عفرين بوست – متابعة
ناشدت جمعية الشعوب المهددة (STP) الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، اليوم السبت، لتقليل تعاونها مع تركيا، بسبب ممارسات الأخيرة للاضطهاد العابر للحدود.
وجاء في رسالتها، “لا تكاد أي دولة أخرى في العالم تضطهد أعضاء المعارضة والإعلاميين والمهنيين الثقافيين وأفراد الأقليات العرقية والدينية بشكل ثابت مثل تركيا. من أجل اضطهاد المعارضين السياسيين خارج حدودهم الوطنية، تستخدم السلطات الأمنية التركية مراراً “الإنتربول” في ظل هذه الظروف”.
وتستضيف تركيا، أعمال الدورة الـ 89 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لعام 2021، وذلك في 23-25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وعلقت الجمعية حول انعقاد اجتماع (الأنتربول) في اسطنبول بـ “فضيحة” وأضافت أنه “من السخرية أن تقابل مضيفاً رائداً عالمياً في تجريم المعارضة السلمية، أو الصحافة البديلة، أو المقاومة المدنية المشروعة لقمع أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف، أو الاضطهاد الوحشي للأقليات الدينية أو العرقية”.
وكانت STP سلطت الضوء على الأساليب التي يستخدمها جهاز الدولة التركي لإسكات الأصوات المنتقدة خارج البلاد، وتتراوح الهجمات من التسلط عبر الإنترنت إلى السجن والقتل غير القانونيين.
وردت STP اضطهاد تركيا للأصوات خارج حدودها كونها عضو ورعاية في حكومات الناتو في ألمانيا أو الولايات المتحدة أو بريطانيا العظمى، وتستفيد من الهياكل الأمنية القائمة مثل الإنتربول.
وكانت قد اختطفت المخابرات التركية في الماضي أعضاء من حزب العمال الكردستاني بمساعدة “دول صديقة”، “ويوجد اليوم المزيد والمزيد من المؤيدين للخطيب التركي فتح الله غولن ، الذي يعيش في المنفى الأمريكي، أو منتقدي سياسة أردوغان غير الحزبيين”.
تعترف مذكرة STP بضحايا هذه السياسة في 31 دولة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا.
وتم القبض على “عشرات الآلاف من الأشخاص في البلاد في السنوات الأخيرة بسبب صلات مزعومة بحركة غولن”. آخرها اعتقال المغني الشعبي السوري غير السياسي “عمر سليمان” بتهمة الإرهاب.
وطالبت جمعية الشعوب المضطهدة المنظمات الدولية مثل الإنتربول وكذلك سلطات الأمن القومي، على سبيل المثال في ألمانيا، بوقف “دعم الاضطهاد العدواني المتزايد الذي تمارسه تركيا. يجب تقليل التعاون مع المخابرات التركية إلى الحد الأدنى”.
وجمعية الشعوب المهددة هي منظمة حقوق الإنسان، لها مركز استشاري مع الأمم المتحدة ووضع تشاركي مع مجلس أوروبا، “تحارب جميع أشكال الإبادة الجماعية والإبادة العرقية”.
وكان قد رصد العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن الحكومة التركية لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى المواطنين، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.
كما حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.
