عفرين بوست ــ متابعة
عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربيّة برئاسة مصر، وعضوية السعودية، والإمارات، والبحرين، والعراق والأمين العام لجامعة الدول العربية. وذلك على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العربّية، المنعقد أمس الثلاثاء، في أعمال دورته العادية الـ158.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة – في ختام أعمالها – بياناً بعد اطلاعها على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات التركيّة في الشؤون الداخليّة للدول العربية، وعلى التقرير الدوريّ للأمانة العامة حول بند التدخلات التركيّة في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، على أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده، كقرار صادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة العربيّة على مستوى وزراء الخارجية العرب.
في الاجتماع السابق الذي عقد في 9/3/2022، أعربت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخليّة للدول العربية عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية. وأدانت التدخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، والانتهاكات التركية المتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا. وشددت اللجنة على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من العراق وليبيا وسوريا، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط.
ودعت اللجنة إلى أهمية تعاون الحكومة التركيّة من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربيّة. كما استنكرت اللجنة أيّ مساس بالتركيبة الديمغرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركيّة في سوريا والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.
وقابلت الخارجية التركية البيان بالامتعاض وصفت مقاربته بأنّها “بالية وخبيثة”، و”لا تتناسب مع واقع المنطقة وديناميكياتها، ولا تُسهم في حل مشكلات منطقة العالم العربي”.
