معركة عين دقنة… أهداف تركية وسردية مفبركة للتحريض الطائفيّ والعنصري يستمر توظيفها حتى اليوم، معاداة القاضية نوروز حسو نموذجاً

عفرين بوست ــ خاص

من وقتٍ لآخر تثير المعارضة السورية والميليشيات المسلّحة الإخوانية السرديّة المفبركة عن معركة “عين دقنة”- ريف حلب الشمالي، وتُقدمها بصورة الملحمة الوطنيّة، ذلك الهجوم الذي جاء تنفيذاً لأوامر الاستخبارات التركية وتعليماتها لأجل اقتحام قرى عفرين، وبتوظيف عوامل دينية مذهبيّة لفرض واقع ميدانيّ يمكن استثماره سياسياً؛ وفي تزوير فجّ للوقائع يتم وصف المعركة بـ”المجزرة” وكأن المسلّحين المهاجمين الذين استقدمتهم أنقرة من حمص كانوا في رحلة سياحية.

 تقع قرية “عين دقنة” قرب بلدة تل رفعت وتبعد عنها مسافة 3 كم شمالاً، سيطرت عليها وحدات حماية الشعب – YPG في 14/2/2016، أي قبل يوم من السيطرة على بلدة تل رفعت؛ فيما قدّمت القوات التركيّة دعماً للميليشيات المعارضة عبر القصف المدفعيّ، في الوقت الذي دعا فيه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة التركية إلى “وقف التصعيد ووقف القصف المدفعيّ على الكُرد”، ولكن قوبلت هذه الدعوة باستهجانٍ من المسؤولين الأتراك.

وقد شنّت ميليشيات المعارضة مجدداً بدعم من أنقرة هجوماً لاستعادة السيطرة على تل رفعت وعين دقنة في 28/4/2016، وفشلت في ذلك، وعاودت الهجوم في 18/7/2017 ومنيت بالفشل أيضاً وقتل نحو /30/ مسلحاً و/5/ جنود أتراك.

استهداف مبكّر ومستمرّ للكُرد

جاء استهداف الكُرد مبكراً في سياق الأزمة السوريّة، إذ قاد المدعو عمّار داديخي/ أبو إبراهيم متزعم ميليشيا عاصفة الشمال هجوماً على قرية قسطل جندو بناحية شرّا في 30/10/2012، وامتدّ الهجوم إلى قرية يازي باغ القريبة. وتعرّضت العديد من قرى عفرين القريبة من مدينة إعزاز للقصف. وعُرف “داديخي” بأنه “حاكم أعزاز” ووُصف بأنّه “طاغية”. وتأكيداً على هذا الوصف، في 11/11/2012 أعلنت ما تسمّى “هيئة أمن الثورة”، في بيان، أنّ عمّار داديخي خارج عن الثورة، و”أهابت بمن يقاتل معه جهاداً في سبيل الله الابتعاد عنه”، وتم تكليف “لواء عمرو بن العاص” لقتال الفئة الباغية “حتى تفيء إلى أمر الله”.

كما قام داديخي وعصابته بقطع الطريق إلى عفرين، الذي كان بمثابة شريان الحياة والتواصل مع العالم الخارجيّ، وبسبب حصار المنطقة – لمدة طويلة – كان السّفر من عفرين إلى حلب يستغرق أكثر من 15 ساعة؛ وقد اختطف مئات المواطنين الكُرد على طريق حلب – عفرين وفقد العديد منهم حياتهم.

وفي تأكيد على العداوة للكُرد، وقعت على مدى أربعة أيام في أواخر تموز 2013 مجزرة بحق أبنائهم في بلدتي تل حاصل وتل عرن بريف السفيرة، حيث قُتل العشرات منهم، بعضهم ذبحاً، على يد ميليشيات مسلّحة وجبهة النصرة، فيما أحال الإرهاب الداعشي مدينة كوباني عام 2014 إلى كتل من الركام؛ ومن المجازر التي وقعت بحق الكرد أيضاً، مجزرة ليلة الغدر في كوباني بتاريخ 25/6/2015 ومجزرة نوروز الحسكة في 20/3/2015، وكان حي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية بمدينة حلب في عين العاصفة، استهدفته الميليشيات على مدى سنوات.

التلاعب بتوصيف المعركة

وإذ يتم تبرير معركة عين دقنة بأنّها كانت محاولة لاستعادة بلدة تل رفعت التي سيطرت عليها وحدات حماية الشعب مع عدد من القرى المحيطة في 15/2/2016، ولكنّ سيطرة الوحدات جاءت بعد العديد من الحوادث التي شهدتها تل رفعت نفسها وسائر ريف حلب الشمالي، والحقيقة أنّ قوات حكومة دمشق والميليشيات الإيرانيّة وبدعم الطيران الروسيّ كانت قد بدأت معارك فكّ الحصار عن بلدتي نبل والزهراء، ونجحت في ذلك بتاريخ 3/2/2016، وبذلك فإنّ خروج بلدة تل رفعت من أيدي ميليشيات المعارضة كانت محسومة لصالح النظام السوري.

تُردد أوساط المعارضة توصيف معركة عين دقنة بالمجزرة، والحقيقة أنّ التوصيف الصحيح لتلك الاشتباكات هو “مواجهات مسلّحة وقتلى معركة”، وكانت ميليشيات المعارضة بحالة هجوم وليس دفاع، والسؤال الذي يجب طرحه ما الذي جاء بمسلحي ميليشيا “جيش السنة” من حمص ليُقتلوا في عين دقنة؟ والإجابة أنّ القاتل الحقيقيّ هو من أخرجهم وأوصلهم إلى ريف حلب، وزجّ بهم في معركة لا علاقة لها بأهداف الحراك وما سموه “الثورة” لتغيير النظام. كما أنّ اشتراك عناصر جبهة النصرة في المعركة يُسقط كلّ الادعاءات وينفي التبريرات، لا سيّما وأنّ واشنطن بتاريخ 5/12/2012 أدرجت “جبهة النصرة” في قائمة المنظمات الإرهابية.

تعريف المجزرة: هي القتل الذي يستهدف عدد من الناسِ العاجزين أو المستسلمين بطريقة وحشيّة، وتنطوي المجزرة على استخدام القوة القاتلة بطرق متنوعة من قبيل الهجمات الإرهابية ضد تجمعات مدنيّة، أو القصف الجويّ أو المدفعي المتعمّد لأفراد مدنيين، ليس لضرورة عسكرية أو رد فعلٍ على تهديد شكّله الضحايا.

وفق هذا المعطى يسقط توصيف المجزرة عن قتلى معركة عين دقنة، لأنّ عناصر الميليشيات بالكامل كانوا مسلّحين بحالة هجوم عسكري غير محدد أبعاده، ولو نجحت المعركة لواصلوا القتال حتى مدينة عفرين.

كان مشهد عرض القتلى في مدينة عفرين على متن الشاحنة غير ملائم ولا يتوافق مع طبيعة المدينة الوادعة والآمنة، وكان ذلك قراراً شخصياً عسكرياً لا يتعلق بأهالي عفرين، ولم يتجاوز الخطأ حدود العرض العلني للجثث، ولم يرتقِ بأي شكل إلى فعلِ التمثيل بالجثث، وسردية المعارضة حول التمثيل بالجثث تهويل ومبالغة ومحاولة تحريض.

وقد صدرت العديد من البيانات التي عبّرت عن رفض عملية عرض الجثث في شوارع المدينة، بما فيها وحدات حماية الشعب، ومسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

 قبل معركة عين دقنه

سياسيّاً كانت أنقرة تتابع بقلق محادثات وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكيّ جون كيري، وإمكانية التوصل إلى تفاهمات متقدمة بين الطرفين، إذ أبدت واشنطن تفهماً لمطلب موسكو بعدم واقعية طرح إقصاء الرئيس الأسد عن المرحلة الانتقالية، مقابل تفهم موسكو للدعم الأمريكيّ لقوات سوريا الديمقراطية في إطار محاربة الإرهاب ومرتزقة “داعش” في محافظة الرقة والتي اعترضت عليها أنقرة وطلبت إقصاء الكُرد وإنشاء تحالفٍ بمشاركة تركيّة في تلك المعارك، كما توافق الطرفان الأمريكي والروسي على ضرورة  مشاركة الكُرد الفاعل في محادثات جنيف، وعلى مشروع دستور جديد لسوريا عُرف باسم دستور كيري ــ لافروف يؤطر قانونياً الإدارة اللامركزيّة عبر تأسيس جمعيات المناطق.

سبق ذلك افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في موسكو بتاريخ 10/2/2016، والغطاء الجويّ الذي قدمته طائرات روسيّة لوحدات حماية الشعب في معركة تل رفعت والسيطرة عليها في 15/2/2016، وبذلك اُستكملت الخطوات الروسيّة في المستويات السياسيّة والعسكريّة والدستوريّة والدبلوماسية، وهذا ما أقلق تركيا التي تعتبر أي متغير لصالح الكُرد تهديداً أمنيّاً لها. في توقيت شهدت فيه العلاقات الروسيّة ــ التركيّة توتراً كبيراً بعد إسقاط القاذفة الروسيّة سوــ 24 في 24/11/2015، ورفض أنقرة في البداية الاعتذار عن الحادث.

معركة بقرار تركي

إزاء جملة التغييرات أرادت أنقرة بالتنسيق مع الدوحة إيجاد متغير ميدانيّ ينسف التفاهمات التي شكّلت ملامح أولية للحل السياسيّ واحتواء الأزمة، واختارت أن يكون ريف حلب الشمالي ميدان هذا المتغير.

عقدت الاستخبارات التركية اجتماع في مدينة كلس، دعت إليه العديد من متزعمي الفصائل في مسعى لإعادة هيكلتها وترتيب وضعها، وانعكس ذلك على التغييرات في الجبهة الشامية وحركة نورالدين الزنكي التي أعيد إليها متزعمها السابق ومؤسسها المدعو الشيخ توفيق شهاب الدين بعد أشهر من تنحيه وتسلّم النقيب محمد سعيد المصري بدلاً عنه ووعود بحلّ ضائقتها المالية بعد خوضها معارك عنيفة مع جبهة النصرة بسبب الخلافات بين متزعمي الطرفين واتهام الزنكي جبهة النصرة بالخيانة.

وكان التنسيق مع الجانب التركيّ واضحاً، من خلال تصريحات أدلى بها كلٌّ من محمد علوش كبير المفاوضين وأسعد الزعبي رئيس وفد المعارضة في 17/4/2016 أي بُعيد اجتماعات جنيف ــ 3، لا سيّما أنهما دعيا إلى إشعال الجبهات لفرض واقع ميدانيّ مؤثر على المسار التفاوضيّ، وذلك رغم التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية وبدء الهدنة في 27/2/2016.

في اجتماع كلس تم الاتفاق على شنّ عملية عسكريّة ضد الكُرد في عفرين، واختارت الاستخبارات التركيّة ميليشيا “جيش السنة” لتكون رأس الحربة فيها لاعتبارات عدة:

ــ نسف نتائج التقارب الروسيّ ــ الأمريكيّ.

ــ إخراج مناطق من سيطرة القوات الكُردية بما فيها قرى من منطقة عفرين، وإنهاء الإدارة الذاتية فيها، وتضييق الحصار عليها وفصلها عن مناطق شمالي سوريا، واستهداف الربط الجغرافيّ مع كوباني، وكذلك فصل عفرين عن الداخل السوريّ، لتكون جزيرة معزولة عن العالم يمكن السيطرة عليها لاحقاً.

ــ إضفاء توصيف مذهبيّ على المعركة وإثارة النعرة الطائفيّة وبالوقت نفسه التطرف القوميّ، لينفتح المجال لفتنة عربية ــ كرديّة، ويمكن تعميم ذلك ليشمل مناطق أخرى يعيش فيها الكُرد، وبذلك تتوسع دائرة الرفض للكُرد ومنعهم من المشاركة طرفاً في المباحثات السياسيّة وتحجيم دورهم في وقتٍ كانت اللقاءات تتواصل مع وجهاء منطقة الشهباء لمواجهة تهديدات النصرة وداعش.

ــ كانت أنقرة تسعى أن يحصد التركمان عوائد المعارك بين الكُرد وميليشيات المعارضة العربية والسنية والإخوانيّة، وذلك باستنزافهما في مواجهات مسلّحة، ولاحقاً إنشاء تجمعٍ تركمانيّ في المنطقة بعد السيطرة عليها من تركمان ريف حلب وكذلك ريف حمص واللاذقية. وخلقت أنقرة ظروفاً تدفع بالتركمان للجوء إلى الأراضي التركية ترغيباً وترهيباً عبر قطع المعونات والأجندة السياسيّة والإعلاميّة، بعبارة أخرى أرادت إنشاء إقليماً تركمانيّاً في المنطقة الممتدة ما بين جرابلس وعفرين مروراً بمارع والراعي وإعزاز يكتسب توصيف الديمومة وعلى مشارف مدينة حلب، ومحاصرة بلدتي نبل والزهراء لتحجيم النفوذ الإيرانيّ في ريف حلب الشماليّ.

وقد طرحت أنقرة على دمشق خطة تتضمن إنهاء فصائل مسلّحة والتي تضم عشرات آلاف المسلّحين واحتواء حواضنهم المجتمعيّة الإخوانيّة بنقلهم إلى المناطق الكردية جنوب شرق تركيا بحجة تأمين ملاذات آمنة لهم بعد تصاعد وتيرة خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، وبذلك تكون قد أنشأت جداراً ديمغرافيّاً عازلاً، مع إمكانية منحهم الجنسية التركيّة واستخدامهم في التغيير الديمغرافيّ على طرفي الحدود؛ لكن العرض التركيّ لم يلق قبول دمشق وطهران وموسكو.

الهجمات على وحدات حماية الشعب بقرية “عين دقنه” في أسلوب تنفيذها لا تختلف عن مجزرة كوباني التي وقعت في 25/6/2015، وكانت رسالة تركية متعددة المضامين لعدة أطراف (موسكو، دمشق، طهران، الإدارة الذاتية) لفرض شروط سياسيّة عليها استناداً لمتغير ميدانيّ.

فشلت المعركة ميدانياً

تحضيراً للمعركة تم نقل أكثر من 500 مسلّح من معبر باب الهوى في إدلب إلى الأراضي التركيّة، وتم إدخالهم إلى الأراضي السورية من معبر باب السلامة في إعزاز، وتم التخطيط للمعركة اعتماداً على عنصر المفاجأة والهجوم بغتة على مواقع وحدات حماية الشعب في عين دقنة والوصول عبرها إلى بلدة تل رفعت، وقد شارك في الهجوم انتحاريون من جبهة النصرة. وبالفعل تمّت السيطرة لساعات قليلة على قرية عين دقنة، ولكن وحدات الحماية استوعبت الهجوم وردّت على المهاجمين وأوقعتهم بكمائن محكمة مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى بينهم ثلاثة قياديون من ميليشيا “جيش السنة”، إضافة لعددٍ كبيرٍ من الجرحى.

وفقاً لرواية المعارضة فقد بدأت المعركة الساعة الخامسة فجراً بدخول مجموعات الانغماسيين بالدراجات الناريّة باتجاه قرية الحردانة والسيطرة على الوضع هناك”، واستمرّت حتى الظهر لصالحها، أمّا المجموعات التي تقدمت باتجاه قرية عين دقنه فوقعت بكمين، وتقدمت دبابة مفخخة للنصرة وتم استهدافها بصاروخ “تاو” وانفجرت قبل وصولها، وتقدمت بعدها عربة مصفحة bmb بداخلها 15 عنصراً، واُستهدفت بصاروخ “تاو” أيضاً قبل وصولها وقُتل من بداخلها فوراً، فاضطّر البقية للانسحاب.

إقرار بالخيانة

وتداولت أوساط الميليشيات والمعارضة عن خيانة وتسريب معلومات حول الهجوم، وجرى الحديث عن تحقيق حول تفاصيل المعركة والمسؤولين عن فشل الهجوم. وبعد المعركة رفض مسلّحون في ميليشيات “الجبهة الشامية و”جيش المجاهدين” الانصياع للأوامر قبل توضيح أسباب الخسارة المدوية.

في 24/12/2018 ذكر العقيد طلال سلو الناطق الرسميّ السابق باسم قوات سوريا الديمقراطية في لقاء مع تلفزيون حلب اليوم أنّ الهزيمة في معركة عين دقنة مردها إلى الخيانة، وقال إنّ المعلومات عن المعركة وصلت إلى وحدات حماية الشعب قبل 48 ساعة من بدء الهجوم. وكان سلو قد انشقَّ في 15/11/2017، وقبل انشقاقه ذكر في العديد من المواقف معركة عين دقنة. ففي 16/8/2017 وصف معركة عين دقنة بأنّها “كسرت شوكة الاحتلال”. وفي 31/5/2016 قال سلو: إنّهم “لن يسمحوا لأي طرف مهما كان الحلول دون التدخل وحماية أهلهم في مناطق الشهباء”.

تحريض عنصري متواصل

صحيح أنّ المعركة فشلت بالمعطى العسكري، لكن أنقرة نجحت في إثارة الفتنة بين العرب والكُرد وإضفاء توصيف مذهبيّ عليها وارتفعت أصواتٌ من متزعمين للميليشيات دعت إلى استهداف عفرين بصواريخ غراد وحرق المدينة بمن فيها من الرجال والنساء والأطفال.

معركة عين دقنة كانت تركية في قرارها وأهدافها، وهذا ما أثبتته الأحداث التي وقعت على مدى سنوات. وكان إخراج ميليشيات “الفيلق الثالث” والتي تضم “الجبهة الشامية وجيش الإسلام” من عفرين في أكتوبر 2022 من قبل تحالف ميليشيات “الحمزات وسليمان شاه” و”هيئة تحرير الشام دليلاً مؤكداً على أنّ أنقرة في تنفيذ مشروعها الاحتلاليّ تعوّل على الميليشيات التركمانيّة، ولا تثق بالميليشيات التي تم ترحيلها وفق اتفاق المصالحات من حلب والغوطة.

مازالت المعارضة السورية بكل ألوانها والميليشيات الإخوانيّة تتداول السردية المفبركة عن معركة عين دقنة، وتستثمرها في إطار التحريض، ومن جهة أخرى لتبرير احتلال عفرين ومجمل الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحق أهالي المنطقة.

وقد شهدت الأيام الأخيرة، على خلفية اكتساب مواطنين كُرد دعاوى قضائية لدى محاكم الاحتلال التركي باسترداد منازلهم، تجمعات للمستوطنين في مدينة عفرين، المنحدرين من الغوطة خاصةً، ترفض إخراجهم من منازل الكُرد التي استولوا عليها منذ 2018، وتُطالب بإقصاء القاضية الكردية “نوروز حسو” من القضاء باتهامها بإصدار قرارات “جائرة” بحقهم، وكذلك إبعاد الكردي “محمد شيخ رشيد” من منصب نائب “رئيس المجلس المحلي في عفرين”، على خلفيةٍ عنصرية مكشوفة وعلنية.