عفرين بوست- خاص
أفرجت الميليشيات الإسلامية التابعة لـ الاحتلال التركي وتنظيم الإخوان المسلمين، الأحد الفائت الموافق لـ الرابع من يناير، عن إثنين من موظفي (مجلس عفرين المحلي) بعد أسبوع من اعتقالهم واقتيادهم لجهة مجهولة.
وأفاد مراسل “عفرين بوست” في مركز إقليم عفرين الكُردي المُحتل أن ميليشيا “الأمن السياسي” أفرجت عن كل من المواطنين الكُرديين (باسل عرب ومحمد حنان)، مشيراً إلى أنهما لقيا ضرباً مُبرحاً أثناء فترة الاعتقال، فيما لا تزال زميلهما “منان حبيب”، الموظف في مجلس الاحتلال المحلي قيد الاعتقال.
وكان مسلحون من ميليشيا “الأمن السياسي” برفقة استخبارات الاحتلال أقدمت في الثلاثين من ديسمبر العام 2019، على اعتقال كل من (منان حبيب، باسل عرب ومحمد عبد الحنان) من المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
وينحدر باسل عرب، من قرية “كفر دليه” التابعة لناحية جنديرس، وكان يعمل سابقا في شركة المياه، ويعمل حالياً في مكتب الخدمات والإدارة المحلي في مجلس عفرين، بينما ينحدر “منان حبيب” من قرية “قرنيه” التابعة لناحية “بلبلة\بلبل”، وكان في السباق ضابطاً في جيش النظام، ويعمل حالياً في المجلس المحلي.
وشكل الاحتلال التركي منذُ بداية إطباق احتلاله العسكري على إقليم عفرين في آذار العام 2018، مجالس شكلية تابعة له في مركز الإقليم ونواحيه الستة، فيما تُختصر مهام تلك المجالس على شرعنة استيلاء المستوطنين والمسلحين على أملاك السكان الاصليين من الكُرد المهجرين والمتواجدين في عفرين.
كما تلعب مجالس الاحتلال دوراً مريباً يتمثل في شرعنة الافعال الإجرامية للمستوطنين والمسلحين، عبر سن تشريعات تبرر لهم عمليات السطو والاستيلاء بحجج واهية.
وسنت تلك المجالس منذ إطباق الاحتلال التركي، قرارات شرعنت عمليات سرقة المواسم الزراعية بحجة الضرائب، حيث استحوذت المليشيات الإسلامية والمجالس بموجبها على جزء من المحاصيل، كما تعمل تلك المجالس على تبرير الغزو التركي لمناطق جديدة في شمال سوريا، لتؤكد بذلك ارتباطها الوجودي مع وجود الاحتلال.
