبيّ) اعتقلت سلطات الاحتلال التركيّ المواطن الكرديّ عبدو شيخو أبو شيرو من أهالي جنديرس، وأفرجت عنه في 2/6/2024، بعد دفع غرامة ماليّة /600/ دولار أمريكي عليه، إضافة لدفع ألف دولار رشاوي.
ــ 23/5/2024 (تاريخ تقريبي) داهمت دورية من ميليشيا “الشرطة العسكريّة في راجو” منزل المواطن علي صالح صالح (45 سنة) من أهالي قرية “علتانيا”، في حي الصخور ببلدة راجو، واعتقلته وأقدمت على ضربه وشتمه أمام أهله وأولاده، وحجزه وتعذيبه لساعات في مقرّ المفرزة. وذلك بسبب امتناع “علي” عن تسليم منزله للمدعو “المقدم أبو مضر” رئيس المفرزة وعنصر لدى ميليشيا “الفرقة التاسعة” والمنحدر من محافظة حمص، ليُسكن فيه أقرباءه، وكان المنزل منذ أربع سنوات مسكوناً من قبل المدعو “محمد بركات – شرطي مرور” دون مقابل، وأخلاه منذ فترة وأعاده لأصحابه.
واحتج المدعو “أبو مضر” بأنّ المنزل يعود لشقيق المواطن “علي” الغائب، وبذلك يحق له الاستيلاء عليه، فيما ملكية المنزل تعود للمواطن “علي” بشهادة جميع جيرانه ومعارفه.
ــ 26/5/2024، (تاريخ تقريبي) اعتقل المواطن نضال عابدين محمد أوسو (35 سنة) من أهالي قرية “شيلتعت” – بلبل، من قبل الحاجز الأمني بمدخل عفرين الشرقي، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً، واقتيد إلى سجن ماراته المركزيّ بمدينة عفرين.
ــ 31/5/2024، اعتقلت ميليشيا “الشرطة المدنية في جنديرس”، المسن الكردي حنان حسكه (65 سنة) من أهالي قرية “مسكه” بناحية جنديرس. واعتقلت في اليوم نفسه المواطن الكردي محمد هورو (58 سنة) من أهالي قرية “فريريه”. دون تهمة واضحة، وأفرجت عنه في 7/6/2024، بعد دفع غرامة وفدية مالية ورشاوي وصلت إلى /6/ آلاف دولار أمريكي.
الاعتقالات خلال حزيران/يونيو 2023
ــ خلال الأسبوع الأخير من أيار/مايو الماضي والأسبوع الأول من حزيران/يونيو الحالي، وعلى التوالي اعتقلت الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة مواطنين كُرد من أهالي قرى “ميدانا” – راجو، بينهم مسنون، وهم: عارف منان رشيد (70 سنة)، عمر كولين رشيد (60 سنة)، شعبان حسين حمو (60 سنة)، فائق إسماعيل إسماعيل (56 سنة)، إسماعيل سليمان بلال (42 سنة)، صلاح علي سين/عائلة حشكو (49 سنة)، شيخ محمد محمد (70 سنة)، عزت بلال إسماعيل (56 سنة)، خليل رشيد شيخو (50 سنة)، محمد مصطفى أمين/عائلة نعسك (50 سنة)، محمد شيخو قنبر (66 سنة)، بتُهم العلاقة مع الإدارة الذاتيّة السابقة (كومين، حراسة ليلية…)، وأفرجت عنهم بعد احتجاز بين يومين وثلاثة أيام مع فرض غرامة ماليّة /200/ دولار أمريكي على كلّ واحد منهم وتستكمل بـ/100/ دولار في الجلسة اللاحقة للمحكمة، وتمّ توثيق التهم ضدهم مع بياناتهم الشخصيّة وإن كانوا بريئين.
كما اعتقلت المواطن زعيم حسن (42 سنة)” من ذات القرية، بُعيد عودته إلى القرية قبل حوالي عشرة أيام قادماً من لبنان، وأفرجت عنه بعد يومين وفرض غرامة ماليّة ألف دولار أمريكيّ عليه.
– 1/6/2024، (تاريخ تقريبي) اعتقل المواطن أحمد محمد صبري (58 سنة) من أهالي قرية “معملا” – راجو، بعد أيام من وصوله إلى قريته عائداً من لبنان، واقتيد إلى سجن في بلدة راجو، ولايزال قيد الاحتجاز التعسفي.
ــ 2/6/2024، اختطف الحاجز الأمني لميليشيا “الجبهة الشامية” قبل مفرق “الجط” من ناحية مدنية أعزاز، شخصين من أهالي عفرين، كانا قادمين من مدينة حلب، ولم يفرج عنهما إلا بعد تحصيل فدية مالية /200/ دولار أمريكي عن كلّ واحدٍ منهما.
ــ 5/6/2024، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين”، المواطن محمد يوسف (35 سنة)، من أهالي بلدة “باسوطة” بناحية شيراوا، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً.
ــ 6/6/2024 اعتقل حاجز مسلّح قرب قرية “قسطل جندو” بناحية شرّا والمتاخمة لمدينة أعزاز، المواطنين: دليل حسن حجي (34 سنة) من أهالي قرية “بافلور” بناحية جنديرس، وجمال حيان (35 سنة) من محافظة حمص. وذلك أثناء ذهابهم إلى منطقة عفرين، بعدما تمّ ترحيلهما من تركيا عبر معبر باب السلامة شمال مدينة أعزاز.
ــ 7/6/2024 (تاريخ تقريبي) اعتقلت الاستخبارات التركية رفقة ميليشيا “الشرطة العسكرية” في جنديرس، المواطنين: عارف محمد كدلو (52 سنة)، محمد فاروق كدلو (58 سنة) من منزلهما في قرية “جلمة” بناحية جنديرس. بتُهمة العمل في كومين القرية وبلديتها أثناء الإدارة الذاتية سابقاً.
ــ 7/6/2024، اختطفت ميليشيا “الحمزات”، طاهر محمد شكري (54 سنة) من أهالي قرية “داركير” ــ ناحية موباتو/معبطلي، أثناء عودته من القرية إلى مدينة عفرين، في طريق حي المحمودية – نزلة الكازية، وكان قد عاد إلى القرية قبل نحو الشهرين من حلب وجهة النزوح، وطالبته “الحمزات” بدفع فدية مقدارها /4/ آلاف دولار أمريكيّ. وأفرجت عنه في 23/6/2024، بعد احتجاز تعسفيّ دام 17 يوماً في سجن للحمزات ببلدة باسوطة، ودفع فدية 3 آلاف دولار أمريكي.
ــ 8/6/2024، (تاريخ تقريبيّ) اعتقلت ميليشيا “الشرطة- السياسية في عفرين”، المواطن حسين عمر (44 سنة)، من أهالي بلدة بلبل بتهمة المشاركة في الحراسة الليلية أثناء الإدارة الذاتية سابقاً، وذلك بعد عودته إلى دياره من حلب وجهة النزوح بأسبوع. وأفرجت عنه في 23/6/2024، بعد اعتقال تعسقي دام 15 يوماً، مع فرض غرامة مالية 400 دولار أمريكي عليه ودفع ذويه 800 دولار أيضاً مصاريف ورشاوي.
ــ 10/6/2024، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين”، المواطن “أحمد فريد رشو (39 سنة) وهو متزوج ولديه بنتان” من أهالي قرية “جقلا” بناحية شيه/شيخ الحديد، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً، من منزل قرب روضة الأصدقاء في مدينة عفرين، وذلك بعد أسبوعين من عودته من لبنان.
– بتاريخ 13/6/2024، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية في جرابلس”، المواطن عدنان نامي عثمان (26 سنة)، الملقب آرمانج من أهالي قرية عين الحجر ـــ ماباتا/معبطلي، وكان في طريق عودته من حلب وجهة النزوح، رفقة زوجته، بتهمة العلاقة مع الإدارة الذاتية سابقاً، علماً أنه لم يكن موظفاً لديها، سوى أن شقيقه “عثمان” كان مقاتلاً في صفوف الوحدات الكردية واستشهد أثناء حرب العدوان على عفرين؛ وأفرجت “الشرطة العسكرية” عن زوجته التي كانت برفقته، وأبقته قيد الاعتقال التعسفي؛ ويُذكر أنّ والد آرمانج توفي عن عمرٍ ناهز (55 سنة)، في منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي قهراً على المآسي التي طالت أسرته، ووالدته تُقيم لوحدها في “عين الحجر”.
ــ 14/6/2024، الشقيقين: محمد مراد (35 سنة)، وفائق مراد (33 سنة)، ابني زمجي مراد من أهالي بلدة “كفرصفرة”- جنديرس، من قبل ميليشيا “الشرطة العسكرية” في جرابلس، دون بيان الأسباب، حيث استقبل “فائق” شقيقه “محمد” العائد من حلب وجهة النزوح منذ عام 2018م، بموجب موافقة مسبقة من “الشرطة العسكرية في جنديرس، وكانا في طريق العودة إلى عفرين، وما زالا قيد الاعتقال التعسفي في مدينة جرابلس.
ــ 15/6/2024 وقفة عيد الأضحى، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية” في عفرين، المواطن محمد حكيم (32 سنة) المنحدر من حي السكري في مدينة حلب. ووُجهت إلى “حكيم” تهمة التخابر مع الإدارة الذاتيّة في شمال وشرق سوريا، وما زال محتجزاً في مقرّ للشرطة (الأسايش سابقاً) في حرش المحمودية على طريق راجو بمدينة عفرين، وطالبت الشرطة ذويه بفدية مقدراها 15 ألف دولار أمريكي للإفراج عنه.
ــ 16/6/2024 اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين”، المواطن عماد مصطفى بن خليل من أهالي قرية “هوليله” ناحية راجو، وذلك من منزل قريبٍ له قرب دوار نوروز بمدينة عفرين، وكان مطلوباً لـ”الشرطة العسكرية في راجو”، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي لدى الإدارة الذاتية سابقاً، وهو مرحّل قسراً من تركيا قبل حوالي شهرين.
ــ 19/6/2024 فجراً، اعتقلت سلطات الاحتلال التركي، المواطن ريزان محمد محمد (44 سنة)، من أهالي قرية “شكتكو” بناحية شيه/شيخ الحديد، بتهمة العمل مستخدم في محكمة أثناء الإدارة الذاتية سابقاً. وذلك من منزل في طلعة سوق الدواب بحي المحمودية في مدينة عفرين، بعد أسبوعين من عودته إلى المنطقة قادماً من لبنان.
ــ 22/6/2024، اعتقلت الاستخبارات التركيّة وميليشيا الشرطة، المواطن نيحرفان مصطفى علي (37 سنة) من أهالي بلدة موباتو/معبطلي. وذلك من منزله في حي المحمودية بمدينة عفرين، بتهمة عضوية كومين الحارّة والانتماء إلى قوات الحماية أثناء الإدارة الذاتية سابقاً.
ــ خلال يومي 25و26/6/2024، اعتقلت الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة المدنية، عدداً من مواطني من أهالي قرية “ديوا” بناحية جنديرس، وهم: أحمد مصطفى حمود (37 سنة)، يحيى حسن محمد (45 سنة)، وليد حسن محمد (59 سنة)، خليل حسن محمد (57 سنة)، محمد حسن حمود (36 سنة)، حسين حسن حمود (35 سنة)، محمد جمعة سورو (42 سنة). علي حسين (٤٠ سنة)، مختار القرية وأفرجت عنه بعد يوم، وذلك بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا وأفرجت عنهم بعد فرض غرامة ماليّة على كلّ واحدٍ منهم، ما عدا حسين حسن حمود الذي بقي قيد الاعتقال التعسفي.
ــ 26/6/2024، اعتقلت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين”، المواطن محمود علي بن نور الدين (46 سنة) من أهالي بلدة كاخره بناحية موباتو/ معبطلي، من المنزل الذي استأجره مضطراً، خلف مشفى ديرسم بمدينة عفرين. وكان المواطن قد عاد قبل شهرين إلى عفرين قادماً من حلب وجهة النزوح، واُعتقل بسبب مطالبته بمنزله الذي يستولي عليه قيادي في ميليشيا “أسود الشرقية”.
اعتقال مستوطنين
ــ 11/6/2024، اعتقلت الاستخبارات التركية برفقة مسلّحين من ميليشيا “سليمان شاه- العمشات”، المحامي “أكرم جنيد” من أهالي حماه، من مكتبه في ناحية جنديرس، لاتهامه قوات الاحتلال التركيّ بتعيين قيادات لميليشيات “الجيش الوطنيّ السوريّ” فقط لخدمة الأمن القومي التركي وتمرير سياسات الاحتلال التركيّ على حساب “الثورة السورية”.
إخلاء سبيل
ــ 5/6/2024، أفرجت سلطات الاحتلال التركي عن المواطن الكردي ريبر رشيد علي (37 سنة)، من أهالي مدينة جنديرس وذلك بعد احتجاز دام عشرين يوماً، وفرض غرامة ماليّة مقدارها 700 دولار أمريكيّ عليه، إضافة إلى ألف دولار رشاوي. وكان المواطن ريبر قد اعتقل من قبل الحاجز الأمني في مدخل مدينة جنديرس في 18/5/2024، وكانت السلطات التركية قد رحّلته قسراً قبل أسبوع.
ــ 10/6/2024، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين” عن المواطن خليل علي /أبو إسماعيل (58 سنة) من أهالي قرية “علي كارو” بناحية بلبل، بعد دفع ذويه فدية 3 آلاف دولار أمريكي لجماعة المدعو “أحمد جمال كبصو” رئيس فرع ميليشيا الشرطة العسكرية في عفرين. وكانت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين قد اعتقلت المواطن “خليل” في 30/5/2024، في حي المحمودية بمدينة عفرين، بعد أسبوع من عودته إلى دياره من وجهة النزوح.
ــ 10/6/2024، ذكرت عفرين بوست أنّ دورية لـ”الشرطة العسكرية” داهمت منزلاً في حي الأشرفية بمدينة عفرين، واعتقلت المواطن صلاح علي عبدو من أهالي قرية “رمادية” ــ ناحية جنديرس، لأكثر من ست ساعة، بتهمة ملفّقة بالانتماء لصفوف مقاتلي الإدارة الذاتية سابقاً، وأفرجت عنه بعد دفع فدية 4 آلاف دولار من ذويه وهاتف جوّال لأحد العناصر.
وأفرجت سلطات الاحتلال التركي عن المواطن نظمي حمو (42 سنة) من أهالي قرية “كفردله” والمقيم في مدينة جنديرس، بعد احتجازه 26 يوماً وفرض غرامة ماليّة 800 دولار أمريكيّ عليه، إضافة لمبلغ 2500 دولار رشاوي. اعتقلت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيا الشرطة، المواطن “نظمي” بتهمة الانتماء إلى قوات الأسايش في فترة الإدارة الذاتيّة سابقاً، وذلك بعد عودته من وجهة النزوح كردستان العراق إلى دياره منذ حوالي ستة أشهر
ــ 12/6/2024، أفرجت ميليشيا “الشرطة العسكرية في عفرين”، عن الشاب “محمد زرزور بن صبحي (19 سنة) المنحدر من مدينة حلب، ويعمل والده في مجال الصرافة. وكانت الشرطة قد اعتقلت “زرزور” بحجة عدم حملة بطاقة شخصيّة صادرة عن “المجلس المحلي في عفرين”، وطالبت قبل عدة أيام ذويه فديةً 3 آلاف دولار أمريكي للإفراج عنه.
مصير مجهول
– منذ أيلول 2023، الشاب سيوار محمد عرب (35 سنة)، من أهالي قرية “كفردله فوقاني” – جنديرس، بتهمة أداء واجب الدفاع الذاتي خلا فترة الإدارة الذاتية سابقاً، وذلك في مدينة مارع، أثناء مروره بها بقصد العودة إلى منطقته قادماً من حلب وجهة النزوح، ولا يزال معتقلاً تعسفيّاً، ودون تقديمه إلى محاكم الاحتلال.
محاكم الاحتلال
أصدرت محكمة الراعي التابعة للاحتلال التركيّ قراراً بالإفراج عن المدعو “علي خلف/أبو حبيب خشام” المتورط في ارتكاب مجزرة نـوروز جنديرس 2023 التي راح ضحيتها 4 شهداء من عائلة بيشمرك، بحجة عدم كفاية الأدلة. وعاد للإقامة في مدينة جنديرس مكان ارتكاب الجريمة والتجوال في شوارعها، ولصفوف ميليشيا “جيش الشرقية”.
الحكم على أسير حرب بعشرين عاماً سجن
أصدرت محكمة أضنة التركيّة حكماً بالسجن عشرين سنة بحق المواطن الكرديّ الشاب سليمان جميل كلخلو (30 سنة)، من أهالي قرية جلمة – جنديرس، وهو متزوج ولديه أطفال، كان ضمن صفوف قوات الدفاع الذاتيّ (تجنيد إلزاميّ) لدى الإدارة الذاتية في عفرين سابقاً؛ في اليوم الثاني من العدوان على المنطقة بتاريخ 21/1/2018، مع مقاتلين آخرين، وقعوا أسرى بيد ميليشيا “فيلق الشام”، وفق مقطع فيديو نُشر في حينه. لا سيّما “كلخلو” كان مصاباً في رجله.
الشاب سليمان تنطبق عليه صفة الأسير، باعتبار أنّ النزاع كان ذا طابع دوليّ (تركيا – سوريا)، وتسري عليه قواعد حماية أسرى الحرب في اتفاقية جنيف لعام 1929، واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ولا يجوز ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات القتالية، أو يكون احتجازهم شكلاً من العقوبة وإنما فقط بهدف منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات القتاليّة.
مفارقة عقد مؤتمرات باسم المعتقلين والمفقودين وضحايا التعذيب
عقدت سلسلة اجتماعات باسم مؤتمر “المعتقلين والمفقودين وضحايا التعذيب في السجون السوريّة”. وحسب الإعلان فإنّ الهدف من عقد المؤتمر تسليط الضوء على معاناة المعتقلين/ات والمفقودين/ات وضحايا التعذيب في السجون السوريّة، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين/ات ومحاسبة المجرمين. وعُقد المؤتمر في أربع مدن هي: عفرين في 20/6/2024، وإسطنبول في 22/6/2024، بروكسل في 25/6/2024، وبرلين في 30/6/2024.
المفارقة أنّ من تسمي نفسها “معارضة” هي المسؤولة عن اعتقال آلاف المواطنين في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ، عبر الميليشيات التابعة لتركيا، وتمارس بحق أهالي عفرين المحتلة كل أنواع الانتهاكات بما في ذلك الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وجرائم القتل تحت التعذيب؛ ولم يسلم الأطفال والنساء والمسنون منها، ليتم لاحقاً المساومة على الإفراج عنهم مقابل فدية مالية. ولايزال مصير المئات من المعتقلين المخفيين قسراً في سجون وزنازين الاحتلال وميليشياته مجهولاً، كما تقوم سلطات الاحتلال بنقل بعض المعتقلين الكُرد إلى الأراضي التركيّة، حيث يُحاكمون بالسجن لسنوات طويلة.
وكانت قضية الإخفاء القسري في سجون الاحتلال التركي وميليشياته مضمون العديد من التقارير الدولية والحقوقية التي أشارت إلى أنواع التعذيب في السجون بما في ذلك اغتصاب النساء.
المئات من المواطنين الكُرد مضى على اعتقالهم وإخفائهم قسراً أكثر من ست سنوات، أي منذ بداية فرض السيطرة واحتلال المنطقة، دون اتصال مع العلم الخارجي أو توكيل محامين للدفاع عنهم أو تقديم إلى محاكمات ولو صورية.
أبرز تلك التقارير، تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، في 11 آذار/مارس الماضي، وتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 29 شباط/فبراير الماضي بعنوان “كلّ شيء بقوة السّلاح: انتهاكات وإفلات من العقاب في الأراضي التي تحتلها تركيا” الذي يتألف من 75 صفحة، ووثّق “عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحدّ من الانتهاكات. وجدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلّحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها”.
