مخالفات بناء لا تراعي شروط السلامة في مدينة عفرين المحتلة في ظل الاحتلال التركي

عفرين بوست ــ متابعة

بعد سيطرة جيش الاحتلال التركيّ والميليشيات الإخوانية التابعة له على مدينة عفرين في 18 آذار/ مارس 2018م، تم الاستيلاء على حوالي 70% من المنازل والمحلات التجاريّة بمجرد كتابة اسم الميليشيا عليها، وتدفقت أمواج المستوطنين من محافظات سوريّة أخرى إليها عبر الترحيل، وبدأت عمليات البناء في المدينة علاوة على البؤر الاستيطانية، إلا أنها لم تراعِ شروط السلامة العامة.  

ذكر التقرير الأسبوعي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) الذي صدر في 11/11/2023 جملة من التجاوزات والمخالفات في عمليات البناء.

جاء فيه أنّه في السنوات اللاحقة أعيد تشييد الأبنية وبعض المرافق العامة الجديدة، واُرتكبت تجاوزات ومخالفات جمة، منها:

ــ تم تشييد 70% من الأبنية الجديدة دون ترخيص أصولي لدى المجلس المحليّ، واقتصرت على موافقة مكاتب الميليشيات وكلًّ ضمن قطاعها بعد تحصيل إتاوات ماليّة كبيرة، وبذلك أضحى بإمكان صاحب البناء التجاوز على المخطط التنظيميّ للمدينة ومخالفة الشروط من مواد البناء والمساحة وعدد الطوابق وغيره، وكذلك عدم إجراء الدراسة الزلزاليّة وتنفيذها.

ــ تقوم الضابطة البلدية لدى المجلس المحليّ بتنظيم الضبوط بحق معظم المخالفات وترسلها إلى “الجهات الأمنيّة والقضائيّة المختصة”، ولكن دون جدوى، لأنها تصطدم بنفوذ متزعمي الميليشيات وسطوتهم، إلّا إذا كان مرتكب المخالفة لا يحظى بحمايةٍ ميليشياويةٍ.

ــ صاحب البناء المستوفي كافة الشروط وإجراءات الترخيص القانونيّ، عبر غرفة المهندسين والمجلس المحلي، واستكمل دفع الرسوم، لا ينجو من فرض إتاوة ماليّة من قبل الميليشيات وكلّ منها في قطاعها.

ــ بناء الكثير من المحلات والمنشآت على مستوى طابق واحد، لصالح متزعمي الميليشيات، على محاضر عقاريّة تعود ملكيتها لأهالي عفرين الأصليين دون موافقتهم أو دفع ثمنها، ودون تراخيص قانونيّة.

ــ تمّ بناء بعض الشقق لصالح متزعمي الميليشيات، فوق أبنية سابقة، في مخالفةٍ للملكية ولعدد الطوابق وللشروط التصميمية.

ــ بناء العديد من المساجد على محاضر عقاريّة ذات ملكية خاصة تعود لأهالي عفرين الأصليين، دون تعويض أصحابها بما تم الاستيلاء عليه.

وفيما تروّج المنصات الإعلاميّة المحسوبة على المعارضة والميليشيات المسلحة أن عفرين تشهد حركة عمرانيّة، فإنّ الغاية وراء ذلك هي جني المكاسب المالية الكبيرة عبر الاتجار بالبناء، وقد أقدم المسلحون والمستوطنون على عمليات تقسيم المنازل المستولى عليها لبيعها على دفعات وجني مزيدٍ من المكاسب. كما أنّ عمليات البناء لا تتصف بشروط السلامة العامة لأسباب عديدة أولها عدم الاستقرار الأمني وضبابية المشهد السياسيّ.

والحقيقة أنّ مدينة عفرين شهدت نهضة عمرانيّة غير مسبوقة خلال فترة الإدارة الذاتية وبخاصة مع نزوح المواطنين من مدينة حلب بسبب الأحداث وحالات القصف على الأحياء الكرديّة.