عفرين بوست ــ ترجمة
أصدرت برنامج تقييم القدرات ACAPS تقريراً بعنوان “الحاجات الإنسانيّة في عفرين”، رصد فيه مجمل الأوضاع العامة بالاستناد إلى معلومات مستقاة من مجموعة إعلاميّة توثيقيّة من جملتها شبكة عفرين بوست الإخباريّة.
بدأ لتقرير بموجز مقتضب أكد فيه على أن الاحتياجات الإنسانية ما تزال حرجة في منطقة عفرين، بعد أربع سنوات تقريباً من عملية غصن الزيتون عام 2018، والتي شهدت سيطرة القوات التركية وميليشيات ما يسمى “الجيش الوطني السوريّ” على المنطقة بالكامل. ولا يزال انعدام الأمن الناجم عن الصراع سائداً، وكذلك انعدام سيادة القانون، واستمرار الأعمال العدائية والتدهور الاقتصادي في شمال سوريا في دفع النزوح إلى عفرين، حيث يعاني العديد من الأشخاص من النزوح المطول. يؤدي تدفق النازحين داخلياً إلى إجهاد البنية التحتية والخدمات الأساسية المحدودة بالفعل. كما أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم الوضع بإلقاء أعباء إضافية على نظام الرعاية الصحية والتأثير على الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل شمال سوريا. يحلل هذا التقرير الاحتياجات الإنسانيّة الأكثر إلحاحاً لسكان عفرين.
يشير التقرير إلى أنّ السكان الكرد هم أكثر الفئات تضرراً في عفرين، ويواجهون مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المسلحة، ما يعرّضهم لخطر فقدان سبل عيشهم والوصول إلى الغذاء والمأوى، وزيادة احتياجاتهم للحماية. فيما المجموعات الأخرى المحددة بأنها الأكثر احتياجاً فهم الأطفال والشباب والنازحين داخلياً (خاصة في المخيمات غير الرسمية) والأشخاص ذوي الإعاقة. من الصعب تقدير عدد المحتاجين بالمنطقة بسبب التقييمات المحدودة للاحتياجات التي أجريت على مستوى المنطقة والمديريات الفرعية.
تأثير الأزمة
يتسم الوضع الإنساني في منطقة عفرين بظروف معيشيّة مزرية ومستويات عالية من الاحتياجات في جميع القطاعات. كان هذا هو الحال منذ عام 2018 عندما أصبحت المنطقة تحت السيطرة التركية الفعلية بعد عملية غصن الزيتون، استمرت العملية شهرين، مع اشتباكات عنيفة ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
منذ آذار/ مارس 2018، غادر أكثر من نصف السكان الكرد في عفرين، بينما انتقل آلاف السوريين العرب النازحين داخلياً إلى عفرين. وجاء ذلك نتيجة محاولة تركيا ملء منازل عفرين التي أخلاها السكان الكرد النازحون بسبب الأعمال العدائيّة من خلال توطين الآلاف من عوائل المسلحين وغيرهم من العرب والتركمان هناك، بمجرد وقوع عفرين تحت سيطرة تركيا ونفوذها، والتي كانت أكثر استقراراً من المناطق الأخرى.
سبل العيش والأمن الغذائي
أدت سنوات من عدم الاستقرار والتدهور الاقتصاديّ والانخفاض الحاد بقيمة العملة المحلية (الليرة السورية) إلى الافتقار إلى نشاط اقتصاديّ آمن وطويل الأجل في منطقة عفرين.
قبل عام 2018، كان قطاع الزراعة هو المصدر الرئيسي للدخل لسكان عفرين، تليها التجارة والتصنيع. وقد تأثرت بشكل كبير بالحرب الأهلية السوريّة و”عملية غصن الزيتون”، ويرجع ذلك بالمقام الأول إلى التغيرات بالسيطرة على السلطة، والتي أثرت على سبل عيش السكان الكرد، فضلاً عن تحركات السكان التي دفعت النازحين لإيجاد مصادر جديدة للدخل في المنطقة. كما أثرت القيود على الحركة وهي نتيجة انعدام الأمن والظروف الأمنية على الأنشطة الاقتصادية. ما أدى إلى إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإعاقة قدرة الأفراد على فتح أعمال تجاريّة جديدة
كما أثر انعدام استمرار انعدام الأمن والاستهداف واسع النطاق للمزارعين، ومصادرة الزراعة (خاصة زراعة الزيتون)، من قبل ميليشيات “الجيش الوطني” بشكل كبير على سبل عيش العائلات، وقد قطع مسلحو الميليشيات أشجار الزيتون في عفرين للحصول على الحطب لأغراض التدفئة والتجارة، كما أثرت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الميليشيات لصالح التجار الأتراك على قطاع الزراعة في عفرين ومحدودية فرص كسب العيش للمزارعين.
وتفرض الميليشيات ضرائب على قطف الزيتون واستخراج زيت الزيتون. وتختلف هذه الأنظمة من قرية لأخرى حسب الميليشيا المسيطرة. وأظهرت أدلة غير مؤكدة من قرية كاخرة (ناحية معبطلي، عفرين) أن الجماعات المسلحة المسيطرة على القرية فرضت ما يصل إلى 2000 صفيحة زيت كضرائب على سكان القرية، وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الميليشيات المسيطرة على عفرين صادرت أيضا محاصيل السماق وورق العنب والكرز وغيرها من الأشجار المثمرة
الحماية
أدّى انعدام الأمن الشديد، وانتشار مخاطر المتفجرات، وانتشار الجريمة على نطاق واسع إلى احتياجات حماية عالية للغاية، خاصة للنساء والأطفال والسكان الكرد.
رغم أنّ الوضع الأمنيّ بالمنطقة حرج، إلا أنّه لا يتم التأكيد دائماً على الحماية على أنّها مصدر قلق رئيسيّ في تقييم الاحتياجات، ربما بسبب عدم الإبلاغ عن مخاوف الحماية لأسباب تتعلق بالخصوصيّة وسلامة الضحايا. وسلط العاملون في المجال الإنسانيّ بالمنطقة الضوء على الحاجة إلى المزيد من مراكز الحماية بالمنطقة، خاصة للنساء والأطفال.
السكان المقيمون في عفرين معرضون باستمرار لخطرِ الموت أو الإصابة في حوادث انعدام الأمن المنتظمة بما في ذلك القصف والسيارات المفخخة وانفجار الألغام الأرضيّة، وكان آخر تفجير وقع في 16/2/2021، عندما انفجرت عبوة ناسفة بسيارة بحي المحموديّة بمدينة عفرين. قتل شخص واحد. وجاء ذلك عقب تفجير آخر وقع في 30/1/2021، في موقع صناعيّ وسط البلدة، وقتل خمسة أشخاص على الأقل (بينهم أطفال) وجرح أكثر من 22، وهذه التفجيرات الواسعة النطاق والقتل العشوائيّ مصدرُ قلق للمنظمات الإنسانيّة العاملة بالمنطقة.
ووقعت عدة حوادث متفرقة من القتل العشوائيّ والاعتقالات بدون سبب معقول والاختطاف مقابل فدية خلال عام 2020، واُختطف أكثر من 940 شخصاً وتم تعذيب أكثر من 65 شخصاً في عفرين.
كما ينتشر العنف الجنسي والتمييز الجنسي، وبخاصة التحرش الجنسيّ والاعتداء والتعذيب والزواج القسريّ، في عفرين، ووثق مشروع نساء عفرين المفقودات نحو 88 امرأة وفتاة اختفين خلال عام 2020. وحتى 1/1/2021، ما زالت 51 منهن في عداد المفقودين. وتم الإبلاغ عن عدة حالات من الاختطاف والزواج القسري والتخويف من قبل وسائل الإعلام. وتشمل المقيمين في المخيمات في عفرين.
التعليم
احتياجات التعليم عالية جداً بين سكان عفرين بسبب نقص التمويل وتأثيرات تدابير التخفيف من COVID-19 ونقص المساحات التعليمية والمعلمين، ويعد الوصول للتعليم بالمنطقة أمراً صعباً بسبب محدوديّة عدد المدارس. وبحسب إحدى المنظمات الإنسانية العاملة، هناك نحو 232 مدرسة بمنطقة عفرين، وهي غير كافية للأطفال بسن المدرسة. وتديرها جميعها وزارة التعليم التركية، ولا توجد مدارس خاصة 03 مارس 2021، وتشغل الميليشيات المسلحة بعض مباني المدارس الحكومية حالياً، ما يحد من عدد الأماكن المتاحة للتعليم.
المنهاج الحالي باللغة العربيّة. ولذلك، يواجه الطلاب الكرد بالمنطقة صعوبات في التعلم، فقد اعتادوا على الدراسة باللغة الكردية ويواجهون صعوبات بتعلم اللغة العربية والتحدث بها. وتُدرّس اللغة التركية أيضاً في بعض المدارس، ما يضيف ضغطاً على الطلاب. وأدت هذه التحديات اللغوية إلى تخلف العديد من الطلاب عن دراستهم. كما تشمل العوائق الأخرى التي تحول دون الوصول إلى التعليم انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية للطرق، ونقص التوثيق.
الصحة
المرافق الصحية في عفرين مزدحمة، والخدمات مرهقة وغير كافية للسكان. لا يوجد عدد كافٍ من الطاقم الطبي المؤهل. ويقيّد وجود نقاط التفتيش داخل المنطقة وسوء البنية التحتية للطرق حركة العاملين الصحيين وسيارات الإسعاف. ويحدُّ نقصُ وسائل النقل العام من قدرة المرضى للوصول إلى مراكز الرعاية الصحية الأوليّة والمستشفيات، ولا يمكن تحمل تكاليف النقل الخاصة.
كما تخلق المزيد من العقبات لتأمين الرعاية الصحيّة والعلاجات المطلوبة بسبب ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأدوية لبعض الأمراض المزمنة مثل السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الكلى.
وتم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأعضاء، مع الضحايا بما في ذلك الأشخاص المصابين بأمراض خفيفة وإصابات تم إدخالهم إلى مستشفى عفرين العام
المأوى
السكان الكرد في عفرين معرضون بشكل خاص للمشاكل المتعلقة بالمأوى. عانى السكان الكرد من نهب متكرر ومنهجي لممتلكاتهم. أفادت التقارير أن أولئك الذين فروا من منازلهم بعد عام 2018 قد احتلوا منازلهم من قبل المقاتلين وعائلاتهم والنازحين من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. تم تهجير بعض السكان (بالأساس من أصل كردي) قسراً، من خلال التهديدات والابتزاز والاحتجاز والاختطاف من قبل الفصائل المحلية التابعة للجيش الوطني. من المحتمل أنه إذا بدأ النازحون الكرد في العودة إلى مناطقهم الأصلية في المنطقة، فسوف تزداد احتياجات الإسكان
السكان الكرد الأكثر تضرراً
لا يزال السكان الكرد من أكثر المجموعات تضرراً في عفرين، ويواجهون مضايقات مستمرة من قبل الميليشيات المحلية، ما يعرضهم لخطر فقدان سبل عيشهم والوصول إلى الغذاء والمأوى، وزيادة احتياجاتهم للحماية
يتعرض السكان الكرد في عفرين لخطر التهديدات الشخصية والابتزاز والاحتجاز والاختطاف من الفصائل المحلية للجيش الوطني المتواجدة في المنطقة. تظهر الأدلة أيضاً أن المزارعين الكرد هم الأكثر تضرراً من مضايقات الجيش الوطني السوري، بما في ذلك الضرائب والابتزاز. تم الإبلاغ عن المعاملة التفاضليّة بين المزارعين الكرد والعرب في وسائل الإعلام المحلية، وهناك سياسات تمييزيّة مطبقة، وبخاصة ضد السكان الكرد الباقين، كالضرائب على المحاصيل، ومصادرة وتدمير الممتلكات المدنية الكرديّة. ويؤثر ذلك على سبل عيش العديد من الأسر الكردية التي تعتمد على الزراعة، وتُقدّم الخدمات بطريقة تمييزية في قرى المنطقة التي يسكنها السكان الكرد.
كما تحدُّ قيود اللغة من قدرة السكان الكرد على الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحيّة. يؤدي هذا إلى زيادة مخاطر تسرب الأطفال من المدرسة وعدم قدرة الأشخاص على الوصول إلى الخدمات الطبية لعلاج الأمراض والأمراض
النساء والأطفال:
تحتاج النساء الكرديات للحماية، بما في ذلك خدمات العنف الجنسي والتمييز الجنسي. منذ عام 2018، واجهت النساء في عفرين الانتهاكات والمضايقات من قبل الميليشيات المسلحة، وأفادت المعلومات أن بعض النساء الكرديات تعرضن للتعذيب في مخيمات شمال سوريا، بينما احتجزت نساء أخريات كسجناء وتعرضن للاعتداء والاغتصاب من قبل مسلحي الميليشيات.
يتعرض الأطفال لخطر عمالة الأطفال والزواج القسريّ والمبكر والتجنيد في الجماعات المسلحة. هذا نتيجة لغياب الوصول المستدام إلى التعليم، وزيادة اعتماد آليات المواجهة السلبية الناتجة عن محدودية الفرص الاقتصادية ونضوب المدخرات
العوامل المشددة
ــ النزوح من مناطق أخرى إلى عفرين
شهدت منطقة عفرين تدفق نزوح جماعي على مدار السنوات، مع ارتفاع أعداد الوافدين مطلع عام 2020. اعتباراً من كانون الأول 2020، استضافت منطقة عفرين 13،314 نازح و1،181 عائد. يأتي الوافدون بشكل أساسي من الغوطة وشمال حماة وريف دمشق. تختلف أسباب النزوح، لكن النزوح مدفوع بالغالب بالحوافز الاقتصاديّة ونقص الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، فضلاً عن الوضع الأمني، بما في ذلك خطر المخاطر المتفجرة وزيادة الأعمال العدائيّة، وبنهاية عام 2020، كانت منطقة عفرين واحدة من ثلاث مناطق عبر شمال غرب سوريا استقبلت أكبر عدد من النازحين الجدد، ومن المرجح استمرار الأعمال العدائيّة شمال سوريا، ما يتسبب بمزيد من الازدحام في مواقع النازحين. وتتحكم السلطات التركية بإدارة المخيم وتنسيقه.
كما أدى وصول النازحين من أجزاء مختلفة من سوريا إلى تفاقم التوترات الطائفيّة بين النازحين ومعظمهم من العرب والأقليّة الكردية الآن. وأدت زيادة أعداد الوافدين إلى إجهاد الخدمات الاجتماعيّة والموارد المحدودة بالفعل في المنطقة. غالباً ما تتركز حركة النازحين داخلياً في مناطق فرعية معينة، وبالتالي فإن بعض المناطق غارقة في الوافدين الجدد والخدمات محدودة للغاية بالنسبة لعدد السكان
الإدارة والحكم المحلي
ظهرت هيئات حاكمة معروفة باسم المجالس المحلية في جميع أنحاء عفرين، بدعم من السلطات التركية، لسد حاجة ماسة للمنظمات الاجتماعية والحكومية. تتبع المجالس المحلية المنتخبة في هذه المناطق رسمياً الحكومة السورية المؤقتة وهي مرتبطة بمجلس محافظة حلب، بدعم إداري ولوجستي ومالي مباشر من السلطات التركية – ولا سيما محافظات غازي عينتاب وكلس وهاتاي في جنوب تركيا
الوصول الإنساني وقيود التشغيل
هناك ما لا يقل عن 56 منظمة غير حكوميّة مسجلة لديها تصاريح للعمل في عفرين. إذ يجب على أيّ منظمة ترغب بالعمل في المنطقة التنسيق مع المجلس المحلي والهيئة التركيّة ذات الصلة للحصول على إذن للعمل. والتوقيع على بروتوكول مع إعلان عن المنظمة ومشاريعها وأنشطتها الرئيسية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90٪ من الخدمات تغطيها الجهات الفاعلة الإنسانية تحت إشراف كل من المجالس المحلية التركيّة وعفرين. باستثناء قطاع التعليم الذي تحت مسؤولية السلطات التركية ومجالس عفرين المحلية.
القدرة الإجمالية للاستجابة منخفضة، وبخاصة بالمخيمات غير الرسميّة، ويتم تنفيذ عدد قليل جداً من المشاريع بسبب نقص التمويل، وتحديات الحصول على التصاريح (التي تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الإجراءات والعمليات البيروقراطية)، وعدم وجود مرونة في مشروع التنفيذ، والوضع الأمنيّ، ونقص العاملين المؤهلين بالمجال الإنساني، وحواجز الاتصال (اللغة بشكل أساسيّ)، والحواجز الثقافيّة الناتجة عن تنوع السكان.
لا يزال الوضع الأمنيّ في عفرين غير مستقر مع استمرار القتال بين الجماعات المسلحة طوال عام 2020. وفي عام 2019، تم تشكيل هيكل أمنيّ رسميّ في إطار الميليشيات المسلحة، ولكلِّ ميليشيا سيطرة فعليّة على مناطق نفوذ ورغم وجود هذا الإطار، إلا أنّ هناك غياباً شاملاً للقانون والنظام وتم الإبلاغ عن العديد من حالات الاعتقال والتعذيب والاختطاف والاغتيال والمفقودين.
ثغرات المعلومات والاحتياجات
ختم التقرير بالإشارة إلى ثغرات في الحصول على المعلومات وأنها محدودة وغير كافية، ولا توجد معلومات عن الأهالي الكرد، وكذلك في تفاصيل أخرى، ولا تتوفر بيانات عن الأمن الغذائيّ والمعوقين وكبار السن، وعن مجمل الخدمات.
لا تزال كمية ونطاق التقييمات التي أجريت في منطقة عفرين محدودة للغاية، ما أدى إلى عدم كفاية المعلومات حول السكان المتضررين. كما لا توجد بيانات حول الوضع التعليميّ بما في ذلك معلومات حول الالتحاق ونسبة التسرب من الأطفال.
رابط مصدر التقرير https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200302_acaps_short_note_syria_huamitarian_needs_in_afrin.pdf
