عفرين بوست
وجهت تسعة عشر مركزاً ومنظمة حقوقية ومدنية وإعلامية، في مرور الذكرى الرابعة لاجتياح الجيش التركي وميليشياته التابعة له 20 يناير 2018، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، بممارسة دورهما ومطالبة تركيا بإنهاء احتلالها على إقليم عفرين.
وجاء في الرسالة التي وقعت عليها شبكة “عفرين بوست” أيضاً، أن على مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية إرسال فريق من لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أو فريق تحقيق وتقصّي حقائق خاص إلى عفرين بتسهيلات وضمانات تمكنها من الوقوف عن كثب على حقيقة ما يحدث هناك من جرائم وتوثيقها.
وأشارت الرسالة إلى ضرورة مطالبة تركيا بالوفاء بالتزاماتها كافة والقيام بمسؤولياتها القانونية كاملة غير منقوصة كدولة احتلال ولا سيما في تأمين الخدمات والمرافق وسبل العيش الآمن في الإقليم المحتل وفي حفظ الأمن والسلام تماشياً مع اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، إلى حين زوال الاحتلال.
كما أكدت على تحميل تركيا المسؤولية القانونية عن الجرائم التي استهدفت وتستهدف المدنيين هناك، والمرتكبة من قبل جنودها أو مرتزقتها من الميليشيات المسلحة لكونها دولة احتلال، استلهاما ممّا ورد في اتفاقيتي لاهاي 1899-1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع 1949 ، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998… والعمل على إحالة ملف هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي.
وشددت على مطالبة تركيا بإنهاء احتلالها لمنطقة عفرين وغيرها من المناطق السورية وذلك احتراماً لميثاق الأمم المتحدة، وتسليم المدينة لإدارة مدنية من أهلها بإشراف ورعاية الأمم المتحدة إلى حين إيجاد حل وتسوية سياسية شاملة للمشكلة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2255.
وتساءلت المنظمات والمراكز والجمعيات التي وقعت على الرسالة عن سبب الصمت الدولي عن ممارسات الاحتلال التركي الإجرامية والسطو على مقدرات المنطقة وسكانها، ومحاولات متتالية لطمس الهوية الكردية (بشر، عقيدة، ثقافة، تراث… ) أيّاً كانت الوسيلة، بدءً بالتهجير وانتزاع أراضي المواطنين مروراً إلى مرحلة أخرى خطيرة تتمثل في التطهير العرقي وتغيير ديموغرافية المنطقة، وصولا إلى فرض اللغة التركية والعملة التركية.
وكانت نسبة الكرد في إقليم عفرين قبل الاحتلال 96% إلا أنهم تعرضوا لعمليات التهجير والاقتلاع من أراضيهم أصبحوا الآن ما دون 25 %، تزامناً مع عمليات توطين آلاف المسلحين مع عوائلهم تم استقدامهم من مختلف مناطق سوريا وإسكانهم إما في بيوت الكرد المهجرين قسراً، أو في مستوطنات أنشئت بدعم مالي من جمعيات كويتية وقطرية وفلسطينية تابعة لجماعة التنظيم العالمي لجماعة “الإخوان المسلمين” تحت يافطة الأعمال الخيرية، بمباركة تركية
إلى جانب الاعتقالات التعسفية وأعمال القتل والتصفية الجسدية تحت التعذيب، وعمليات السلب والنهب والسرقة وفرض الإتاوات والضرائب، والقيام بإحراق آلاف الهكتارات من المساحات الزراعية وقطع الآلاف من أشجار الزيتون بالمنطقة.
وتم توثيق مقتل وإصابة 8520 شخصاً / القتلى 2567 شخصاً / فيما وصل عدد المعتقلين إلى 8179 شخصاً منذ بداية الاجتياح التركي في الشمال السوري، أفرج عن قرابة 5430 منهم، فيما لايزال مصير البقية مجهولا.
