عفرين بوست – خاص
أعلن بعض الأشخاص ممن يدّعون العمل لصالح عفرين وأهلها عن تشكيل ما يسمى “مجلس عشائر الكرد في عفرين” في 20 مارس 2022، والذي يغاير حقيقة المجتمع العفريني المتجاوز التصنيف على أسس عشائرية منذ أمد طويل.
المدعو “علي سينو” من أهالي قرية موساكو بناحية راجو، كان قد أعلن في صفحته الفيس بوك، انتخاب ما يسمى “مجلس عشائر الكرد في عفرين”، والذي يتألف من ستة أشخاص باسم “عشائر: الشكاك، الهافيدي، رشوان، بيا، الشيخان، أومكا” ومنصباً نفسه رئيساً للمجلس.
ولا يعد التشكيل الجديد الأول من نوعه فقد سبق وأن أوعزت سلطات الاحتلال التركي للمتعاونين معها لتشكيل أطر ومجالس” كـ (مجلس إنقاذ عفرين ومجلس عفرين المدني والهيئة العليا لكرد عفرين ورابطة المستقلين الكرد غيرها) خدمةً لأجنداتها الاحتلالية واتخاذها كستار للتغطية على جرائمها.
هياكل خُلّبية
“علي سينو” الذي قضى معظم حياته في حلب وله ارتباطات مع جماعة الإخوان المسلمين وموالي لسلطات الاحتلال التركي، والمعيّن مسؤولاً عن “مخاتير عفرين الحاليين”، والمقيم حالياً في ألمانيا، هو شريك متزعم ميليشيا “العمشات” المدعو “أبو عمشة” وبوقِه في تبرير انتهاكاته تجاه أهالي ناحية شيه، عندما خصّه “أبو عمشة” بتكليف تلقي شكاوي الأهالي وشن حملة شعواء ضد ميليشيات” الجبهة الشامية” التي تقود تحالف “عزم”، ليجاهد “سينو” من أجل تخفيف الضغط على شريكه عندما فُتح سجل انتهاكاته في عفرين.
وفي تاريخ 3/12/2018، أي بعد احتلال إقليم عفرين بتسعة أشهر تقريباً، شكل ما يسمى “التجمع الوطني لأحرار عفرين” في إطار إيجاد واجهات بأسماء وشخوص محلية لتبرير خطوات تركيا الاحتلالية داخل الأراضي السوري في خرق واضح للقوانين والمواثيق المعنية بالحدود الدولية، ها هو يعلن عن تشكيل ما يسمى “مجلس عشائر الكرد في عفرين”.
وذلك في سياق محاولات الاحتلال تشكيل هياكل سياسية واجتماعية موالية له وإن كانت خلّبية، حيث أنّ منطقة عفرين معروفة بتقدّمها الاجتماعي والعلمي وتجاوزها للروابط العشائرية منذ عقود، وما الشخوص “المنتخبين” على رأسهم “علي سينو” إلاّ موالين لتركيا ولا يمثلون أوساطاً اجتماعية من أهالي عفرين.
ترسيخ التطرّف
كما أنه يأتي بالتوازي مع محاولة الاحتلال ترسيخ مسألة العقيدة الإسلامية بهدف الوصول إلى التطرف الديني لبسط السيطرة على المواطنين الكرد من خلال اتباع الطرق الصوفية بما تحتويه من مبادئ الخضوع لولي الأمر ومحاولة طمس معالم الوعي الوطني والقومي بين فئات المجتمع الكردي.
ففي 22/06/2019 جاء وفد من وقف الديانة التركية ممثلاً عن رئاسة الجمهورية ورئيس جامعة الزهراء (غازي عنتاب)، وأجرى لقاءات مع أعضاء المجلس المحلي لمدينة عفرين ووجهائها لمناقشة واقع العمل التربوي والتعليمي والدعوي، وأطلق دورة تنوير الدعاة والمرشدين انضم إليها 253 من الناشطين والعاملين في المجال الديني والدعوي.
وبتاريخ يونيو 2019 قامت جمعية “شباب الهدى” بتقديم الخدمات والأنشطة الدينية، ونظمت دورات دينية لـ 1300 طفل و750 رجلاً و400 امرأة في غضون اسبوعين، وأعلنت الجمعية أنها على تواصل مع وقف الديانة التركية لترميم المساجد المتضررة في المنطقة.
حيث تم افتتاح أكثر من 120 مدرسة دينية في قرى ونواحي المنطقة ضمن منازل مستولى عليها من قبل العناصر المسلحة سابقاً وتحويلها لمدارس دينية.
إحياء العشائرية
إن ما تحاول سلطة الاحتلال التركي عمله بعد ترسيخ التطرف الديني هو أن تلعب في مضمار العشائرية التي انحلت منذ أمد طويل بعفرين بغرض تفكيك الرابط الاجتماعي والقومي الموحّد بين أبناء منطقة عفرين.
فتشكيل المجلس العشائري أثار استهجان واستنكار من قبل أبناء عفرين، وعبّر بعضهم بالقول على صفحات الفيسبوك بِما يلي:
“احياء العشائرية السياسية الخادمة لأجندات الاحتلال، وشرعنة الواقع المفروض بقوة السلاح، وأدلجة المجتمع، ولا سيما الأطفال من خلال الكتاتيب والمدارس الدينية، وصهر المجتمع العفريني وهويته في البوتقة الاسلاموية، وتحويل المكونات المهجرة إلى عفرين من العرب والتركمان إلى أصحاب الأرض الأصليين، ونبش ونهب وتخريب المواقع الأثرية، وصبغ ما تبقى منها بالصبغة العثمانية. كلها أجندات تتلاقى وتصب في جدول الأنظمة المغتصبة”.
فالعشائرية التي يسعى الاحتلال لإحيائه هي عقلية أو اتجاه سياسي بقصد تحويل العشيرة إلى نوع من الحزب السياسي في مواجهة العشائر الأخرى، وإلى قوة سلبية على الساحة الاجتماعية لإحداث الفوضى في المنطقة.
فتركيا تسعى إلى توسيع رقعة نشاطاتها في منطقة عفرين، باستخدام الميليشيات العسكرية الإسلامية الراديكالية، ضمن خطة الجدار الديني العازل، واستكمالاً للجدار الجغرافي وإخضاعها للتغيير الديموغرافي الواسع وإضعاف الكرد بمفهوم العشائرية، وتعمد لطمس كل ما له صلة بالكرد، لخلق مناخ اجتماعي يتماشى مع سياساتها العثمانية.
