عفرين بوست ــ متابعة
في خطوة لا تختلف عن تشكيل لجنة رد الحقوق، ميليشيا “القوة المشتركة تعلن عن افتتاح مكتب حقوقي.
أعلنت ما تسمى القوة المشتركة المشكلة من تحالف ميليشيات سليمان شاه/ العمشات و”الحمزات” عن افتتاح المكتب الحقوقيّ للقوة المشتركة في عفرين، وقالت إنه مخصص لمتابعة قضايا الأهالي ورد الحقوق بمشاركة ممثلين عن أهالي المنطقة الكرد ومؤسسات رسمية أخرى.
وجاء إعلان افتتاح المكتب “بمشاركة ممثلي عن المؤسسات الرسمية والفعاليات الثورية وأهلنا الأكراد والإيزيديون والسكان المقيمين في منطقة عفرين، وستكون مهمته تعزيز التواصل مع أهلنا وبناء جسر اتصال مباشر للوصول إلى قضاياهم ومعالجة أي تجاوز فردي قد يحصل من عناصرنا تحقيقاً لهدفنا في بناء شراكة حقيقية مع كافة أطياف المجتمع السوري والحفاظ على حقوقهم وضمان سلامتهم وأمنهم” حسبما جاء في النص.
المفارقة أنّ الصور المتداولة والمقطع المصور لافتتاح المكتب الحقوقي يظهر فيها الشيخ أحمد الزيوك الذي تم تداول مقطع مصور له في مطلع أبريل 2023، متوسطاً مواطنين من أتباع الديانة الإيزيديّة يعلنان إشهار إسلامهما بعد ضغوط مورست عليهما. وينطوي إعلان افتتاح هذا المكتب على عدة اعتبارات:
ــ ترسيخ استقلالية كل ميليشيا بعدما حوّلت البلدات والقرى التي تسيطر عليها إلى إمارات مستقلة. ومع وجود مكتب أمني في كل ميليشيا وسجون سريّة يستكمل الاستقلال القضائيّ. وبذلك تُطوى كل الشكاوى.
ــ لم يذكر الإعلان الأشخاص الذين ستُوكل إليهم مهمة إدارة المكتب، وهم بطبيعة الحال محسوبون على الميليشيات التي شكلته، ولن يكون بمقدور المكتب الفصل في القضايا التي تكون فيها تلك الميليشيات أو مسلحوها طرفاً فيها. ورغم أنّ اسم المكتب يتضمن مصطلح الحقوق إلا أنّه ليس واضحاً الآلية أو المرجعية القانونية للفصل في القضايا.
ــ افتتاح المكتب إقرار علني بفشل المؤسسات الأمنية والقضائية التابعة للاحتلال التركيّ.
ــ الترويج الدعائي للميليشيات وتبييض صورتها، وهي متورطة في أعمال الاختطاف وفرض الإتاوات على أشجار الزيتون والمواسم والاستيلاء على أملاك الأهالي. ولا يمكن أن يكون للأهالي الكرد أي دور في المكتب والمنطقة محكومة بسطوة السلاح.
يذكر أن سلطات الاحتلال التركيّ كانت وراء إنشاء لجنة رد الحقوق” في 24/10/2020 وتم الترويج على أنها ستقوم بإنصاف الأهالي ورد أملاكهم إليهم، إلا أنّ مجرد شكلاً ظاهرياً، وعمدت في بعضها أعمالها إلى عقد عقود إيجار صوريّة بعقارات أهالي عفرين ولم تلزم المستوطنين والمسلحين لإخلاء المنازل والمحلات ليضار إلى إعادتها إلى أصحابها. وكانت كلّ زيارة إلى قرية مسبوقة بتهديد أهلها بحال إذا قدموا شكاوى إلى اللجنة. كما أقدمت اللجنة على طرد مواطنين مكن مكاتبها.
وبعد عامين من إعلانها أعلنت ما تسمى “اللجنة المشتركة لردَ الحقوق” إنهاء جميع أعمالها عبر بيان مقتضبٍ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك في 8/11/2022. وجاء في البيان: “آن الأوان لتفعيل المؤسسات المدنية والعسكرية وذلك بعد اتفاق جميع قادة الفصائل العسكرية”. وختمت بالقول “نرجو من المواطنين تقديم الشكاوى للمؤسسات الرسميّة”.
