عفرين بوست
أعلن تحالف ميليشيات “حركة التحرير والبناء” تكليفَ المدعو “أحمد إحسان فياض الهايس، الملقب “أبو حاتم شقرا”، بتزعم الحركة، بدلاً من المدعو “حسين الحمادي”، رغم أن “الهايس” مدرج على لائحة العقوبات الأمريكيّة.
جاء تكليف المدعو “أبو حاتم شقرا” متزعم ميليشيا “أحرار الشرقيّة” في بيان صدر عن “حركة التحرير والبناء” في 8 يناير الجاري، تعيين المدعو “أبو برزان” نائباً له فيما تم تعيين المدعو حسين الحمادي مسؤولاً سياسيّاً، والمدعو “أبو عرب” مسؤولاً عسكريّاً.
نقل موقع المدن عن مصدر مقرب من “الجيش الوطني”: أنّ التغييرات الحالية جاءت إثر مطالبات كثيرة قدمها المدعو “حسين الحمادي” لإنهاء تكليفه كقائد عام للحركة، مضيفاً أنّ جميع الأطراف بما في ذلك الجانب التركيّ وافق على طلبه أخيراً، لكن شرط ألا يكون “أبو حاتم شقرا” هو البديل وذلك لأنّه معاقب من قبل الولايات المتحدة، وأسباب أخرى.
وأضاف أنّ الاسم المطروح كبديلٍ كان القيادي “أبو عرب الطبقة”، لكنه اعتذر عن تكليفه فلم يبقَ سوى شقرا، مع وجود معاناة مرضيّة صعبة للمدعو “أبو برزان”.
في 15/2/2022 تم الإعلان عن تشكيل كيان عسكريّ جديد باسم “حركة التحرير والبناء”، وهو عبارة عن تحالف لأربع ميليشيات موجودة بما يسمى بالجيش الوطني، ينحدر أغلبها من المحافظات الشرقية (دير الزور، الرقة، الحسكة)، وضمّت لدى تأسيسها ميليشيات (أحرار الشرقية، جيش الشرقية، الفرقة 20، صقور الشام (قطاع الشمال)، وتزعمها حينها المدعو الحمادي متزعم ميليشيا “جيش الشرقية” فيما عُين المدعو “أبو حاتم شقرا” نائباً له.
العقوبات الأمريكية
وكانت وزارة الخزانة الأمريكيّة قد فرضت في 28 يونيو/تموز 2021، عقوبات على ميليشيا أحرار الشرقية واتهمتها بتنفيذ القتل غير القانوني للسياسية الكردية هفرين خلف الأمين العام لحزب “سوريا المستقبل” إضافة إلى اثنين من حراسها الشخصيين خلال العدوان على تل أبيض ورأس العين في 12/10/2019 كما نفذ عمليات إعدام ميدانيّة بعاملين صحيين في تلك الفترة.
وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أنّ الميليشيا المذكورة انخرطت أيضاً في عمليات اختطاف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة من المدنيين، ومنع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم.
وقالت الوزارة في البيان إن أحرار الشرقية شيدت وتسيطر على مجمع سجون كبير خارج حلب حيث تم إعدام المئات منذ عام 2018. كما استخدمت الميليشيا هذا السجن في عملية خطف واسعة النطاق مقابل فدية استهدفت شخصيات بارزة من رجال الأعمال والمعارضة من محافظتي إدلب وحلب، كما قامت ميليشيا “أحرار الشرقية” بدمج أعضاء سابقين في تنظيم “داعش” الإرهابيّ في صفوفها. قائلةً إن عدداً من مسؤولي داعش السابقين قد أقسموا بالولاء له، وعملوا على دعم جهود الفدية والابتزاز التي يقوم بها فصيله..
وطالت العقوبات المدعو أحمد إحسان فياض الهايس (أحمد الهايس)، المعروف باسم “أبو حاتم شقرا”، وهو زعيم أحرار الشرقية وله دور في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان بحسب البيان، الذي أشار إلى أن الهايس تورط في تهريب النساء والأطفال الإيزيديين وقاد سجن “أحرار الشرقية” خارج حلب، حيث تم إعدام مئات المعتقلين منذ عام 2018. وشملت العقوبات الأمريكيّة أيضاً رائد جاسم الهايس الملقب بـ”أبو جعفر شقرا”، وهو متزعم في الميليشيا.
تهويل من لوبي كرديّ
في 15/12/2023 التقى المدعو “عبد الرحمن مصطفى” رئيس “الحكومة السورية المؤقتة” في مدينة عينتاب مع المدير الإقليمي للملف السوري في وزارة الخارجية الأمريكيّة نيكولاس غرانجر، ومسؤول الخدمة الخارجية في الوزارة تايلر جو ينير، ودار اللقاء حول أوضاع مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة. وتحدثت المواقع الإعلامية عن مراقبة واشنطن لمجمل الأوضاع والانتهاكات التي تقع في هذه المناطق، وأنها قلقة من الأنباء عن انتهاكات تقوم بها الميليشيات في مناطق سيطرتها بحق المدنيين.
وتعليقاً على هذا اللقاء قال المحلل العسكري في مركز “جسور” للدراسات رشيد حوراني، في حديث مع “العربي الجديد”، إن “العقوبات الأمريكية التي فُرضت على بعض فصائل الجيش الوطني، والنقاش الذي دار بين رئيس الحكومة المؤقتة والوفد الأمريكيّ تؤكد وجود لوبي يتبع لقسد “قوات سوريا الديمقراطية”، يعمل على توثيق كل الانتهاكات”. وتابع: “يبدو أن هذا اللوبي اكتسب مصداقية لدى الجانب الغربي، وبات مؤثراً وفاعلاً في القرارات الصادرة عن تلك الدول، بما فيها تقييمها لفصائل المعارضة.
ورغم أنّ مختلف وسائل ومواقع الإعلام وحتى صفحات التواصل تداولت صور المدعو “أبو حاتم شقرا” مع أسرى على الطريق العام يوم تنفيذ الإعدامات الميدانيّة إلا أنّ “حركة التحرير والبناء” رفضت الاتهامات الأمريكيّة الموجهة لميليشيا “تجمع أحرار الشرقية” حول ارتكاب الانتهاكات والإعدامات ، وقال عضو المكتب السياسيّ في حركة التحرير والبناء، المدعو زياد الخلف: إنّ “الاتهامات الأمريكيّة الموجّهة إلى تجمع أحرار الشرقية بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل، كيديّة ولا حقيقة لها، وليس لها أيّ مستند قانونيّ، إنّما هي ترديد لما تقوله الأحزاب الانفصاليّة في سوريا.
إلا أنّ مصادر غير كردية أكدت تنفيذ الإعدامات الميدانيّة، وقال المرصد السوريّ لحقوق الإنسان إنّ الجماعات المدعومة من تركيا قتلت تسعة مدنيين خلال ثلاثة حوادث متفرقة في جنوب مدينة تل أبيض من بينهم هفرين خلف على الطريق التي تم قتلها على الطريق.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن شخص يدعى الحارث رباح كان يعمل مصوراً مع ميليشيا “أحرارا الشرقية” قوله إن “عناصر من فصائل مختلفة هي التي قتلت السياسية هفرين رشاً بالرصاص”، وأضاف “لم يكن الأمر مخططاً له”.
ووصفت صحيفة “يني شفق” التركية والمقربة من حزب العدالة والتنمية عملية “تحييد” السياسية الكرديّة هفرين خلف بأنّها “عملية ناجحة” واصفة إياها بأنّها كانت عضوة في الذراع السياسيّ لمنظمة “إرهابيّة”.