عفرين بوست ــ متابعة
نشرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة الثلاثاء 16/5/2023 تقريراً مفصلاً حول المجزرة المروعة التي وقعت في مدينة جنديرس في 20/3/2023 عشية عيد نوروز واستشهد أربعة مواطنين كرد من عائلة “بيشمرك”، واعتبرت المنظمة مقتلهم كجزءٍ من هجوم أوسع استهدف السكان في عفرين منذ احتلالها في 2018.
ملخص التقرير
أطلق ثلاثة مسلحين من ميليشيا “جيش الشرقيّة” المنضوية في إطار “حركة البناء والتحرير” النار مساء 20/3/2023، على أفراد عائلة كرديّة أمام منزلهم، لإشعالهم النار في حي صلاح الدين ببلدة جنديرس، احتفالاً برأس السنة الكرديّة (نوروز). وقتلوا أربعة أشخاص، وأصيب الخامس بجروحٍ خطرة. وكانت الرصاصات قد أصابت مناطق مختلفة من القسم العلويّ لأجسادِ الضحايا.
استشهد على الفور فرح الدين عثمان وابنه محمد، وشقيقه نظمي عثمان، فيما استشهد شقيقه محمد عثمان في وقتٍ لاحقٍ من تلك الليلة.
أحاط تقرير منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بملابسات جريمة جنديرس، وسلط الضوء على تفاصيل الاعتداء، واستغلال السلطات لفاجعةِ العائلة الكردية كأداة تنافس واستقطاب سياسيّ وبسط نفوذ.
واستند التقرير في منهجيته على 6 مقابلات معمّقة أجراها الباحثون في “سوريون” مع شهود، وُجدوا عند حدوث الجريمة ومطلعون على ما تلاها من مجريات التحقيق مع العائلة؛ إضافة إلى مقربين من العائلة، ومصادر عسكرية من داخل “الجيش الوطنيّ”، أحدهم شرعي من ميليشيا “أحرار الشرقية” الذي كشف عن “التوجهات الداعشيّة” ضمن “جيش الشرقية” وأثرها على التعامل مع الكرد ومظاهر احتفائهم بهويتهم الإثنية، بما فيها نوروز. كما اطلعت “سوريون” على عشرات المواد المكتوبة والبصريّة (مفتوحة المصدر) والتي نشرت حول الحادثة وتحققت من العديد من المعلومات الواردة فيها، واستعانت بالعديد منها.
في اليوم التالي للحادثة، 21 آذار/مارس، أعلنت ميليشيا “الشرطة العسكريّة”، إلقاء القبض على المتهمين، وتوالت بعدها بيانات رسميّة لجهات عدة مرتبطة بالجيش الوطني، من بينها “حركة التحرير والبناء”، تنفي انتماء المتهمين لميليشيا “جيش الشرقية” وروّجت للاعتداء على أنّه “نتيجة لشجار بين الضحايا وأفراد مسلحين”.
إثر الجريمة سادت موجة غضبٍ عارمة أهالي عفرين الكرد في عموم المنطقة، وانتفضوا ضد محاولات التهرب من المسؤولية التي طغت على خطابِ سلطات الاحتلال والميليشيات التابعة له، ونُظمت مظاهراتٍ حاشدة، لاسيما خلال تشييع الشهداء وطالب المتظاهرون بخروج مسلحي الميليشيات من المنطقة ومحاسبة القتلة، ورفعوا لافتاتٍ كتب عليها: “لا لقتل الكرد” و”خمس سنين حاجة ظلم” و”خمس سنوات من الظلم والقهر والتغيير الديمغرافيّ” و”عفرين كرديّة”.
وفي بيانٍ مشترك، نددت 155 منظمة مجتمع مدنيّ سوريّة بالاعتداء، خصوصاً وأنّ عناصر الفصيل لم يتورعوا عن قتل مدنيين عزل في وقت كانت لا تزال فيه بلدة جنديرس، ومناطق أخرى شمال سوريا، تعاني من الآثار الكارثية لزلزال شباط/فبراير 2023 المدمّر.
قوبلت المجزرة باستنكار دوليّ محدود، ونشرت السفارة الأمريكية في سوريا تغريدة على حسابها الرسميّ، جاء فيها: “إنّ أعمال العنف مثل تلك التي شهدتها جنديرس يوم 20 آذار/مارس تهدد استقرار سوريا. نحثّ جميع الأطراف على وقف الهجمات المدنية والدعوة إلى المساءلة”.
ونشر المبعوث الألمانيّ الخاص لسوريا، شتيفان شنيك، تغريدةٍ على حسابه الرسميّ، قال فيها: “تدين ألمانيا الخسارة المأساويّة في الأرواح خلال إشعال شعلة نوروز في جنديرس. نتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وندعو لإجراء تحقيقٍ فوريّ في تصرفات فصيل أحرار الشرقيّة. لا مكان للعنف في احتفالات الأمل والتجدد”.
وفي تقريرٍ نشر بتاريخ 22 آذار/مارس عن الاعتداء، أشارت “هيومن رايتس ووتش” أنّ هذه الجريمة تقع ضمن “سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان” التي تواصل ميليشيات “الجيش الوطنيّ” ارتكابها منذ سيطرتها على المنطقة؛ وحمّلت تركيا المسؤوليّة “بصفتها قوة محتلة وداعمة للميليشيات العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال سوريا… وألزمتها بالتحقيق في عمليات القتل هذه وضمان محاسبة المسؤولين عنها. وأن توقف دعم ميليشيات “الجيش الوطنيّ” المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة أو الممنهجة وانتهاكات القانون الإنسانيّ الدوليّ”.
تفاصيل المجزرة
شاهد عيان (رقم 1) كان حاضراً عند إطلاق مسلحي ميليشيا “جيش الشرقية” النار على الأخوة الكرد تباعاً أمام منزلهم. أفاد بما يلي: “كان الأخ الأكبر، واسمه نظمي محمد عثمان، جالساً أمام منزله في شارع 16 بحي صلاح الدين، عندما جاءه ثلاثة أشخاص من “جيش الشرقية”. أحدهم اسمه حبيب، وعنصران آخران ملثمان. طلبوا منه أن يطفأ النار التي كان قد أشعلها ابن أخيه على سطح المنزل احتفالاً بنوروز. رفض الأخ طلبهم، فتشاجروا وتبادلوا الشتائم، ثم قام العناصر بإلقاء الحجارة عليه ووصفهم بـ(عبّاد النار) قبل أن يغادروا ثلاثتهم. بعدها بقليل، عاد العناصر ومعهم أسلحة، رشاشين (كلاشينكوف) ومسدس، وأطلقوا الرصاص على الأخ نظمي. ثم خرج إليهم ابن الأخ، واسمه محمد فرح الدين محمد، فقتلوه. ثم خرج إليهم الأخ (الثاني) محمد محمد عثمان، الذي جاء ليهدأ الوضع، فأطلقوا الرصاص عليه أيضاً، ومن ثم خرج الأخ الثالث، واسمه فرح الدين محمد عثمان، من البيت وحينها أُطلق الرصاص عليه أيضاً”.
وأضاف الشاهد: “شاهد الجريمة أحد أبناء الشهيد نظمي، واسمه محمد نظمي عثمان، مع عدد من الجيران. عندما قامت المجموعة المهاجمة بإلقاء الحجارة على نظمي، حاول أحد الجيران الحاضرين التدخل والتهدئة، وقال لهم: “الشجار أمرٌ معيبٌ بين الجيران”، فردّتِ عليه المجموعة: “هذا ليس من شأنك، ابتعد”.
وأضاف الشاهد: “شاهدت أحد العناصر يحاول إجراء اتصالٍ، ورأيت بعدها أبو حبيب يعطي ابنه ومن معه السلاح، ليهاجموا الأخ نظمي. أبو حبيب يتولى (منصب) مسؤول أمنيّة “جيش الشرقية”، وقد جرت الحادثة حوالي السابعة وخمس دقائق مساءً. وكان أبو حبيب، وهو والد حبيب، أحد الأشخاص الذين هجموا على نظمي، يقف على بعد 25 أو 50 متراً عن موقع الجريمة. وأبو حبيب هو المجرم والمسؤول الأول عن هذه الجريمة، ذلك أنني شاهدته يناول العناصر الأسلحة بعدما تشاجروا مع نظمي، وجرى ذلك خلال وقت قصير لا يتعدى الخمس دقائق. كان الأب قد أعدَّ لهم الأسلحة. وحينما انتهى الثلاثة من إطلاق الرصاص على الضحايا الأربعة، توجهّ حبيب ومن معه إلى حيث يقف أبو حبيب وسلّموه السلاح، فقال لهم: “اذهبوا الآن!”، فركب الثلاثة دراجة ناريّة وغادروا”.
يختم المصدر إفادته بالقول: “لم يستغرق الحدث كله مدة خمس دقائق. بالطبع هناك مقر لجيش الشرقية، يبعد نحو 25 متراً عن مكان الجريمة، لكن الأب لم يجلب السلاح من المقر، علماً أنه يسكن في ذات الحارة، الشارع 16 في حي صلاح الدين، ولكنه يقيم في شارع فرعي. وكان هناك نحو خمسة عناصر من جيش الشرقية في الساحة (أمام المنزل) ويشاهدون ما يحدث. هؤلاء العناصر كانوا يضحكون على ما يجري أمامهم، ولو أنّهم كما تجري العادة، أطلقوا النارَ في الهواء، لربما انفضّتِ المشكلة”.
عرض الباحث في “سوريون” على شخص مقرّب من العائلة ووُجِد في مكان الحادثة (شاهد رقم 2) الصور المتداولة للمسلحين الثلاثة على منصات التواصل الاجتماعيّ، والتي ضُمنت بعضها في بيان الشرطة العسكرية عند إعلانها القبض عليهم. فقال: “كان حبيب وحده مكشوف الوجه، بينما كان الاثنان الآخران ملثمان. أنّا شخصياً أعرف الأب والابن (أبو حبيب وابنه حبيب). أما الشابان الآخران فلا أعرفهما. ولكن عرفنا لاحقاً أنَّ أحدهما صهر أبو حبيب. وفي الفترة الأخيرة، كان أبو حبيب يتشاجر مع كثيرين، وبات متعجرفاً كثيراً”.
عمر صالح الأسمر 2000 
بلال أحمد العبود
تولد 2000
حبيب علي خلف
تولد 2004
وعن التفاصيل التالية لإطلاق النار، أضاف الشاهد رقم (2): “بعد إطلاق النار تجمّع سكان الحي حول جثامين الشهداء، بينما كان الأخ الكبير لا يزال على قيد الحي؛ وتم إسعافه إلى مشفى مدينة عفرين. وفي المشفى، أخبرنا الطبيب أنّه في حالة خطرة ويحتاج لنقلِ كمية من الدماء، وأنّهم أخرجوا خمسة طلقات من جسده مع وصوله للمشفى، ما يعني أنّ هناك طلقات أخرى في جسده. وكان الشهداء الأربعة قد تلقوا الرصاصات في المنطقة العلويّة من الجسد، من الخصر وحتى الرأس. كانت الطلقات موزّعة في أجسادهم على خط دائرة، فإنَّ إطلاق النار تمَّ بطريقةٍ لا تصدق، وكان الثلاثة يطلقون النار من رشاشين (كلاشينكوف) ومسدس”.
جثامين على الرصيف
شاهد رقم (3) مقرّب من العائلة، تحدث عن الصعوبات التي واجهت العائلة عند محاولتهم إدخال جثامين الضحايا إلى المشفى العسكري بعفرين وتهيئتها للدفن: “كانت الجثامين قد نُقلت إلى المشفى العسكريّ التركيّ. وأخرج المشفى الجثامين، وأخبر الأهل أن يذهبوا ويدفنوها. وردّ الأهل أنّهم لن يستطيعوا إجراء الدفن ليلاً، فقالوا لهم إنَّ الدفاع المدنيّ سيتولى الدفن. ورفض أهل الضحايا الأمر وقرروا التوجه بالجثامين إلى إدلب، لأنّهم لو دفنوا الشهداء حينها ما كان ليخرج بضعة أشخاص معهم نتيجة الخوف (من ميليشيا جيش الشرقيّة)، وسعى الأهل نحو الخلاص من الظلم الذي تعرضوا له. وبالفعل وفي إدلب، جرى استقبال العائلة من قبل “هيئة تحرير الشام” التي تسلّمت أمر الجثامين ووضعتها في برادات المشفى. بعدها نقلت العائلة الجثامين إلى جنديرس، بمرافقة وفود من إدلب. وقد لجأت العائلة إلى إدلب لعدم وجود حلول أخرى من وجهة نظرهم”.
وتداول ناشطون محليون صوراً لجثث الضحايا على رصيف المشفى التركيّ، الكائن على طريق قرية المحمديّة.
تحقيق شكليّ وتلاعبٌ بالشهادات
وفي حديثه عن التحقيق، أضاف الشاهد رقم (3) ما يلي: “حصلت العائلة على وعود من أطراف عدة خلال زيارة وفود كثيرة لهم في خيمة العزاء. لا تؤمن العائلة بقرارات “الجيش الوطنيّ” الذي تولى التحقيق في القضية، وكان مطلبهم أن تتولى “هيئة تحرير الشام الأمر”، لأنها أفضل من الفصائل. ويمكن بكل سهولة أن يعتقلوهم الآن هنا ثم يطلقوا سراحهم هناك. لكن الشرطة العسكريّة هي من تولتِ التحقيق”.
مضيفاً: “في اليوم التالي للجريمة، جاءتِ “الشرطة العسكريّة” برفقة قاضٍ وأخذوا شهادات من كانوا في البيت. حينها طلب بعض أعضاء الوفد الزائر من عدد من عائلات الشهداء أن يبصموا على ورقة بيضاء بشكلٍ مستعجل قبل مغادرتهم، دون أن تعلم العائلات السبب، و(بصّم بعضهم). كما لم يقرأ أحد ما تم كتابته على الأوراق التي أخذت كشهادات عن عائلات الشهداء. والعائلة مصرة على أن تفتحَ القضية مجدداً أمام المحاكم، إذا ما تم التلاعب بأقوالِ عوائل الشهداء”.
من الجدير بالذكر، أن اعتداء عناصر “جيش الشرقية” الذي أفضى إلى مقتل أربعة من أفراد عائلة عثمان لم يكن الأول من نوعه. بتاريخ 12 نيسان/أبريل عام 2018، اعتقل وعذب الضحية فرح، الذي قتل وابنه محمد، من قبل “جيش الشرقية”، إثر مطالبته باستعادة بيته الذي كان قد استولى عليه الفصيل. وهو ما تم توثيقه من صفحات محلّية ومواقع سوريّة وصفحات نشطاء وناشطات من عفرين.
محاولة تغيير التوصيف الجرميّ والتنصل من المسؤولية
في اليوم التالي للجريمة، الثلاثاء 21 آذار/مارس 2023، نشرت الشرطة العسكرية بياناً قالت فيه إنّها “سارعت على الفور” لإلقاء القبض على “المجرمين الذين نفّذوا الجريمة المروّعة وعلى من قام بالتستر عليهم”، وذلك بالتعاون مع “حركة التحرير والبناء” التابعة للفيلق الأول في “الجيش الوطنيّ”. ولكن البيان لم يشر إلى ارتباط الجناة أنفسهم بالجيش الوطنيّ و”حركة التحرير والبناء”، كما لم يذكر الخلفيّة القوميّة للضحايا الكرد، مكتفياً بذكر الأسماء فقط.
توضح شهادة قياديّ بالشرطة العسكريّة (مصدر رقم 4)، أنَّ الوضع على أرضِ الواقع كان مخالفاً لبيان الشرطة. وأنّه لم يكن لديهم علمٌ بالقصة إلا من خلال الإعلام. ومساءً لم يتابعوا القصة ولم يرسلوا أيّ قواتِ لمكان الجريمة، لعدم وجود شكوى ولم تسمح ميليشيا “جيش الشرقيّة” لهم بالتدخل”.
وأضاف: “حتى في الصباح، تفاجأنا بدخول الهيئة إلى مقر “الشرطة العسكرية”. وطلبت منا إخلاءه فوراً بدون أيّ سلاح وبملابسنا وتركت ثلاثة عناصر معها. بقينا خارج المقر حتى المغرب تقريباً، تم إخبارنا بعدها أنه تم حلّ الموضوع ويمكننا العودة إلى المقر”.
وفيما أشار بيان الشرطة العسكريّة إلى القبض على ثلاثة جناة، ذكر بيان صادر باليوم نفسه 21/3/2023، عن “حركة التحرير والبناء”، أنَّ شخصين اثنين فقط متورطان بالجريمة، ثم نشرت “الحركة” بياناً مرئيّاً مساء اليوم ذاته يظهر فيه ثلاثة جناة. وفي كلا البيانين نفتِ “الحركة” ارتباط الجناة بها أو أحد مكوناتها، وركّزت عوضاً عن ذلك على الانتماء المناطقيّ للجناة، لتبدو الحادثة شجاراً بين أبناء المنطقة الشرقية (دير الزور وريفها) وبين أبناء جنديرس الكرد.
أصدرت ما تسمّى “وزارة الدفاع” بالحكومة المؤقتة، بياناً في 21/3/2023، أشارت فيه إلى وجودِ جانيين اثنين فقط، أحدهما عسكريّ والآخر مدنيّ، وأكّدت أنّ الجريمة ناجمة عن “مشاجرة بين سكان الحي”. ورغم أنّ البيان أشار إلى قوميّة الضحايا الكرد، لكنه لم يتطرق إلى ارتباطات الجناة العسكريّة والسياسيّة.
وفي تغريدتين على موقع تويتر بتاريخ 20/3/2023، نفى المدعو “أبو حاتم شقرا” متزعم ميليشيا “أحرار الشرقيّة” ونائب متزعم “حركة التحرير والبناء”، ارتباط الجناة بالميليشيا، بل أنكر وجود أيّ مقر للميليشيا في جنديرس.
لكن شهادة المصدر رقم (4)، أوضحت أنَّ الشرطة العسكريّة استلمت 3 جناة من “جيش الشرقية” في فترة المغرب من يوم الثلاثاء 21 آذار/مارس 2023، وفي اليوم التالي جرى تسليمهم المدعو أبو حبيب، ولم تبدأ ميليشيا الشرطة العسكريّة التحقيق بالقضية مع المعتقلين والشهود حتى الإثنين 27/3/2023. وأوضح المصدر رقم (4) أنه: “هناك توجه قوي أن ما حدث مشاجرة، وأن الأهالي اعتدوا على المقاتلين بالحجارة؛ وكذلك أن أبو حبيب لا علاقة له بالموضوع، ومن تسبب بعملية القتل هو شخص قاصر عمره 17 سنة فقط”.
هيئة تحرير الشام” تستغل الجريمة وتتمدد
وجدت “هيئة تحرير الشام” في قضية جنديرس فرصة سانحة إضافيّة لاستكمال مساعيها الرامية لبسط سيطرتها العسكريّة والأمنية والخدميّة في عفرين؛ ووثقت “سوريون” في تقرير نشر بتاريخ 3 نيسان/أبريل 2023، مختلف جوانب تعزيز “الهيئة” لتواجدها في منطقة عفرين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022.
ظهر متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولانيّ” في مقطع مصور، بتاريخ 20 آذار/مارس 2023، خلال استقبال جثامين ضحايا جنديرس في قرية أطمة بمحافظة إدلب، وقال الجولاني لنساء من العائلة المنكوبة: “هذا آخر يوم تتعرضون فيه لاعتداء، أنتم بحمايتنا”.
وأشار المصدر رقم (4) إلى وجود “مجموعة عسكريّة للهيئة قريبة من مقر الشرطة العسكريّة تراقب الوضع؛ وعيون للهيئة داخل الشرطة العسكريّة في جنديرس”.
حصلت “سوريون” على شهادة قيادي بالجيش الوطنيّ (مصدر رقم 5)، قال: إنّ “جنديرس تخضع لسيطرة “جيش الشرقيّة” مع وجود بعض الوحدات العسكريّة لهيئة تحرير الشام”. وأضاف: “صُدم قادة الجيش الوطني عندما علموا أنّ جثامين القتلى في إدلب، وأنَّ الجولاني وعد (العائلة) بإعادةِ حقوقهم، وعلم أغلب قادة الجيش الوطنيّ بالخبر كجميع الناس، أي بعد انتشاره على الغرف الاعلاميّة”.
ولفت المصدر ذاته إلى حضور متزعمي الميليشيات إلى مكان دفن القتلى في جنديرس صباح اليوم التالي (21 آذار/مارس 2023)، إضافة لحضور “هيئة تحرير الشام” بقوة عسكرية كبيرة، كان ضمنها الجولاني وأبرز المقرّبين منه العراقي أبو ماريا القحطاني. وقال المصدر: “حصل اجتماع بين قيادات جيش الشرقية وأحرار الشرقية والجولاني وكان مطلب الجولاني أن يجري التحقيق من قبله. في هذه الأثناء انتشرت قوات الهيئة في كامل مدينة جنديرس، ودخلت مقر الشرطة العسكرية وسيطرت عليه وطردت العناصر بدون سلاح، وأيضاً بدأت ترسل قواتها لمحاصرة مقرات جيش الشرقيّة. خلال ذلك، تعهد جيش الشرقية بتسليم جميع المتورطين حتى لا يتم إنهاء الفصيل من قبل الجولاني”.
أشار المصدر رقم (5) أنّ السلطات التركيّة تدخلت بعد هذه المحادثات، وطلبت من “الجولانيّ” إعادة الوضع إلى ما كان عليه، وأنَّ ضابطاً رفيع المستوى على علاقة بالاستخبارات التركيّة الخاص بسوريا والعراق طلب من “الهيئة” إخلاء مقر الشرطة العسكرية، وترك القضية لها وأنهم بأنفسهم سيشرفون على إكمال التحقيقات. ونفذت الهيئة الأمر، وتركت لها قوات عسكريّة قليلة في جنديرس لضمان تسليم القتلة وانسحبت من القضية”.
وعن موقف المواطنين الكرد من هذه الإجراءات قال المصدر: “جميع المطالبات بصراحة من قبل الكرد هو ترك القضية للهيئة، وإعدام القتلة بعد محاكمتهم”.
تحقيقات بطيئة
في 8 نيسان/أبريل 2023، ظهرت السيدة “هيفين عثمان” زوجة أحد الضحايا، في تقرير مصوّر على تلفزيون سوريا، وبدا عليها الغضب من عدم إحراز تقدم في محاكمة الجناة، إذ لم تتعدى الإجراءات حتى ذلك الوقت سوى إعطاء الوعود، بينما لم ير ذوي الضحايا أيّ شيء على أرض الواقع.
وفي 10 نيسان/أبريل 2023، ظهرت السيدة “روشين محمد عثمان” شقيقة القتلى الثلاثة، في فيديو نشره موقع “آرك نيوز”، اشتكت فيه من إهمال قضية ضحايا جنديرس. وقالت عثمان: “بدم بارد قتلوا أربعة من عائلتنا، لذا لا نريد أن تذهب دماؤهم سدى، ونطالب بإعدام رأس المشكلة أبو حبيب القاتل الأكبر. في دقيقة واحدة قتلوا أربعة منا بينما تمر الأيام والأسابيع والقضية في طي النسيان والإهمال”.
وكان مصدر خاص من داخل الشرطة العسكرية قد قال لتلفزيون سوريا، بعد الجريمة بنحو أسبوعين، إن عمليات الضبط وجمع الإفادات انتهت، وأن الوصف الجرميّ للجريمة هو القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لافتاً إلى أنَّ “مسرح الجريمة كامل، أي أنَّ الضبط مسرح الجريمة كامل، فلا يوجد فيه ثغرات قانونيّة، والحكم في قضايا كهذه يكون الإعدام شنقاً”.
بعد الجريمة بنحو 22 يوماً، تعهد مدير إدارة القضاء العسكريّ العميد عرفات حمود في تصريح لجريدة عنب بلدي، “بمحاكمة الفاعلين بكلّ شفافية وتطبيق القانون السوريّ المتبع في المنطقة”، مشيراً إلى أنَّ الشرطة العسكريّة “أحالت الفاعلين إلى النيابة العامة العسكريّة، حيث جرى استجوابهم وتوقيفهم بجرائم منسوبة لهم، وهي جرائم القتل العمد والاشتراك به، وأوقف القضاء الشخص الذي أخفاهم بجرم إخفاء أشخاص مرتكبي جناية”.
وبعد قرابة 40 يوماً على الجريمة، قال الشاهد رقم (1) لـ”سوريون”، “أن عائلة الضحايا وكلت محامياً، كما وكل المتهمين محامياً عنهم، وما زالوا بانتظار بدء المحاكمة”.
عناصر داعش في صفوف “جيش الشرقية”
أعلِن تشكيل ميليشيا “جيش الشرقية” عام 2016 ويتزعمها الرائد “حسين حمادي”، ويضم نحو ألف مقاتل. وشاركت في العمليات العسكرية التركيّة في سوريا، تنضوي الميليشيا تحت مظلة “حركة التحرير والبناء”، والتي تأسست في شباط/فبراير عام 2022. وتضم الحركة في صفوفها ثلاث ميليشيات هي: “أحرار الشرقية” و”الفرقة 20″ و”صقور الشام (قطاع الشمال)”. ويتزعم الحركة المدعو “حسين الحماديّ، ونائبه المدعو “أبو حاتم شقر” متزعم ميليشيا “أحرار الشرقية”.
الحركة لم تلتزم بما ورد في بيانها التأسيسيّ، بالحفاظ على مكونات الشعب السوري ومنع التغيير الديمغرافي، وإقامة نظام عادل يصون حرية المواطنين وكرامتهم، وكذلك العمل على استقرار الوضع الأمنيّ في مناطق سيطرتها.
وثّقت “هيومان رايتس ووتش”، مسؤوليّة ميليشيا “جيش الشرقية” عن مصادرة منزل مواطن كرديّ مهجر قسراً في بلدة جنديرس، وأسكنت أحد مسلحيها وعائلته في المنزل المصادر.
وفي تقرير نشر بتاريخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2022، وثقت “سوريون” ضلوع “حركة التحرير والبناء” بتجنيد أطفال، تحت سن الثامنة عشرة، ضمن صفوفها، وحصلت على قائمة بأسماء 17 طفلاً، قام “جيش الشرقية” بتدريب خمسة منهم ليكونوا مقاتلين.
كما وثقت “سوريون”، بتقريرٍ مفصل نشر عام 2021، ضم عددٍ من ميليشيات الجيش الوطنيّ قادة ومسؤولين أمنيين وعناصر سابقين من “داعش” تولّوا مناصب قياديّة و/أو كعناصر داخل صفوفه. وقبل المدعو “حسين حمادي” مقاتلين سابقين من “داعش” ووضعهم تحت حماية الميليشيا التي يتزعمها، بحسب شهادة حصرية سابقة حصلت عليها “سوريون”. يضم “جيش الشرقية” 7 أفراد سابقين من “داعش”، تتنوع مناصبهم بين القيادة العسكريّة، الأمنيّة، والإداريّة.
أكدت شهادة حديثة حصلت عليها “سوريون” من شرعي في ميليشيا “أحرار الشرقية” (مصدر رقم 6)، وجود عناصر من “داعش” ضمن “جيش الشرقية”. وقال المصدر: “فصيل جيش الشرقية يحتوي على عدد كبير من قيادات وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، وهو سبب الإشكال الأكبر بتوجه العناصر والقيادات”.
دواعٍ تكفيريّة وراء المجزرة
وعن أثر هذا التوجه، ودوره في المجزرة، يؤكد المصدر (رقم 6): أنّ معلوماتهم تفيد أنّ المشاجرة مقصودة من قبل أبو حبيب وابنه وباقي العناصر الأمنيّة له. وكان الهدف إخافة الكرد في جنديرس ومنعهم من الاحتفال، وأنّه رغم أنّ ميليشيا “جيش الشرقية” وحتى الشرعيين أجازوا الاحتفال ولم يعترضوا عليه؛ إلا أنّ عناصر “داعش” وقادتها لم يعجبهم هذا التوجه، واعتبروا أن هذه النار (نار نوروز) من فعل الكفار وعبدة الشيطان”.
وأضاف المصدر: “بصراحة هناك موافقة ضمنيّة من قادة الفصيل على هذا (الرأي)، بحيث تم إثارة الموضوع على مجموعة أمنية تحوي قيادات عسكرية وشرعية وأمنية لجيش الشرقية. وقال قائد أمني من جيش الشرقية أن هؤلاء الأكراد ملاحدة وكفار ومن يشعل النار ويحتفل فيها، إنه يمارس أفعال عبدة النار. وكانت قيادي في “جيش الشرقيّة” وهو شخص معروف أنّه كان أحد قادات داعش: “أحسنت، ولكن يجب ألا يخرج هذا الرأي للإعلام باسمنا، حتى لا نحرج أمام تركيا والغرب”. حاولنا كثيراً تنظيم جلسات دينيّة توضح الفكر الداعشي وخطره، ولكن حتى قيادات الصف الأول لهم ماضٍ مع داعش للأسف”.
وعن جريمة جنديرس في سياق التنافس الإعلاميّ بين الميليشيات، أضاف المصدر: “بصراحة مطلقة لم استغرب هذه المجزرة أبداً؛ وبصراحة أكبر لولا تدخل الهيئة كانت ستمرُّ المجزرة بشكلٍ عادي ودون ضجة إعلاميّة، وسيتم اعتقال أهل الضحايا وتهديدهم حتى إنهاء الموضوع من قبل “جيش الشرقية”.
يشير المصدر رقم (5) إلى أنّ الموافقة على الاحتفال بعيد نوروز تندرج ضمن التنافس الإعلاميّ، وتستخدمه ميليشيات “الجيش الوطنيّ” لكسب تأييد سكان المنطقة، وأنّه بشكلٍ عام، وكموقف رسميّ، لا تمنع قيادة الحكومة المؤقتة أو حتى وزارة الدفاع إقامة عيد نوروز، ولكن قراراتهما حبر على ورق، وليس لهم أيّ سلطة على الميليشيات ولا على الأرض. وصاحب الكلمة بالسماح بالاحتفال أو منعه، هو متزعم الميليشيا نفسه في المنطقة التي يسيطر عليها. ومثال ذلك ما قامت به ميليشيا “سليمان شاه/ العمشات” بالسماح بالعيد في شيخ الحديد وتغطيته إعلاميّاً لإظهار دعمها للأقليات، وهو نفس توجه الجولانيّ في إدلب”.
نوروز في ظل “الجيش الوطني”
ذكر التقرير أنّه في عام 2009، أُدرج نوروز في قائمة اليونسكو التمثيليّة للتراث غير الماديّ للبشريّة، وفقاً لاتفاقية 2003 الخاصة بصون عناصر هذا التراث. تبع هذا التصنيف، إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة “يوم نوروز الدولي” عام 2010. ومُدّد إدراج نوروز على قائمة اليونسكو في عام 2016، تحت مبادرة مشتركة من 12 دولة تعترف بنوروز كعيد رسمي، لم تكن سوريا من ضمنها.
وأشار إلى نوروز، يستمر كمناسبة سنويّة تسودها أشكال مختلفة من الممارسات القمعيّة ضد الكرد في مناطق مختلفة من البلاد، وتنوعت ممارسات الحكومة السورية ضد نوروز ما بين منع رسمي للاحتفالات أو فضها بالقوة، اعتقالات، ومواجهات قابلت فيها العناصر الأمنية للحكومة المحتفلون الكرد بالسلاح، فأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.
وفي منطقة عفرين، لم تتوقف الانتهاكات بحق الكرد بعد الاحتلال وفي 18 آذار/مارس 2018، قام مسلحون بإطلاق الرصاص على تمثال “كاوا الحداد” وتدميره بمجرد دخولهم مركز مدينة عفرين. ويعد كاوا بطل الأسطورة الكرديّة وانتفاضته على الطاغية، التي تشكل جوهر احتفالات نوروز.
في 17 آذار/مارس 2019، مُنع رسمياً للاحتفالات بعيد نوروز. ووزعت السلطات التركيّة والسوريّة المعارضة تبليغاً في المنطقة، أعلنت فيه أنَّ نوروز لن يكون عطلة رسميّة، وأنها لن تأذن للمحتفلين بيوم نوروز أو غيره بتنظيم فعاليات.
رغم السماح للكرد بالاحتفال بعيد نوروز في السنوات التالية، لم تتخذ “الحكومة المؤقتة” اجراءات تؤمن حماية للكردِ لتأتي جريمة جنديرس نتيجةً تلقائيّة لغياب هذه الإجراءات، ضمن إطار واسع من الانتهاكات لحقوقهم الأساسيّة.
رأي قانوني
قانونياً ومن ناحية التوصيف (التكييف) القانونيّ للفعل، فإنّه إن ثبت واستناداً إلى الأدلة المتوافرة بوجود نوع من التخطيط والنيّة فينطبق وصف القتل العمد على الفعل، سندا للمادة 535 من قانون العقوبات السوريّ، وبالتالي تكون عقوبة الفاعلين هي الإعدام، كما رجّح التقرير أنّ الجريمة اُرتكبت بسبب التمييز العنصري تجاه المكون الكردي، وذلك استناداً لإفادات الشهود، فيكون التوصيف القانونيّ للفعل هو القتل قصداً لسببٍ “سافل” سنداً للفقرة الأولى من المادة 534 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة في الحالتين المذكورتين هي الأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا كان القضاء العسكري الموجود في المنطقة هو من سيتولى النظر في هذه القضية كون الفاعلين هم من العسكريين سنداً للمادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية السوري رقم 61 لعام 1950، فإن ذلك لن يغير شيئاً من ناحية العقوبات التي ستفرض على الفاعلين وكذلك من ناحية التوصيف (التكييف) القانوني للجرم، كون أصول المحاكمات المقررة في القوانين السورية العامة هي الواجبة التطبيق أمام القضاء العسكري أيضاً (المواد 13، 23، 33 من قانون العقوبات العسكري).
توصيات:
– إلى الأمم المتحدة
أ. اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية السكان في عفرين وعموم سوريا، والضغط على تركيا بوصفها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها القانونية في ضمان النظام العام والسلامة العامة، والحفاظ على القانون والنظام.
ب. الضغط على الحكومة التركية من أجل إيقاف عمليات التغيير الديموغرافي في عفرين ورأس العين/سري كانيه والمناطق الأخرى، والالتزام ببنود اتفاقية لاهاي لعام 1907، وتسليم إدارة تلك المناطق إلى سكانها الأصليين من السوريين/ات.
ت. اتخاذ تدابير فعالة لإيقاف تمدد “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” المصنفة على لوائح الإرهاب في عفرين وباقي مناطق الشمال السوري، إذ اتخذ التنظيم المُصنف على لوائح الإرهاب هذه الجريمة كذريعة للتوغل في جنديرس وريفها، وسيطر على مقرات “الجيش الوطني السوري” في المنطقة.
– إلى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
تفعيل العقوبات الصادرة بحق كيانات وقادة في الفصائل السوريّة المسلحة المتورطة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوسيعها لتشمل باقي المجموعات والأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في الشمال السوري، بما في ذلك المسؤولين الأتراك الذين يديرون تلك المناطق بشكل فعلي.
وحدات جرائم الحرب في الدول التي تسمح تشريعاتها بمحاكمات وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، الآلية الدولية المحايدة والمستقلة IIIM، والمنظمات الدولية المختصة:
تكثيف العمل على توثيق انتهاكات جميع الأطراف، وخاصة تلك التي تحدث في عفرين وعموم الشمال السوري، والتي تستهدف مجموعات عرقية أو دينية أو اثنية بعينها.
– لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا
إصدار إحاطة حول حالة حقوق الإنسان في الشمال السوري، وخاصة في المناطق الخاضعة للسيطرة الفعلية التركية، ومن بينها عفرين ورأس العين/سري كانيه وتل أبيض وإعزاز والباب.
وطالبت “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوريّة والحكومة السورية المؤقتة وجميع الهيئات السياسية المنضوية تحت مظلتها، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء الجرائم المرتكبة في عفرين، ودعتهم للتدخل لوقف انتهاكات المجموعات المسلّحة التابعة لها ودعم مطالب السكان المحليين.
