عفرين بوست ــ متابعة
رحبت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بقرار وزارة الخزانة الأمريكيّة الأخير بفرض عقوبات على بعض قيادات ميليشيات التابعة للاحتلال التركيّ لارتكابهم جرائم حرب وتهجير الكُرد من عفرين. اعتبرت القرار خطوة إيجابية باتجاه تحقيق العدالة إلا أنّه غير كافٍ لرد الحقوق الكاملة لأهالي عفرين وإنهاء الوضع المأساوي المنتهك لأبسط المعايير الإنسانيّة.
جاء ذلك في تعليق لرئيس المشترك لمكتب العلاقات الخارجية بدران جيا كرد، على قرار وزارة الخزانة الأمريكيّة بفرض عقوبات على ميليشيات “سليمان شاه/ العمشات” و”الحمزات” وثلاثة من متزعميها مع شركة سيارات يمتلكها المدعو “أبو عمشة” في تركيا باعتبارها أحد مصادر تمويل الميليشيا.
وقال جيا كرد: إلى جانب هؤلاء المُجرمين، هنالك المئات من قادات تِلك الفصائل المتورطة بأعمال إرهابيّة وجرائم حرب من قتل، نهب، سبي، وعمليات الخطف، بالإضافة إلى التجارة بالبشر والمُخدرات. هذا الوضع المأساوي يتطلب إرسال لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل إلى المناطق المحتلة وخاصةً عفرين وبالتالي فإنه من العدل تقديم كل المتورطين والمجرمين إلى المحاكم الجنائية الدولية، إذ أن ممارساتهم ترتقي إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وتركهم دون محاسبة سيكون له تبعات سلبية وسيزيد من القضية تعقيداً والقلق يسود الشارع العام في عفرين وإنهم قد يلجؤون الى الانتقام ولذلك لا بُد من تحقيق العدل للضحايا ووضع حد للمجرمين المتسلطين على رِقاب المدنيين الأبرياء.
أشار جيا كرد إلى أنَّ تحقيق العدالة للمدنيين وترسيخ الأمن والاستقرار في تِلك المناطق لا يمكن أن يتم دون إنهاء الاحتلال بكافة أشكاله وإخراج كل تِلك المجموعات الإرهابيّة المتطرفة والعمل على تهيئة الظروف لعودة اَمنة لكافة المهجرين قسراً إلى ديارهم.
وختم جيا كرد بتحميل المجتمع الدوليّ المسؤولية الكامِلة تجاه ما يجري في المناطق المُحتلة ويتوجب عليهم بحماية وتنفيذ القوانين التي أوجدوها للحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته.
