عفرين بوست ــ خاص
أثارت قصة اعتقال المحامي محمود المحيميد وابنه المحامي فاروق محمود المحيميد لأسبابٍ غير واضحة من قبل الشرطة العسكريّة في راجو، التي يترأسها رئيس فرع “الشرطة العسكرية” في راجو، المدعو العميد (جراح الكماري) ضجة، بعد أن تم احتجازهما لمدة 21 يوماً حتى أفرج عنهما يوم السبت 9/4/2022.
ونشر المحامي فاروق المحيميد تفاصيل الحادثة وقال إنّه تلقى بتاريخ 19/3/2022 مكالمة من رئيس فرع “الشرطة العسكرية” في راجو، المدعو العميد (جراح الگماري)، يطلب منه الحضور مع والده إلى الفرع للتحدث ببعض المواضيع، ولدى ذهابهما إلى الفرع ولقائهما برئيس الفرع، أُبلغهما بوجود مذكرة اعتقال بحقهما، وعند السؤال عن مصدرها، أجاب بالقول: “من فوق”.
وتابع المحيميد: “جرى توقيفنا تعسفيّاً دون مرجعية قانونيّة أو أخلاقيّة أو عرفيّة، وبتهم باطلة ومفبركة”، ولفت إلى أنّه بعد عدة أيام قامت الاستخبارات العسكريّة بمواجهتهما بمحادثة إلكترونيّة، قيل إنها مع المخابرات الأردنية، وتطلب منهما معلومات عن الشمال السوري، وأنهما متعاونان معها. وذكر المحيميد ظروف التحقيق وأنّه جرى تغطية أعينهما بعصابة، وأكد أنّ الادعاء باطل والمحادثة مزورة.
طلب المحيميد رؤية والدته قبل وفاتها، فأجابوه “لو كانت في منطقة غصن الزيتون يحقّ لك رؤيتها، أما خارجها فلا يمكن”، لتتوفى والدته وهو قيد الاحتجاز. وأُفرج عنه بعد 21 يوماً.
من جهتها أدانت ما تسمّى نقابةُ “المحامين الأحرار”، الثلاثاء 5/4/2022، الاعتقالَ التعسفيّ من قبل “الشرطة العسكريّة” التابعة للاحتلالِ التركيّ، بحق المحامي “محمود المحيميد” وابنه فاروق في 19/3/2022 في بلدة راجو. وأشارت إلى أنَّ عمليةَ الاعتقالِ تمّت “بناءً على طلبٍ من الاستخباراتِ التركيّة”. وأنّ المحامي محمود محيميد تحت الإقامة الجبريّة فيما ولده فاروق محيميد، لا يزال معتقلاً. وطالبت النقابة “الشرطة العسكرية” براجو بالعمل على إطلاق سراح الحقوقيين فوراً.
ويشار إلى أنّ المحامي فاروق المحيميد كان يشغل منصب قائد “الشرطة المدنيّة” في بلدة راجو، وتمت إقالته في ظروف غامضة. وتعرض لعدة مضايقات من قبل “الشرطة العسكرية”.
حادثة المحاميين الأب وابنه، كان لها صدى نظراً لكونهما من المستوطنين، فيما هناك عشرات قضايا الاعتقال التعسفي، وحالات وفاة تحت التعذيب تم طيها، ومرت دون محاسبة.
المدعو جرّاح الكماري ينحدر من ريف دير الزور، ويتزعم ميليشيا “الشرطة العسكريّة” في راجو، وهو بالأصل ينضوي في صفوفِ ميليشيا “أحرار الشرقيّة”، وفي سياقِ الترقية المجانية تمت ترقيته مطلع يناير 2021 إلى رتبة “عميد” من قبل ما تُسمّى “الحكومة المؤقتة”.
سجن الشرطة العسكرية في راجو
يتبع لفرع “الشرطة العسكرية” في راجو سجن يشرف عليه المدعو “الكماري”، ويضم نحو 100 منفردة، بعضها تحت الأرض، وتحوي 20 مهجعاً، وعدداً من غرف التحقيق. وتمارس في السجن أقسى عمليات التعذيب، ويجري فيها امتهان كرامة المختطفين، وتعذيبهم لدرجة القتل أحياناً.
وفي ناحية راجو خُطف أكثر من 400 مواطن خلال السنوات الثلاث الأولى لإنشاء السجن بعضهم مازال مصيره مجهولاً وحُكم على البعض منهم بأحكام متفاوتة يصل بعضها إلى المؤبد.
وذكرت عفرين بوست في 12/2/2022، أنّ السجن يحتجز معتقلين قاصرين ومسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، وبلغ عددهم 113 شخص، هم 60 رجلاً، و53 امرأة بعضهم بتهم واهية وآخرون بدون أية تهمة. وتُمارس أقسى الانتهاكات بحق السجناء من ابتزاز وتعذيب وإهانة، أقلها منع الطعام ودفعهم لشرائه بأضعاف أسعارها في الخارج.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “عفرين بوست” آنذاك، فإن المسؤول عن السجن هو “العميد جراح الكماري” والمسؤول عن التعذيب يدعى “رائد قصي” المنحدر من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، ويمارسان شتى أنواع الابتزاز والتعذيب بحق السجناء
كما إن السجناء يعانون من ظروف سيئة ويجبرون على شراء الطعام والماء من حسابهم الخاص بأضعاف أسعاره خارج السجن، فسعر كيلو البطاطا تبلغ عشر ليرات تركي وسعر ستة أرغفة خبز سبع ليرات تركي، وهو ما يعجز عنه أغلب السجناء، مع أن السجن يستلم شهرياً مبلغ قدره 100 ألف تركي كمصاريف شهرية.
ورغم أنّه يفترض أن يكون السجن مخصصاً لعسكريين إلا أن معظم السجناء مدنيون بينهم فقط 3 أو 4 فقط عسكريين. وجرى اعتقال أغلبهم بدون أية تهمة أو بتهم باطلة وأخرى واهية كتهمة الخروج لتركيا، ويبقى مسجوناً لأشهر حتى يعرض على القاضي الذي يقرر إطلاق سراحه في اليوم التالي، بعد دفع مبلغ 500 ــ 700 دولار أمريكيّ، إضافة لمبلغ 1000 ليرة تركيّ تسلبها العناصر منه أثناء خروجه من باب السجن.
وزيارة السجن مأجورة، ويسمح لعائلة السجين، بحساب المدة الزمنية، فكلّ دقيقة بـ 10 ليرات تركي، وتكون بحراسة أربعة عناصر، عنصران وراء السجين وعنصران وراء عائلته الزائرة وبينهما حائط فيه نافذة صغيرة.
في مطلع شباط الماضي أصدر “الكماري” قراراً بسجنِ ومحاكمة كلِّ شخصٍ ترك الفرع، كما أنّه متهمٌ بالعديد من الانتهاكات والتجاوزاتِ منها تهريبُ السجناءِ مقابل المال بالتنسيق مع “أحرار الشرقيّة”، وكذلك سرقة رواتب عناصره.
ومن القصص المتداولة عن ميليشيا مرتزقة “الشرطة العسكريّة” التابعة للاحتلال التركيّ في ناحية راجو، قصة اعتقال نساء منحدرات من مدينة حمص كن في طريقهن إلى تركيا بطريق التهريب، وتم تعذيبهن في السجن، حتى تدخل وجهاء من مستوطني محافظة حمص أمهلوا المدعو “الكماري” مدة “24” ساعة للإفراج عن النساء. وهددوا بالخروج بمظاهرات في ناحية راجو واقتحام سجن “الشرطة العسكريّة” الذي يحتجز النساء في سجونهم. كما حدث لدى اقتحام مستوطني ريف دمشق واقتحامهم لمقر ميليشيا “الحمزات” في 28/5/2020، واكتشاف قصة النساء المحتجزات في المقر.
وعلى خلفية قصة المدعوة “إسراء يوسف الخليل” (26 سنة) وهي زوجة مسلحٍ، التي اتهمت في مقطع مصوّر تم تداوله على نحو واسع في آب 2018، بتعرضها للاغتصاب مرات عديدة من “أبو عمشة” شخصيّاً تحت الضغط وتهديد بالسلاح والتصفية. تم طي القضية بتشكيل لجنة صوريّة بسبب اللغط بين صفوف مسلحي الميليشيا نفسها، وخروج تظاهرات في مدينة عفرين، وخشية قيادات ما يسمى “الجيش الوطني” من تداعياته، كان “جراح الكماري” أحد أعضاء اللجنة.
