عفرين بوست ــ متابعة
نظمت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” و”اللجنة الأوروبية الأمريكية للتضامن مع عفرين” بالتعاون مع “المعهد الكردي في باريس” بتاريخ 8 أكتوبر 2022 ندوةُ حول آثار الانتهاكات المرتكبة من قبل ما يسمّى “الجيش الوطني السوري” وتركيا على المجتمعات المحليّة في المناطق المحتلة.
عمل ممثلون عن المجتمع المدنيّ السوريّ والمنظمات السوريّة على توضيح أنماط الانتهاكات، بما فيها الانتهاكات المرتكبة ضد الممتلكات من منازل وأراضي المجتمعات المحليّة شمالي سوريا.
وأشاروا إلى أنّ تورط تركيا شمالي سوريا، عبر فصائل ما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” المعارِضة، يثير المخاوف نظراً للممارسات المنهجية – من ترهيب ونهب واستيلاء على الممتلكات- التي استطاع الضحايا والخبراء إلقاء الضوء عليها، إذ تستهدف هذه الانتهاكات المجتمعات الإثنيّة والدينية، الكردية والإيزيدية منها على وجه الخصوص.
قدّم كل من “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وممثلو “اللجنة الأوروبية الأمريكية” أمثلة على أنماط الانتهاكات المستمرة في مناطق عفرين وتل أبيض ورأس العين، كالاختفاء القسريّ والاعتقال التعسفيّ وإساءة المعاملة والاستيلاء على الممتلكات ونهبها، كما تمّ التطرق لموضوع التغيير الديمغرافي، بصفته أحد النتائج الرئيسية.
قدّم أعضاء اللجنة أدلّة عديدة توضح تعرض المجتمعات المحلية للتهجير القسريّ ومنع أبنائها من العودة وإجبارهم على توقيع أوراق تنازل عن ممتلكاتهم تحت التهديد بالاعتقال والتعذيب.
وأكدوا أنّ هذه الانتهاكات تشكّلُ تهديداً للسكان، ومن ضمنهم النساء والفتيات اللواتي يتعرضن غالباً لانتهاكات جنسيّة وقائمة على النوع الاجتماعي، كالاعتداء الجنسيّ وإجبار الفتيات على الزواج من عناصر ينتمون للفصائل المسلحة.
وسبق أن أعلن الرئيس التركي، أردوغان، عن خطته لإعادة مليون لاجئ سوريّ على الأقل إلى الشمال السوري، رغم أن معظم النازحين من مناطق سوريّة أخرى وأنَّ البلاد ليست آمنة بعد.
تخلق هذه الخطة تغييراً ديمغرافياً فعلياًّ مع اضطرار السكان المحليين من الكُرد إلى النزوح من مجتمعاتهم؛ الأمر الذي يشكل جزءاً من مشروع أكبر يقوم على أسس تمييزية. علاوة على هذا، أعلن أردوغان في يونيو 2022 عن احتمالية القيام بهجوم جديد على عمق 30 كم في منبج وتل رفعت، الأمر الذي يعزز فكرة وجود ذلك المشروع الأكبر للمنطقة.
أظهرت المناقشات الأوجه المتعددة لآثار الانتهاكات الممنهجة على المجتمعات المحليّة، بما فيها الحرمان من الوصول للغذاء والماء والإضرار بالبيئة والموارد، ووضحت آثارها على استقرار سوريا المستقبليّ والسلام المستدام، خاصة أنَّ المجتمعات التي تواجه هذه الانتهاكات باتت منهكة تماماً بعد أكثر من عقد من الحرب وإفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
ويتطلعُ الضحايا ومنظمات المجتمع المدنيّ السوريّ عبر تقديم هذه التوثيقات إلى نشر الوعي حول هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة في نهاية المطاف.
