عفرين بوست ــ ترجمة
نشر موقع المونيتور في 22/7/2021، تقريراً لكلِّ من دان ويلكوفسكي، أمبرين زمان، محمد حردان، ونُشر 22 تموز 2021، وذُكرت فيه أشكالٌ من الانتهاكات في إقليم عفرين الكرديّ المحتل داخل السجون واغتصاب المعتقلات نقلاً عن شهادة حية لمواطنة كرديّة معتقلة سابقاً في سجن الراعي، وخصصت ميليشيا “سليمان شاه/ العمشات ومتزعمها المدعو محمد جاسم أبو عمشة بقدر من التفصيل
شهادة مواطنة كرديّة معتقلة
يورد التقرير شهادة المواطنة الكرديّة ليلى محمد أحمد (63 سنة) التي اُحتجزت لمدة 17 يوماً بتهمةِ علاقتها بالإدارة الذاتيّة، وتقول وهي في حالةِ عجزٍ إنّها شهدت 10 حالات انتحار لشابات بعد تعرضهن للاغتصابِ من قبل عناصر ميليشيا “السلطان مراد”، وهو فصيل سنيّ معارضة يعمل تحت راية الجيش الوطنيّ السوريّ المدعوم من تركيا.). وينقل التقرير عن المواطنة الكردية معاناة زملائها المعتقلين في مقابلة هاتفية مع المونيتور. وتقول: “بعضهم استخدم أحزمة لشنق أنفسهم، واستخدموا الأقلام أو أدوات حادة أخرى للطعن في حلقهم. وكانت هناك الفتيات الفقيرات اللواتي ضربن رؤوسهن بالحائط حتى انهاروا”.
قصة ليلى أحمد ليست نادرة، ففي الأراضي التي تحتلها تركيا، نشأ نمطٌ من العنفِ والإجرام. وأنها أضحت عصابات إجراميّة تختطف من أجل المال وتستغل موارد المواطنين لتحقيق مكاسب خاصة بهم.
وبصوتٍ متأرجحٍ بين الحزن والغضبِ تحدثت ليلى أحمد، عن مركز الاحتجاز في بلدة الراعي الشماليّة الذي يديره مسلحو ما يسمّى “الجيش الوطني السوري”: “كان هناك نحو 150 شخصاً. كنا نحصل على حبة بطاطا مع نصف رغيف خبز سوريّ مرتين باليوم، ويضربوننا كلَّ ليلةٍ من الساعة الواحدة صباحاً حتى الثالثة صباحاً كلّ ليلة، وكان الرجال يأخذون بعض الفتيات لتدنيسهن، قائلين: ‘نحن نأخذك إلى الدكتور… لقد كان مثل اعتيادياً”.
ليلى محمد أحمد محظوظة. أفرجت عنها ميليشيا السلطان مراد وقالت “لأنّني “كبرت في السن”، وأعيدت إلى عفرين. ويقع منزلها في قرية ماتينا، يسكنه الآن مستوطنٌ متزوج من زوجتين و10 أطفال. نُقل على عفرين في حافلات من مدينة حمص كجزءٍ من حملة تركيا لتطهير عفرين عرقياً من سكانها الكرد. فيما بقي من 150 شجرة زيتون مجرد جذوع الأشجار، وتعيش في حلب بعدما دفعت رشاوي للخروج من عفرين مقابل 350 دولاراً.
قالت: “منذ حوالي أسبوع، عادت صديقة لي كانت محتجزة في الراعي وأخبرتني أن هناك عدداً كبيراً من النساء والفتيات ما زلن في السجن”.
تتوافق روايتها مع مجموعة الانتهاكات الموثقة في عفرين والأراضي الأخرى التي تحتلها ميليشيات “الجيش الوطنيّ” المدعومة من تركيا، بما في ذلك الاغتصاب والخطف والتطهير العرقي وتجنيد الأطفال في غزوات تركيا في ليبيا وأذربيجان.
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير صدر في آذار/ مارس: “بعد الاستيلاء على عفرين، التي أُعلنت في عام 2018.. نشأ فراغ أمنيّ، وخلق بيئة تسمح للمقاتلين بالانخراط في عمليات الخطف واحتجاز الرهائن والابتزاز”. وأشار التقرير إلى أن أنماطاً مماثلة، “وإن كانت بدرجة أقل”، قد لوحظت في مدينتي رأس العين وتل أبيض وحولهما بعد عملية نبع السلام، “أثرت في الغالب على المنحدرين من أصل كردي، بمن فيهم النساء”.
“أثناء الاحتجاز ، تعرضتِ النساء الكرديات (وأحياناً الإيزيديات) للاغتصاب أيضاً وتعريضهن لأشكال أخرى من العنف الجنسي ، بما في ذلك الأفعال المهينة والمذلة ، والتهديد بالاغتصاب ، وإجراء” اختبارات العذرية “، أو نشر الصور أو مواد الفيديو وأضاف التقرير أن المعتقلة تظهر تعرضها لسوء المعاملة”.
تقول ميغان بوديت، الباحثة في واشنطن ومؤسسة “مشروع نساء عفرين المفقودات”، إنها وثقت 135 حالة لنساء ما زلن في عداد المفقودين من أصل 228 حالة من إجمالي حالات الاختطاف المبلغ عنها. وقالت إنه ورد أنه تم الإفراج عن 91 امرأة، بينما قُتلت اثنتان في الحجز. “من خلال التحدث إلى الناجين مباشرة وقراءة الشهادات الأخرى، أقدر أن العدد الحقيقي لعمليات الاختطاف والاختفاء أعلى مما نعرفه على الأرجح، بسبب الصعوبات والمخاطر المتعلقة بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات ورفض تركيا السماح لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان بالوصول قال بوديت للمونيتور.
عفرين استثناء حتى بالمواقف الدولية
ويقول التقرير: “مع نزوح الجزء الأكبر من سكانها الكرد قسراً وتحويلهم إلى أقلية، تعتبر عفرين دليلاً قاتماً على تحول المعارضة السورية المدعومة من تركيا إلى الجشع والإجرام غير المقيّد، ومختبر لتجارب تركيا بالهندسة الديمغرافية والإمبرياليّة الثقافية، مدعومة بتصميم على منع كرد سوريا من إقامة حكم ذاتي”.
وفي تعقيب على زيارة صويلو إلى عفرين قال التقرير: كانت سلطة تركيا المتشددة على أتمِّ الاستعداد هذا الأسبوع عندما ذهب وزير الداخلية المتشدد، سليمان صويلو، إلى عفرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أو عيد الأضحى. وأظهرت صور الجولة المنشورة على حسابه على تويتر صويلو في مركز قيادة القوات الخاصة التركية. وزينت الأعلام التركية العملاقة بمبنى وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكمال أتاتورك معلقة على الحائط.
قال بسام الأحمد، وهو ناشط سوري في مجال حقوق الإنسان ومؤسس سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، للمونيتور: “كان كل العالم تقريباً ضد “نبع السلام”، ولكن مع عفرين ساد صمت كبير. ما يحدث الآن في عفرين هو تطهيرٌ عرقيّ عميقٌ تستفيد منه تركيا والفصائل المسلحة ماليّاً أيضاً”.
الانتهاكات التي تمارسها هذه الفصائل – من النهب إلى فرض “ضرائب” على السكان الكرد الأصليين أو الوافدين العرب الجدد إلى المناطق التي تحتلها تركيا – مرتبطة بشكل متزايد بدافع مشترك: الربح. ويستخدم متزعمو الميليشيات الأموال التي يتم جمعها من هذه الأنشطة غير المشروعة للاستثمار في العقارات وغيرها من المشاريع المربحة في كل من تركيا وشمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه المتمردون.
تزوير الحقيقة في تقرير نيويورك تايمز
في المناسبة النادرة التي سمحت فيها تركيا لوسائل إعلام دوليّة بالدخول إلى عفرين، كانت النتيجة تبييضاً محرجاً. وفي مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 16 فبراير، قالت: “أصبحت تركيا القوة الدوليّة الوحيدة على الأرض التي تحمي حوالي خمسة ملايين من النازحين والمدنيين المعرضين للخطر. اليوم، الجنود الأتراك هم كل ما يقف بينهم وبين المذابح المحتملة على يد قوات النظام السوري وحلفائه الروس. ولم يكن هناك أيُّ ذكر للفظائع التي ارتكبها أنصار المتمردين في تركيا. كان الكرد السوريون مذعورين.
قالت سينم محمد، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، “لقد شعرت بالضيق الشديد لأنَّ نيويورك تايمز كانت تعطي صورة جميلة جداً عن الناس في عفرين الذين يرتكبون الجرائم هناك. لقد كانت أنباءً كاذبة تظهر أنَّ كل شيءٍ على ما يرام”.
وقالت محمد لـ “المونيتور”: “أعرف ما يجري هناك. يوميّاً يرتكبون الانتهاكات. اغتصاب الفتيات، وتعذيب الرجال حتى الموتِ. وتغيير ديمغرافيّ”.
وتم الاستيلاء على منزل عائلة “محمد” في عفرين، وجردت مصانع زوجها من آلاتها وتركت لتتعفن. وقالت محمد: “كتبت أنا والعديد من أعضاء الجالية الكرديّة لصحيفة نيويورك تايمز”.
وتقول الأمم المتحدة وجماعات حقوقية مختلفة إن الانتهاكات التي ارتكبتها الفصائل التابعة للجيش الوطني السوري ترقى إلى جرائم حرب. ومع ذلك، ووفقاً لأكثر من عشرة مصادر تركية وكردية وعربية سورية قابلها “المونيتور”، فإن النهب والسلب مستمران، حيث يتضخم عدد أمراء الحربِ من الأرباح يوماً بعد يوم. ويُزعم أن الأفراد الأتراك المرتبطين بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يشاركون في الغنائم.
قال بسام أحمد من سوريون من أجل الحقيقة والعدالة: “إذا لم يعرفوا أنهم محميون من قبل تركيا فلن يكونوا قادرين على فعل هذه الأشياء. معظم قادة الألوية يحملون الجنسية التركية”.
قال باحث تركي على دراية عميقة بفصائل الجيش الوطني، سافر إلى عفرين عدة مرات، لـ “المونيتور” واشترط عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقامِ السلطات التركيّة: “تم تقسيم عفرين بين الكتائب المختلفة كغنائم حرب وأنشأوا مناطق وحدود متفق عليها فيما بينهم. إنهم يغتصبون الممتلكات ثم يبيعونها إلى المالك الأصليّ”.
قال أحد سكان عفرين: “لكل حي لواء خاص به. حي المحمودية، على سبيل المثال، يحتوي على 10 أحياء أصغر، ولكل حي أصغر لواء مسؤول. المدنيين الذين ليس لديهم دعم من لواء معين، فإن ممتلكاتهم جيدة كما ضاعت.”
وتابع: “إذا أتيت إلى عفرين، فبمجرد أن تتجول ستكون على يقين من أن قوة السلاح فقط هي التي تحكم هذه المنطقة. هناك ظاهرة مروعة، انتشار المتاجر التي تبيع الأسلحة. أينما تمشي، ستجد “مخزن أسلحة الصيد أو مخزن أسلحة فلاني الفلانيّ”، إنه مشهد قبيح حقاً”.
أبو عمشة
محمد جاسم متزعم ميليشيا “سليمان شاه”، و”أبو عمشة” معروف، بأنه مثال واضحٌ على لعبة التكسبِ من حرب شمال غرب سوريا. وأشار التقرير إلى أنّ ميليشيا “العمشات” متورطة في انتهاكات حقوقيّة في عفرين، بما في ذلك عمليات الخطف والتطهير العرقي وإجبار مزارعي الزيتون على دفع حصة للميليشيا من محصولهم.
وذكر التقرير أنّ تغريدة “أبو عمشة” على تويتر جاءت وكأنها تعهدٌ بالولاء لتركيا وسلطانها الأخير أردوغان. هوناك تحية لمجموعة متنوعة من القوميين الأتراك المتطرفين، وتعازي وزير الداخلية التركي لفقدان والدته (التي توفيت عن عمر يناهز 75 عاماً بسبب قصور في القلب في مارس) ويتعهد بمطاردة قوات سوريا الديمقراطيّة ويردد الاتهامات التركيّة نفسها.
وذكر التقرير أنّ خطاب أردوغان القوميّ المشوب بالإسلام هو بمثابة غطاء مفيد لجاسم، وهو يوسّع إقطاعيّة صغيرة خارج منطقة شيخ حديد في عفرين، والتي سيطر عليها بعد مساعدة تركيا.
ووفقاً لمسلحٍ من ميليشيا “سليمان شاه”، رفض الكشف عن هويته، أنه عندما سيطرت فصائل المعارضة على عفرين، سيطرت ميليشيا “سلطان سليمان شاه” على الشيخ حديد وأقامت مركز قيادتها هناك. متزعم الميليشيا “أبو عمشة”، لا يتلقى أوامر من “الجيش الوطني السوريّ أو وزارة الدفاع فيما يسمى الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية بل ينسق بشكل مباشر مع المخابرات التركية.”
وأشار التقرير إلى تأكيد منظمات حقوقية أن الميليشيات ساعدت الأجهزة الأمنية التركيّة بنقل مئات السوريين العرب والكرد بشكل غير قانونيّ بتهمة العمل مع حزب العمال الكردستاني من المناطق المحتلة إلى تركيا. وتقوم الميليشيات بشكل روتيني بالخطف لاستحصال مبالغ كبيرة، ويتم تسليم أولئك الذين لا يستطيعون الدفع إلى تركيا، كما أفاد موقع المونيتور سابقاً.
ويعزو التقرير حالة الازدهار التي ينعم بها أو عمشة إلى مصادر متعددة. أحدها السيطرة على نقاط التفتيش التي تفرض رسوم عبور للمركبات التجاريّة. والآخر من زيت الزيتون. ووفقاً للمسلح من الميليشيا “فقد عملت الميليشيا في البداية كغيرها من الميليشيات وقامت بقطع وبيع أشجار الزيتون، لكنها غيرت استراتيجيتها مؤخراً. وبدأ مسلحو الميليشيا بزراعة الزيتون في الأراضي المصادرة من المتهمين بالولاء لقوات سوريا الديمقراطية. ثم فرضوا ضريبة دخل تتراوح بين 25٪ ــ 50٪ على ملاك الأراضي”. وتابع المسلح: “لكن قطع الأشجار لم يتوقف بعد، حيث يقوم المسلحون بقطع الأشجار وبيعها للاستفادة من ثمنها. وتسمح قيادة الميليشيا لعناصرها بالاستفادة فرديّاً من هامش ربح صغير لضمان ولائهم.”
وفي تركيا، تشتري تعاونية الائتمان الزراعي الحكومية زيت الزيتون من الكتائب عبر وسطاء ثم تبيعه إلى المنتجين الأتراك الذين يصدرون إلى أوروبا والولايات المتحدة.
التجارة غير المشروعة
وقال مصدر الزيت التركيّ “علي نديم جوريلي” لقناة دويتشه فيله الألمانية الناطقة باللغة التركية “لولا زيتون عفرين لما كنا لنحقق هذا المستوى من الصادرات”. في الماضي، كان هذا المنتج يأتي بشكل غير قانوني من عفرين ويباع للمنتجين. الآن المبيعات تتم من قبل الدولة. الآن تأتي غالبية عفرين [الإنتاج السنوي] المقدر بـ 30 ألف طن من زيت الزيتون إلى تركيا. أصبح زيت زيتون عفرين منتجاً تركياً.”
ليس كل المنتجين الأتراك سعداء. وفقاً لسيركين، السياسي القومي، ينتهي المطاف بحصة عادلة من زيت زيتون عفرين للبيع محلياً، أقل بكثير من أسعار السوق من خلال مخططات مفصلة. “أخبرت محافظ [هاتاي] عفرين أن زيت الزيتون يتم تهريبه وبيعه هنا. قلت “افعل شيئاً. المنتجون يتأذون. “لم يتم فعل شيء”.
محاولات تركيا لخلق ظاهر شرعيّ على تجارة زيت الزيتون من خلال توجيهها من خلال تعاونيات الإقراض الزراعيّ لا تترك القانونيين الدوليين متأثرين.
استثمر أبو عمشة جاسم بعض مكاسبه في أعمال تجاريّة في تركيا، بحسب المصادر التي أطلعت المونيتور على الموضوع. وتشمل العديد من المطاعم وتجار السيارات. اتصل مراسل المونيتور بالسفير أوتو، تاجر سيارات يُقال إنّ أبو عمشة يمتلكه في مدينة غازي عينتاب الحدودية، وسأل: “هل هذه هي وكالة السيارات التي يملكها أبو عمشة؟” أجاب رجل بلغة تركيّة شديدة اللهجة، “نعم، إنه كذلك. من أنت؟”
قال أحمد رمضان، رئيس تحرير صحيفة الفرات بوست، السوريّ المعارضة ومقرها إسطنبول، لـ “المونيتور”: إنَ جاسم “هو الأول من في الأعمال التجارية في المنطقة”. وأنه حقق في الأنشطة التجارية للفصائل، “العالم بأسره يعلم أنهم يسرقون، إنهم مستغلون للحرب، ويستفيدون من الأزمة. ولم يعودوا يخجلون”.
مخالفة اتفاقيات جنيف
وقال روجر لو فيليبس، المحامي الدولي والمدير القانوني لمركز العدالة والمساءلة السوري، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن توثق جرائم الحرب في سوريا: “يوفر القانون الدولي عدداً من الحماية لأولئك الذين يعيشون في الأراضي المحتلة مثل أولئك الذين يعيشون في عفرين التي تحتلها تركيا، إنّ ممتلكاتهم الحقيقية والشخصية محمية بموجب اتفاقيات جنيف”.
وأضاف فيليبس: “الأهم من ذلك، أنه يتعارض مع القانون الدولي لقوة محتلة أن تصادر المواد الغذائية، لا سيما عندما يعاني السكان المدنيون من نقص في الغذاء”.
علاوة على ذلك، يجب على القوة المحتلة، تركيا، ضمان دفع القيمة العادلة مقابل أي سلع يتم طلبها. “إذا كانت تركيا تأخذ أشجار الزيتون وزيت الزيتون من المزارعين المحليين دون تعويض عادل، فإنها تكون قد انتهكت قوانين الاحتلال، حتى لو فعلت ذلك من خلال غطاء الميليشيات المسلحة الخاضعة لسيطرتها”.
قال شفيق سيركين، السياسي القومي المخضرم من هاتاي وعضو المعارضة من يمين الوسط أو حزب “الخير”، لـ “المونيتور”: “للأسف، أستطيع أن أقولَ إنَّ هذه القصة صحيحة. مئة بالمئة”. رفض سيركين الخوض في التفاصيل. ولم يرد أوزداغ على طلب المونيتور للتعليق.
تهريب المخدرات
تم الإبلاغ عن العديد من عمليات ضبط المخدرات الأخرى هذا العام في هاتاي، وكان آخرها في يوليو عندما تم القبض على سفينة شحن تحمل 117 كيلوغراماً (258 رطلاً) من الكوكايين قبالة ساحل الإسكندرونة. في العديد من الحالات، تم تنفيذ اعتقالات. لكن لم يتم الكشف عن هويات وجنسيات المشتبه بهم. ولم تعلن السلطات التركية عن أي اعتقالات فيما يتعلق بمصادرة 15 مايو.
وقالت إليزابيث تسوركوف لـ “المونيتور”، وهي خبيرة البارزين في المعارضة السورية، وطالبة الدكتوراه في جامعة برينستون وزميلة في معهد نيولاينز، وهو مركز أبحاث في واشنطن: إن “عدة فصائل سوريّة في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية متورطة في تجارة المخدرات”. وأضافت تسوركوف إن النتائج التي توصلت إليها تتطابق مع الادعاءات أيضاً. “بحثي في الأنشطة غير المشروعة للفصائل، يبدو أنّ “العمشات هم الأكثر انخراطاً في تجارة المخدرات”.
وتؤكد تسوركوف استناداً إلى مصادرها داخل ميليشيا “العمشات”، أنَّ جهود تجارة المخدرات يقودها المدعو “سيف جاسم”، شقيق أبو عمشة والمسلحون ومتزعمون في حاشيته الشخصية”.
وأوضحت تسوركوف أن “معظم المخدرات يتم تهريبها من مناطق النظام وتهريبها داخل سوريا وعبر الحدود. وأن المخدرات يتم تهريبها من نبل والزهراء، في حلب إلى عفرين عبر “العمشات”.
وأضافت تسوركوف: “فرض أبو عمشة حظراً شاملاً على تهريب المخدرات إلى تركيا”. لكن هذا لا يمنع استخدام إسكندرون لأغراض العبور”.
وقالت وكالة StepNews المعارضة في مقال نشرته في 17 مايو إن السلطات الأمنية التركية داهمت منازل أفراد من ميليشيا “سليمان شاه”، بمن فيهم شقيق جاسم، في عمليات منفصلة في غازي عينتاب والريحانية وعثمانية، وأن المداهمات كانت مرتبطة بعملية مصادرة مخدرات الكبتاغون في 15 مايو. ورددت وكذلك قالت وكالة أنباء أسو.
وربط التقرير بين قصة مصادرة شحنة المخدرات في ميناء إسكندرون في هاتاي في 15 مايو/ أيار، واختراق مئات السوريين للحدود في 21 مايو، عبر فجوة في الجدار الإسمنتي الحدوديّ الذي يفصل تركيا عن سوريا. أضرموا النار في محاصيلهم من القمح وأشجار الزيتون تدفقوا من أطمة، وهو مخيم ضخم للنازحين السوريين، وهاجموا نقطة حدودية تركية للدرك في منطقة الريحانية في هاتاي.
وأشار أوميت أوزداغ، النائب المستقل في البرلمان التركي، في تغريدة على تويتر بعد أسبوع إلى أن الأمر مرتبط بمصادرة أكثر من طن من حبوب الكبتاغون وهو عقار منشط، بقيمة الشارع. بقيمة 37 مليون دولار. وقالت الشرطة التركية إن الحبوب كانت متجهة إلى الإمارات العربية المتحدة وكانت مخبأة في قوالب من الطوب.
إسراء خليل وحكايات اغتصاب النساء
توقف التقرير لدى حادثة اغتصاب المدعو إسراء خليل عام 2018 وهي زوجة أحد المسلحين، وأنها ذكرت في تسجيل فيديو أن “جاسم” اغتصبها عدة مرات، تحت تهديد السلاح. قالت: “اغتصبني أبو عمشة”. “بعد ذلك وقف في المدخل وهو يغادر. وأخرجني من الغرفة وقال، ‘إذا قلت إنني أتيت إليك، فسأقتل زوجك صهرك.’ قلت له، ‘بحق الله، يا سيد، لم أفعل أي شيء تمام؟ سيحافظ الله على خصوصية ما يحتفظ به، فأنا لم أفعل لك أي شيء.” وأضافت خليل،” ليس أنا فقط من اغتصبها، بل الكثير من النساء تعرضن للفضيحة من قبلها، ووصفت خليل عدة حوادث أخرى بالتفصيل.
بعد أسبوع، نشرت “خليل” مقطع فيديو آخر زعمت أنّ “شخصاً سيئاً” عرض عليها “أي مبلغ تريده من المال، إذا قامت بتسجيل ذلك الفيديو عن أبو “عمشة”. وقال مصدر معارض موثوق لـ “المونيتور” إن خليل كانت مجبرة بقوة للتراجع عن اتهاماتها السابقة.
وذكر التقرير ما قاله العميد أحمد رحال، ووصفته بأشد المنتقدين لفساد الميليشيات وانتهاكاتها، فقد اعتبر رحال نفي “خليل” اللاحق لم يقنعه.
وقال رحال: “عندما تابعت مع أشخاص أثق بهم داخل سوريا، قالوا إنَّ أبو عمشة دفع رشاوي، أربع سيارات، واحدة للقاضي وواحدة لمسؤول الشرطة واثنتين لآخرين، وتم حلُّ المشكلة. وأضاف رحال سجلت المرأة مقطع فيديو آخر رغماً عنها بالقوةِ، وكتب إنّ “الاغتصاب لا أخلاقيّ”.
وقال التقرير “صراحة رحال دُفع ثمنها”. ففي أغسطس 2020، تم تجريده من إقامته التركية وسجنه لمدة 73 يوماً، “دون اتهامٍ رسميّ بأي شيء. وقال: “كان ذلك إهانة كبيرة لي”. ويعتقد أن جاسم ورجاله أدلوا على الأرجح بتصريحات كاذبة ضده للسلطات التركية وزعموا أنّه “عميل للإمارات العربية المتحدة أو وكيل للسعودية أو الكرد”. ويقول رحال إنه يتلقى مئات التهديدات يومياً من أفراد منتسبين إلى الفصائل تستهدفه هو وعائلته، وأن حياته في خطر. وقد ناشد علانية أردوغان وصويلو وقادة الحكومة السوريّة المؤقتة لمساعدتهم.
في أبريل، نقلت شركة أورينت، وهي قناة سوريّة أخرى مؤيدة للمعارضة، اتهامات وجهت في شريط فيديو لمقاتلي الجيش الوطني السوري المدعومين من تركيا بأنّ جاسم “سرق” الرواتب التي وعدوا بها للقتال في أذربيجان في حربها ضد أرمينيا. قال تسوركوف: “لقد حصلوا على وعود بقيمة 2000 دولار شهرياً، لكنهم تلقوا أقل بكثيرٍ مع تأخيرات”.
واشنطن ومجرد موقف القلق
تصر ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية سينام محمد على أن الولايات المتحدة يجب أن تصنف كتائب الجيش الوطني السوري التي ارتكبت جرائم حرب على أنها إرهابية. قالت “إنها خطوة ضرورية”. “وإلا فلن يتوقفوا”.
لكن بسام أحمد من سوريين من أجل الحقيقة والعدالة قال إنه يعتقد أن هذا هدف غير واقعي، قائلاً: “أقصى ما يمكن أن نأمله هو أن يتم معاقبة بعض أمراء الحرب هؤلاء بشكل فردي على جرائمهم”. وأضاف بسام أحمد “حان الوقت لأن تتحرك الولايات المتحدة ضد هذه الجماعات”.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية، متحدثاً في الخلفية، لـ “المونيتور”: “تشعر الإدارة بالقلق إزاء التقارير المستمرة التي تفيد بأن بعض عناصر الجيش الوطني السوري قد انتهكوا قانون النزاع المسلح وانتهكوا حقوق الإنسان في شمال سوريا. نواصل حث تركيا على الضغط على جماعات المعارضة المدعومة من تركيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، ومحاسبة الجناة، واتخاذ خطوات لمنع أي انتهاكات من هذا القبيل في المستقبل”.
في يوليو، أضافت الولايات المتحدة تركيا إلى قائمة الدول المتورطة في استخدام الجنود الأطفال على مدار العام الماضي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف حليف في الناتو على هذا النحو.
