عفرين بوست
طالبت أربع منظمات سورية الأمم المتحدة بالضغط على تركيا لوضع حد للممارسة الممنهجة في الاعتقالات التعسفية في سوريا ودعت مجموعات الأمم المتحدة لمقابلة ضحايا تلك الانتهاكات
وحثت المنظمات السورية المرسلة للشكوى وهي (المركز السوري للعدالة والمسائلة، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، بيل – PÊL الأمواج المدنية، رابطة” تآزر Hevdestî“) مجموعات الأمم المتحدة للضغط على تركيا لوضع حد للممارسات الممنهجة في الاعتقالات التعسفية في المناطق الواقعة تحت احتلالها وتلك المنفذة من قبل المجموعات التي تدعمها.
المنظمات الشريكة دعت مجموعات الأمم المتحدة للاحتفاظ بسجل لعمليات الاعتقالات وإطلاق السراح التعسفية من أجل مبادرات المحاسبة المستقبلية، وكذلك إلى لقاء ومقابلة ضحايا الاختفاءات القسرية وعائلاتهم لتفهم بشكل أكبر أثر ظروف الاحتجاز والاعتقال في مناطق سوريا التي تقع تحت الاحتلال التركي حسما جاء في البيان.
وكانت تحقيقات قامت بها “لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا” قد كشفت بأن الكرد من السكان الأصليين في عفرين التي تحصل فيها الاعتقالات، يتعرضون لخطر الاعتقال التعسفي على نحو غير متناسب.
وأوضحت المنظمات أنه في عام 2020، اعتقلت الشرطة العسكرية والمدنية ما لا يقل عن 587 شخصاً. بالإضافة إلى 206 أشخاص اعتقلتهم فرق ومجموعات عسكرية أخرى، ثم قامت بتسليمهم إلى الشرطة العسكرية. ومن أصل 793 شخص معتقل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح 680 شخصاً، أما في بداية كانون الثاني/يناير وحتى 2 آب/أغسطس 2021، اعتُقِل 289 شخصاً في عفرين وأطلق منهم 76 معتقلاً فقط.
وأكدت تلك المنظمات أنه قبل آب/أغسطس 2018، تلقت ميليشيات “الشرطة العسكرية” تمويلاً من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن، منذ سحب الدعم، تمول تركيا نشاطات الشرطة العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، منذ منتصف عام 2020، تتحكم تركيا بشكل واسع بالاعتقالات باستخدام الشرطة العسكرية والتي تعتمد على المجموعات العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري المعارض للقيام بالاعتقالات، وبشكل كبير على مجموعات “فرقة الحمزة” و”لواء سليمان شاه” و”فرقة السلطان مراد”.
