عفرين بوست-خاص
أغلقت غالب المحال التجارية في إقليم عفرين الكُردي المحتل، أبوابها بعد الارتفاع الكبير للدولار أمام الليرة السورية، في ظل ارتفاع جنوني في الأسعار، فيما بات بعض الأهالي غير قادرين على تأمين السلع الأساسية لذويها، كالخبز.
وفي السياق، أفاد مصدر من مركز عفرين لـ”عفرين بوست” إن غالب المحال التجارية باتت مغلقة في عفرين، بعد ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وأضاف “هناك محال مفتوحة لكنها لا أحد يشتري شيء، تقول إنها المدينة متوقفة تماماً”.
وأضاف المصدر “هناك عدة صيدليات مفتوحة لكنها لا تبيع شيئاً للمدنيين، في ظل نقص الأدوية وعدم قدرة الأهالي على الشراء”.
في حين نشر أحد الإعلاميين المنحدرين من عفرين بوستاً على صفحته في الفيسبوك، قال فيها إن 4 رغفان خبز أضحت بـ 500 ل.س، فيما علق شخص متواجد داخل عفرين على منشوره وقال “اليوم كل الأفران متوقفة وست أرغفة حقها بات 1500 ل.س، والبعض يبيع بـ 2000، وأنا من الأشخاص الذين لم يستطيعوا شراء الخبز اليوم”.
وازدادت معاناة السكان الأصليين الكُرد في عفرين بعد احتلالها من قبل أنقرة والميليشيات الإسلامية التابعة لها، حيث سادت عمليات الخطف والسرقة والنهب والاستيلاء وكل انواع الانتهاكات.
وقبل الاحتلال التركي لـ عفرين، وخلال عهد “الإدارة الذاتية”، كان سعر ربطة الخبز السياحي البالغة من الوزن 1 كغ، 200 ليرة سورية، أما الخبز العادي فكان بـ 110 ليرات سورية للكيلو الواحد.
وكانت عفرين تمتلك (35) فرناً في مركز عفرين والنواحي السبعة، وتتلقى جميعها الدعم الحكومي من “الإدارة الذاتية”، وتصلها مخصصاتها بشكل يومي، فيما كانت تشرف هيئة التموين التابعة للإدارة الذاتية على مخبزين هما: فرن عفرين المركزي ومخبز ناحية شران الآلي، أما الاحتياطيات فكانت تكفي عادة لموسم كامل، وذلك في استعداد دائم للتعامل مع الحالات طارئة.
لكن وخلال الحرب التركية على الشعب الكُردي في عفرين، تعمدت استهداف وتخريب وتدمير البنى التحتية، من منشآت ومؤسسات ومواقع أثرية وآليات وممتلكات وأرزاق، بما فيها من أفران خبز ومحطات (تصفية وضخ مياه الشرب) والمدارس، فقد طالها جميعها القصف التركي، إضافة لقصف مولدات الطاقة الكهربائية وشبكاتها وشبكات الاتصالات، إلى جانب قصف الطرقات العامة والنقاط الطبية والمشافي، دون أن يغفل الاحتلال عن قصف حرم سد ميدانكي أيضاً.
وعقب إطباق الاحتلال التركي، استولت المليشيات المسلحة على معاصر زيتون وأفران خبز والمحلات التجارية وغيرها من أنشطة ربحية، حيث تُجبر الأهالي على تأمين حاجياتها عن طريقها، في وقتٍ دفعت فيه الكثير من المنشآت العائدة للسكان الأصليين الكُرد إلى الإفلاس، جراء الحصار والمضايقات والسرقات وفرض أتاوى مالية وعينية.
