عفرين بوست ــ وكالات
محكمة تركية تصدر حكماً بسجن البرلمانية السابقة ليلى كوفن لمدة 22 عاماً باتهامات مفبركة، بسبب انتقاداتها الحاد للنظام التركيّ.
أصدرت المحكمة الجنائية العليا التاسعة في ديار بكر في جلستها العاشرة اليوم الإثنين 21 كانون الأول، قراراً بحق البرلمانيّة السابقة ليلى كوفن عن حزب الشعوب الديمقراطي بالسجن لمدة 22 عاماً و3 أشهر. كما أصدرت هيئة المحكمة قراراً باعتقال كوفن بالتزامن مع إصدار الحكم. ووجهت المحكمة تهمة إليها الانتماء لجماعة إرهابية والترويج لها بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
يذكر أن ليلى كوفن التي تشغل منصب الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، لم تكن حاضرة في المحكمة، وحضر الجلسة محاموها، وهم جميل تورهالي بلساك وسردار جلبي وشفان جميل أوزار”.
وطالب المدعي العام في الجلسة بمعاقبة كوفن بجملة من الاتهامات المزعومة منها تأسيس وإدارة منظمة، وأنها عضواً في منظمة، وتحريض الجماهير للقيام بمظاهرات مخالفة للقانون، والمشاركة في مسيرات سلميّة غير مشروعة رغم التحذيرات. وبعد مرافعة هيئة الدفاع، طلب المحامون وقتاً إضافياً خلال الجلسة، قوبل الطلب بالرفض من قِبل المحكمة وتم أخذ استراحة قصيرة للبت في القضية.
وأظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن النائبة ليلى كوفن جرى تجريدها من مقعدها البرلماني في حزيران هذا العام وذلك بعد إدانتها بثلاثة اتهامات منفصلة تتعلق بالإرهاب.
وكانت كوفن منتقدة حادة للعدوان التركي على إقليم عفرين الكردي بالعملية المسماة زوراً “غصن الزيتون” في 20/1/2018. وكانت كوفن معتقلة في سجن ديار بكر وأخلي سبيلها بشكل مشروط في 25/1/2019، بعد إضرابها المفتوح عن الطعام وتدهور حالتها الصحية.
