عفرين بوست
قالت قنوات إعلامية تابعة للميليشيات الإسلامية أن ما يسمى بـ “قسم مكافحة الإرهاب” التابع لميليشيا الشرطة العسكرية قد رفعت طلباً إلى النائب العام في مدينة عفرين المحتلة يطالب فيه بوقف الوكالات الممنوحة لثلاثة مواطنين كرد مغتربين ومهجرين قسراً، تمهيداً للاستيلاء على ممتلكاتهم بتهمة ولائهم للنظام السوري.
وبحسب الوثيقة التي اطلعت “عفرين بوست” عليها- دون التمكن من مصداقيتها من مصادر أخرى- فقد طالب “قسم مكافحة الإرهاب” من النائب العام في محكمة الاحتلال بمدينة عفرين المحتلة، بسحب الوكالات العامة الممنوحة من قبل المجالس المحلية لذوي كل من:
1-علي عيسى ابن مصطفى من ابناء قرية جوقي تولد 1970 (رجل أعمال مقيم في الإمارات)
2- نيروز كدرو بنت أحمد والدتها فاطمة تولد 1976
3 – سليمان شعبو ابن محمد علي والدته مريم تولد معبطلي 1962.
وتذرع الميليشيا المسلحة بأن المواطنين الثلاثة يتعاملون من النظام السوري ويعيشون في مناطق سيطرته، بهدف الاستيلاء على المزيد من ممتلكاتهم في مدينة عفرين.
هذا وتسعى ميليشيات الاحتلال التركي “الجيش الوطني”، إلى الاستيلاء على المزيد من ممتلكات أهالي عفرين سواء هؤلاء المتواجدين في الإقليم أو المهجرين قسراً منه، وكذلك المغتربين منهم، بواسطة إلغاء الوكالات الصادرة عن مجالس الاحتلال، حيث أبلغت ميليشيات “السلطان مراد” مؤخراً أهالي القرية الخاضعة لها في ناحية بلبله/بلبل، بإلغاء الوكالات الممنوحة لهم تمهيد للاستيلاء على عشرات الآلاف من أشجار الزيتون والأراضي الزراعية وكذلك المنازل العائدة لأهالي الإقليم الكردي المحتل.
