عفرين بوست ــ خاص
تأخذ مسألة استهداف المحامين والحقوقيين الكرد في عفرين المحتلة بعداً أكثر خطورة، فمن جهة يتم اعتقال فقهاء القانون والعارفون على يد أفراد خارجين كلياً على القانون وينضوون في تنظيمات ميليشياوية سلوكها عصاباتي تمارس السلب والنهب والسرقة والانتهاكات بكل أنواعها، ومن جهة أخرى فالمحامون هم صمام الأمان بالنسبة لأهالي عفرين الكرد، فهم وحدهم من يفترض أن تخولهم صلاحياتهم القانونية في الدفاع والترافع عن المئات من المواطنين الكرد الذين يتم اعتقالهم تعسفيّاً في بيئة تتحكم إلى السلاح فقط.
قضية استشهاد المحامي لقمان حنان في سجون الاحتلال التركيّ يوم الخميس 22/12/2022، بعد يومين فقط من اعتقاله، تطرح السؤال القديم حول النظام القضائيّ في ظل الاحتلال، والذي يتضمن الاعتقالات التعسفية وتعريض المحتجزين للتعذيب الشديد ما قد يفضي إلى وفاتهم.
النظام القضائيّ في ظل الاحتلال التركي
بعد احتلال إقليم عفرين الكرديّ، أنشأت سلطات الاحتلال التركيّ نظاماً قضائيّاً شكليّاً، تتحكم بكل مفاصله، ولا توجد آليّة قضائيّة ثابتة للاحتكام إليها، يؤكد ذلك العدد الهائل من الانتهاكات التي تُمارس بحق أهالي الأصلاء وبخاصة الكرد عبر اختطافهم وتعذيبهم وانتزاع ملكياتهم بقوة السلاح. وفيما يتم اعتقال المواطنين الكرد بتهم مفبركة للتضييق عليهم ودفعهم إلى التهجير، فإنّ النظام القضائيّ يتغاضى كلياً عن الانتهاكات من قبل المسلحين والمستوطنين، وكلمة الفصل في المنظومة القضائية للاستخبارات التركيّة.
شهدت عفرين إجراءات محاسبة فورية وتحقيقات في حادث مقتل “كلب” بوليسي للاستخبارات التركيّة، وقد تخرج مظاهرات وحملات التضامن مع مستوطنين بحال اعتقالهم، مقابل أنّ كل القوانين والأعراف تتعطل تماماً إذا كان المعتقل كرديّاً! فلا يحظى حتى بإجراءات قضائية روتينيّة وشكليّة، ويبقى المختطفون الكرد مجهولي المصير على ذمة تهمٍ كيديّة.
ولا تُجرى تحقيقات ومحاكمات عادلة حول الاتهامات الموجهة إلى المواطنين الكرد، ولا تتعامل سلطات الاحتلال التركية بجدية مع شكاويهم، ولا يُكشف عن مصير المحتجزين المخفين قسراً، والمحاكم الموجودة مهمتها إضفاء شكليّة “قانونيّة” للتهم الملفقة، ولا يمكن لأهالي عفرين رفع دعاوى قضائيّة في مسائل الانتهاكات حتى لو وصلت إلى حد القتل، خشية الاختطاف والاعتقال. ويُمنعون غالباً من توكيل محامين عنهم. والمفارقة أنه في كثير من الحالات يجبر المواطنون الكرد قسراً على الإدلاء بشهادات تخالف الحقائق، ولا يجرؤ معظم الذين تعرضوا للانتهاكات والجرائم على الحديث عنها، خشية إجراءات انتقاميّة.
كان تشكيل ما سمي “لجنة رد الحقوق” في سبتمبر 2020، التفافاً مباشراً على القضاء، وضم العديد من متزعمي الميليشيات ممن يرتكبون الانتهاكات ويستولون بالقوة على أملاك أهالي عفرين.
لا يُعرف بالضبط في عفرين المحتلة عدد السجون ومرافق الاحتجاز، فكل الميليشيات التابعة للاحتلال لديها سجونها الخاصة تشرفُ على بعضها الاستخبارات التركيّة، وتديرُ إنّ الميليشيات الإخوانيّة بقية السجون، وبينها ميليشيات تدير ثلاث سجون لوحدها أو أكثر، ولا يُعرف تحديداً عدد المواطنين الكرد المحتجزين داخلها، من الرجال والنساء، وتُمارس في السجون أسوأ أنواع التعذيب التي قد تصل إلى حد الوفاة، ولذلك سُميت “مسالخ بشريّة”، وتتوزع السجون في مدينة عفرين والقرى ومنطقتي الراعي والباب.
تتم معظم عمليات الاعتقال والاختطاف بالإهانات والتعذيب، ويُخضع المعتقلون لمحاكمات صُوَرية وتُفرض بحقهم غرامات ماليّة جائرة، ويتم توثيق البيانات الشخصية وتُرسل نسخة منها إلى الاستخبارات التركية.
تعد عمليات انتزاع الملكيات من أصحابها الشرعيين غير قانونيّة بالمطلق، وكان هدف عمليات إعادة تسجيل العقارات لدى سلطات الاحتلال حصر ممتلكات الغائبين والاستيلاء عليها بالكامل وتوطين المزيد من المستوطنين العرب والتركمان، وتمليكهم بأي شكلٍ، والتضييق على أرزاق المواطنين الكُـرد المتبقين وفرض الإتاوات والضرائب عليهم، كما يكتنف عمليات التسجيل أخطاء وحالات تزوير واستيلاء غير قانونيّ كثيرة، وغياب المالكين الحقيقيين وفقدان الكثيرين المستندات إثبات الملكية وإتلاف الوثائق العقارية المعتمدة سابقاً ويقول المستوطنون أن “الأتراك” وعدوهم عشية الاجتياح بمنازل فاخرة وأراضٍ زراعيّة وحقول الزيتون بعد تهجير أصحابها.
قضاء بعقلية السمسرة والابتزاز
لا توجد في عفرين المحتلة لوائح قانونيّة ثابتة للالتزام بها في مسائل الاختطاف والاعتقال ولا المحاكمات، وتُفرض الغرامات بأسلوب “الخوة” باسم “الفدية”، وبالمجمل لا يختلف عمل الجهازُ القضائيّ عن الميليشيات المسلحة والأمنيّة.
يضطر الأهالي في هذه البيئة لتوكيل محامين من المستوطنين منتسبين لما تسمى بـ (نقابة المحامين الأحرار) ومقربين من القضاة المعيّنين من قبل الاحتلال التركيّ ويضطرون لدفع مبالغ طائلة لقاء الإفراج عنهم؛ وهؤلاء يعملون بعقليّة السمسرة، ويستغلون قضايا خطف أهالي عفرين الكرد، لاستدرار الأموال من عوائلهم بالتسويف والمماطلة، لكسبِ المزيد من الأموال، لتكون طريقة إضافية للنهب. ويعمد المحامي المستوطن للمراوغة وإعطاء وعود قريبة الأجل بالإفراج عن المحتجزين لاستغلال عوائلهم وطلب مبالغ إضافيّة بذريعة الإنفاق على القضية، فيما تذهب لصالحه الشخصي.
ومع حكايات جشع المحامين المستوطنين واحتيالهم تكتمل دورة النصب والاحتيال، والتي تقوم على توزع الأدوار على حساب أهالي عفرين الكرد، وتشترك فيها عدة جهات هي: ميليشيات الاحتلال التركيّ العسكريّة والأمنية، التي تختطف وتعتقل، والجهاز القضائيّ الذي يماطل بالنظر بالقضايا التي تقوم على أساسِ تهمٍ مفبركة وكيديّة، فيما يقوم المحامي بابتزاز عائلة المعتقل أو المختطف بتخويفهم بالاحتمالات الأسوأ.
محامو عفرين في مرمى الاستهداف
في بيئة تحكمها فوضى السلاح وسلوكيات التنمر والانتهاكات وفساد النظام القضائيّ وعقلية السمسرة من قبل المحامين المستوطنين، فإنّ المحامين الكرد هم بقية الأمل لتسيير أمور الأهالي ومتابعة الدعاوى، ولهذا يتم استهدافهم مباشرة، بأكثر من سبيل، إما بالاعتقال المباشر وتعريضهم للتعذيب أو الاستيلاء على أملاكهم وقلع أشجار الزيتون.
المحامون الذين تعرضوا للاعتقال:
المحامي حسن منان منان:
18/3/2018 اعتقال المحامي “حسن منان منان” (50 سنة) من أهالي قرية سيويا- ناحية موباتا، وفي الفترة نفسها اُختطف المحامي حكمت الهوى من المكون العربي وأفرج عنه أواسط آب 2019.
المحامي عبد الرحمن إبراهيم:
اعتقلت سلطات الاحتلال التركي المحامي “عبد الرحمن إبراهيم” من أهالي قرية جقللي – جوم، وأفرجت عنه في 18/10/2018 بعدما قضى ما يقارب السنة قيد الاحتجاز.
المحامي عبد الرحمن برمجة:
اعتقال المحامي “عبد الرحمن برمجة” من بلدة كفرصفرة، ليوم واحد، وتعرضه للضرب والتعذيب، إثر اعتراضه على عملية الاستيلاء على منزل شقيقه من قبل المسلحين. تقرير حزب الوحدة في 11/5/2019
المحامي محمد بلال:
اختطاف المحامي “محمد بلال” من أهالي شيه، في منزله بمدينة عفرين، تقرير حزب الوحدة 23 تاريخ 2/3/2019
المحامي داوود عمر:
1/10/2019 اختطاف المحامي “داوود عمر” من قبل ميليشيا الجبهة الشامية في مركز ناحية موباتا، تقرير حزب الوحدة 55 تاريخ 5/10/2019
المحامي منان أحمد بيرم:
اعتقلت سلطات الاحتلال التركي في 30/8/2021، الحقوقي الكردي “منان أحمد بيرم” أثناء وجوده في مركز ناحية راجو، ونقلته في 7/9/2021، من سجن راجو إلى مركز الاعتقال المركزي في مدينة عفرين، تمهيداً لتقديمة للمحاكمة بحجة إدلائه بتصريحات مناوئة لتركيا إبان عملية “غصن الزيتون” العدوانية على إقليم عفرين. وأفرجت سلطات الاحتلال التركي، في 29/6/2022، عنه بعد نحو 10 أشهر من الاعتقال، ودفعه غرامة مالية وقدرها 5200 ليرة تركية دون المصاريف الأخرى.
المحامية نجاح عروس:
23/10/2021 اعتقلت سلطات الاحتلال التركي المحامية “نجاح عمر عروس” من قرية كورا/ كوران – ناحية راجو، وهي زوجة الدكتور صلاح شيخو، بتهمة المشاركة في وقفة احتجاجية أمام مبنى العدالة في مدينة عفرين إبان العدوان التركي على الإقليم الكردي. والتي عادت إلى قريتها بداية الشهر بسبب وفاة والدها عمر عثمان عروس في 29/9/2021، وقررت محكمة الاحتلال في بلدة راجو ترحيلها إلى سجن بمدينة عفرين المحتلة. وأفرجت عنها مساء 04/11/2021 عن المحامية “نجاح عروس” بعد شهر من الاعتقال التعسفي.
المحامي ماهر علي قرعا:
10/3/2022م، اعتقلت ميليشيا الشرطة العسكريّة المحامي “ماهر علي قرعا” (40 سنة) وأفرجت عنه في 16/3/2022، بعد التحقيق معه بتهمة ملفقة العلاقة مع حزب الاتحاد الديمقراطيّ. تقرير حزب الوحدة 191 تاريخ 26/3/2022.
المحامي محمد نوري خليل:
8/4/2022 أقدمت دورية مشتركة من الاستخبارات التركية وميليشيات الشرطة المدنيّة منتصف الليل على اعتقال ثلاثة مواطنين كرد في قرية كفرصفرة بناحية جنديرس، بتهمة الخروج في نوبات حراسة ليلية إبان فترة الإدارة الذاتيّة السابقة بينهم المحامي “محمد نوري خليل” (35 سنة) من عائلة “نباتي”، وكان قد تعرض سابقاً ثلاث مرات للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال التركيّ.
في إطار الاستيلاء على ممتلكات المحامين وقلع أشجار الزيتون
– استولى مجلس جندريسه المحلي على /6/ هكتارات من أرض قرب مدخل المدينة الشرقي، تعود للمحامي “أحمد رفعت آغا”، الذي رفع دعوى قضائية ضد المجلس، فتم استدعاؤه من الجيش التركي وإبلاغه بسحب الدعوى، وأنّ قرار الاستيلاء عسكريّ لبناء مقرّ له، ولا يجوز الاعتراض عليه. تقرير حزب الوحدة في 2/2/2019.
– تمت سرقة محتويات وأثاث منازل المحامي “حسين نعسو” وإخوته في قرية ترموشا- شيه، من قبل الميليشيا المسلحة المسيطرة على القرية. تقرير حزب الوحدة 25 تاريخ 16/3/2019.
ــ تم قلع /300/ شجرة زيتون في قرية حمام الحدودية عائدة للمحامي “عباس أحمد”، التقرير التوثيقي حزب الوحدة 14 تاريخ 29/12/2018.
ــ في 30/9/2020 أقدم مسلحو ميليشيا “لواء الوقاص” المسيطرة على قرية مروانية تحتاني- جنديرس بتوجيه من الاستخبارات التركيّة على اقتلاع 300 شجرة زيتون تعود ملكيتها للشقيقين المحاميين المُهجَرين قسراً “جبرائيل وإسرافيل مصطفى”، وكانت قد استولت على منزلهما أيضاً، بسبب نشاطهما الحقوقيّ وتوثيقهما الانتهاكات في عفرين المحتلة.
– في قرية تل سلور- جنديرس وقع انفجار كبير بمستودعٍ للأسلحة، ولم تتضح أسبابه، وكان مكان الانفجار منشأة دواجن تعود للمحامي “حسين يازجي” من أهالي القرية. تقرير حزب الوحدة 109 تاريخ 26/9/2020.
– تم تدمير فيلا المحامي المرحوم “رياض اليازجي” بتفجيره بعبوة ناسفة بعد الاجتياح بحجّة أنها كانت مقراً لوحدات حماية المرأة YPJ، تقرير حزب الوحدة 138 تاريخ 3/4/2021.
نماذج من عمليات السمسرة والابتزاز
في 58/12/2022 نشرت “عفرين بوست” قصة عائلة مواطن كرديّ مختطف لأكثر من سنتين لدى الميليشيات، المحامي المستوطن “عبد الله عبد الله”، المنحدر من الغوطة الشرقيّة، فماطل بالقضية واستغلها للحصول على المزيد من المال، وبلغ مجموع ما قبضه من العائلة نحو 12 مليون ل.س، ودون أن تسفر عن الإفراج عن موكله المختطف.
– في قصة شابين من أهالي قرية كفروم- ناحية شرَّا تعرضا للاعتقال مرتين، خلال عام 2018، وتم تغريم كل منهما في كل مرة بمبلغ /100/ ألف ل.س، وفي بداية عام 2020 اعتقلتهما ميليشيا الشرطة العسكريّة للمرةً ثالثة بإشراف تركيّ وأُودِعا سجن ماراتيه بعفرين، ولتقع عائلتهما في شباك ابتزاز (المحامي والقضاة) ودفعوا /1500/ دولار إضافةً لغرامات ماليّة بمجموع /450/ ألف ل.س للإفراج عنهما.
وفاة معتقلين في قضية واحدة
قضية اعتقال المواطن “سليمان نوري نعمان” (50 سنة) وقريبته “مولودة نعمان نعمان” (65 سنة)، التي انتهت بالوفاة تحت التعذيب، لم يكن للمحامين أيّ دورٍ فيها، دور خطورة التهم الموجهة لهما.
في 24/6/2019 اعتقلت الاستخبارات التركيّة واستخبارات الشرطة في أعزاز المواطن “سليمان نوري نعمان” (50 سنة) من أهالي قرية بوزيكِه، مع ثلاث نساء اعتقلن معه هنّ ابنة عمه المسنة مولودة نعمان نعمان (65 سنة) وفيدان عبد الرحمن بلال (23 سنة) ــ قرية “قده/المرتفعة” بناحية راجو، وصال حنان أمين حنان (35 سنة)، وبعد نحو 6 أشهر من الإخفاء القسريّ أُحالتهم “النيابة العامة في أعزاز” بتاريخ 17/12/2019م إلى “قاضي التحقيق محمد وليد جبران” الذي طالب في قراره الصادر بتاريخ 18/2/2020م بمحاكمة الأربعة أمام “محكمة الجنايات” بجرائم “القيام بأعمال إرهابية بقصد إيجاد حالة ذعر باستخدام المتفجرات والتجنيد في صفوف العدو ومؤازرته على فوز قواته وإضعاف الشعور الوطني وإيهان نفسية الأمة زمن الحرب والقتل العمد سنداً لأحكام المواد /263-265-285-304-533/ من قانون العقوبات السوري والتي تشمل عقوبة الإعدام”، وقرر منع محاكمة معتقل آخر في الدعوى ذاتها.
توفيت المسنة “مولودة” في سجن الراعي بتاريخ 30/5/2021 نتيجة التعذيب والظروف القاسية، وفي 27/11/2021، أبلغت سلطات الاحتلال التركيّ عائلة المواطن سليمان بوفاته في سجن الراعي السيء الصيت، ولم تُعرف سبب الوفاة (هل كانت قتلاً أم تحت التعذيب)، وسُلم جثمانه باليوم التالي إلى قريبين بحضور “النائب العام والقاضي” في مشفى بلدة الراعي باليوم التالي. وطيلة فترة احتجازه تعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية ولظروف صعبة وغير صحيّة، ومُنعت عنه الزيارات والتواصل مع ذويه واقتصر على اتصالات هاتفيّة قصيرة معدودة. علماً أنه سبق واحتجز في عفرين مدة شهر بداية صيف 2018م وأطلق سراحه.
وأفاد محامٍ مطلِّع على قضية المعتقلين الأربعة بأنّ المحاكمة لم تُجر علناً وكانت صوريّة وتفتقد لأدنى شروط وإجراءات المحاكمة السليمة والعادلة، ولم يُسمح للمعتقلين بتوكيل محامين عنهم، وترافع عنهم محامٍ مسخَّر لمجرد الشكليّة، ووجهت ذات التُهم الجائرة إلى الأربعة. واُنتزعت إفادات المعتقلين تحت التعذيب، وكانت محبوكة كمسرحية تتطابق فيها نصوص قانونيّة محددة، بل إنّ محاضر الاستجواب أمام “قاضي التحقيق” تطابقت مع الإفادات المدوّنة لدى “الاستخبارات”.
