عفرين بوست- متابعات
لم تتوقف الانتهاكات التركية المباشرة وجرائم الميليشيات الموالية لها في عفرين والشمال السوري المحتلّ، وتسعى منظمات حقوقية ومدنية ونشطاء حقوق الإنسان ومنظمات دولية في توثيق هذه الانتهاكات وفضحها، وقد أثرت تقاريرها على الرأي العام الدولي إلى حدٍ ما، ودفعت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات على ميليشيات “فرقة السلطان مراد، وفرقة السلطان سليمان شاه/العمشات، وفرقة الحمزات) العام المنصرم.
منظمة العفو الدولية إحدى تلك المنظمات الهامة التي سعت وتسعى للتحقق من الانتهاكات على المستوى العام، وخلال الحرب الدائرة في سوريا أصدرت عشرات التقارير حول الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا من مختلف الجهات المسيطرة على الأرض.
في عدة تقارير أصدرتها منظمة العفو خلال الأعوام المنصرمة، تحدثت عن كمٍ هائل من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحنلال التركي والميليشيات الموالية له في مناطق بشمال وغربي سوريا، وخاصة في منطقة عفرين؛ وتشمل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والقتل العمد ومصادرة الممتلكات فرض الإتاوات وغيرها.
وصفت المنظمة بشكل مباشر، تركيا، كقوة احتلال، محملةً إياها المسؤولية عن رفاهية السكان المدنيين والحفاظ على النظام العام، لكنها فشلت وفق لمشاهدات المنظمة في هذه الواجبات حتى الآن. كما أن المدنيين في شمال غربي سوريا لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما ينتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ولزيادة الضغط الشعبي على تركيا والميليشيات الموالية لها، أطلق عدد من المتعاونين مع المنظمة حملة تواقيع على الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدولية عبر الرابط التالي:
https://www.amnesty.org.uk/activist-actions/ccsmegsyria1-0
شاركت في هذا الحملة منظمات معنية بحقوق الإنسان ومتابعة للأوضاع في عفرين عن كثب، إضافة لعدد من العاملين ضمن منظمة هيومن رايتس واتش، ومدافعين مستقلين عن حقوق الإنسان.
أشادت الجهات الداعية لإطلاق الحملة بالمعايير الحقوقية التي تنتهجها منظمة العفو الدولية، وأن التركيز على الجرائم التي ترتكب في عفرين على وجه الخصوص مهم جداً في إطار عملية تقصي الحقائق الخاصة بسوريا، إذ انّ الانتهاكات في باقي المناطق السورية تكون محصورة بزمن معين وبفئة معينة من الناس، لكن الوضع في عفرين مختلف إذ تستمر الانتهاكات وبوتيرة متزايدة على مدى ستة أعوام متتالية، وتستهدف كافة أبناء عفرين، إضافة لتمييز مباشر بين السكّان الأصليين والنازحين الفارين إلى عفرين، وهذا الأمر يضع إشارات استفهام كثيرة حول الهدف من هذه الانتهاكات وانتقاءيتها.
وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن جميع الأطراف في النزاع السوري وحلفائهم استمروا في تنفيذ هجمات غير قانونية، مما أدى إلى مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية. كما أن الحكومة والجماعات المسلحة حرمت المدنيين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية.
