تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا… إيجابية المضمون ولغة احتمالية في توصيف الانتهاكات

عفرين بوست ــ متابعة

أصدرت لجنة التحقيق الأممية حول سوريا، اليوم 11 مارس، تقريرًا قالت فيه إنّ سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، وفق تحذيرٍها. وعلى مستوى الجبهات المتعددة، شنت أطراف النزاع هجمات ضد المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب، بينما تتسبب أزمة إنسانية غير مسبوقة في تفاقم اليأس لدى السوريين.

وفيما جاء التقرير على ذكر بعض المعطيات والوقائع الجسيمة إلا أنّه استخدم لغة “احتماليّة” في توصيفها “بجرائم حرب” دون جزم، حتى بالنسبة لجرائم “داعش” المصنّف على قوائم الإرهاب الدوليّ، أو استهداف أنقرة للمدنيين والبنى التحتيّة والمدنيين وحرمان مليون مواطن من الماء والكهرباء، ولم يشر إلى مسؤولية تركيا القانونيّة عن الانتهاكات في المناطق التي تحتلها.

ونقل التقرير عن باولو بينهيرو، رئيس اللجنة قوله: “منذ تشرين الأول/أكتوبر، شهدت سوريا أشدَّ تصاعدٍ للقتال خلال أربع سنوات. وبالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمرًا ملحًا. في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل”.

وأضاف: “لا يمكن للشعب السوريّ تحمل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. وأكثر من 90% يعانون حاليًا من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهيارًا تامًا في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة والابتزاز من طرف القوات والميليشيات المسلحة”.

وأشار التقرير إلى تفاقم القتال في سوريا منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر إثر استهداف حفل تخريج طلاب الكلية الحربيّة في حمص ومقتل 63 شخصاً على الأقل، بينهم 37 مدنيا، وإصابة العشرات. وجاءت ردة فعل قوات الحكومة السورية والقوات الروسية خلال ثلاثة أسابيع فقط، بقصف 2300 موقع على الأقل خاضعة لسيطرة المعارضة، ما تسبب بمقتل وإصابة مئات المدنيين. ووصفها بأنّها قد ترقى إلى جرائم حرب، وشملت استهداف مشافي ومدارس وأسواق ومخيمات للنازحين.

وقال عضو اللجنة هاني مجالي: “استخدمت القوات الحكوميّة السورية مجددًا القنابل العنقودية في المناطق المكتظة بالسكان، وفق الأنماط المدمرة وغير القانونيّة التي تم توثيقها سابقًا. وأدت هجمات تشرين الأول/أكتوبر إلى فرار حوالي 120 ألف شخص، سبق للعديد منهم أن نزح أكثر من مرة، مضيفًا: “خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ عدد السوريين طالبي اللجوء في أوروبا أعلى مستوى خلال سبع سنوات، ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا. تظل سوريا مسرحًا لأكبر أزمة نزوح على الصعيد العالميّ، وجعلت 13 مليون سوريّ عاجزين عن العودة إلى بيوتهم”.

وأشار التقرير إلى تداعيات حرب غزة في سوريا، فقد اشتدت التوترات بين بعض القوات الأجنبيّة الستة النشطة، وبخاصة القوات الإسرائيليّة والإيرانيّة والأمريكيّة، ما أدى لزيادة المخاوف باتساع رقعة النزاع. وضربت إسرائيل 35 مرة على الأقل، مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، واستهدفت مطارَي حلب ودمشق، ما أدى لوقف مؤقت للخدمات الجويّة الإنسانيّة والحيويّة للأمم المتحدة. كما استهدفت مليشيات موالية لإيران أكثر من 100 مرة، قواعد عسكريّة أمريكية في شمال شرقي سوريا. وردَّت الولايات المتحدة الأمريكية بضربات جوية ضد المليشيات الداعمة لإيران شرقي سوريا.

فيما يتصل بالهجمات التركيّة، قال التقرير إنّ الجيش التركيّ سرّع وتيرة العمليات ضد قوات سوريا الديمقراطيّة (قسد) في شمالي وشرقي سوريا، ردًا على هجمة في أنقرة خلال تشرين الأول/أكتوبر، والتي تبنَّاها حزب العمال الكردستاني. وأدت الهجمات الجوية التركيّة ضد محطات الطاقة إلى حرمان مليون شخص من الماء والكهرباء طيلة أسابيع، في انتهاكٍ للقانون الإنسانيّ الدوليّ. وقُتل مدنيون في هجمات جوية مُوجَّهة نُفذت بالطائرات المُسيَّرة. وقد ترقى مثل هذه الهجمات إلى جرائم الحرب.

وإذ ذكر التقرير تفاقم العنف في شمالي وشرقي سوريا، وأحداث دير الزور بين “قسد” ومقاتلي العشائر في دير الزور، وأنّها أدّت إلى شنّ عدة هجمات غير مشروعة ووقوع ضحايا مدنيين. إلا أنّه لم يأتِ على ذكر حملة التجييش باسم فزعة العشائر واستغلال سلطت الاحتلال التركيّ لها لاستهداف قسد في منبح ومناطق أخرى. كما لم يربط بين الهجمات التركيّة لمحطات الطاقة والمنشآت الحيوية بالضائقة الماليّة وتراجع الخدمات الحيويّة في مناطق الإدارة الذاتيّة.

وأوضح التقرير أنّ “داعش” كثف عملياته في وسط سوريا، ولم توجّه فقط ضد الأهداف العسكريّة، بل طالت المدنيين في المناطق الحضريّة، لكنه ووصفها بأنّها “يُحتمل” أن ترقى إلى جرائم حرب. رغم إشارته إلى وقوع ضحايا مدنيين كانوا يحاولون كسب قوت عيشهم من خلال النشاط المربح لجمع الكمأة، وتعرضوا مجدداً للقتل.

وزادت حدّة القتال بين القوات الأردنيّة ومهربي المخدرات على الحدود السوريّة – الأردنية، مع قتل وإصابة المدنيين العالقين في فخ هذه الاشتباكات.

أشار التقرير إلى أنّ الحكومة السوريّة واصلت ممارسة الاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين وأنّ اللجنة وثقت المزيد من الوفيات أثناء الاعتقال، بما في ذلك بسجن صيدنايا سيء الذكر. وذلك بعد أربعة أشهر من مطالبة محكمة العدل الدوليّة النظام السوريّ بمنع التعذيب وتدمير الأدلة، كما تعيق السلطات السوريّة جهود الأهالي للتأكد من مصير الأقارب المعتقلين، باللجوء للابتزاز.

حول إدلب، ذكر التقرير مواصلة “هيئة تحرير الشام” ارتكاب أعمالٍ ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان غير القانونيّ من الحرية، في ظل وجود تقارير تفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة مقترنة بتهم تشمل الشعوذة والزنى والقتل.

أما في المناطق التي تحتلها تركيا والتي وصفها التقرير بمناطق خاضعة لسيطرة “الجيش الوطنيّ” دون ذكر الاحتلال التركيّ، ذكر التقرير استمرارَ أعمال التعذيب وسوء المعاملة في العديد من مرافق الاحتجاز. ومواصلة بعض ميليشيات “الجيش الوطنيّ” مصادرة الأراضي ومحاصيل الزيتون التي تعود إلى أصحاب الأراضي المُتغيبين. وبذلك فقد اختصر التقرير جوانب كثيرة الانتهاكات ومعاناة الأهالي في المناطق المحتلة من جرائم قتل تحت التعذيب والإخفاء القسريّ ومنع عودة أهالي عفرين إضافة إلى نقل معتقلين سوريين إلى الأراضي التركيّة. وتأكيد مسؤولية الحكومة التركيّة المباشرة بوصفها دولة احتلال.

ووصف التقرير ظروف العيش في مخيمي الهول وروج بأنّها ترقى إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية والاعتداء على الكرامة الشخصية”، دون أدنى إشارة إلى وقوع عشرات جرائم القتل في تلك المخيمات مع غيابِ الجهد الدوليّ لحل هذه المعضلة ومماطلة الدول باستعادة مواطنيها من تلك المخيمات مع اتخاذ التدابير التي تكفل إعادة إدماجهم بالمجتمع، وأنّ استمرار وجود تلك المخيمات عبءٌ يتجاوز إمكانات على الإدارة الذاتيّة.

وختم التقرير بالقول: يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة. ويظل 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ اندلاع الأزمة. وإن الانخفاض الحاد للموارد التي يتيحها المانحون قد أجبر الأمم المتحدة على تعليق المساعدة الغذائية المنتظمة إلى سوريا، مما جعل الملايين من الأفراد على حافة الجوع. ورغم ذلك، تظل عملية إيصال المساعدات حبيسة القرارات التعسفية للحكومة السورية ومتعثرة بسبب العقوبات.

وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها الأخير المُعد بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 آذار/مارس.

المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ

كانت هذه المناطق مضمون البنود من 75 حتى 90. تحت عنوان “الانتهاكات في شمال حلب وتل أبيض ورأس العين”.

75ــ استمر القصف المتبادل على طول الخطوط الأمامية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني ولا سيما حول منطقة “عملية نبع السلام”، ما أسفر أحيانًا عن سقوط ضحايا مدنيين.

76ــ وفي 9 آب/أغسطس، سقطت قذيفة مدفعية واحدة على الأقل في مخيم كويت الرحمة الواقع قرب عفرين. ويأوي قرابة 500 1 نازح داخلي (مستوطن)، وقد استُهدف مرارًا وتكرارًا منذ عام 2022. وقُتل رجل وفتاة وجُرحت امرأتان وطفلان. ومن المرجح أن تكون القذيفة قد أطلقت من منطقة تل رفعت، وأفادت التقارير بوجود جماعات مسلحة يقودها الكرد وقوات موالية للحكومة. وتسبب الهجوم في النزوح وأثار دعوات من السكان لنقلهم إلى مكان أكثر أمانًا. وفي ظل انعدام أي إشارة إلى وجود أهداف عسكريّة، توجد أسباب معقولة للاعتقاد بأن الهجوم على مخيم كويت الرحمة استهدف السكان المدنيين مباشرة وأنه قد يرقى إلى جريمة حرب.

الحرمان غير القانوني من الحرية والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والجنساني والنهب

77ـ أُبلغت اللجنة بأن “الجيش الوطني” يحقق في الانتهاكات والتجاوزات المدعاة ويحاسب المسؤولين عنها. ومع ذلك، وثقت اللجنة عدة حالات احتجاز على أيدي الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني وميليشيات مسلحة تابعة له. واستندت عدة اعتقالات، شملت رجالًا ونساءً عربًا وكردًا، ظاهريًا إلى “الإرهاب”، والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني وادعاء التعاون مع كيانات أجنبية.

78ــ استخدمت بعض الميليشيات الاعتقال لابتزاز الأموال من العائلات، فاحتُجز المعتقلون لفترات طويلة دون مثولهم أمام قاض، ثم أطلق سراحهم دون تهمة بعدما دفعت العائلات آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراحهم. وكثيراً ما يُحتجز العائدون إلى المناطق التي يسيطر عليها “الجيش الوطني” للتحقيق معهم، وتفرض ميليشيات الجيش الوطني، ولا سيما ميليشيات “سليمان شاه واللواء 211″، غرامات صارمة على العائدين. ووفقاً لأحد الشهود، أصبحت هذه الممارسة تعرف بالعامية باسم “تأشيرة دخول” إلى المنطقة التي تسيطر عليها ميليشيا “سليمان شاه”. واحتُجز رجل كان مسافرًا من منطقة تسيطر عليها الحكومة لعدة أشهر قبل تمكنه من الاتصال بمحام، وأُطلق سراحه عندما دفعت عائلته ألف دولار. وأمضى رجل آخر، اعتُقل أثناء محاولته العودة إلى عفرين، عدة أسابيع رهن الاحتجاز دون اتصال بأسرته. وأُطلق سراحه بعدما دفعت عائلته أكثر من 5 آلاف. وظلَّ رجل ثالث عاد من منطقة تسيطر عليها الحكومة رهن الاحتجاز، ولم تُبلغ أسرته بمكانه أو بتوجيه أية تهم له، رغم دفعه آلاف الدولارات لوسيط على صلة بالشرطة العسكرية. وفي حالتين أخريين، احتُجز محتجزون في الحبس الانفرادي لمدة شهرين قبل التمكن من الاتصال بأفراد أسرهم أو بمحام.

79ــ استمر توثيق تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في العديد من مراكز الاحتجاز التابعة للجيش الوطني في عفرين وأعزاز ومعراته وراجو وحوار كلس. وشملت أساليب الاستجواب الضرب المبرح، بما في ذلك الضرب بالكابلات ومحاكاة الغرق وتهديد أفراد الأسرة وأعمال الإذلال. وفي حوار كلس، استجوب ضابط تركي رجلاً وتعرض للإيذاء الجسدي من قبل مسؤول سوري في السجن. وسلط معتقلون سابقون الضوء باستمرار على الظروف السيئة السائدة في العديد من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك محدودية الطعام وسوء النظافة الصحية وقلة ضوء الشمس وأفادوا أنهم احتُجزوا في الحبس الانفرادي. وفي بعض الحالات، طُلب من المحتجزين دفع ثمن طعامهم وأدويتهم.

80ــ وتوفي رجل عمره 38 عاماً أثناء الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية في عفرين في آب/أغسطس بعد ادعاءات بالتعذيب. ونفى الجيش الوطني علنًا ارتكاب أي مخالفات وذكر أن الرجل توفي لأسباب طبيعية وأن التحقيق لا يزال جاريًا.

81ــ وأبلغ الجيش الوطني اللجنة بأنّه يحقق مع أفراد فيه بشأن حوادث اغتصاب وعنف جنسي يُدعى ارتكابها. ومع ذلك، تتواصل حالات معزولة من العنف الجنسي والعنف الجنساني يرتكبها أفراد من “الجيش الوطني”، بما في ذلك التهديدات بالعنف الجنسي ضد المحتجزات.

82ــ تعرض صحفيان للضرب بعصي خشبية وبأعقاب البنادق، واحتُجزا لفترة وجيزة في 18 كانون الأول/ديسمبر، عندما تصاعدت التوترات مع أفراد الأمن في احتجاج لنقابة المحامين السوريين الأحرار ضد التدخل المدعى في عمل المحامين والنظام القضائي أمام مبنى المحكمة في الراعي.

83ــ أشار التقرير إلى صدور تعليمات بالكف عن منع جني الزيتون أو جمع أي جزء أو إتاوات على الموسم، إلا أنّ هذه الممارسة استمرت من قبل ميليشيات “الجيش الوطني” ولا سيما ميليشيات “سليمان شاه والحمزة والسلطان مراد”، التي تستفيد ماليًا ويبدو أنها تتصرف دون عقاب، خارج سيطرة السلطات المحلية.

84ــ دأبت بعض الميليشيات على مصادرة جزء من موسم الزيتون، لتحرم الكثيرين منهم من مصدر دخلهم الرئيسيّ. وفي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “سليمان شاه”، قيل إن المدفوعات مقابل المحاصيل والاستيلاء عليها زادت زيادة كبيرة، وتجاوزت في بعض الحالات قيمة الموسم. وفي كانون الأول/ديسمبر، وثقت اللجنة حالتين اعتقلت فيهما الميليشيا مواطنين كرديين واحتجزتهما لعدم دفع أكثر من 10 آلاف دولار من “الضرائب”، أحدهم مقابل قطعة أرض كان يعتني بها والآخر مقابل أرباح زيت الزيتون، رغم أنّهما سبق أن دفعا بالفعل إتاوات الزيتون، وأُطلق سراحهما لجمع هذه الأموال. وورد أن أحد المحتجزين تعرض للضرب أثناء الاحتجاز. ورفض مواطن كردي آخر، من عفرين، دفع حصة من موسم الزيتون لميليشيا السلطان مراد. وبعد ذلك بوقت قصير، وجد أن العشرات من أشجار الزيتون الناضجة قد قُطعت وسُرقت. ورغم الشكاوى التي قدمها للميليشيا، لم يُتخذ أي إجراء. واستمرت بعض الميليشيات برفض قبول الوكالات لأقارب ملاك الأراضي وتسمح لهم بجني الموسم نيابة عن أفراد أسرهم الغائبين.

85ــ واستولت الميليشيات المسلحة على الأراضي أصحابها ملاك غائبون وسيطرت عليها. ووصف أحد الشهود عودته إلى عفرين ليجد أن أرضه الزراعية قد استولت عليها ميليشيا “الحمزة” وقامت بتأجيرها. وطالبت عدة ميليشيات مسلحة بدفع مبالغ نقدية عند عودة الناس ليستعيدوا مساكنهم. وقيل لامرأة كردية عائدة إلى عفرين إن زوجها ينبغي أن يسترد منزلهما بنفسه. وعندما وصل الزوج، وجد المنزل محتلًا من قبل قريب لمسلح بالجيش الوطني، ورغم إبرازه دليلًا على ملكيته القانونية له، فإنه لا يزال ممنوعاً من العودة إلى منزله. ويخشى العديد من أصحاب المنازل في منطقة عفرين من انتقام ميليشيات “الجيش الوطني” إذا اتصلوا بالسلطات للشكوى من مصادرة منازلهم أو احتلالها من قبل الجهات المسلحة أو المستوطنين ولا ثقة كبيرة بنظام العدالة.

86ــ وفي آب/أغسطس، فرضت ميليشيا “سليمان شاه” إتاوات على المساعدات النقدية الإنسانيّة باستدعاء جميع العائلات التي تلقت مساعدات ماليّة من منظمة إنسانية وطالبتها بتسليم نصف راتبها الشهريّ البالغ 100 دولار شهريًا، فألغت المنظمة الإنسانية المشروع لاحقًا.

87ــ وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر، هدد مسلحون من ميليشيا “سليمان شاه” بإجلاء الأسر النازحة داخليًا قسرًا من المنازل المشيدة حديثًا التي بنتها منظمة غير حكومية في قرية معبطلي، لأنهم أرادوا جعلها منازل لمسلحي الميليشيا حسبما ورد. وأطلقوا النار على النازحين داخليًا، وأصابوا ثلاثة رجال في أرجلهم. وضربوا رجلًا مسنًا وأهانوه وهددوه بالقتل ونقلوه في سيارتهم قبل إطلاق النار عليه في ساقيه وتركه ينزف في الشارع. وقام مسلحون من الميليشيا بتخريب المنازل وتدمير السيارات وشبكات الألواح الشمسية وخزانات المياه وسرقة ممتلكات السكان. وفي أعقاب احتجاج في وسائط الإعلام المحلية، ورد أن الميليشيا تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

88ــ وأُبلغت اللجنة بالتزام الجيش الوطني بمساءلة قواته عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي، وفقًا للمعايير الدولية، وتتطلع اللجنة إلى تلقي مزيد من التفاصيل. وبالوقت نفسه، هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن ميليشيات “سليمان شاه والحمزة والسلطان مراد” واصلت احتجاز أفراد بشكل غير قانوني وارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم الحرب تتمثل بالتعذيب والمعاملة القاسية والنهب.

89ــ وفي المناطق الخاضعة للسيطرة التركية الفعليّة، تتحمل تركيا مسؤولية ضمان النظام العام والسلامة العامة وتوفير حماية خاصة للنساء والأطفال. وتظل تركيا ملزمة بالتزاماتها حيال جميع الأفراد الموجودين في هذه الأراضي، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات التي يرتكبها عناصر “الجيش الوطني”. وعندما تفشل القوات التركية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات حين تكون على علم بها، فإنها تخاطر بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ. وفيما يتعلق بحضور مسؤول تركي أثناء استجواب محتجز استجوابًا ينطوي على التعذيب أو سوء المعاملة (الفقرة 79)، يظل المسؤولون الأتراك ملزمين بمنع التعذيب وسوء المعاملة عند وجودهم. ويجب على تركيا التحقيق في أي من هذه التقارير ومحاسبة المتورطين.