كشف مصدر خاص لـ “عفرين بوست“، أن قوات الاحتلال التركي، في إقليم عفرين الكُردي التابع للإدارة الذاتية سابقاً، تعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالعاملين سابقاً مع الإدارة الذاتية.
وقال المصدر أن قاعدة البيانات التي يعمل الاحتلال التركي على تشكيلها تضم كافة المتعاملين مع الإدارة الذاتية الكردية سابقاً، سوآءاً أكانوا من الموظفين ضمن القوات العسكرية كالشبان الذين خدموا ضمن صفوف قوات الحماية الذاتية، أو الجمارك والاسايش والترافيك، أو حتى المؤسسات المدنية كالبلديات والكومينات، التي كان الأهالي ينتسبون لها بشكل تطوعي بدون مقابل مادي في الغالب، بغية خدمة قراهم ومناطقهم.
وأضاف المصدر لـ “عفرين بوست“، أن “مليشيا الشرطة العسكرية تعمد مؤخراً إلى إعادة اختطاف كل هؤلاء، حيث يتم إيداعهم في سجن ماراتيه\معراتيه (وهو سجن تم تأسيسه من قبل قوات الاسايش إثناء حكم الإدارة الذاتية)، وبعد ذلك يتم تقديمهم للمحاكم المشكلة من قبل الاحتلال في عفرين، ليتم استكمال تسجيل بيناتهم، وفرض غرامات مالية عليهم تتراوح ما بين 50 إلى 200 ألف ليرة سورية، ومن ثم الإفراج عنهم”.
وأشار المصدر أن “الغاية الأساسية من تلك العملية ليس الحصول على الأموال بحجة الكفالة من المواطنين، بقدر ما هي تسجيل بيانات جميع العاملين سابقاً مع الإدارة الذاتية، حيث يصبح هؤلاء ممنوعين من الحركة إلا ضمن نطاق محدد بمنطقتهم”.
وأكد المصدر أن “هؤلاء لا يعود بمقدورهم التحرك ضمن عفرين، أو التوجه إلى مناطق (درع الفرات) الخاضعة لاحتلال المليشيات الإسلامية، أو التوجه إلى داخل تركيا، ما يعني أنهم باتوا تحت الإقامة شبه الجبرية (باستثناء توجههم إلى مناطق التهجير القسري في الشهباء، أو مناطق النظام السوري في حلب)”.
ويعاني أهالي عفرين الأصليون الكُرد من مضايقات جمة عند تنقلهم بين مركز إقليم عفرين وقراها، حيث يتوجب على هؤلاء استصدار أوراق خاصة من مجالس الاحتلال المحلية في مركز عفرين أو مراكز النواحي، لتخولهم إمكانية التنقل عبر حواجز المليشيات الإسلامية دون تعرضهم للخطف.
ويجدد المواطنون الكُرد تلك الأوراق بشكل شهري، من مجالس الاحتلال في مركز عفرين ومراكز النواحي، لقاء بدل مالي يبلغ 500 ليرة سورية، بعد المرور على عدة مكاتب ضمن المجالس تلك، من بينها ما تسمى “المكاتب الأمنية”، التي تشبه أفرع المخابرات السورية سابقاً.
