عفرين بوست-خاص
تواصل (المجالس المحلية) التابعة للاحتلال التركي منذ نحو شهرين، تسجيل الأملاك الزراعية والعقارات في جميع نواحي إقليم عفرين الكُردي المُحتل في خطوة مُريبة، وتتوعد الممتنعين عن التسجيل بالحرمان من الخدمات الزراعية التي تدعي تقديمها للمزارعي.
وقال مراسل “عفرين بوست” في ناحية “بلبلة\بلبل” أن ما تسمى بـ “غرفة الزراعة” المرتبطة بـ (مجلس الناحية المحلي) تسجيل أملاك المزارعين من أشجار زيتون وأراض زراعية وآليات ومواشي، مشيراً أن المُتقدم إلى التسجيل يُمنح بطاقة عضوية في الغرفة.
وأضاف المُراسل أن الغرفة تفرض على المزارعين 5 ليرات سورية عن كل شجرة زيتون يملكونها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فإن المقابل المادي للتسجيل يعود لتقييم الغرفة.
وكانت الغرف الزراعية كان قد أصدرت تعميماً في الأشهر الأخيرة، طلبت فيه ممن تبقى من المزارعين الكُرد في إقليم عفرين، التقدم لتسجيل أملاكهم الزراعية وتوعدت المزارعين بحرمانهم من حق “عصر الزيتون في المعاصر” وباقي الخدمات.
وذكر المُراسل نقلاً عن أحد المزارعين أنه ” خلال رحلة توجهه إلى مركز الناحية لتسجيل أملاكه في الغرفة، شاهد بأم عينه المستوطنين وهم يقومون بجني محصول الزيتون من حقله! وإنه تقدم بشكوى للمجلس الذي أبدى عجزه عن فعل أي شيء لوقف سلب حقل الزيتون العائد له!.
وتلعب مجالس الاحتلال دوراً مريباً يتمثل في شرعنة الافعال الإجرامية للمستوطنين والمسلحين، عبر سن تشريعات تبرر لهم عمليات السطو والاستيلاء بحجج واهية، فسنت العام الماضي، قرارات لشرعنة عمليات سرقة الزيتون بحجة الضرائب، حيث استحوذت المليشيات الإسلامية والمجالس بموجبها على جزء من المحصول.
كما غطت مجالس الاحتلال على عمليات القطع الممنهج للأشجار من قبل مسلحي المليشيات والمستوطنين، عبر إصدار قرارات بمنع قطع الأشجار أو بيعها إلا بموجب رخصة صادرة عنها، وهو ما يمكن للمليشيات الحصول عليه بسهولة، لعجز مجالس الاحتلال عن الاعتراض على رغبات المسلحين والمستوطنين التابعين لهم.
وتبقى قرارات مجالس الاحتلال المحلية سيفاً مسلطاً فقط على رقاب المدنيين الكُرد، بغية ابتزازهم من قبل المسلحين للحصول على الاتاوات كحصص من الاحطاب والمحاصيل الخاصة بهم، فيما لا تتمكن من تطبيق أي من تشريعاتها على المسلحين وذويهم المستوطنين الذين عاثوا في الأرض فساداً وإفساداً لم تعهده عفرين على مر التاريخ الحديث.
